نوفا: قطاع النفط والغاز مورد رئيسي يمكن للشعب الليبي الاعتماد عليه
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
ليبيا- وصف تقرير ميداني نشره القسم الإخباري الإنجليزي في وكالة أنباء “نوفا” الإيطالية الطاولة المستديرة لمناقشة مستقبل طاقات ليبيا بـ تعبير عن الدعم والأمل.
التقرير الذي تابعته وترجمت أهم ما ورد فيه من مضامين خبرية صحيفة المرصد أوضح أن هذه الطاولة الليبية الإيطالية احتضنتها روما في الـ23 من سبتمبر الجاري إلى جانب فعالية التواصل مع كبار الشخصيات معبرة عن الآمال والوسائل الداعمة للخروج السريع من الأزمة في ليبيا.
ووفقا للتقرير جمع هذان الحدثان ممثلي عالم الأعمال الإيطالي والليبي بهدف مناقشة فرص التعاون والتنمية في القطاعات الرئيسية المحددة لمستقبل اقتصاد ليبيا المحاصرة في دوامة من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي رغم مواردها الطبيعية الهائلة.
ونقل التقرير عن رئيس غرفة التجارة الإيطالية الليبية “نيكولا كوليتشي” قوله:”إن تعزيز الدعم لليبيا أمر مهم في وقت الصعوبات الداخلية فالبلاد تمر بمرحلة من التوترات وهذا ليس الوقت المناسب للتراجع بل لتعضيد الاستقرار والدفع به ويظل قطاع النفط والغاز مورد رئيسي يمكن للشعب الليبي الاعتماد عليه”.
وأضاف “كوليتشي” قائلا:”هذا القطاع أساسي لمساعدة ودعم ليبيا ومن الضروري الاستثمار فيه وتعزيز نموه لمساعدة البلاد على التغلب على الصعوبات الحالية” فيما قال رئيس غرفة تجارة روما”لورينزو تاجليافانتي”:”للعلاقات بين إيطاليا وليبيا أهمية تاريخية وثقافية”.
وتابع “تاجليافانتي” بالقول:”وتمثل هذه العلاقات التي تعززت بمرور الوقت أرضا خصبة للتعاون في المستقبل فهناك 450 شركة في مدينتنا ونحن نشعر بالفخر لاختيار مقرنا المؤسسي لاستضافة هذه المبادرة المهمة وتاريخ بلدينا الغني بالتقاليد الثقافية والتجارية القديمة يشكل أساسا متينا لبناء مسارات جديدة للنمو”.
وقال “تاجليافانتي”:”لغرفة تجارة روما دور في تسهيل التبادلات الاقتصادية وتعزيز التفاهم المتبادل بين الشركات الإيطالية والليبية ونحن مقتنعون بأن التنمية الاقتصادية والسلام عنصران أساسيان لرفاهية شعبينا والاجتماع مع رواد الأعمال المهمين يمنحنا الفرصة لتعزيز العلاقات بين بلدينا بشكل أكبر”.
وأضاف “تاجليافانتي” قائلا:”لدينا الفرضة أيضا لإنشاء اتفاقيات استراتيجية من شأنها أن تجلب الفوائد ليس فقط للشركات الإيطالية والليبية بل وأيضا لاستقرار منطقة البحر الأبيض المتوسط بأكملها” فيما عبر السفير الإيطالي في ليبيا “جيانلوكا ألبريني” هو الآخر عن وجهة نظره بالخصوص.
وقال “ألبريني”:”إن قطاع الطاقة هو القلب النابض للتعاون بين ليبيا وإيطاليا لكن التعاون بين البلدين المتوسطيين يشمل مجموعة واسعة من المجالات الاستراتيجية التي تشكل أهمية كبيرة لمستقبل كل منهما فبالإضافة للعلاقة المتينة في قطاع الطاقة فإن التعاون بين إيطاليا وليبيا هو جزء من استراتيجية أوسع نطاقا”.
وأضاف “ألبريني” قائلا:”وتشمل هذه الاستراتيجية البنية التحتية والنقل والتنمية الاقتصادية وليبيا لا تمثل لإيطاليا شريكا في مجال الطاقة فحسب بل حليفا اقتصاديا رئيسيا في العديد من القطاعات ونحن الشريك التجاري الرئيسي لليبيا حيث يتجاوز حجم التجارة السنوية 9 مليارات يورو”.
وتابع “ألبريني” بالقول:”نحن المستورد الأول والمصدر الـ3 للبلاد وهذا يدل على أن تعاوننا يمتد إلى ما هو أبعد من الطاقة وإيطاليا تلعب دورا محوريا في مشاريع البنية التحتية في ليبيا حيث ساهمت في بناء أعمال استراتيجية تتراوح من إعادة بناء الطرق والمطارات إلى تطوير شبكات الكهرباء والمياه”.
وقال “ألبريني”:”إن قطاع البنية التحتية أمر بالغ الأهمية لتعافي ليبيا واستقرارها وإيطاليا في المقدمة ومن بين المشاريع الأكثر أهمية إعادة إطلاق مشروع سكة حديد سرت بنغازي وهو خط استراتيجي لربط المدن الرئيسية في ليبيا والاستثمارات الإيطالية في إعادة تأهيل شبكات الكهرباء في البلاد”.
وأضاف “ألبريني” بقوله:”من المهم النظر إلى مستقبل التعاون بطريقة مستدامة ولا يقتصر تعاوننا على الطاقة التقليدية وتتمتع إيطاليا وليبيا بفرص هائلة للنمو أيضا في قطاع الطاقة المتجددة التحول في مجال الطاقة الذي تمر به أوروبا يمكن أن يمثل فرصة لليبيا لتصبح مركزًا للطاقة المتجددة في البحر الأبيض المتوسط”.
وتابع “ألبريني” قائلا:”فمع التركيز على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين يمكن لإيطاليا أن تكون بوابة ليبيا إلى سوق الطاقة الأوروبية الكبيرة ليس فقط الاقتصاد وكثافة العلاقات الثنائية تنعكس أيضا في المجال السياسي والديبلوماسي عبر زيارات متكررة منها لرئيسة الوزراء جورجيا ميلوني ووزراء إيطاليين”.
وقال “ألبريني”:”تشهد هذه الزيارات على التزام إيطاليا القوي تجاه ليبيا وخطة الحكومة الإيطالية ماتي تعزز الديبلوماسية الرامية إلى تعزيز العلاقات مع الدول الإفريقية وتواصل إيطاليا دعم الحوار والوساطة على جميع المستويات بروح الانفتاح والتعاون التي تميز علاقاتنا”.
وأضاف “ألبريني” قائلا:”الدور الأساسي للسفارة الإيطالية في طرابلس مهم فقد ظللنا نشطين في أصعب اللحظات حتى خلال المراحل الأكثر أهمية من الصراع ونحن اليوم نعمل بكامل طاقتنا مع عمل جميع مكاتبنا بالدعم الاقتصادي والتجاري والقنصلي والتجاري لأهمية الدعم الإيطالي على الأرض لضمان الاستمرارية في العلاقات مع البلاد”.
وتابع “ألبريني” قائلا:”وأحب أن أرسل رسالة ثقة في آفاق التنمية والاستقرار في ليبيا فكلما أصبح السياق أكثر استقراراً ويمكن التنبؤ به وكلما زادت فرص النمو والتعاون لكلا البلدين واليوم أصبح من الضروري أكثر من أي وقت مضى الاستثمار في رأس المال المتمثل في الثقة والتعاون الذي يربطنا بليبيا”.
واختتم “ألبريني” بقوله:”رأس المال هذا يمكن أن يساعد في استقرار البلاد وتعزيز تعافيها الاقتصادي والهدف المشترك لإيطاليا وليبيا هو مساعدة ليبيا على أن تصبح دولة موحدة وسلمية ومزدهرة والالتزام ليس فقط باستقرار ليبيا بل وأيضا بأمن وازدهار منطقة البحر الأبيض المتوسط بأكملها”.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: إیطالیا ولیبیا فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
"القانون الكبير والجميل" الأمريكي
أنيسة الهوتية
يمثّل مشروع "One Big Beautiful Bill" الأمريكي، أو "القانون الكبير والجميل"، منعطفًا اقتصاديًا وسياسيًا ذا أبعاد عميقة، لا تقتصر تأثيراته على الولايات المتحدة فحسب، بل تمتد إلى دول الخليج العربي التي ترتبط اقتصاداتها بالاقتصاد الأمريكي عبر علاقات مالية واستراتيجية وثيقة. في ظل هذا المشهد، تبرز فرص استراتيجية مهمة لدول الخليج لاستثمار هذه المتغيرات، وتحويل التحديات إلى أدوات للنمو والتطور.
وتخفيض دعم الطاقة النظيفة في الولايات المتحدة يعني استمرار الطلب على النفط والغاز لفترة أطول، مما يخلق فرصة ذهبية لدول الخليج لتعزيز صادراتها من الطاقة الأحفورية. هذه المرحلة يجب أن تستغلها دول الخليج في ترسيخ مكانتها كمصدر موثوق للطاقة، مع توظيف الإيرادات لدعم خطط التنويع الاقتصادي بعيدًا عن الاعتماد الأحادي على النفط.
كما أن ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي، على الرغم من تحدياته، يوفر بيئة مستقرة للعملات الخليجية المرتبطة به، مما يعزز الثقة في الأسواق المالية المحلية.
ويمكن لدول الخليج استثمار هذا الاستقرار لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، من خلال تقديم حوافز ضريبية وتنظيمية تحفز الشركات العالمية على نقل عملياتها أو توسعة استثماراتها في المنطقة، خاصة في قطاعات التكنولوجيا واللوجستيات والخدمات المالية.
ومع تسريع الولايات المتحدة لتطور الذكاء الاصطناعي عبر تخفيف القيود التنظيمية، تواجه دول الخليج تحديًا وفرصة في آن واحد، لذا يجب أن تُسرع الحكومات الخليجية في بناء منظومة بيئية متكاملة للابتكار، تشمل تطوير البنية التحتية الرقمية، ودعم ريادة الأعمال التكنولوجية، واستقطاب المواهب العالمية.
وإلى جانب ذلك، فإن الاستثمار في التعليم التقني والبحث العلمي سيضع المنطقة في صدارة التحولات الرقمية ويحولها من مستهلك للتكنولوجيا إلى منتج ومصدر.
ويستوجب ارتفاع تكاليف المعيشة المحتمل في الخليج، وتأثيراته على سوق العمل، سياسات تنموية مستدامة تركز على تطوير مهارات الشباب وتهيئتهم لسوق عمل المستقبل، الذي سيشهد تغييرات كبيرة بفعل الذكاء الاصطناعي والأتمتة.
ولذك، يجب أن تتوسع برامج التدريب المهني والتعليم التقني لتشمل تخصصات متقدمة تواكب التحولات العالمية، مما يعزز توظيف الشباب ويقلل من معدلات البطالة.
ولمواجهة تقلبات أسعار النفط والضغوط الاقتصادية الخارجية، من الضروري أن تستمر دول الخليج في تعزيز التنويع الاقتصادي. استثمار إيرادات النفط الحالية في قطاعات مثل السياحة، والتكنولوجيا، والصناعات التحويلية، والطاقة المتجددة سيضمن استدامة النمو ويحد من التأثر بالصدمات الخارجية.
الخلاصة: في ظل مشروع "القانون الكبير والجميل" الأمريكي، تبرز لدول الخليج فرص استراتيجية مهمة لتعزيز مكانتها الاقتصادية والسياسية. ومن خلال استغلال قوة قطاع الطاقة الحالي، وتعزيز الاستقرار المالي لجذب الاستثمارات، وتسريع التحول الرقمي، وتطوير رأس المال البشري، وتحقيق التنويع الاقتصادي، يمكن للمنطقة أن تتحول إلى مركز عالمي متقدم ومتجدد. المفتاح يكمن في رؤية سياسية ورأسمالية شاملة، تتبنى الابتكار والاستدامة، لضمان ازدهار الخليج واستقراره للأجيال القادمة.
رابط مختصر