بين الحبس والغرامة.. كيف حدد القانون عقوبة بيع الأدوية المغشوشة؟
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
بينما يتجرد البعض من ضمائرهم، مُلحقين الأذى البالغ بحياة الأخرين، من خلال ترويجهم لأدوية مغشوشة غير صالحة للاستهلاك، قد تؤدي بحياة الإنسان إلى الهلاك، فقد تضمن قانون العقوبات، عدة مواد من شأنها أن تكفل عقوبات رادعة في ذلك الشأن.
وصلت تعذيب أودت بحياتها .. تجديد حبس المتهم بقتل طفلته بالخصوص المشدد 10 سنوات لشقيقين تعديا على ربة منزل وابنتها
كيف حدد القانون عقوبة بيع الأدوية المغشوشة؟
وفي ذلك السياق، وضع قانون العقوبات رقم 48 لسنة 1941 عقوبات رادعة فى حال بيع أدوية مغشوشة قد تضر بصحة المواطنين أو الحيوانات، على حدٍ سواء، حيث ينص القانون على أن يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز 5 سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 30 ألف جنيه، كل من باع أدوية مغشوشة أو فاسدة أو انتهت صلاحيتها.
وبموجب القانون، يُعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز 7 سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 40 ألف جنيه، إذا كانت الأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في غش الأدوية، ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان وتُعرض حياتهم للخطر.
وفي السياق نفسه، تضمن قانون العقوبات، بشأن عقوبة الغش والتدليس، أنه من يثبت قيامه بجلب تلك المنتجات من الخارج أو القيام بتصنيعها بدون ترخيص، تكون عقوبته بالحبس لمدة 7 سنوات.
موضوعات ذات صلة:
أنهت حياة أمها واستدعت صديقها لمُشاهدة الجثمان!.. تفاصيل صادمةأم تفقد حياتها في عيد الميلاد..رصاصة تصنع المأساة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قانون العقوبات عقوبة بيع الأدوية المغشوشة الحبس أدوية الحيوانات المواطنين ولا تتجاوز لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
حبس مغرّد 6 سنوات وإغلاق حسابه لمدة سنة في الكويت
صراحة نيوز- قضت محكمة الجنايات الكويتية، برئاسة المستشار عبدالوهاب المعيلي، بحبس مغرد لمدة خمس سنوات مع الشغل والنفاذ بتهم أمن دولة، كما قررت إغلاق حسابه لمدة سنة ووضعه تحت مراقبة وزارة الداخلية لمدة خمس سنوات بعد تنفيذ العقوبة. كما قضت المحكمة بمصادرة هاتفه النقال.
وفي قضية أخرى، حكمت المحكمة بحبسه لمدة سنة مع الشغل والنفاذ، إضافة إلى فرض غرامة مالية قدرها 5 آلاف دينار.
من جهة أخرى، أصدرت محكمة الجنايات حكماً بالحبس خمس سنوات على مواطن حاول تهريب أشخاص سُحبت جنسياتهم من منفذ النويصيب، كما حكمت على شركائه – بينهم عريف يعمل في المنفذ واثنان آخران – بالحبس لمدة ثلاث سنوات، بعد أن قاموا بتزوير حركة الخروج والدخول. وتم القبض عليهم إثر كمين أمني نفذته المباحث.
وأوضح الحكم أن المتهم الأول كان قد حاول تهريب أربعة أشخاص سُحبت جنسياتهم الكويتية، والذين كانوا يرغبون في مغادرة البلاد دون توثيق خروجهم بشكل رسمي. وبتسهيل من المتهمين، حاولوا إخراجهم بطريقة غير قانونية عبر نظام وزارة الداخلية. كما تبين أن المتهم الخامس قام بالتواصل مع شخص سبق له العمل في المنفذ، وطلب منه مساعدة موظف مختص في نقطة الجوازات لتسهيل مغادرة الأشخاص المعنيين دون إثبات خروجهم رسمياً.
لكن جهود المتهمين باءت بالفشل، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من إحباط المخطط، وتم القبض عليهم جميعاً وتقديمهم للمحاكمة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية