«صناعة النواب»: التيسيرات الضريبية عامل مهم لجذب الاستثمارات وإنعاش الاقتصاد
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
أشاد النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بإعلان رئيس الحكومة ووزير المالية عن حزمة جديدة من التيسيرات للممولين، والتأكيد على اعتزام الحكومة فتح صفحة جديدة بين مصلحة الضرائب والقطاع الخاص قائمة على مبادئ الشراكة واستعادة الثقة، ما يعزز من تحسن ترتيب مصر في مؤشرات الضرائب والاستثمار في التقارير الدولية.
وأضاف رئيس اللجنة، في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أن مجموعة الحوافز المالية المعتزم تطبيقها ستتكامل مع التيسيرات الأخرى التي سيتم الإعلان عنها قريبا من وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتوفير مناخ شامل يشجع على الاستثمار والتصنيع والتصدير، لافتا إلى أن الصناعة المصرية كانت مكبلة بإجراءات وقيود تحد من تنافسيتها ولكن خطوات الإصلاح الاقتصادي الجادة التي تمت الفترة الأخيرة، والتي قادت لاستقرار سعر الصرف والإفراج عن الخامات والسلع الوسيطة وتحسن الإنتاجية، وتوجت بالتيسيرات الضريبية ما يجعل الصناعة قادرة على تحقيق مستهدفات الدولة في مضاعفة الإنتاجية وزيادة الصادرات خلال الفترة المقبلة واستكمال مسار التنمية والاستثمار.
وأعرب «السلاب»، عن أمله في أن يتجاوب البرنامج الجديد لرفع الأعباء عن المصدرين ومواجهة المشكلات التي يعاني منها المصدرون في البرنامج الحالي سواء من الناحية الإجرائية أو في تأخر رد الضريبة للمُصدر، داعيا إلى ضرورة وضع إطار زمني لا يتجاوز ثلاثة أشهر لصرف الحافز من وقت استكمال الملفات.
توحيد المعاملات الضريبيةوشدد محمد السلاب على أهمية توحيد المعاملات الضريبية بين المأموريات المختلفة، وتطبيق نظام المقاصة المركزي، والذي يعد أحد التوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار ويتيح تسوية الالتزامات والمستحقات للممول لدى الجهات الحكومية المختلفة، كما أشاد بتوجه المالية لتبسيط إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة بما يسهم في تعظيم القدرات الإنتاجية والتصديرية.
واعتبر محمد السلاب أن تسوية المنازعات القديمة ووضع سقف للغرامات سيزيح عبئًا كبيرًا عن مجتمع الأعمال، لاسيما أن أغلبها يعود لتأخر المصلحة نفسها عن إتمام إجراءات الفحص.
توفير منظومة متكاملة للمشروعات الصغيرةوأكد محمد السلاب أن توفير منظومة متكاملة ومبسطة للمشروعات الصغيرة والشركات الناشئة بهدف تيسير عملها سيكون له تأثير كبير في ضمان دخولها ضمن المنظومة الرسمية، داعيا إلى تقديم حزمة من الإعفاءات الضريبية الإضافية تشمل ضريبة القيمة المضافة والدمغة لتلك المشروعات لحثهم على الانضمام للقاعدة الضريبية.
ورهن محمد السلاب نجاح تلك الإجراءات بتأهيل الكوادر البشرية داخل المصلحة للتعامل مع الممولين اعتمادًا على الثقة المتبادلة، مشيرا إلى أن مؤشرات مناخ الأعمال الخاصة بالضرائب تركز ليس فقط على عدد الضرائب المدفوعة ونسبتها إلى الناتج المحلي ولكن أيضا إلى عدد الساعات التي يتم قضاؤها في إعداد مستندات سداد الضرائب
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاستثمار النواب المعاملات الضريبية المشروعات الصغيرة محمد السلاب
إقرأ أيضاً:
محمد مجيد: الاقتصاد الدائري لم يعد رفاهية بل ضرورة لإطلاق طاقات صناعة البلاستيك ورفع القدرة التنافسية للصادرات المصرية
- مصر حققت نموًا في صادرات الـPET المعاد تدويره بنسبة 66% خلال ثلاث سنوات
أكد محمد مجيد، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، أن مفهوم الاقتصاد الدائري أصبح اليوم أحد أهم المحاور التي تشغل الصناعة العالمية، ولم يعد مجرد توجه ثانوي أو فكرة بيئية، بل تحول إلى ركيزة اقتصادية قادرة على خلق فرص استثمارية هائلة وزيادة القيمة المضافة للمنتجات، وعلى رأسها صناعة البلاستيك.
وقال مجيد خلال مشاركته في ندوة " نحو اقتصاد دائري في سلاسل القيمة للبلاستيك " والتي عقدت اليوم علي هامش الدورة السادسة " باك بروسيس " إن العالم يشهد تغيرًا مستمرًا في متطلبات الأسواق الدولية، ما يفرض على الصناعة المصرية مواكبة هذا التطور واعتبار الاقتصاد الدائري نموذجًا أساسيًا للإنتاج.
وأوضح أن النموذج التقليدي المعتمد على “الإنتاج ثم الاستهلاك ثم التخلص” لم يعد مناسبًا، حيث يهدر موارد اقتصادية ضخمة ويزيد من التحديات البيئية.
وأشار إلى أن الاقتصاد الدائري يعتمد على خمس مراحل رئيسية تشمل:
التصميم – الإنتاج – الاستهلاك – إعادة التدوير – إعادة التصنيع، وخلق منتج جديد موضحًا أن مرحلة التصميم تمثل 80% من حجم النفايات الناتجة في النماذج التقليدية، ما يعني أن تطوير المنتج من البداية هو العامل الأكثر تأثيرًا في نجاح الصناعة واستدامتها.
وأضاف مجيد أن ما يتم التخلص منه كنفايات اليوم هو في الواقع “ثروة اقتصادية” يمكن أن تصبح خامات صناعية استراتيجية، معتبرًا ذلك أساسًا لتغيير الفكر الصناعي والتحول إلى نموذج أكثر كفاءة وقدرة على توليد فرص عمل واستثمارات جديدة.
وفي استعراضه لتجارب دولية ناجحة، أوضح أن هولندا رفعت صادراتها من البلاستيك المعاد تدويره إلى مليار يورو بمعدل نمو 42%، بينما حققت ألمانيا صادرات بلغت 1.9 مليار يورو، وتقدمت شركات عالمية مثل BASF و DSM في استخدام تقنيات إعادة التدوير الكيميائي لإعادة البلاستيك إلى مواده الأولية. كما أشار إلى أن اليابان حققت نتائج بارزة في الاعتماد على تكنولوجيات متقدمة لإعادة تدوير البلاستيك لمنتجات عالية القيمة مثل ألياف الكربون.
أما عربيًا، فقد رفعت الإمارات صادراتها من البلاستيك المعاد تدويره بنسبة 22% خلال سنوات قليلة، بينما تمتلك مصر – بحسب مجيد – فرصة ذهبية لقيادة هذا القطاع نظرًا لامتلاكها قاعدة صناعية ضخمة وخبرات فنية ومخزونًا كبيرًا من المواد القابلة لإعادة التدوير.
وكشف أن مصر حققت نموًا لافتًا في صادرات الـPET المعاد تدويره حيث ارتفعت من 165مليون دولار (2019)الي 275 مليون دولار(2022) بنسبة نمو تصل الي 66% ، مؤكدًإن هناك الكثير من الشركات المخليه التي اصبحت موردا رئيسيا لاسواق أوروبا وتدخل بالفعل في سلاسل توريد محليه ودوليه
وقال أن حجم الفرص المتاحة لا يزال أكبر بكثير إذا تم تبني سياسات واضحة وتشجيع الاستثمار في تقنيات إعادة التدوير وتصنيع المنتجات ذات القيمة المضافة العالية.
دعا مجيد إلى تبني رؤية وطنية واضحة لدعم الاقتصاد الدائري في قطاع البلاستيك، مؤكدًا أن إعادة تدوير 30% فقط من المخلفات البلاستيكية في مصر كفيل بتغيير خريطة الصناعة ورفع الصادرات بصورة ملموسة.
تابع أن التحول الأخضر أو الاقتصاد الأخضر هو اتجاه عالمي حالي ويعدهدفاً استراتيجياً تضعه الدولة على مختلف الأصعدة
. وشدد مجيد على ضرورة التوافق مع هذا الاتجاه العالمي ، مشيراً إلى أن الفكرة لا تقتصر على متطلبات الاتحاد الأوروبي، بل هي توجه عالمي شامل .
وأوضح مجيد أن هذا التحول يبدأ من التشريع والمواصفة، التي تحدد للمصنع كيفية وضع التصميم اللازم لمنتج قابل لإعادة التدوير، أياً كانت نوعية هذا المنتج
وتابع أن العمل ضمن هذا المفهوم يهدف إلى تقليل الاستهلاك، لا سيما تقليل استهلاك الطاقة والبصمة المائية
وأشار إلى أن البصمة المائية تشمل أنواعاً مختلفة مثل الزرقاء والبيضاء والرمادية
ولفت المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة إلى أن فكرة الاقتصاد الدائري يفضل تسميتها "سلسلة القيمة المضافة، موضحاً أنها لا تبدأ من عملية الإنتاج بل تبدأ من المورد الذي يورد للمنتج
وأكد أن هذا المنهج يضمن تحقيق المسؤولية المجتمعية للمنتج واستمراريته .
واختتم مجيد تصريحاته بالإشارة إلى أن العديد من الدول تبنت إجراءات صارمة في هذا المجال، مستشهداً بحالات مثل كينيا والهند اللتين منعتا استخدام شكائر وأكياس البلاستيك . كما نوه إلى أن الدول التي لا تمتلك تصنيعاً متقدماً يتم مطالبتها بشكل غير مباشر بتطبيق هذه المتطلبات عند ورودها من تكتلات مثل الاتحاد الأوروبي
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا