وكالة داخلية الجرد في التقدمي الإشتراكي باشرت عملية تسهيل وصول النازحين
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
أعلنت وكالة داخلية الجرد في الحزب "التقدمي الإشتراكي" والمؤسسات الرديفة في الحزب بعد اجتماعها الموسع استعداداً للوقوف إلى جانب أبناء الجنوب النازحين، انها باشرت في عملية "تسهيل حركة وصول النازحين جراء العدوان الاسرائيلي، حيث تم توزعيهم على كل المدارس والثانويات الرسمية بالتنسيق مع اللجنة المركزية والهيئات المعنية، كذلك بادرت الى تقديم العديد من المستلزمات الضرورية واللازمة لهم".
وفي قرى جرد عاليه، تم تأمين الأدوية وحليب الأطفال من قبل الاتحاد النسائي التقدمي، وتوزيع وجبات غذائية ومستلزمات أساسية بمشاركة فروع "التقدمي" ومنظمة الشباب التقدمي وجمعية الكشاف التقدمي. كما تم توزيع وسائد وأغطية من قبل مؤسسة فرح الإجتماعية وجمعيات أخرى".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
«الوطنية لحقوق الإنسان» تحمل «داخلية الدبيبة» مسؤولية الانتهاكات التي ارتكبها «العمو»
رصد قسم تقصي الحقائق والرصد والتوثيق بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، ببالغ القلق الصور والمشاهد الفيديوهات المتداولة على منصات التواصل الإجتماعي، والذي أظهر فتاة مكبّلة تُستجوَب بطريقة غير إنسانية.
وأضافت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، في بيان لها، «بدّت الفتاة مُقيّدة بالسلاسل وتخضع لاستجواب قسري على يد أحد قادة الميليشيات المسلحة في منطقة الساحل الغربي، أحمد الدباشي، الملقب بـ«العمو» والمتورط في إرتكاب العديد من الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بحق عدداً كبيراً من المواطنين والمهاجرين في أوكار تهريب المهاجرين التي يُديرها، بالإضافة إلى ممارسة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر في مدينة صبراتة.
وأوضحت أن المشاهد الفتاة في حالة غير إنسانيّة ولا تليق بكرامة الإنسان وآدميته، وأن هذا الفعل المشين يُعدّ تجاوزًا خطيرًا لكل الأعراف القانونية والدستورية، ويمثل اعتداءً مباشرًا على المؤسسات السيادية، وعلى مبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات.
وتطالب المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، النائب العام والسُّلطات القضائيّة والأمنية المختصة، بإجراء تحقيقاً شامل وشفاف في ملابسات وظروف في جميع الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي إرتكبها أحمد الدباشي، الملقب العمو، وضمان سرعة ملاحقته وتقديمه إلى العدالة وإنزال أشد العقوبات القانونية المقررة في شأن الجرائم التي ارتكبها.
وحملت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وزير الداخلية المكلف ورئيس الحكومة المُؤقتة الدبيبة، كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية حيال الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها هذه المجرم بحق ضحاياه من المواطنين.