وزير الشئون النيابية يبحث مع "الوطنية للصحافة" التعاون لتسهيل تدفق المعلومات للمواطنين
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
استقبل المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية .
ترسيخ مناخ الانفتاح السياسي
في بداية اللقاء، قدم المهندس عبد الصادق الشوربجي تهانيه المستشار محمود فوزي على توليه المنصب الجديد، معربًا عن تمنياته له بدوام التوفيق والسداد في مهامه المقبلة خاصةً مع إسناد مهام التواصل السياسي للوزارة، والذي أسهم بفاعلية في ترسيخ مناخ الانفتاح السياسي، وفتح آفاقًا جديدة للحوار والمشاركة بين الحكومة ومختلف الجهات والكيانات في المجتمع، وكذلك بين الحكومة والمواطنين.
وخلال اللقاء، استعرض رئيس الهيئة الوطنية للصحافة جهود الهيئة لمواجهة التحديات الشديدة التي تواجه الصحافة وبخاصة الصحافة القومية، والإجراءات التي قامت بها للارتقاء بالمحتوى الصحفي بإنشاء وتحديث البوابات الإلكترونية وتكثيف البرامج التدريبية للصحفيين على فنون التحرير الصحفي، مؤكدًا على فاعلية وأهمية المشروعات التي يجرى تنفيذها حاليًا لاستثمار أصول المؤسسات الصحفية القومية للوصول بها إلى نقطة التوازن الاقتصادي.
الصحافة الاقتصادية الفلسطينية فى رسالة دكتوراة بإعلام عين شمسومن جهته، أعرب المستشار محمود فوزي عن خالص شكره وتقديره لهذه الزيارة، مثمنًا الدور الهام الذي تلعبه الصحافة القومية في نقل الحقائق للرأي العام، وتسليط الضوء على القضايا التي تهم المواطن المصري، فضلًا عن مواجهة الشائعات التي يطلقها المتربصون بالدولة، بما يساهم في رفع مستوى الوعي والثقافة والمشاركة المجتمعية.
وزير الخارجية السعودي ممازحا لافروف: "الصحافة تنتظر إما أن نسقط أو نخطئ"وشهد اللقاء بحث سبل التعاون بين الجانبين، حيث أكد الوزير حرص الوزارة الدائم على تعزيز الشراكة مع كافة وسائل الإعلام والمؤسسات الصحفية لتسهيل تدفق المعلومات وتحقيق رؤية وطنية شاملة تضمن تواصلًا فعالًا مع المواطنين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية التواصل السياسي العاصمة الإدارية الهيئة الوطنية للصحافة
إقرأ أيضاً:
صلاح فوزي: احترام أحكام القضاء وشفافية الانتخابات ركيزتان لاستقرار الحياة النيابية
أكد الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري، أن المشاركة الواعية في الانتخابات البرلمانية تعد مسؤولية وطنية تتطلب من كل مواطن إدراك قيمة صوته، مشددًا على ضرورة أن تجرى العملية الانتخابية في أجواء تتسم بالشفافية والانضباط لضمان تعبيرها الحقيقي عن إرادة الناخبين.
وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة صدى البلد، أوضح فوزي أن قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات تعد قرارات إدارية يجوز الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا، مضيفًا أن الحكم الأخير برفض الطعن المقدم ضد إحدى القوائم الانتخابية جاء متوافقًا مع صحيح القانون، لغياب المصلحة القانونية للطاعن كونه مترشحًا فرديًا لم يحقق الفوز.
وأشار الفقيه الدستوري إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي الجهة المختصة بوضع جدول زمني جديد لإجراء الانتخابات في الدوائر التي قضت المحكمة بإعادتها، مرجحًا أن تمتد مواعيد الإعادة إلى ما بعد 11 يناير 2026 في ظل المستجدات الأخيرة.
ولفت فوزي إلى أنه حال انتهاء مدة مجلس النواب دون وجود برلمان قائم، تنتقل السلطة التشريعية مؤقتًا إلى رئيس الجمهورية وفقًا لأحكام الدستور، مؤكدًا أن سيادة القانون هي الأساس في تنظيم عمل مؤسسات الدولة، وأن حق التقاضي مكفول للجميع دون استثناء.
واوضح أن بعض المخالفات التي قد تظهر خلال العملية الانتخابية لا ترتبط بالهيئة المنظمة أو جهات الإشراف، وإنما ترجع لعوامل فردية لا تؤثر على سلامة العملية ككل.