شروط الالتحاق ببرنامج اللغة الإنجليزية في كلية الحقوق بجامعة المنصورة
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
تضم كلية الحقوق بجامعة المنصورة عدة برامج تعليمية، من بينها برنامج اللغة الإنجليزية، والذي يهدف لرفع قدرات الطلاب على التفكير المنطقي والنقد العلمي في المناقشات والمناظرات القانونية والاجتهاد واختيار الحل المنطقي الملائم من بين الحلول البديلة، وتزويد الطلاب بالمعارف والنظريات الأساسية في مختلف فروع القانون لمواكبة سوق العمل محليا وإقليميا وعالميا، بحسب الموقع الرسمي للكلية.
وتستعرض «الوطن» شروط الالتحاق ببرنامج اللغة الإنجليزية بكلية الحقوق جامعة المنصورة، وفقا للموقع الرسمي، كالآتي:
1- أن يكون الطالب مصريا وحاصل على شهادة الثانوية العامة من مصر أو ما يعادلها.
2- أن يكون من الطلاب المرشحين المستجدين المقبولين في الشعبة العامة «انتظام» بالكلية.
3- ألا تقل درجة الطالب في مقرر اللغة الإنجليزية في الثانوية العامة عن 80%.
مصاريف ومواعيد برنامج اللغة الإنجليزية بكلية الحقوق المنصورةووفقا للعام الماضي تبلغ مصاريف برنامج اللغة الإنجليزية بكلية الحقوق جامعة المنصورة ما يقرب من 16 ألف جنيه، ويُفتح باب القبول في الدراسة بالبرنامج في الفصل الدراسي الأول بعد ترشيح الطلاب للكلية من مكتب تنسيق القبول بالجامعات في بداية كل عام جامعي.
خطوات دفع المصاريف برنامج اللغة الإنجليزية بكلية الحقوق المنصورة1- يتوجه الطالب لمكتب شؤون الطلاب لمراجعة كافة المصروفات.
2- يذهب الطالب إلى خزينة الكلية لسداد إذن الدفع بالفيزا.
3- تقوم الخزينة بتسجيل الإيصال وتسليم الطالب إيصال دفع من صورتين، صورة للطالب وصورة لشؤون الطلاب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جامعة المنصورة كلية الحقوق تنسيق جامعة المنصورة برنامج اللغة الانجليزية
إقرأ أيضاً:
حالة غليان داخل كلية الحقوق بأكادير بعد إعفاء منسقي الماستر
زنقة 20 | أكادير
تشهد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والإجتماعية بجامعة ابن زهر، توترًا متصاعدًا في صفوف عدد من الأساتذة، على خلفية قرار إداري مثير للجدل أصدرته عمادة الكلية، يقضي بإعفاء منسق ماستر “العلوم الجنائية والأمنية” من مهامه.
ويأتي هذا القرار، الصادر مستهل الاسبوع الجاري، ضمن سلسلة تغييرات تطال عددًا من التكوينات العليا بالمؤسسة، بدعوى وجود اختلالات في شروط الولوج ومنهجية التأطير، وعدم الالتزام بالضوابط الأكاديمية.
وتزامن هذا الإعفاء مع إجراء مماثل طال منسق ماستر “القانون الرقمي والابتكار”، حيث تم تعويضه بأستاذة جديدة، في خطوة اعتبرها متابعون سابقة في تاريخ الكلية.
وفي محاولة لتطويق الأزمة وضمان استمرارية الدراسة، عيّن عميد الكلية أستاذا بديلا لتنسيق ماستر “العلوم الجنائية والأمنية”، إلا أن هذا الإجراء قوبل برفض شديد من قبل المكتب النقابي المحلي، الذي أصدر بيانًا استنكارياً وصف فيه قرارات العميد بـ”التعسفية” و”الخارجة عن نطاق المسؤولية الأكاديمية”.
واتهم البيان العمادة بـ”التضييق على أساتذة معروفين بكفاءتهم ونزاهتهم”، و”إقصائهم دون مبررات قانونية أو بيداغوجية واضحة”، معتبرًا أن هذه الإعفاءات تخضع لـ”منطق الولاء بدل الكفاءة”، ولا تحترم المساطر المعتمدة ولا تراعِي مقترحات منسقي الوحدات.
إلى ذلك دعا المكتب النقابي إلى فتح تحقيق مستقل لكشف خلفيات هذه القرارات، محذرًا من “مغبة المضي في سياسة التضحية بالأطر الأكفاء”، لما لذلك من تداعيات خطيرة على الحكامة الجامعية وعلى مصداقية التكوينات العليا بالمؤسسة.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»