لجأت النيابة العامة المصرية منذ أيام إلى تطبيق مبدأ استثنائى محمود باستبدال العمل خارج مراكز الإصلاح بالحبس البسيط لعدد من المحكوم عليهم بدائرة نيابة استئناف القاهرة حماية لهم من اكتساب سلوكيات إجرامية إذا ما تم حبسهم مع عتاة الإجرام وأرباب السوابق، وتخفيفًا عن كاهل مراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز الاحتجاز.
تغيير سلوك المحكوم عليهم غاية كبيرة تقوم بها الدولة من خلال دمجهم فى أعمال المنفعة تحت رعاية الدولة خارج مراكز الإصلاح والتأهيل، وهذا ينعكس على سلوكهم بعد قضاء مدة الحبس الصادر بحقهم ويتفادن نظرة المجتمع لهم بأنهم رد سجون!
يقينى أن التحركات فى الملف الحقوقى مطمئنة إلى حد كبير، والجميع فى انتظار المزيد من الإجراءات التى تعمق من الثقة بين أطراف العملية السياسية قبيل تقديم مصر تعزيزها الرابع لـ آلية المراجعة الدورية الشاملة بالمجلس الدولى لحقوق الإنسان فى جنيف هذا العام.
إن المناخ العام الذى تمر به مصر يساعد على اتخاذ المزيد من الإجراءات التى تتم فى ملف حقوق الإنسان، وفى الغالب منها فى الوقت الحالى مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد التى لم نطرح إلا فى الوقت الحالى رغم صدور القانون عام 1950، حيث يلعب قانون الإجراءات الجنائية دورا كبيرا فى حماية الأمن القومى المصرى خاصة أنه يضم مواد شائكة للغاية، تتعلق بمدد الحبس الاحتياطى التى كانت محط نقاشات عديدة تمت فى البداية من رحم الحوار الوطنى وانتهت داخل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، هذا القانون هو بمثابة دستور مصر الثانى، ويعد ركيزة التنظيم القضائى فى الشق الجنائى، ويستهدف إرساء نظام قضائى يحقق العدالة الناجزة بما يتماشى مع متطلبات العصر الحديث، وتكشف النقاشات التى تدور حوله سواء من نقابة الصحفيين أو المحامين أو نادى القضاة. وأخيرا اللجنة التشريعية بمجلس النواب التى منحت أبوابها كجميع الآراء الأخرى للاستفادة منها فى صياغة القانون بشكل نهائى، تكشف كل هذه الجهات عن روح التعاون والتشاركية الجادة فى القضايا الشائكة لإقرارها يخدم مصلحة الوطن والمواطن، وإرساء نظام قضائى يحقق العدالة الناجزة بما يتماشى مع متطلبات العصر الحديث.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حكاية وطن محمود غلاب النيابة العامة المصرية الإصلاح بالحبس الإجرام حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
فضح الانتهاكات.. القومي لحقوق الإنسان يناقش تأثير السوشيال ميديا
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان حلقة نقاشية بعنوان: "أهمية دور مواقع التواصل الاجتماعي في التوعية بقضايا حقوق الإنسان"، وذلك إيمانًا منه بأهمية دور وسائل التواصل الاجتماعي في تشكيل وعي مجتمعي أكثر اتصالآ بقضايا الحقوق والحريات وبناء جسرًا حيويًا يربط أصوات الفئات الأكثر تهميشاً وتحفيز الحوار العام لدعم التغييرات المجتمعية وخلق مجتمع يحترم الكرامة الإنسانية.
شارك في الجلسة السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، الدكتور هاني إبراهيم الأمين العام للمجلس، إضافة إلى الكاتبة فاطمة المعدول، والإعلامي حسام الأمير.
منصات التواصل الاجتماعيوأكدت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس، أن العالم يشهد تحولًا رقميًا واسعًا يحمل فرصًا غير مسبوقة لتعزيز حقوق الإنسان، ويوفّر أدوات جديدة وفعالة لتعزيز القيم الإنسانية، وأن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت مساحات مؤثرة تُسهم في إيصال الصوت إلى أوسع نطاق، مشيرة إلى أن المجلس يعمل على تعظيم الاستفادة من هذه المنصات كوسائل لدعم العدالة والتغيير وإعادة توجيه النقاش المجتمعي وتسليط الضوء على قضايا العدالة والكرامة والمساواة.
وأشارت "خطاب" إلى أن تأثير وسائل التواصل الاجتماعي يزداد حين يتعلق الأمر بحقوق الطفل لِما تشكله من مساحة تأثير واسعة على وعيه وتكوينه في ظل تعرضه المستمر لأنماط من المحتوى التي قد تُخِل بتوازنه النفسي أو تنتهك خصوصيته.
وشددت على أن حماية الأطفال على هذه المنصات تتطلب يقظة مجتمعية وتشريعية تضمن تهيئة بيئة آمنة تحترم حقوقهم، وتدعم مشاركتهم بوعي في إطار ينسجم مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.
فيما أكد الدكتور هاني إبراهيم الأمين العام للمجلس، أن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت واحدة من أبرز أدوات التأثير في المشهد الحقوقي بما تمتلكه من قدرة على رصد الانتهاكات، وتعبئة الرأي العام، وفتح مساحات للنقاش حول قضايا حقوق الإنسان ، مشدداً على أن هذه المنصات باتت تمثل امتدادًا حيويًا للحق في التعبير، ووسيلة لتجاوز حواجز التهميش .
وأضاف إبراهيم، أن المجلس يُدعم توظيف هذا الدور بشكل يضمن حماية المستخدمين من أنماط الانتهاك الجديدة على رأسها الابتزاز الرقمي والمحتوى التضليلي، مؤكدًا أهمية بناء فضاء تواصلي مسؤول يُعزز ثقافة حقوق الإنسان ويضع الكرامة الإنسانية في صميمه.
وتهدف الحلقة النقاشية إلى تعزيز إدراك المجتمع بأهمية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي كآليات للتوثيق والمناصرة وإشراك المواطنين في الدفاع عن قضايا المرأة والطفل، والأشخاص ذوي الإعاقة، وغيرهم من الفئات التي تعاني من التهميش أو الغياب عن الأجندات العامة.
كما ناقشت الحلقة التحديات المرتبطة باستخدام هذه الوسائل لا سيما ما يتعلق بالتنمر الإلكتروني، وانتهاك الخصوصية، ونشر المعلومات المضللة، مع التطلع إلى تقديم تصورات عملية لتشريعات مرنة تحقق التوازن بين حماية الحقوق الفردية وصون حرية الرأي والتعبير.
جاءت الحلقة النقاشية في سياق تفاعلي أسهم في بلورة رؤى مشتركة حول مستقبل منصات التواصل الإجتماعي في مصر، حيث طرحت توصيات ومقاربات من شأنها الإسهام في ترسيخ الوعي وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في ظل المتغيرات المتسارعة في أدوات التواصل الاجتماعي.
شارك في الفعالية ممثلون عن المجالس القومية المتخصصة، وعدد من الخبراء في مجال الإعلام، وأساتذة جامعات، وممثلي مبادرات حقوقية رائدة، إلى جانب مؤثرين من بينهم منصة "سبيك آب"، والتي تُسهم بفعالية في مناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي وتعزيز الوعي المجتمعي.
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر