وزير الاستثمار و"وفد بنك ستاندرد تشارترد" يبحثان التعاون في مجالات الطاقة
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن السوق المصري يوفر فرصًا استثمارية مميزة لبنك ستاندرد تشارترد العالمي، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة وتأمين وضمان الصادرات. وأوضح أن مصر تتمتع بمقومات استثمارية كبيرة، تشمل الموقع الجغرافي الاستراتيجي، بنية تحتية متطورة في مجال النقل اللوجستي، قوى عاملة مؤهلة، بالإضافة إلى شبكة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية مع العديد من الدول والتكتلات الاقتصادية الإقليمية والعالمية.
جاء ذلك خلال لقاء موسع جمع وزير الاستثمار مع وفد بنك ستاندرد تشارترد العالمي، برئاسة سونيل كوشال، الرئيس المشارك لمجموعة الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار. وخلال اللقاء، استعرض الجانبان أنشطة البنك في مصر، والذي يقدم خدمات مصرفية متنوعة للحكومة، الشركات الكبرى، والمؤسسات المالية، بالإضافة إلى الشركات العالمية العاملة في مصر. ويأتي ذلك في إطار تعزيز خطة التنمية الاقتصادية للبلاد من خلال دعم العمليات التجارية وزيادة تدفقات رأس المال والاستثمار في السوق المصري.
من جانبه، أشار سونيل كوشال إلى أن افتتاح فرع البنك في مصر في يناير الماضي يهدف إلى سد الفجوة في شبكة فروع البنك بالمنطقة، ويعزز التزام البنك تجاه مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأضاف أن مصر تحتل مكانة مهمة في خطط النمو المستقبلية للبنك في المنطقة، وأن إطلاق العمليات الرسمية في مصر يعكس الأهمية الاستراتيجية للسوق المصري ومرونة اقتصاده المتنوع وآفاق نموه القوية.
وأكد الوفد أن بنك ستاندرد تشارترد يسعى للتوسع في السوق المصري من خلال الاستفادة من شبكة فروعه العالمية وتقديم أفضل الخدمات المصرفية، مع التأكيد على التزام البنك بدعم الاقتصاد المصري والمساهمة في تحقيق التقدم والازدهار.
حضر الاجتماع محمد سلامة، الرئيس الإقليمي لقطاع الشركات والاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وباكستان، ومحمد جاد، الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد مصر، وكلاهما من الكوادر المصرية التي تدير عمليات البنك في المنطقة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استفادة اتفاقيات التجارة أهم أدية اتفاقيات اتفاقيات التجارة الحرة الاستثمار والتجارة الخارجية الاستراتيجي الاستفادة الإستراتيجية الموقع الجغرافي المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المستقبلي المهندس حسن الخطيب ستاندرد تشارترد فی مصر
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير يبحث التعاون مع السودان في مجالات النقل والتنمية العمرانية
استقبل الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، المهندس صلاح حامد إسماعيل، وزير التنمية العمرانية والطرق والجسور السوداني، لبحث أوجه التعاون المشترك في مجالات النقل المختلفة، بحضور عدد من القيادات والمسؤولين من الجانبين.
وخلال اللقاء، أكد الفريق كامل الوزير أن العلاقات المصرية السودانية تشهد تطورًا متسارعًا، لا سيما في قطاعات النقل والبنية التحتية، مشيرًا إلى حرص الدولة المصرية على تعزيز أواصر التعاون وتقديم الدعم الفني واللوجستي للأشقاء في السودان، في إطار رؤية شاملة للتكامل التنموي.
وأوضح الوزير أن التعاون بين الجانبين في قطاع النقل النهري يمثل أحد ركائز الشراكة، مشيرًا إلى توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الهيئة العامة للنقل النهري المصرية وهيئة وادي النيل للملاحة النهرية وسلطة الملاحة النهرية السودانية، لتطوير الرصيف النهري في ميناء وادي حلفا، بتكلفة تعاقدية تبلغ نحو 300 مليون جنيه مصري، تم تنفيذ 69% منها حتى الآن. كما يجري العمل على تزويد وصيانة المساعدات الملاحية بطول 350 كم بين أسوان ووادي حلفا لتيسير نقل الركاب والبضائع، فضلًا عن انتظام اجتماعات اللجنة الفنية الدائمة للنقل النهري، والتي عُقد آخرها في أغسطس 2021 بالخرطوم.
وفي مجال الطرق والتنمية العمرانية، أشار الفريق كامل الوزير إلى وجود رغبة واضحة من القيادة السودانية في إسناد مشروعات بنية تحتية لشركات مصرية رائدة مثل شركة "المقاولون العرب" والهيئة العامة للطرق والكباري وشركة "النصر" للمقاولات (حسن علام)، لا سيما في مشروعات إعادة تأهيل كباري "الحلفايا" و"شمبات" بولاية الخرطوم، مؤكدًا استعداد مصر الكامل لدعم هذه الجهود.
أما في قطاع الموانئ البرية والجافة، فقد أكد الوزير وجود تنسيق دائم لتسهيل حركة التبادل التجاري وعبور الأفراد والمساعدات الإنسانية عبر مينائي "أرقين" و"قسطل"، من خلال زيادة أعداد العاملين وتحسين خدمات الإعاشة وتبسيط إجراءات التخليص الجمركي، بما يساهم في تخفيف التكدسات.
كما تم خلال اللقاء مناقشة التعديلات الجديدة التي أقرها الجانب السوداني بشأن رسوم العبور، حيث اتُفق على تشكيل لجنة مشتركة لحل العقبات التشغيلية والإجرائية في المعابر البرية.
وفيما يخص النقل البري، ناقش الجانبان أبرز التحديات، وعلى رأسها تأخير إصدار التأشيرات للسائقين المصريين، مع التوصية بمد صلاحية التأشيرة إلى 6 أشهر متعددة الدخول، فضلًا عن تكثيف العمل بالمعابر السودانية لتقليل فترات الانتظار وتسريع عبور الشاحنات.
كما أكد نائب رئيس الوزراء المصري أهمية مشروع الربط السككي بين البلدين، مشيرًا إلى أنه جارٍ التنسيق مع الجانب السوداني للبدء في تنفيذ دراسة الجدوى للمشروع، بتمويل من منحة مقدمة من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية.
وفي قطاع النقل البحري، أبدى الوزير استعداد هيئة ميناء الإسكندرية لاستقبال البضائع السودانية وتسهيل إعادة شحنها عبر الوسائط المختلفة، كما تم بحث التعاون المستقبلي مع ميناء بورتسودان من خلال الشركة القابضة للنقل البحري والبري، التي تمتلك خبرات فنية واسعة في إدارة وتشغيل محطات الموانئ، وذلك بهدف إعداد رؤية متكاملة لتطوير الميناء ورفع كفاءته التشغيلية، مع فتح المجال أمام القطاع الخاص المصري للمشاركة من خلال الغرف الملاحية.
وفي ختام اللقاء، شدد الفريق مهندس كامل الوزير على أن التنسيق المتواصل بين مصر والسودان في قطاع النقل يمثل ركيزة أساسية لدعم التكامل الاقتصادي وتعزيز التنمية المستدامة في المنطقة، مؤكدًا التزام مصر بمواصلة تقديم كل أوجه الدعم للأشقاء السودانيين في هذه المرحلة.
من جانبه، أعرب المهندس صلاح حامد إسماعيل عن سعادته بزيارة القاهرة، مؤكدًا أن اللقاء شكّل فرصة ثمينة لتبادل الرؤى وتحديد أولويات المشروعات المشتركة في المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أهمية تعميق الشراكة مع الشركات المصرية الكبرى في مجالات النقل والبنية التحتية، بما يحقق المصالح المتبادلة ويدعم مسار التكامل بين البلدين الشقيقين.
نهائي كأس مصر.. الزمالك يطمح لإنقاذ موسمه أمام بطل إفريقيا