تصاعد الحراك الأمريكي – الغربي للتحضير لمعركة برية ضد صنعاء
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
الجديد برس:
في إطار التحضير لمعركة برية محتملة ضد صنعاء، تصاعد الحراك الأمريكي – الغربي الخاص بالترتيب لهكذا معركة.
ويجري ذلك في سياق لقاءات عدة عُقدت بين رئيس «المجلس الرئاسي» التابع للتحالف السعودي – الإماراتي، رشاد العليمي، وعدد من القيادات العسكرية الأمريكية، وتم خلالها بحث خيارات الفصائل بوجه “أنصار الله”.
وفي السياق نفسه، اجتمع وزير الدفاع في الحكومة الموالية للتحالف، اللواء محسن الداعري، خلال الساعات الماضية، مع قيادات عسكرية فرنسية وبريطانية وأمريكية في الرياض.
ووفقاً لمصادر رسمية في حكومة عدن، فإن الداعري طالب الفرنسيين والبريطانيين بدعم قواته العسكرية وفصائله المتعدّدة التابعة للتحالف بالعتاد العسكري اللازم، بدعوى تأمين الملاحة البحرية من هجمات “أنصار الله”، وهو ما يؤكد وجود توجه أمريكي – غربي لتصعيد عسكري خلال الفترة المقبلة في مختلف الجبهات اليمنية.
ويأتي ذلك في أعقاب تفكّك تحالف «حارس الازدهار» في البحر الأحمر بقيادة الولايات المتحدة، وانهيار مهمة «أسبيدس» الأوروبية بعد مغادرة فرقاطة يونانية خلال الأيام الماضية.
ووفقاً لما نشرته وكالة «سبأ» التابعة لحكومة عدن، والتي تعمل من الرياض، فقد التقى الداعري أيضاً، خلال اليومين الماضيين، في مقر إقامته في العاصمة السعودية، بالملحق العسكري للسفارة البريطانية لدى اليمن، ثم الملحق العسكري للسفارة الفرنسية.
وفي كلا اللقاءين، طالب الوزير البريطانيين والفرنسيين بدعم قواته بالعتاد والقدرات التي «تمكّنها من أداء مهامها ومسؤولياتها كشريك فاعل في تحقيق الأمن البحري»، في إشارة واضحة إلى رغبة الحكومة التابعة للتحالف السعودي – الإماراتي في المشاركة العسكرية مع الأمريكيين والبريطانيين والفرنسيين، في حماية الملاحة الإسرائيلية التي حظّرت صنعاء عبورها من البحر الأحمر وباب المندب.
سُجل تصعيد الخطاب الإعلامي البريطاني الذي يدعو واشنطن إلى تغيير استراتيجيتها في الحرب
وعلى رغم أن الوزير اليمني سبق أن قدّم أكثر من طلب بهذا الشأن، وتمّ رفضه من قبل الأمريكيين والأوروبيين، إلا أن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا تدفع هذه المرة إلى دعم الخطة التصعيدية في اليمن.
ووفقاً لمراقبين، فإن واشنطن تتّجه إلى تفعيل آخر أوراقها العسكرية في اليمن، بالتزامن مع اتساع نطاق الاعتداءات الإسرائيلية في شمال فلسطين المحتلة.
وتزامنت التحركات الأخيرة مع تصعيد الخطاب الإعلامي البريطاني الذي يدعو الولايات المتحدة إلى تغيير استراتيجيتها العسكرية في الحرب على اليمن، بعد أن فشلت في تحييد جبهة الإسناد اليمنية عن دعم الشعب الفلسطيني، فيما استمر فرض قوات صنعاء الحصار البحري على الملاحة الإسرائيلية والبريطانية والأمريكية.
ومنذ أيام، بدأت تلك الصحافة بالحديث عن ضرورة تفعيل أوراق ضغط عسكرية أخرى ضد “أنصار الله”، على رأسها، حسب صحيفة «تلغراف» البريطانية، شنّ هجمات عسكرية برية تقودها الولايات المتحدة عبر وحدات خاصة تابعة لمشاة البحرية الأمريكية.
وتوضح الصحيفة أنه من المفترض أن تتمركز هذه الوحدات على الشواطئ اليمنية وفي المناطق القريبة من اليمن داخل السعودية، بالإضافة إلى «استغلال المناطق اليمنية التي لا يسيطر عليها الحوثيون» – في إشارة إلى المناطق الخاضعة للجماعات المسلحة التابعة للتحالف السعودي – الإماراتي في جنوب وشرق اليمن -، كمنطلق للوحدات الخاصة المشار إليها لشن عمليات خاصة برية ضد قوات صنعاء.
وتستهدف العمليات المنشودة تحييد هذه الأخيرة وإضعاف قدراتها ومنعها من مواصلة هجماتها الصاروخية الباليستية على السفن التجارية والحربية المحظور مرورها في البحر الأحمر وخليج عدن.
المصدر: جريدة الأخبار اللبنانية
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
خطة أمريكية تثير الجدل.. بيانات البريد والتواصل الاجتماعي شرط لدخول الولايات المتحدة
واشنطن - الوكالات
تعمل هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية (CBP) على دراسة مقترح جديد يفترض أن يفرض على المسافرين القادمين إلى الولايات المتحدة، خصوصًا عبر برنامج الإعفاء من التأشيرة (ESTA)، تقديم مجموعة واسعة من البيانات الشخصية قبل دخولهم البلاد، في إطار ما وصفته الإدارة الأميركية بخطة لتعزيز إجراءات التدقيق الأمني.
وبحسب الوثائق المنشورة في السجل الفيدرالي، يتضمن المقترح طلب أرشيف حسابات التواصل الاجتماعي للمسافر خلال السنوات الخمس الماضية، إلى جانب عناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف المستخدمة خلال آخر عشر سنوات. كما يشمل جمع بيانات عن أفراد الأسرة الأساسيين مثل الوالدين والأشقاء والأبناء، إضافة إلى معلومات السكن ووسائل الاتصال في بلد الإقامة.
ويمتد المقترح ليشمل إمكانية طلب بيانات بيومترية إضافية، مثل بصمات الوجه واليدين، بينما قد تشمل بعض الحالات بيانات أكثر تعقيدًا بحسب ما يرد في النظام المقترح.
وأكدت تقارير إعلامية أميركية أن هذه الخطة تأتي ضمن توجه جديد لإدارة الرئيس دونالد ترامب لتشديد إجراءات الفحص الأمني للمسافرين، بينما أثار الإعلان موجة واسعة من الجدل والانتقادات من قبل جهات حقوقية اعتبرت أن الخطوة تمثل انتهاكًا للخصوصية وتجاوزًا للمعايير الدولية لحرية التعبير.
وحتى الآن، لا يزال المقترح في مرحلة التعليقات العامة، ولم يتحول إلى قانون أو قاعدة نهائية ملزمة. ومن المتوقع أن يخضع لمرحلة مراجعة موسعة قبل اتخاذ القرار بشأن اعتماده أو تعديله.
ويشير مراقبون إلى أن تطبيق هذه القواعد — في حال إقرارها — سيحدث تحولًا كبيرًا في إجراءات الدخول إلى الولايات المتحدة، خصوصًا لمواطني الدول الـ 42 المشمولة ببرنامج الإعفاء من التأشيرة.