تفاهم بين بلدية عجمان و«الاتحادي للمعلومات»
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
وقع المركز الاتحادي للمعلومات الجغرافية، اليوم مذكرة تفاهم مع دائرة البلدية والتخطيط بإمارة عجمان، وذلك بمقره في أبوظبي.
جرى توقيع مذكرة التفاهم، بحضور كل من حامد خميس الكعبي، مدير عام المركز، وعبدالرحمن محمد النعيمي، مدير عام الدائرة.
تنص المذكرة على تطوير سبل التعاون بين الجهتين من خلال التنسيق لتسهيل تبادل وتداول المعلومات الجغرافية المكانية وتمكين الكادر البشري في القطاع.
وتهدف المذكرة إلى رفع مستوى تأهيل الكوادر الوطنية.
وقال المهندس حامد خميس الكعبي: إن توقيع مذكرة التفاهم مع دائرة البلدية والتخطيط يأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز دور قطاع المعلومات الجغرافية المكانية، وتبادل الخبرات والمعرفة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح عبد الرحمن محمد النعيمي، أن المذكرة ستعمل على تعزيز أوجه التنسيق بين الجهتين وتبادل الخبرات والتجارب المتميزة انسجاماً مع استراتيجية الدائرة، ورؤيتها وتطلعاتها لاستدامة العمل المشترك، وتكامل وتضافر الأهداف والجهود.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات بلدية عجمان المركز الاتحادي للمعلومات الجغرافية
إقرأ أيضاً:
لجنة بـ “الوطني الاتحادي” تعتمد خطة عمل مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن الحجر البيطري
اعتمدت لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته اليوم برئاسة معالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس اللجنة، خطة عمل مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن الحجر البيطري.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من سارة محمد فلكناز مقررة اللجنة، والشيخ سعيد بن سرور الشرقي، وسلطان سالم الزعابي، وفاطمة علي المهيري، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية الواردة من الحكومة حول مشروع القانون أنه في ظل مواكبة التطوير والتحديث على البنية التشريعية في الدولة، وضمان تحقيق الدولة التزاماتها المنبثقة عن عضويتها في المنظمات الدولية، ومواءمتها لمعايير هذه المنظمات، ولضمان تعزيز الأمن الحيوي بالدولة وتقليل المخاطر البيولوجية التي قد تنشأ عن التبادل التجاري لإرساليات الحيوانات الحية والسلع ذات الأصل الحيواني، ولتعزيز مكانة الدولة التنافسية محورا تجاريا عالميا من خلال تنويع مصادر الاستيراد وفتح أسواق جديدة للتصدير وإعادة التصدير، بالإضافة إلى توفير المرونة التشريعية اللازمة لوضع بدائل لاشتراطات وأحكام الاستيراد فقد تم دراسة أحكام القانون الاتحادي الحالي رقم (6) لسنة 1979بشأن الحجر البيطري من قبل وزارة التغير المناخي والبيئة، وتبين الحاجة إلى تعديل أغلب مواد القانون المذكور، وبناء على ذلك فقد تم إعداد مشروع قانون لإلغاء القانون الحالي وإصدار قانون اتحادي جديد بشأن الحجر البيطري، وذلك بالتنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية ليتواكب مشروع القانون المقترح مع المستجدات التي طرأت عليه.
يهدف مشروع القانون المقترح إلى تنظيم إجراءات الحجر البيطري على الإرساليات الحيوانية وحماية الدولة من الأمراض الحيوانية ويتضمن (28) مادة تناولت التعاريف والأحكام العامة، وأهداف القانون، ونطاق سريانه، والحجر البيطري، واختصاصات الوزارة، والتصاريح والشهادات الصحية البيطرية، واستيراد الارساليات الحيوانية من المنافذ الحدودية وشروطها، والتزامات ناقل الإرسالية الحيوانية، ووسائل النقل الملوثة أو المخالفة لاشتراطات النقل، وتقييم مستوى الخدمات البيطرية، وصلاحية الطبيب المشرف والتزاماته، والتزامات مالك أو حائز الحيوانات أو مستوردها أو مصدرها، والتخلص الآمن، والتظلم من القرارات، وإخطار الجهات، والعقوبات، والمخالفات الجزاءات الإدارية، والضبطية القضائية، والرسوم، وتفويض الاختصاصات وتعهيد المهام، واللائحة التنفيذية، والإلغاءات، ونشر القانون والعمل به.وام
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق