انقسامات في ادارة بايدن بشأن التصعيد الإسرائيلي في لبنان
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
تنقسم إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بشأن التصعيد العسكري الإسرائيلي ضد حزب الله، حيث يرى بعض كبار المسؤولين أنه قصف متهور من المرجح أن ينتج عنه دورات أكثر دموية من العنف، بينما يرى آخرون أنه وسيلة فعالة محتملة لإضعاف الجماعة المسلحة اللبنانية وإجبارها على التراجع.
ويدعو كبار المسؤولين علنا إلى خفض التصعيد بينما تحاول الإدارة الأميركية إيجاد مخرج دبلوماسي للصراع المتفاقم في الشرق الأوسط.
وفي حديثه إلى الصحفيين في بداية فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع في نيويورك، أبدى مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية نظرة قاتمة إلى نهج تكثيف الضغوط العسكرية على حزب الله حتى يتراجع ــ وهي استراتيجية مثيرة للجدل يصفها البعض بأنها التصعيد من أجل خفض التصعيد". وقال المسؤول الذي تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الأمر: "لا أستطيع أن أتذكر، على الأقل في الذاكرة الحديثة، فترة أدى فيها التصعيد أو التكثيف إلى خفض التصعيد بشكل أساسي".
ويقول ماثيو ليفيت، الخبير في شؤون حزب الله في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى: "إن مسؤولين آخرين في الإدارة الأميركية يدعمون بحذر استراتيجية خفض التصعيد من خلال الضغط على حزب الله. إنهم يسعون بقوة إلى بذل جهد دبلوماسي، لكن التصعيد الإسرائيلي كان العامل الحاسم في هذا الجهد".
ونقلت "واشنطن بوست" عن مسؤول دفاعي كبير قوله إن سياسة الدعم العسكري الأميركية لإسرائيل ليست "شيكاً مفتوحاً".
وقال المسؤول الدفاعي: "كما قلنا لهم، إن الدعم ليس غير مشروطة. لا يمكنك فتح جبهة جديدة، وهذه ليست في الواقع أسرع طريقة لإعادة مواطنيك إلى الحدود الشمالية".
ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين أميركيين أن هناك مؤشرات على أن إسرائيل ولبنان تدعمان المحادثات التي قد تؤدي قريبًا إلى وقف إطلاق النار.
وقال مسؤولان أميركيان إنهما يأملان أن يسمح وقف إطلاق النار لمدة 3 أسابيع لإنهاء دائم للقتال بين البلدين.
وألمحا إلى أن إسرائيل ولبنان كانتا داعمتين للمناقشات السريعة على مدار الـ48 ساعة الماضية وقد توافقان على الاقتراح قريباً. (سكاي نيوز)
المصدر
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: خفض التصعید حزب الله
إقرأ أيضاً:
وزراء خارجية المملكة ودول عربية وإسلامية يدينون التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى
أدان وزراء خارجية المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية إندونيسيا، والجمهورية التركية، ودولة قطر، ودولة الإمارات العربية المتحدة بأشدّ العبارات التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، خاصّة استمرار الاقتحامات الحاشدة للمستوطنين بقيادة وزراء إسرائيليين متطرفين للمسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، تحت حماية قوات الشرطة الإسرائيلية، ورفع العلم الإسرائيلي داخل ساحاته، ونصب الشرطة الإسرائيلية خيمتين، وبقية الأعمال الاستفزازية الأخرى، مؤكدين أنّ هذه الأعمال التصعيدية وغير المقبولة تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والوضع القائم التاريخي والقانوني في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية المحتلة.
كما استنكر الوزراء وأدانوا بأشدّ العبارات الأعمال غير القانونية والمتطرفة المتمثّلة في التحريض والدعوات لحشد الاقتحامات، وأعمال العنف التي يرتكبها الوزراء والجماعات الإسرائيلية المتطرفة، محذرين من أنّ هذه الأعمال الاستفزازية تغذّي الكراهية والتطرف، وتعرقل الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم على أساس حل الدولتين.
وقالوا: “إنّ القيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس وأماكن العبادة فيها، إلى جانب القيود التمييزية والتعسفية على الوصول إلى سائر أماكن العبادة في البلدة القديمة، تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، ومحاولات غير قانونية لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني”، مؤكدين أنّ لا سيادة لإسرائيل على القدس المحتلة أو أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية.
كما أدان وزراء الخارجية استمرار الانتهاكات والإجراءات المُمنهَجة التي تنفّذها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، والهادفة إلى تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديموغرافي لمدينة القدس الشرقية المحتلة، والنيل من حرمة ومكانة أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية.
وأعادوا تأكيد رفضهم القاطع لأيّة محاولات لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني في القدس وأماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية، مشددين على ضرورة الحفاظ عليه، مع التأكيد على الدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الشأن. وجدد الوزراء التأكيد على أنّ كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، البالغة 144 دونمًا، هي مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، وتنظيم الدخول إليه.
ودعا الوزراء إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال إلى الرفع الفوري للقيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس، والامتناع عن عرقلة وصول المصلين المسلمين إلى المسجد الأقصى المبارك.
كما دعوا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم يُلزم إسرائيل بوقف انتهاكاتها المستمرة وممارساتها غير القانونية بحق الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، وانتهاكاتها لحرمة هذه الأماكن المقدسة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية