معلومات الوزراء يستعرض أهم متطلبات دعم الإدارة المتكاملة للموارد المائية
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن الإدارة المستدامة للمياه تتيح مجموعة كبيرة من الفوائد والمزايا للأفراد والمجتمعات، بما في ذلك الصحة والأمن الغذائي وأمن الطاقة والحماية من الكوارث الطبيعية والتعليم وتحسين مستويات المعيشة وجودة الحياة وفرص التوظيف، فضلًا عن العديد من خدمات النظام الإيكولوجي، ومن خلال ذلك تُسهم المياه في ازدهار البلدان ورخاء مجتمعاتها كما يُسهم التقاسم العادل والمنصف لهذه المنافع في إرساء وتعزيز السلام.
جاء ذلك خلال تقرير معلوماتي أصدره المركز حول «إدارة الموارد المائية في ظل التغيرات المناخية»، حيث أوضح من خلاله أن تقرير الأمم المتحدة العالمي عن تنمية الموارد المائية لعام 2024 قد أشار إلى أهم المتطلبات اللازمة لدعم الإدارة المتكاملة للموارد المائية، وتتمثل في الآتي:
متطلبات دعم الإدارة المتكاملة للموارد المائية1- الحوكمة: ويقصد بها تنفيذ إجراءات تشاركية شاملة ومتعددة المستويات تتعلق بعملية تخصيص المياه، مما يساهم بشكل فعال في تحقيق الرخاء والسلام، وتتطلب هذه العملية ترتيبات حوكمة تركز على تشجيع أوجه التعاون وإدارة المفاضلات المعقدة والتغلب على العقبات والتوترات، وتشمل هذه الترتيبات قواعد تخصيص الوصول للمياه عبر استخداماتها المتعددة والمتنافسة ورسم ملامح أهداف السياسات العامة المعقدة وأحيانًا المتضاربة في مجالات حيوية مثل الزراعة والطاقة والصحة والبنية التحتية والاستثمار.
2- العلوم وتكنولوجيا المعلومات: تستفيد إدارة المياه من التكنولوجيات الحديثة بشكل كبير من خلال رفع قدرات رصد الأرض والاستشعار عن بعد وتطبيقات برامج علم المواطنة المدعومة بتكنولوجيات منخفضة التكلفة كما تستخدم تحليلات "البيانات الضخمة" بفعالية في هذا المجال، ومع ذلك لا تزال الآثار العامة للذكاء الاصطناعي على هذه الأنظمة غير واضحة المعالم خاصًة مع وجود مخاطر محتملة تشمل الأخطاء في التصميم والأعطال والهجمات السيبرانية وغيرها، والتي يمكن أن تؤدي بدورها إلى فشل البنية التحتية الحيوية في أسوأ السيناريوهات، وبالتالي هناك حاجة ماسة إلى بيانات هيدرولوجية موثوقة لإدارة الموارد بشكل تكيفي وضبط عمليات الرصد عن بعد ووضع النماذج ذات الصلة.
3- تطوير القدرات من خلال التعليم: حيث أشار تقرير الأمم المتحدة إلى أن هناك فجوة متزايدة بين تفاقم مشاكل إدارة المياه وقاعدة المعارف والمهارات المتاحة لمواجهتها في العديد من الأماكن ويعيق هذا الواقع تبني التكنولوجيات الجديدة في معالجة المياه وإدارة أحواض الأنهار بشكل متكامل وتظهر الفجوة في المهارات والقدرات بشكل أكثر وضوحًا فيما يخص الجوانب غير التكنولوجية مثل التطوير في المجال القانوني والمؤسساتي ومجال السياسات، فهذه المهارات ضرورية خصوصًا في أحواض الأنهار العابرة للحدود أو المناطق التي تعاني من الصراعات، حيث قد تتطلب القرارات عمليات تفاوض وحلول توفيقية.
4- التمويل: هناك ضرورة لحسن استخدام مصادرة التمويل القائمة والعمل على تعبئة موارد مالية جديدة لدعم مشروعات المياه، وتلعب التقييمات الشاملة والدقيقة للآثار والفوائد الاقتصادية للاستثمارات دورًا حيويًا في تشجيع عمليات التمويل الطوعية، ومن الأهمية بمكان الإشارة إلى أنه يمكن أن يسهم فهم المخاطر المرتبطة بالمياه في تشجيع المؤسسات المالية على المشاركة مع الشركات للاستثمار في تخفيف هذه المخاطر
اقرأ أيضاًجولد بيليون: الذهب يرتفع 6.4% من بداية سبتمبر 2024 بدعم ارتفاع الطلب
وزير الإنتاج الحربي يفاجئ شركتيّ حلوان للأجهزة المعدنية وحلوان لمحركات الديزل «صور»
وزير المالية يطرح رؤية مصر لتدعيم استراتيجية البنك الآسيوى للاستثمار بالبنية التحتية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الوزراء التغيرات المناخية الموارد المائية مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار الإدارة المستدامة للمياه تنمية الموارد المائية من خلال
إقرأ أيضاً:
نادي نخل يستعرض الإنجازات في الاجتماع السنوي
نخل- خالد بن سالم السيابي
عقد نادي نخل اجتماع الجمعية العمومية العادي لعام 2025م، وذلك في القاعة متعددة الأغراض بمكتب والي نخل، برئاسة الدكتور أحمد بن جمعة الريامي رئيس مجلس الإدارة، وبحضور أعضاء الجمعية العمومية الذين لبوا الدعوة وشاركوا في أعمال الاجتماع الذي انعقد وفقًا للنظام الأساسي للنادي.
استُهل الاجتماع بكلمة ترحيبية من رئيس مجلس الإدارة، رحّب فيها بالأعضاء، مشيدًا بتفاعلهم ودورهم الفاعل في دعم مسيرة النادي، تلا ذلك اعتماد محضر الاجتماع السابق، والذي قدمه أمين السر أحمد الرواحي حيث تم التصديق عليه بالإجماع بعد مراجعته.
عقب ذلك استعرض الدكتور أحمد الريامي تقرير مجلس الإدارة عن أعمال النادي للعام المنصرم، وما تم تحقيقه من أنشطة وبرامج على المستويات الرياضية والثقافية والاجتماعية مؤكدًا على التزام المجلس بتنفيذ خطط النادي ضمن رؤية واضحة وأهداف محددة، وتطرق رئيس النادي إلى الموقف التنفيذي للعمل الإداري بالنادي مشيرًا إلى إصدار عدد من القرارات التنظيمية والتعيينات التي هدفت إلى تفعيل الجوانب الإدارية والتنظيمية لأعمال اللجان المختلفة بما يعزز الأداء المؤسسي ويحقق الانسجام بين فرق العمل.
كما استعرض رئيس النادي أبرز الإنجازات الرياضية التي حققها النادي خلال العام منوهًا على وجه الخصوص بنتائج فريق التنس وفريق الشطرنج اللذين أظهرا تطورًا ملحوظًا وتمثيلًا مشرفًا للنادي على مستوى المنافسات المحلية، مؤكدًا في الوقت ذاته توجه مجلس الإدارة نحو فتح آفاق جديدة للاستثمار المستدام بما يسهم في تنويع مصادر دخل النادي ودعم برامجه.
وقدّم نائب الرئيس الفاضل محفوظ المشرفي خطة العمل للسنة المقبلة متضمنة أبرز المبادرات والبرامج المقترحة لتطوير أنشطة النادي وتعزيز دوره المجتمعي، والتي لاقت استحسانًا من أعضاء الجمعية.
وفي الشق المالي استعرض أمين الصندوق الفاضل عيسى الريامي، تقريرا مدققا الحسابات إلى جانب الحساب الختامي والميزانية المالية للسنة المنتهية، بالإضافة إلى مشروع الميزانية المقترحة للعام المالي القادم حيث جرى اعتمادها بعد المناقشة والتوضيح، كما تناول الاجتماع اختيار مدقق الحسابات وتحديد مكافأته حيث قدم الموضوع عضو مجلس الإدارة سليمان الحضرمي، وتمت الموافقة عليه من قبل الأعضاء الحاضرين.
وشهد اللقاء نقاشات ثرية ومقترحات بناءة من قبل أعضاء الجمعية تناولت جوانب متعددة من عمل النادي شملت دعم الأنشطة الرياضية وتوسيع المشاركة المجتمعية، وتفعيل اللجان التخصصية إضافة إلى تعزيز الاستفادة من البنية الأساسية للنادي في مسارات استثمارية مبتكرة، وقد تفاعل مجلس الإدارة مع هذه الطروحات بإيجابية مؤكدًا حرصه على الأخذ بها ضمن خطط التطوير المستقبلية بما يسهم في تعزيز الحراك الفاعل، وتحقيق تطلعات أعضاء النادي وأبناء الولاية.
وفي ختام الاجتماع عبّر أعضاء الجمعية العمومية عن تقديرهم للجهود الكبيرة التي يبذلها مجلس الإدارة مشيدين بما تحقق من نتائج ملموسة في مختلف القطاعات، وخصّوا بالثناء الدور الإعلامي النشط والتواصل المجتمعي المستمر الذي عزّز حضور النادي ومكانته، وساهم في بناء علاقة تفاعلية إيجابية مع محيطه الاجتماعي، مؤكدين دعمهم للمجلس في مواصلة مسيرة التطوير والارتقاء.