منظمات حقوقية تشيد بقرار العفو عن المحكومين البنغاليين في قضية «التجمهر»
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
جنيف/وام
أشادت منظمات حقوقية مدنية خلال فعاليات المجلس الدولي لحقوق الإنسان في جنيف، بقرار العفو عن المتهمين من الجنسية البنغالية في القضية المعروفة إعلامياً بـ «قضية التجمهر» والذين صدرت بحقهم أحكام قضائية لارتكابهم جرائم يعاقب عليها القانون.
وأكد بيان مشترك صادر عن جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان و20 منظمة حقوقية دولية وإقليمية ووطنية بما في ذلك 9 منظمات تتمتع بالصفة الاستشارية لدى الأمم المتحدة أن قرار العفو المعلن في الثالث من شهر سبتمبر 2024، يعكس قيم التسامح ونهج التعايش في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وثمنت المنظمات الحقوقية في بيانها تحرك النائب العام الإماراتي لتنفيذ قرار العفو، بما في ذلك وقف تنفيذ العقوبات، وتسهيل الإجراءات الكفيلة بعودة المتهمين والمحكومين إلى وطنهم، مشيدة بنظام العدالة في دولة الإمارات، والتزامها بالإجراءات القانونية والإنسانية التي توفرت خلال فترة الاحتجاز وتنفيذ الأحكام، مؤكدة أن هذه الممارسات تتماشى مع المعايير الدولية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات الإمارات بنغلادش حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
مدير الأمن العام يبحث مع “الوطني لحقوق الإنسان” تعزيز أطر التعاون
صراحة نيوز ـ التقى مدير الأمن العام، اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، اليوم السبت، رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان، سمر الحاج حسن، والمفوض العام للمركز، جمال الشمايلة، حيث تباحثوا حول أطر تعزيز التعاون والتنسيق القائم، بما يعزز منظومة العدل وسيادة القانون ومبادئ الشفافية وحقوق الإنسان.
وأكد مدير الأمن العام خلال اللقاء أن المديرية تعمل وفق استراتيجية محددة بنيت على مبادئ العدل وسيادة القانون دون تمييز أو محاباة، وفي إطار من الشفافية واحترام حقوق الإنسان.
وأضاف أن توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، في كل ما يتعلق بحماية الحقوق وصون كرامة الإنسان، تعد نبراسا لعملنا ونهجا في تقديم الخدمة الأمنية الفضلى، وتطوير منظومة العدل والشفافية واحترام حقوق الإنسان.
ولفت اللواء المعايطة، إلى أهمية التعاون القائم مع المركز، والعمل المستمر على تعزيزه، بما يسهم في تجويد الخدمة وتحسينها في مختلف مجالات العمل ضمن وحدات الأمن العام، وبما ينسجم مع مبادئ حقوق الإنسان.
من جهتها، أشادت الحاج حسن، بالتعاون القائم بين المركز ومديرية الأمن العام، والاهتمام المباشر بجميع القضايا والاستفسارات التي ترد إلى المركز، وهو ما يدل على منظومة عمل قضائي مؤسسي أرستها مديرية الأمن العام، مؤكدة أن هذا اللقاء يأتي لبحث أطر تعزيز الشراكة الفاعلة بين المركز والمديرية، بما يخدم العملية القضائية ويحافظ على حقوق الإنسان.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي