«مستعجل وعادي».. رسوم وإجراءات استخراج جواز سفر
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
استخراج جواز سفر.. تساءل الكثير من المواطنين الراغبين في استخراج جواز سفر عن إجراءات استخراج جواز سفر، بالإضافة إلى رسوم استخراج جواز سفر مستعجل أو عادي.
رسوم وإجراءات استخراج جواز سفريستعرض «الأسبوع» لزواره ومتابعيه كل ما يخص رسوم وإجراءات استخراج جواز سفر، وذلك من خلال خدمة إخبارية شاملة يقدمها الموقع على مدار اليوم من هنا.
1- صورة بطاقة الرقم القومي مع اطلاع الموظف على الأصل.
2- عدد 4 صور شخصية ألوان حديثة 4×6 خلفيتها بيضاء.
3- مستند للذكور فقط يحدد موقف المتقدم من التجنيد.
4- صورة من المؤهل الدراسي في حالة عدم إثبات المهنة في البطاقة مع اطلاع الموظف على الأصل.
1- جواز سفر عادي وتكون تكلفته 900 جنيه، ويحصل عليه المواطن بعد 3 أيام من التقديم.
2- جواز سفر مستعجل وتكون تكلفته 1450 جنيها، ويحصل عليه المواطن في نفس اليوم.
1- التوجه إلى قسم الجوازات التابع له طالب الخدمة.
2- سحب نموذج 29 جوازات وتسجيل البيانات بخط الشخص مقدم الطلب.
3- تقديم الأوراق والمستندات الرسمية المطلوبة إلى الموظف المختص لمراجعتها وتقدير رسوم الجواز المستعجل.
4-: استلام إيصال تقديم المستندات، وبعدها يتم استلام جواز السفر في الوقت المحدد.
1- زيارة الموقع الرسمي لـ الإدارة العامة للجوازات من هنـــــــــا.
2- تسجيل الدخول بإنشاء حسابك الخاص وكتابة البيانات المطلوبة.
3-كتابة الرقم القومي وإرفاق صورة البطاقة الشخصية عبر الموقع.
4- إدخال 4 صور شخصية 4×6 حديثة على خلفية بيضاء.
5- شهادة المؤهل الدراسي.
6- إثبات الموقف من التجنيد خاص بالذكور فقط.
7- صورة وثيقة الزواج للزوجة فقط حال إثبات اسم الزوج في جواز السفر.
8- دفع الرسوم المقررة إلكترونيًا عبر الموقع الخاص بالجوازات ثم التعرف على ميعاد تسلم جواز السفر.
اقرأ أيضاًخطوات استخراج جواز سفر مستعجل عبر موقع الإدارة العامة للجوازات والهجرة
لاستخراج جواز سفر أول مرة.. الأوراق المطلوبة والخطوات
طريقة استخراج جواز سفر لأول مرة.. التكلفة والأوراق المطلوبة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جواز السفر جواز السفر المصري استخراج جواز سفر استخراج جواز السفر جواز سفر خطوات استخراج جواز سفر طريقة استخراج جواز السفر طريقة استخراج جواز سفر جواز سفر مصري تكلفة استخراج جواز سفر رسوم استخراج جواز سفر 2023 خطوات استخراج جواز استخراج جواز سفر جواز سفر مستعجل جواز السفر
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لتطوير المنظومة الجمركية وإجراءات التسجيل المُسبق للشحنات
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموقف التنفيذي لتطوير المنظومة الجمركية وإجراءات التسجيل المُسبق للشحنات، وذلك في اجتماع عقده اليوم، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، و أحمد كجوك، وزير المالية، و شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، و عصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، و أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، و عابد مهران، معاون وزير الاستثمار لتعزيز مناخ الاستثمار والتنافسية الاقتصادية، وعدد من مسئولي الجهات المعنية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذا الاجتماع يأتي اتصالاً بالمتابعة المُستمرة للموقف التنفيذي لمنظومة التسجيل المُسبق للشحنات "ACI"، ضمن الرؤية العامة المُتكاملة لإصلاح وتطوير المنظومة الجمركية، مُشيراً إلى مواصلة الجهود المبذولة من مختلف الجهات المعنية بإصلاح المنظومة الجمركية، سعياً لإتاحة المزيد من التيسيرات والمُحفزات، التي من شأنها أن تُسهم في تحسين مناخ الاستثمار، خاصة فيما يتعلق بتخفيض زمن الإفراج الجمركي عن الشحنات، ووضع العديد من الضوابط والإجراءات المُتكاملة التي تضمن الوصول لهذا الهدف.
بدوره، أكد الفريق مهندس كامل الوزير أهمية الإجراءات والخطوات التي تتم في إطار تطوير المنظومة الجمركية وخفض زمن الإفراج الجمركي للبضائع، خاصة فيما يتعلق بمُستلزمات الإنتاج المتنوعة، بما يسهم في دفع العمل بالأنشطة الإنتاجية والتصنيعية في العديد من القطاعات.
وأشار وزير المالية إلى حرص الوزارة على التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، فيما يتعلق بتطبيق مختلف الإجراءات والخطوات الخاصة بمنظومة التسجيل المُسبق للشُحنات، وتنفيذ الخطوات المقترحة لتطوير وإصلاح المنظومة الجمركية بشكل عام.
وعرض شريف الكيلاني، الموقف التنفيذي لخطة تطوير المنظومة الجمركية بمختلف محاورها، مُشيراً إلى الخطوات الجارية لتطوير منظومة الجمارك خاصة الخطوات الخاصة بتفعيل دليل التشغيل والإجراءات الخاصة بمنظومة التبنيد الآلي للأصناف في المنافذ الجمركية، إلى جانب خطوات ميكنة دورة الصادر المُطورة، وتشمل إعطاء التعليمات اللازمة لكافة شركات الخطوط والتوكيلات الملاحية ومحطات وساحات الحاويات نحو تطوير الأنظمة الآلية الخاصة بها والتكامل مع منصة "نافذة"، هذا بالإضافة إلى خطوات تيسير وتسهيل نظام التخليص المُسبق للشحنات، وتمت الإشارة إلى أنه قد تم في هذا الإطار اتاحة أسلوب الدفع الالكتروني ضمن المنظومة بنظام مؤمن وموثق، كما تم تحديث الموقع الالكتروني لمصلحة الجمارك بصورة فاعلة، والانتهاء من جزء كبير من الأدلة المطلوب إعدادها فيما يخص الاستيراد والتصدير والإجراءات الجمركية.
وأضاف نائب وزير المالية أن خطة تطوير المنظومة الجمركية تضمنت أيضاً منح ميزة التخليص الجمركي بمقر العميل للشركات المُدرجة بالقائمة البيضاء والمُنضمة لبرنامج المشغل الاقتصادي، لافتأً في هذا الصدد إلى القيام بمراجعة الشروط اللازمة للانضمام لبرنامج المُشغل الاقتصادي المعتمد، سعياً لمضاعفة عدد الشركات المنضمة للبرنامج ومنح الفرصة للكيانات للانخراط فيه بما يتفق مع توجه الدولة لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة، لافتاً إلى أنه نظراً لمنح بعض التيسيرات لشركات المُشغل الاقتصادي فقد تم زيادة عدد المنضمين للبرنامج إلى 664 مشغلاً.
كما تطرق شريف الكيلاني إلى خطوات أخرى تتم في إطار تطوير المنظومة الجمركية، من بينها العمل على خفض معدلات زمن الافراج الجمركي، وتحفيز العاملين بالمراكز اللوجستية على تحقيق المُعدلات المستهدفة، وكذلك زيادة فاعلية لجان الفحص المشترك للرقابة على البضائع المستوردة والمصدرة من خلال تحديد مُشرف من مصلحة الجمارك بكل مركز لوجيستي للتنسيق مع باقي الجهات، بالإضافة إلى تنفيذ خطة تدريبية لتطوير ورفع القدرات الفنية للعاملين بمصلحة الجمارك في مجالات تخصصية وتثقيفية ومهارية بالتنسيق مع العديد من الجهات الأكاديمية المُتخصصة، بما يُعزز من القدرات البشرية للمصلحة في تنفيذ المهام الموكلة لها بكفاءة وفاعلية.
وخلال الاجتماع، تابع رئيس الوزراء نتائج خطة الإصلاح لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI وفقاً لعملية التنسيق التي تمت مع الجهات المختلفة، كما تعرف على المُستجدات الخاصة بتطبيق المنظومة، حيث أوضح السيد/ شريف الكيلاني، أن إجمالي قيمة البضائع المُفرج عنها مُتضمنة المواد البترولية خلال الفترة من مطلع شهر يناير من عام 2024 وحتى منتصف شهر مايو الجاري، وصل إلى 105.3 مليار دولار، ويتضمن هذا الرقم مستلزمات الإنتاج والخامات بقيمة 43.5 مليار دولار، إلى جانب نحو 26.4 مليار دولار قيمة السلع الاستراتيجية المُفرج عنها.
وأضاف نائب وزير المالية للسياسات الضريبية أن إجمالي قيمة البضائع المًفرج عنها خلال الفترة من مطلع شهر يناير من العام الجاري، وحتى منتصف شهر مايو من العام نفسه، وصل إلى 27.2 مليار دولار، بينها مستلزمات إنتاج وخامات بقيمة 11 مليار دولار، وسلع استراتيجية بقيمة 6.8 مليار دولار.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بضرورة العمل على متابعة تنفيذ خطة الإصلاح المقترحة لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات، من أجل إدخالها حيز التنفيذ في أقرب فرصة ممكنة.
غرفة الاتهام ترفض الإفراج عن “محمد الأمين بلغيث”