قطاع تحول الطاقة في المغرب يوثّق تعاونه مع السنغال
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
مقالات مشابهة 
أفضل دعاء يوم الجمعة مستجاب وفضل هذا اليوم المبارك والأعمال المستحبة بها
7 دقائق مضت
13 دقيقة مضت
24 دقيقة مضت
38 دقيقة مضت
41 دقيقة مضت
ساعة واحدة مضت
تتواصل جهود تحول الطاقة في المغرب، لتحقيق إستراتيجيته برفع إسهام المصادر المتجددة في مزيج الكهرباء الوطني إلى 52%، بحلول 2030.
ووفقًا لمتابعة منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، زار وزير البيئة والانتقال الإيكولوجي لجمهورية السنغال داودا نجوم، والوفد المرافق له أمس الأربعاء 25 سبتمبر/أيلول (2024)، محطة نسيم كودية البيضاء لطاقة الرياح، الواقعة شمال المغرب، ضمن زيارته التي يجريها للمملكة حاليًا.
ورافق الوفد السنغالي مسؤولون بوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، والوكالة المغربية للطاقة المستدامة (مازن)، إذ تفقّد الوفد السنغالي محطة نسيم كودية البيضاء، التي طُوِّرت مؤخرًا ورُفعت قدرتها إلى 100 ميغاواط من 50 ميغاواط.
وتُعد محطة نسيم كودية البيضاء أقدم مزرعة رياح في أفريقيا، وأول منتج مستقل للطاقة المتجددة في المغرب، وبعد تطويرها أصبحت أول مشروع لإعادة القدرة لمزرعة رياح في أفريقيا، وزارها الوفد السنغالي للاستفادة من تجربة تحول الطاقة في المغرب.
مذكرة تفاهموقّعت وزيرة الطاقة المغربية ليلى بنعلي، الثلاثاء 24 سبتمبر/أيلول (2024)، مع وزير البيئة والانتقال الإيكولوجي لجمهورية السنغال داودا نغوم، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال التنمية المستدامة والبيئة وتحول الطاقة في المغرب والسنغال، بحسب بيان لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المغربية.
وتُركز مذكرة التفاهم على تبادل الخبرات وتقديم الدعم الفني والمعرفة التقنية، وتطوير المشروعات الخاصة في المجالات المتخصصة لكلا الجانبين، مع التركيز على مجالات الحوكمة البيئية، ومكافحة تغير المناخ، وإدارة النفايات وحماية البيئة، وحماية التنوع البيولوجي والموارد الطبيعية، وتعزيز التنمية المستدامة، وتطوير الاقتصاد الدائري.
وقال داودا نغوم، إن زيارته ستتضمن وضع خطة عمل مشتركة لتنفيذ أهداف مذكرة التفاهم، بالإضافة إلى جولات في مواقع بيئية ومنشآت طاقة متجددة رئيسة في المغرب، حسبما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.
محطة نسيم كودية البيضاءأُنشأت محطة نسيم كودية البيضاء لطاقة الرياح، الواقعة في منطقة تلة تاغرمت قرب مدينة طنجة شمال المملكة، عام 2000، وفقًا لبيانات الوكالة المغربية للطاقة المستدامة (مازن).
وأعيد تشغيل المحطة خلال النصف الأول من العام الجاري (2024)، بعد تطويرها ورفع قدرتها من 50 ميغاواط إلى 100 ميغاواط بتكلفة إنتاج أقل؛ ما يكفي لتلبية احتياجات 400 ألف شخص من الكهرباء، ضمن إستراتيجية تحول الطاقة في المغرب.
وتضمّن تطوير محطة نسيم كودية البيضاء تغيير التوربينات القديمة ذات وحدات كهرباء بقدرة 0.6 ميغاواط بتوربينات حديثة بقدرة 5 ميغاواط لكل منها، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.
وصُنّعت شفرات المحطة وتوربيناتها في مصنع شركة سيمنز “Siemens” في مدينة طنجة، وتسهم المحطة في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 300 ألف طن سنويًا.
معالجة المياه العادمةزار وزير البيئة والانتقال الإيكولوجي السنغالي داودا نغوم، والوفد المرافق له، أمس الأربعاء 25 سبتمبر/أيلول (2024)، محطة المياه العادمة بمدينة سلا.
ورافق الوفد السنغالي، خلال الزيارة، مسؤولون من وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المغربية، وتفقد الوزير السنغالي مختلف التقنيات المعمول بها لمعالجة وإعادة استعمال المياه العادمة في ري المساحات الخضراء بمدينة سلا.
كما ناقش الوفد السنغالي مع مسؤولي محطة معالجة المياه العادمة، دور المحطة في تقديم حلول بيئية مستدامة ومواجهة حالة الإجهاد المائي التي يعرفها المغرب.
تسعى الرباط لمضاعفة استثمارات الطاقة المتجددة بمعدل 4 مرات خلال المدة من 2024 إلى 2027، لتصل إلى 1.5 مليار دولار سنويًا.
وارتفعت وتيرة الاستثمار السنوي إلى 15 مليار درهم (1.5 مليار دولار) ما بين 2024 و2027، من 4 مليارات درهم (400 مليون دولار) سنويًا سابقًا، بحسب تصريحات سابقة لوزيرة الطاقة المغربية ليلى بنعلي، ضمن مساعي تحول الطاقة في المغرب.
وأُنجز نحو 4 آلاف و600 ميغاواط من الطاقة المتجددة في المغرب، وستُضيف المشروعات الجديدة أكثر من 7 آلاف و500 ميغاواط خلال المدة من 2023 إلى2027، دون احتساب مشروعات الهيدروجين الأخضر وتحلية مياه البحر.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link ذات صلة
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: دقیقة مضت
إقرأ أيضاً:
وزير البترول: التحول في مجال الطاقة أولوية استراتيجية وهذا لا يعني التخلي عن المصادر التقليدية
أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن التحول في مجال الطاقة لا يعني التخلي عن المصادر التقليدية بل انتهاج أساليب لإنتاجها واستهلاكها بصورة أكثر كفاءة واستدامة بيئية، مشيرا إلى أن التحول في مجال الطاقة أولوية استراتيجية وليس رفاهية.
جاء ذلك في مقال لوزير البترول والثروة المعدنية، نشر في مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحت عنوان «استراتيجيات التحول الطاقي طموحات.. مبادرات.. تحديات»، وذلك في افتتاحية العدد الخامس من مجلة المركز «سياسات مناخية».
وأوضح وزير البترول، خلال مقاله، أن التحديات المتتالية التي تواجه قطاع الطاقة على المستوى العالمي جعلت التحول في مجال الطاقة أولوية استراتيجية وليس رفاهية، مضيفاً أنها أولوية فرضتها ضرورات تأمين إمدادات الطاقة للدول وشعوبها، ومن هنا يجب أن تكون سياسات الطاقة قادرة بشكل حقيقي على التعامل مع ما يُعرف باسم «المعضلة الثلاثية - Energy trilemma» التي تواجه قطاع الطاقة على مستوى العالم والمتمثلة في: كيف يمكن أن نوفر طاقة آمنة وموثوقة لا تنقطع؟ وأن تبقى تكلفتها مناسبة في متناول الجميع؟ وكيف نحقق ما سبق دون الإخلال بواجباتنا في الوقت الحاضر مع الحفاظ على بيئة مستدامة للأجيال القادمة، والوفاء بالالتزامات المناخية الدولية؟.
وأوضح وزير البترول، خارطة طريق لدعم أهداف التحول في مجال الطاقة، مشيرًا إلى أنه مع تولي الحكومة الحالية ومنحها الأولوية الكبيرة لملف الطاقة بمختلف جوانبه، كان لابد من وضع خارطة طريق لدعم أمن الطاقة، والتحول التدريجي في القطاع، لذا شرعت وزارة البترول والثروة المعدنية في إطلاق وتنفيذ استراتيجية عمل جديدة لتعزيز القدرة على تحقيق تلك المعادلة الضرورية في قطاع الطاقة، والتي تتألف من ستة محاور رئيسة يأتي في مقدمتها: تكثيف أعمال الاستكشاف البترولي، والإنتاج لزيادة القدرات الإنتاجية بما يُمكن من تلبية احتياجات المواطنين المرتبطة بإمدادات الوقود بأقل تكلفة، وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية في مجال تكرير البترول، وإنتاج البتروكيماويات لأقصى طاقة ممكنة.
وتبرز أهمية مشروعات الهيدروجين الأخضر، والوقود الأخضر والمستدام التي تواصل الوزارة العمل عليها في إطار تعزيز إجراءات انتقال الطاقة، ودعم الاحتياجات الأساسية للوقود، ثم يأتي محور تطوير قطاع التعدين لرفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، حيث بات معلومًا للجميع أهمية قطاع التعدين للتحول في قطاع الطاقة، بما يوفره من معادن حيوية تدخل في صناعة الطاقة الشمسية والمتجددة.
وفي القلب من هذه الاستراتيجية يأتي المحور الرابع ليدعم التوسع في استخدامات الطاقة المتجددة، في إطار عمل تكاملي مستمر مع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، للوصول بنسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة المصري إلى 42% بحلول عام 2030، ومع دمج الطاقة المتجددة بشكل أكبر في قطاع الطاقة سنتمكن من خفض الاعتماد على الوقود التقليدي في توليد الطاقة، وخاصة الغاز الطبيعي، وتوجيهه نحو الاستخدامات الصناعية ذات القيمة المضافة، وهو ما يُسهم في تقليل فاتورة الاستيراد، وخفض الانبعاثات من قطاع الطاقة، بما يتفق ورؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة.
وأضاف «بدوي»، أن تحقيق المحاور الأربعة السابقة لا يكتمل دون ركيزة أساسية، والتي جاء المحور الخامس ليكملها، حيث يتناول السلامة وكفاءة الطاقة، وخفض الانبعاثات، وهو محور متعدد الأولويات إذ يبدأ بسلامة العاملين لأن أهم ما نحرص عليه هو أن يعود كل عامل إلى أسرته سالمًا، ثم ننتقل إلى هدف لا يقل أهمية عن السابق، وهو رفع كفاءة استخدام الطاقة، وتقليل الانبعاثات الكربونية في أنشطة البترول والغاز، وهما مصدران سيظلان حاضرين لعقود مقبلة، لكن وفق أساليب مستدامة، وفي المحور السادس من استراتيجية العمل نواصل تعزيز التكامل الإقليمي باعتباره ركيزة أساسية للتحول الطاقي.
وأشار «بدوي»، في مقاله، إلى أن التحول في مجال الطاقة لا يعني التخلي عن المصادر التقليدية بل انتهاج أساليب لإنتاجها واستهلاكها بصورة أكثر كفاءة واستدامة بيئية فكفاءة استخدام الطاقة باتت فرصة ذهبية لتحقيق تحول تدريجي وآمن، واتخذت وزارة البترول العديد من الخطوات لتحسين كفاءة الطاقة فعلى المستوى الاستراتيجي تم إصدار استراتيجية كفاءة الطاقة لقطاع البترول، وعلى المستوى التنفيذي تم تنفيذ نحو 358 مشروعًا وإجراءً لتحسين كفاءة الطاقة بالعمليات الإنتاجية، مما أسفر عن تحقيق وفر يصل إلى 138 مليون دولار أمريكي، كما تم التعاون مع المملكة العربية السعودية لإعداد برنامج وطني لكفاءة استخدام الطاقة في مصر ليكون نموذجًا في إدارة الطاقة المستدامة، ومن هذا المنطلق يتم تعزيز سبل التعاون مع كافة الشركاء من جهات حكومية ومؤسسات عالمية وشركات من القطاع الخاص لدعم جهود وأنشطة الوزارة في مجال التحول الطاقي.
كما استعرض وزير البترول، خلال مقاله مشروعات إنتاج الهيدروجين والوقود الأخضر، موضحًا أنه في ظل التوجه العالمي المتسارع نحو حلول الطاقة النظيفة تولي الدولة المصرية ووزارة البترول والثروة المعدنية اهتمامًا بالغًا بملف الهيدروجين كأحد الركائز الرئيسة للتحول الطاقي وخفض الكربون، ففي أغسطس 2024 تم الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون، والتي شاركت وزارة البترول والثروة المعدنية في إعدادها واضعة نُصب أعينها رؤية طموحة لأن تصبح مصر من الدول الرائدة في هذا المجال الواعد، فهذه الاستراتيجية لا تقتصر فقط على البُعد البيئي بل تحمل في طياتها فرصًا اقتصادية واعدة من بينها توفير أكثر من 100 ألف فرصة عمل وتعزيز توطين صناعة مكونات إنتاج الهيدروجين وتأمين مصادر جديدة ومستدامة للطاقة في مصر.
وفي إطار دعم مناخ الاستثمار شاركت وزارة البترول في إعداد مشروع قانون يحفز إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته عبر حزمة من التيسيرات من بينها حوافز نقدية، وإعفاءات ضريبية، ومزايا الحصول على الموافقة الموحدة (الرخصة الذهبية) لتيسير الإجراءات.
كما شاركت الوزارة في تقديم المقترح المتضمن إنشاء «المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته»، الذي أُنشيء بالفعل برئاسة رئيس مجلس الوزراء وبعضوية عدد من الوزراء المعنيين ليقود التنسيق على أعلى مستوى لدفع هذا الملف إلى الأمام.
وترجمة لهذه الجهود في قطاع البترول عمليًا، يبرز مشروع «دمياط للأمونيا الخضراء» كأحد النماذج الرائدة، فمن خلال شراكة بين الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، وسكاتك النرويجية، وموبكو، يُجرى تنفيذ المشروع لإنتاج 150 ألف طن سنويًا من الأمونيا الخضراء، باستثمارات تقارب 910 ملايين دولار أمريكي.
وخلال زيارة رئيس الجمهورية إلى النرويج ديسمبر الماضي تم توقيع اتفاقية المبادئ مع شركة «يارا» لتسويق الإنتاج بالكامل وهو ما يمثل ضمانة قوية لنجاح المشروع، كما تنفذ الوزارة من خلال الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات أول مشروع لإنتاج وقود الطائرات المستدام من زيت الطعام المستعمل، ومشروع إنتاج الإيثانول الحيوي.
وتناول وزير البترول، تحديات التحول في مجال الطاقة، مؤكداً على أن الوزارة تُدرك التحديات العالمية المرتبطة بهذا التحول، وعلى رأسها ارتفاع تكاليف الإنتاج لمشروعات الوقود الأخضر، لا سيما الهيدروجين الأخضر، وتكاليف إنشاء البنية التحتية، وشبكات نقله وتخزينه، مما يتطلب البدء في تطويرها بتكاليف كبيرة على دولنا النامية، فضلًا عن غياب أسواق منظمة للهيدروجين الأخضر ومشتقاته، والحل يكمن في ضمان وجود مشترين، وتوقيع اتفاقيات شراء مسبقة، إلى جانب دعم مباشر من الدول المتقدمة، كونها الأكثر طلبًا حاليًا للهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
وتمضي وزارة البترول في تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين سواء في تأمين عقود شراء، وتبادل الخبرات، وأفضل الممارسات، بما يدعم تنفيذ مشروعات فعلية تضع مصر في مكانة إقليمية كمركز لتداول الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
ورغم التوسع العالمي في آليات التمويل الأخضر وتزايد مبادرات الدعم الموجهة لمشروعات الطاقة المستدامة، فإن التحدي لا يزال قائمًا أمام العديد من الدول النامية للنفاذ إلى مصادر التمويل الميسر لتنفيذ المشروعات في هذا المجال، فتوفير التمويل الأخضر يتطلب مرونة، وإتاحة تمويل منخفض التكلفة للقارة الإفريقية، بالتوازي مع إتاحة الدعم التكنولوجي، وتوطين للصناعة، وبناء القدرات، وهو ما تنادي به مصر في المحافل الدولية.
وأوضح «بدوي»، في ختام مقاله أنه في ظل الدعوات المتزايدة للإسراع بتحول الطاقة، نؤكد مجددًا على أهمية هذا التوجه وأولويته، لكن مع ضرورة تبني نهج واقعي وعادل في الوقت نفسه يأخذ في الاعتبار خصوصية أوضاع الدول النامية، واحتياجاتها التنموية، فتحول الطاقة لا يُمكن أن يكون بمعزل عن ضمان حق الشعوب في الحصول على طاقة آمنة ونظيفة، إلى جانب توفير تمويل ميسر يضمن تنفيذ مشروعات التحول الطاقي دون تحميل هذه الدول أي أعباء إضافية.
اقرأ أيضاًوزير البترول يستعرض رؤية القطاع مع مجموعة من الكتاب والخبراء
وزير البترول يبحث مع «كابيتال دريلينج» توسيع أنشطة الشركة في مصر
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية