نسبة امتلاء السدود في إسطنبول تقل عن 35%
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية) – تراجع معدل إشغال السدود التي تزود إسطنبول بالمياه الصالحة للشرب بنسبة 2.41٪ في الأيام العشرة الماضية وبلغ 34.54٪.
ووفقًا لبيانات إدارة مياه الشرب والصرف الصحي في إسطنبول، تراجعت نسبة امتلاء السدود إلى ما دون 35 في المائة بعد أن وصلت في متوسط شهر مايو من هذا العام إلى أعلى مستوى بلغ 48.
وبلغت نسب امتلاء السدود اليوم في “أليباي” 16.31 في المائة، وفي “تيركوس” 20.74 في المائة، وفي “إلمالي” 25.1 في المائة، وفي “دارليك” 50.1 في المائة، وفي “أومرلي” 67.85 في المائة، وفي “بيوكتشكمجه” 15.02 في المائة، وفي “سازليديري” 18.39 في المائة، وفي “استرانجالار” 32.71 في المائة، وفي “كازانديري” 8.14 في المائة، وفي “بابوجديري” 4.6 في المائة.
وبلغ إجمالي كمية المياه المتوفرة في السدود التي تزود المدينة بالمياه اليوم بنسبة 34.54 في المائة.
وبلغت كمية الأمطار التي هطلت على السدود هذا العام 349.34 كيلوجرامًا لكل متر مربع.
وسجل استهلاك المياه اليومي في اسطنبول 3 ملايين و229 ألف متر مكعب.
وتحتوي السدود والبحيرات التي تزوّد المدينة بالمياه على سعة تخزين تبلغ 868 مليونًا و683 ألف متر مكعب من المياه، وقد تم تسجيل كمية المياه المتوفرة حاليًا بواقع 300.02 مليون متر مكعب.
ووصلت سب امتلاء السدود في العشر سنوات الأخيرة كما يلي:
في عام 2013 بلغت نسبة الامتلاء 66.56 في المائة، وفي عام 2014 بلغت 18.61 في المائة، وفي عام 2015 بلغت 75.05 في المائة، وفي عام في عام 2016 بلغت 58.53 في المائة، وفي عام 2017 بلغت 67.95 في المائة، وفي عام 2018 بلغت 70.03 في المائة، وفي عام 2019 بلغت 64.88 في المائة، وفي عام 2020 بلغت 54.06 في المائة، وفي عام 2021 بلغت 64.16 في المائة، وفي عام 2022 بلغت 63.33 في المائة.
Tags: - المياهتركياسدود إسطنبولالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: المياه تركيا فی المائة وفی عام فی عام
إقرأ أيضاً:
وزيرة الاقتصاد والمالية: يمكن أن نراجع التوقعات الاقتصادية للميزانية جراء تداعيات التوترات
قالت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، إنه « يمكن مراجعة التوقعات الماكرو-اقتصادية مابين 2026-2028، في حال تدهور آفاق النمو العالمي، خاصة في الاتحاد الأوربي، بسبب تداعيات التوترات الجيوسياسية، أو في حال تسجيل محصول فلاحي أقل من المتوسط ».
وأوضحت أن الفرضيات الأولية للإطار الماكرو-اقتصادي 2026-2028 تتوقع أن يبلغ محصول الحبوب 70 مليون قنطار، وسعر البترول (برنت) 65 دولارا للبرميل، بينما يتوقع أن يصل سعر البوتان إلى 500 دولار للطن، وسعر صرف الدولار 10,007 دراهم، في حين يرتقب أن يبلغ معدل التضخم 2 في المائة.
وفي ما يخص التوقعات الاقتصادية، أوضحت الوزيرة خلال اجتماع مشترك للجنتي المالية بمجلسي البرلمان، خصص لتقديم الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026، أن نمو الاقتصاد الوطني يرتقب أن يواصل زخمه خلال سنة 2026، ليبلغ نحو 4,5 في المائة، وهو المستوى ذاته المتوقع خلال سنة 2025، مدفوعا باستمرار دينامية الأنشطة غير الفلاحية.
وأوضحت المسؤولة الحكومية أن البرمجة الميزانياتية للسنوات الثلاث المقبلة ترتكز على ضبط عجز الميزانية في مستوى 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام، موضحة أنه بناء على مسار عجز الميزانية المستهدف من خلال هذه البرمجة الميزانياتية، يتوقع أن يواصل معدل الدين منحاه التنازلي على المدى المتوسط، لينخفض من 67,7 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2024 إلى حوالي 64 في المائة مع نهاية سنة 2028، حيث سيمكن هذا التوجه من تعزيز استدامة المديونية واستعادة الهوامش المالية.
وفي سياق ذي صلة، لفتت الوزيرة إلى أن تنفيذ قانون المالية لسنة 2025، وإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026، والبرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات المقبلة، تتم في سياق دولي يتسم باستمرار حالة عدم اليقين، في ظل توالي وتنامي التوترات الجيوسياسية وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.
ورغم هذا السياق المعقد، تضيف وزيرة الاقتصاد والمالية، أبانت المالية العمومية عن درجة عالية من الصمود والاستدامة، بفضل التدابير الاستباقية التي اعتمدتها الحكومة، والاختيارات الاستراتيجية الهادفة إلى الحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية، مع ضمان استمرارية تمويل البرامج الاجتماعية، ودعم الاستثمار، وخلق فرص الشغل.
وشددت على أن الحكومة، وهي تواصل تفعيل التوجيهات الملكية، تسعى إلى تنفيذ الأولويات الاستراتيجية، وتسريع وتيرة الإصلاحات الكبرى، مع الحرص على ملاءمة السياسات العمومية مع تطورات السياقين الوطني والدولي.
وتتعلق هذه الأولويات، تضيف الوزيرة، بتوطيد دعائم الدولة الاجتماعية، من خلال استكمال تعميم الحماية الاجتماعية مع ضمان نجاعتها وتمويلها المستدام، والإصلاح الشامل للمنظومة الصحية، ومواصلة تعميم التعليم الأولي، ودعم « مدارس الريادة »، ومواصلة تنزيل برنامج الدعم المالي المباشر لمقتني السكن.
كما أكدت مواصلة الأوراش الكبرى للبنية التحتية والاستراتيجيات القطاعية، لاسيما تنفيذ مشاريع كبرى في مجالات الماء، والكهرباء، والنقل، والفلاحة، والسياحة، والطاقات المتجددة، ودعم استراتيجية التحول الطاقي، ومواصلة تنمية البنية التحتية في المناطق القروية، إلى جانب تشجيع استثمارات القطاع الخاص وخلق فرص الشغل.
كلمات دلالية التضخم التوقعات الماكرو-اقتصادية المحصول الزراعي النمو نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور