مجلس المنافسة: 2024 بصمت على فترة انتعاش مالي عام لسوق المحروقات بالمغرب
تاريخ النشر: 25th, July 2025 GMT
كشف تقرير حديث لمجلس المنافسة، أن عام 2024 بصم على فترة من الانتعاش المالي العام لسوق المحروقات بالمغرب، حيث بلغ معدل هامش الربح الصافي 2,9 في المائة في هذه السنة، أي أعلى من متوسط السنوات الثلاث
الماضية (2024-2022) البالغ 1 في المائة، لكن يبقى هذا المعدل أقل من متوسط الفترة الممتدة من 2018 إلى 2021 الذي تراوح بين 3,1 و3,4 في المائة).
ويأتي الأداء المالي الملحوظ لشركات المحروقات حسب تقرير مجلس المنافسة الذي شمل تحليل مؤشرات الأداء المالي برسم سنة 2024 المعنية باتفاقات الصلح المبرمة مع المجلس في 2024، بعد فترة استثنائية خلال موسم 2023-2022، اتسمت بتهاوي النتائج المالية التي حققتها جميع الشركات التسع المعنية تقريبا.
وفيما يخص هامش الربح الصافي لكل لتر من نوع المحروقات فقد بلغ في 2024 حوالي 43 سنتيما، وبالنسبة للغازوال نحو 61 سنتيما للتر بالنسبة للبنزين. وعلى امتداد الفترة 2024 2022، استقر متوسط هوامش الربح عند 16 سنتيما للتر تقريبا بالنسبة للغازوال و 31 سنتيما بالنسبة للبنزين.
ورصد مجلس المنافسة، في تقريره الجديد، استقراء نسبة التوزيع أرباح الأسهم / النتيجة الصافية منحى تنازليا عموما في 2024
مقارنة بالسنوات السابقة مقرونا بفوارق بارزة بين مختلف الفاعلين بنسبة توزيع بلغت 41 في المائة.
وكشف مجلس المنافسة في هذا السياق، أن سوق المحروقات ظلت في سنة 2024 في مستويات أقل بكثير من المتوسط السنوي المرصود في الفترة من 2018 إلى 2021، والفترة 2024-2022، بل وأقل من المتوسط الإجمالي للفترة
2018-2024.
كلمات دلالية الارباح انتعاش مالي تقرير مجلس المنافسة
المصدر
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الارباح انتعاش مالي تقرير مجلس المنافسة مجلس المنافسة فی المائة
إقرأ أيضاً:
المداخيل الجارية ترتفع بـ15,4% إلى متم يونيو... والحكومة تتوقع نمو الاقتصاد بـ5,3% في 2026
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن المداخيل الجارية للدولة سجلت أداء إيجابيا إلى غاية متم يونيو 2026، بارتفاع بلغ 15,4 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، مدعومة بزيادة المداخيل الجبائية بنسبة 11,8 في المائة، والمداخيل غير الجبائية بنسبة 55,3 في المائة.
وأوضحت الوزيرة، خلال اجتماع مشترك للجنتي المالية بمجلسي البرلمان خُصص لتقديم حصيلة تنفيذ ميزانية 2026 والإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 والبرمجة الميزانياتية للفترة 2027-2029، أن هذه النتائج تعكس أداء يفوق التوقعات الواردة في قانون المالية.
وأضافت أن الاقتصاد المغربي واصل إظهار قدرته على الصمود رغم التقلبات الدولية، مدعوما بالإجراءات الحكومية وتحسن أداء القطاع الفلاحي، متوقعة أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي 5,3 في المائة خلال سنة 2026.
وفي الجانب المتعلق بالأسعار، أشارت إلى أن متوسط التضخم تراجع إلى 0,4 في المائة خلال النصف الأول من السنة الجارية، مع استقرار التضخم الأساسي عند ناقص 0,1 في المائة، نتيجة انخفاض أسعار المواد الغذائية والإجراءات الحكومية الرامية إلى دعم القدرة الشرائية.
وبخصوص سوق الشغل، أفادت الوزيرة بأن الاقتصاد الوطني أحدث 193 ألف منصب شغل صاف خلال سنة 2025، ما ساهم في خفض معدل البطالة إلى 13 في المائة، بينما استقر معدل البطالة وفق المفهوم الضيق عند 10,8 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2026.
وعلى صعيد المبادلات الخارجية، سجلت الصادرات المغربية ارتفاعا بنسبة 5,8 في المائة إلى 211,4 مليار درهم مع نهاية ماي 2026، مدفوعة أساسا بأداء قطاعي السيارات والطيران، في حين ارتفعت الواردات بنسبة 11,8 في المائة إلى 370,5 مليار درهم، وهو ما أدى إلى اتساع العجز التجاري بنسبة 20,8 في المائة.
وأبرزت أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، التي بلغت 46,2 مليار درهم، إلى جانب عائدات السياحة البالغة 46,9 مليار درهم، ساهمت في التخفيف من أثر هذا العجز على التوازنات الخارجية.
وفي ما يتعلق بإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027، أوضحت فتاح أن الحكومة تشتغل في سياق دولي يتسم باستمرار التوترات الجيوسياسية، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، وما يرافقها من انعكاسات على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد.
وأكدت أن البرمجة الميزانياتية للفترة 2027-2029 ترتكز على مواصلة تنفيذ الأوراش الكبرى وتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، مع توقع تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4,1 في المائة سنة 2027، و4,2 في المائة خلال سنتي 2028 و2029، وذلك استنادا إلى فرضيات تشمل إنتاج 70 مليون قنطار من الحبوب، واستقرار سعر النفط عند 70 دولارا للبرميل، وسعر غاز البوتان عند 500 دولار للطن، مع معدل تضخم يقارب 2 في المائة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية