وزير العمل: عودة مستحقات بحارة مصريين في السعودية
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن وزير العمل محمد جبران اليوم الجمعة، عن نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة، بمدينة الرياض، وبالتنسيق مع القنصلية المصرية هناك، في إعادة مئات الآلاف من الدولارات، مستحقات بحارة مصريين كانوا يعملون على متن سفن بموانئ التنقيب على البترول بالمياه الإقليمية بالمملكة العربية السعودية، مؤكداً على توجيهاته المستمرة بضرورة تكثيف جهود مكاتب التمثيل العمالي بالخارج في التواصل مع العمال المصريين، وتذليل كافة العقبات التي قد تواجههم.
وأوضح رئيس المكتب العمالي بالرياض محمد عليان أنه تنفيذاً لتعليمات وزير العمل، بتقديم وتسهيل كافة الخدمات وتسوية الشكاوي للعمالة المصرية الموجودة بالمملكة العربية السعودية، قام "مكتب الرياض"، بالتنسيق مع القنصلية المصرية، بالتعامل الفوري، مع شكوى البحارة ،و المرسلة إلى "المكتب العمالي" عن طريق وزارتي "العمل والخارجية"، بشأن مطالب بحارة مصريين، لتأخر صرف مستحقاتهم المالية من إحدى الشركات التي تعمل في مجالات التنقيب علي البترول بالمياه الإقليمية بالمملكة العربية السعودية،والتي استعانت بهؤلاء البحارة في بعض العمليات والمهمات ذات التوقيتات الزمنية المحددة.
وأضاف عليان أن "المكتب العمالي" قام خلال الشهرين الماضيين بالتواصل مع المسئولين بالشركة ،لتسوية جميع المستحقات المتأخرة للبحارة ،خلال فترة عملهم على تلك السفن ،مما أسفر نجاح الجهود في صرف مبلغ 642.014 الف دولار "ستمائة واثنين واربعين الفًا وأربعة عشر دولارًا"، بما يعادل 31.259.661 جنيه "واحد وثلاثين مليوناً ومائتان وتسعة وخمسون الفا وستمائة واحد وستون جنيهاً
مصرياً " ، لما يقرب 100 بحار مصري.
وقال إنه تم تحويل المبالغ كاملة على حسابات البحارة المصريين ،وبالتالي تسوية الشكوي بعد حصول "البحارة" علي بعض مستحقاتهم المتأخرة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرياض العمال المصريين المملكة العربية السعودية المياه الإقليمية مستحقات وزير العمل محمد جبران
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية السعودي: مبادرة السلام العربية أساس لأي حل عادل بالمنطقة
أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم "الاثنين"، حرص المملكة منذ بداية الأزمة الإنسانية الكارثية في غزة والتصعيد الخطير بالضفة الغربية، على تقديم الدعم الفوري والمتواصل؛ سواء عبر المساعدات الإنسانية والإغاثية، ومن خلال دعم أجهزة الأمم المتحدة العاملة وفي مقدمتها الأونروا واليونيسف وبرنامج الغذاء العالمي، وكذلك السلطة الفلسطينية.
وقال وزير الخارجية السعودي وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إن هذه الكارثة الإنسانية بسبب الحرب والانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة ينبغي أن تتوقف فوراً لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، ومحاسبة المسؤولين عنها، وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب بما ينسجم مع قواعد القانون الدولي الإنساني.
وأشار بن فرحان إلى أنه في إطار التزام السعودية العملي بدعم التسوية السلمية، تشيد بما عبَّر عنه الرئيس الفلسطيني محمود عباس من التزام بمسيرة الإصلاح المؤسساتي بما يعزز قدرة السلطة الفلسطينية على تلبية تطلعات الشعب الفلسطيني، والإجراءات التي اتخذتها الحكومة الفلسطينية في هذا الإطار بقيادة رئيس الوزراء الدكتور محمد مصطفى.
وأعرب عن تطلعه إلى دعم هذه الجهود في مجالات التنمية، وتمكين الشباب، وتحفيز الاقتصاد الفلسطيني وحمايته من الانهيار.
ووصف الأمير فيصل بن فرحان مبادرة السلام العربية التي تبنتها قمة بيروت عام 2002 بأنها أساس جامع لأي حل عادل وشامل.
وأكد على أهمية دعم تحالف تنفيذ حل الدولتين بوصفه إطاراً عملياً لمتابعة مخرجات هذا المؤتمر، وتنسيق الجهود الدولية نحو تنفيذ خطوات واضحة ومحددة زمنياً لإنهاء الاحتلال، وتجسيد الدولة الفلسطينية، بما يحقق الاستقرار والأمن لجميع دول المنطقة، وتعزيز التكامل الاقتصادي بين دولها، وبما يسهم في تعزيز الأمن والسلم الدوليين.
في سياق آخر، لفت الوزير السعودي إلى أن المملكة تولي أهمية خاصة لدعم التحول الرقمي وتطوير التعليم في فلسطين، من خلال نقل الخبرات في الحكومة الرقمية، وتنمية المهارات الرقمية للكوادر الحكومية، مبيناً أن تمكين الشباب الفلسطيني من معرفة التكنولوجيا هو حجر الزاوية في بناء مستقبل مزدهر ومستدام.