الذهب والفضة يتجهان لتحقيق مكاسب أسبوعية بدعم من توقعات الفائدة الأمريكية
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
"رويترز": تراجعت أسعار الذهب والفضة اليوم من مستويات قياسية مرتفعة، لكنها تتجه نحو تسجيل مكاسب أسبوعية مع تزايد التوقعات بخفض آخر كبير لأسعار الفائدة الأمريكية هذا العام فيما تترقب الأسواق تقريرا مهما عن التضخم للحصول على مؤشرات إضافية. واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2673.21 دولار للأوقية (الأونصة) ليظل دون أعلى مستوى على الإطلاق والذي سجله في الجلسة الماضية عند 2685.
فيما هبطت الفضة قليلا في المعاملات الفورية بنحو 0.3 بالمائة إلى 31.93 دولار للأوقية بعد أن سجلت أعلى مستوى في نحو 12 عاما عند 32.71 دولار قبل يوم.
وارتفعت أسعار الفضة بفضل الأداء القوي للمعدن وإجراءات صينية لتحفيز الاقتصاد، إلا أن بعض المحللين حذروا من أن الارتفاع قد يتلاشى بسبب المخاوف بشأن الطلب الصناعي.
وحفز خفض أسعار الفائدة الأمريكية بواقع نصف نقطة مئوية، والذي كان أكبر من المعتاد، الأسبوع الماضي موجة صعود في الذهب ليواصل الارتفاع إلى مستويات قياسية متتالية، وكسب نحو 1.8 بالمائة حتى الآن هذا الأسبوع. وقال كايل رودا محلل الأسواق المالية في كابيتال دوت كوم إن أسعار الذهب تحظى حاليا بدعم من خفض أسعار الفائدة المتوقع من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي وإجراءات التحفيز الصينية، وكلاهما يؤدي إلى تراجع الدولار. وهبط الدولار للأسبوع الرابع على التوالي مما يجعل السلع الأولية المقومة بالعملة الأمريكية أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى. وفي الوقت الحالي، يتوقع المتداولون بنسبة 51 بالمائة خفضا آخر بنصف نقطة مئوية في نوفمبر، وفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، خسر البلاتين 0.6 بالمائة إلى 1001.54 دولار والبلاديوم 1.1 بالمائة إلى 1035.75 دولار.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
فيتش: سياسات التنويع في سلطنة عُمان تحسن آفاق الاقتصاد وتخلق فرص نمو للقطاع المصرفي
النظرة الإيجابية للبنوك تعكس جودة التصنيف السيادي
تأثير محدود لانخفاض الفائدة نظرا لمستويات جيدة من كفاية رأس المال والسيولة في القطاع المصرفي
أكد تقرير صادر عن وكالة التصنيف الائتماني العالمية "فيتش" أن بيئة العمل في القطاع المصرفي العُماني ستظل مواتية خلال العام الجاري، وأشارت إلى أنه رغم تراجع أسعار النفط، فإن النمو القوي للاقتصاد العُماني ونجاح سياسات التنويع الاقتصادي في سلطنة عُمان يساهمان في تحسين الآفاق الاقتصادية وخلق فرص نمو للبنوك المحلية، ومن المرجح أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لسلطنة عُمان مدفوعا بأداء جيد للقطاعين النفطي وغير النفطي. وأوضح التقرير أن النظرة الإيجابية لجميع البنوك العُمانية تعكس جودة التصنيف السيادي لسلطنة عُمان، ومن المتوقع أن تستفيد بعض البنوك من التحسن الحالي في بيئة التشغيل، وأن تتعافى جودة الأصول تدريجيًا في عام 2025، مدعومة بعمليات إلغاء للديون المتعثرة والظروف الاقتصادية المواتية.
وتوقعت الوكالة تأثيرا محدودا لانخفاض أسعار الفائدة على هوامش الفائدة الصافية التي تحققها البنوك، حيث تتمتع معظم البنوك بمستويات جيدة من كفاية احتياطيات رأس المال واستقرار مستويات التمويل والسيولة، كما من المتوقع أن يستمر ارتفاع ودائع العملاء، التي تشكل 90 بالمائة من إجمالي التمويل غير الاستثماري للقطاع.
ويشار إلى أنه في إطار سياسة الربط بين الريال العُماني والدولار الأمريكي، وتوافقا مع قرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، قام البنك المركزي العُماني خلال الفترة الماضية بتحديد أسعار الفائدة، بما يتماشى مع قرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وبنهاية مارس الماضي ارتفع سعر الفائدة على الودائع بالريال العُماني من 2.642 بالمائة في مارس 2024 إلى 2.616 بالمائة في مارس 2025، وانخفض المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على القروض بالريال العُماني من 5.563 بالمائة إلى 5.530 بالمائة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، أما متوسط أسعار الفائدة في سوق الإقراض ما بين البنوك لليلة واحدة، فقد سجل انخفاضا إلى 4.194 بالمائة في مارس 2025 مقارنة مع 5.086 بالمائة في نفس الشهر من العام الماضي، وجاء ذلك نتيجة لانخفاض المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على عمليات إعادة الشراء ليصل إلى 5.000 بالمائة مقارنة مع 6.000 بالمائة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. ويحافظ القطاع المصرفي على جودة مؤشرات الأداء وكفاية رأس المال، وقد سجلت نسبة القروض للودائع في القطاع المصرفي العماني 102.8 بالمائة بنهاية أبريل الماضي، ونسبة المخصصات والفوائد المحتجزة 6 بالمائة، ونسبة رأس المال والاحتياطيات لإجمالي الودائع 22.4 بالمائة، وبلغت نسبة الودائع بالعملات الأجنبية لإجمالي الودائع 16.9 بالمائة وارتفع إجمالي الودائع من31.7 مليار ريال عُماني في نهاية عام 2024 إلى 32.8 مليار ريال عُماني في نهاية أبريل الماضي، كما زاد حجم الائتمان من 32.5 مليار ريال عُماني إلى 33.6 مليار ريال عُماني خلال نفس الفترة المشار إليها. وكان القطاع المصرفي من بين أكثر القطاعات المستفيدة من التحسن الملموس في التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان خلال السنوات الماضية، حيث قامت كافة وكالات التصنيف برفع متواصل لتصنيف البنوك ومنح نظرة مستقبلية إيجابية للقطاع المصرفي، وقد توجت سلطنة عُمان جهودها لتعزيز مركزها المالي بارتفاع تصنيفها لدرجة الجدارة الاستثمارية وفق التصنيف الأخير لوكالة "ستاندرد أند بورز" خلال العام الماضي، وفي آخر تصنيف ائتماني صادر عن وكالة "فيتش"، رفعت الوكالة نظرتها المستقبلية لسلطنة عُمان من مستقرة إلى إيجابية، مع تثبيت التصنيف الائتماني عند درجة "BB+" نتيجة استمرار الإجراءات الحكومية لضبط المالية العامة وخفض الدين العام وديون الشركات الحكومية، إلى جانب ارتفاع صافي الأصول الأجنبية السيادية، وأكدت الوكالة بأن التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان قد يرتفع في حال استمرار إجراءات ضبط الأوضاع المالية وتراجع الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ونمو الإيرادات غير النفطية وارتفاع حجم الاحتياطات الأجنبية.
5 سيارات هاتشباك موديل 2025 في مصر تبدأ من 850 ألف جنيه