فوائد العودة لقانون 119 لسنة 2008.. خطوة جديدة نحو تسهيل التراخيص ودعم التنمية
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، موافقة رئيس الجمهورية على دراسة مشتركة أعدتها وزارتا التنمية المحلية والإسكان، تقضي بإلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية التي طُبقت في مارس 2021، والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، وتأتي هذه الخطوة بهدف تبسيط إجراءات البناء وتيسير إصدار التراخيص.
تبسيط إجراءات التراخيص: إلغاء الاشتراطات المعقدة المعمول بها حاليًا وتبسيط الإجراءات الخاصة باستخراج تراخيص البناء، مما يسهل على المواطنين تنفيذ مشاريعهم العمرانية.
تخفيف العبء على المواطنين: سيؤدي القرار إلى تخفيف الضغوط الإدارية والمالية على المواطنين، ويُسهّل الإجراءات المتعلقة بالحصول على تراخيص البناء.
تشجيع حركة العمران: تفعيل القانون القديم سيساهم في تنشيط حركة البناء والعمران، وهو ما يرتبط بعدد كبير من المهن المتعلقة بصناعة البناء.
خلق فرص عمل جديدة: العودة إلى قانون البناء 119 سيساعد على توفير المزيد من فرص العمل، سواء في مجال البناء والتشييد أو في الأنشطة التجارية المرتبطة بالقطاع العقاري.
تنمية الاقتصاد المحلي: من خلال تعزيز النشاط العمراني وزيادة الحركة الاقتصادية في مختلف المحافظات، بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد المحلي.
مرونة في استخدام المباني: يسمح القانون بالنشاط التجاري والإداري في الدورين الأرضي والأول للمباني السكنية الموجودة على الطرق التي يزيد عرضها عن 10 أمتار، ما يدعم الأنشطة التجارية ويشجع الاستثمار.
التزام بمعايير التخطيط: رغم إلغاء الاشتراطات البنائية الحالية، يبقى الالتزام بالارتفاعات المحددة في المخططات الاستراتيجية والتفصيلية، وضوابط التقسيم المعتمدة، بما يضمن تنظيم عملية البناء.
تعزيز دور المراكز التكنولوجية: سيتم بدء العمل في المراكز التكنولوجية بالمحافظات وفقًا للتوجيهات الرئاسية الجديدة، وتوفير الدعم للمواطنين المترددين على المراكز للإجابة عن استفساراتهم.
تسهيل التواصل مع المواطنين: أكدت الوزيرة على أهمية دور مراكز خدمة المواطنين في تقديم التسهيلات اللازمة والتعامل مع أي استفسارات تتعلق بمنظومة البناء الجديدة.
تحركات المحافظات لتطبيق القرارووجهت وزيرة التنمية المحلية المحافظين والقيادات التنفيذية بمتابعة تطبيق التوجيهات الرئاسية الجديدة بدءًا من الأسبوع المقبل. وأكدت على أهمية تقديم التسهيلات للمواطنين عبر المراكز التكنولوجية، وتطبيق التعديلات الجديدة للائحة التنفيذية لقانون البناء على جميع وحدات الإدارة المحلية في المحافظات.
اقرأ أيضاًعلى هامش فعاليات حقوق الإنسان بجنيف.. مايا مرسي تلتقي وزيرة التنمية الاجتماعية بقطر
وزيرة التنمية المحلية تبحث مع مديرة مكتب اليونسكو الإقليمي بالقاهرة مجالات التعاون المشترك
وزيرا التنمية المحلية والزراعة يعقدان اجتماعا مع المحافظين عبر الفيديو كونفرانس
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة التنمية المحلية التنمية المستدامة التنمية الاقتصادية وزارة الإسكان التنمية العمرانية اشتراطات البناء المراكز التكنولوجية بالمحافظات قانون البناء الموحد المشروعات العقارية المشروعات العمرانية قانون البناء 119 التراخيص البنائية تبسيط إجراءات البناء قرار إلغاء اشتراطات البناء دعم الاقتصاد المحلي تراخيص البناء في مصر تحسين بيئة الاستثمار التنمیة المحلیة وزیرة التنمیة
إقرأ أيضاً:
الفصل فى دعوى عدم دستورية عقوبة مخالفة البناء بدون ترخيص السبت المقبل
تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، يوم السبت المقبل الموافق 2 أغسطس، في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 107 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 بتعديلاته.
وطالبت الدعوى التي حملت رقم 44 لسنة 41 دستورية، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 107 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 بتعديلاته.
وتنص المادة 107 من القانون على أنه:
يعاقب المخالف بغرامة تعادل 1% ( واحد فى المائة ) من إجمالى قيمة الأعمال المخالفة عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من الجهة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال، وذلك بعد انتهاء المدة التى تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية لتنفيذ الحكم أو القرار.
ويكون المخالف العام أو الخاص مسئولا عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من إزالة أو تصحيح أو استكمال، وتبدأ المدة المقررة للتنفيذ من تاريخ إعلانه بالحكم أو القرار إعلانا قانونيا ويطبق فى شأنه الأحكام الخاصة بالغرامة المنصوص عليها فى هذه المادة.
كما تسرى أحكام هذه الغرامة فى حالة استئناف الأعمال الموقوفة، وذلك عن كل يوم اعتبارا من اليوم التالى لإعلان ذوى الشأن بقرار الإيقاف.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام