فوائد العودة لقانون 119 لسنة 2008.. خطوة جديدة نحو تسهيل التراخيص ودعم التنمية
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، موافقة رئيس الجمهورية على دراسة مشتركة أعدتها وزارتا التنمية المحلية والإسكان، تقضي بإلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية التي طُبقت في مارس 2021، والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، وتأتي هذه الخطوة بهدف تبسيط إجراءات البناء وتيسير إصدار التراخيص.
تبسيط إجراءات التراخيص: إلغاء الاشتراطات المعقدة المعمول بها حاليًا وتبسيط الإجراءات الخاصة باستخراج تراخيص البناء، مما يسهل على المواطنين تنفيذ مشاريعهم العمرانية.
تخفيف العبء على المواطنين: سيؤدي القرار إلى تخفيف الضغوط الإدارية والمالية على المواطنين، ويُسهّل الإجراءات المتعلقة بالحصول على تراخيص البناء.
تشجيع حركة العمران: تفعيل القانون القديم سيساهم في تنشيط حركة البناء والعمران، وهو ما يرتبط بعدد كبير من المهن المتعلقة بصناعة البناء.
خلق فرص عمل جديدة: العودة إلى قانون البناء 119 سيساعد على توفير المزيد من فرص العمل، سواء في مجال البناء والتشييد أو في الأنشطة التجارية المرتبطة بالقطاع العقاري.
تنمية الاقتصاد المحلي: من خلال تعزيز النشاط العمراني وزيادة الحركة الاقتصادية في مختلف المحافظات، بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد المحلي.
مرونة في استخدام المباني: يسمح القانون بالنشاط التجاري والإداري في الدورين الأرضي والأول للمباني السكنية الموجودة على الطرق التي يزيد عرضها عن 10 أمتار، ما يدعم الأنشطة التجارية ويشجع الاستثمار.
التزام بمعايير التخطيط: رغم إلغاء الاشتراطات البنائية الحالية، يبقى الالتزام بالارتفاعات المحددة في المخططات الاستراتيجية والتفصيلية، وضوابط التقسيم المعتمدة، بما يضمن تنظيم عملية البناء.
تعزيز دور المراكز التكنولوجية: سيتم بدء العمل في المراكز التكنولوجية بالمحافظات وفقًا للتوجيهات الرئاسية الجديدة، وتوفير الدعم للمواطنين المترددين على المراكز للإجابة عن استفساراتهم.
تسهيل التواصل مع المواطنين: أكدت الوزيرة على أهمية دور مراكز خدمة المواطنين في تقديم التسهيلات اللازمة والتعامل مع أي استفسارات تتعلق بمنظومة البناء الجديدة.
تحركات المحافظات لتطبيق القرارووجهت وزيرة التنمية المحلية المحافظين والقيادات التنفيذية بمتابعة تطبيق التوجيهات الرئاسية الجديدة بدءًا من الأسبوع المقبل. وأكدت على أهمية تقديم التسهيلات للمواطنين عبر المراكز التكنولوجية، وتطبيق التعديلات الجديدة للائحة التنفيذية لقانون البناء على جميع وحدات الإدارة المحلية في المحافظات.
اقرأ أيضاًعلى هامش فعاليات حقوق الإنسان بجنيف.. مايا مرسي تلتقي وزيرة التنمية الاجتماعية بقطر
وزيرة التنمية المحلية تبحث مع مديرة مكتب اليونسكو الإقليمي بالقاهرة مجالات التعاون المشترك
وزيرا التنمية المحلية والزراعة يعقدان اجتماعا مع المحافظين عبر الفيديو كونفرانس
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة التنمية المحلية التنمية المستدامة التنمية الاقتصادية وزارة الإسكان التنمية العمرانية اشتراطات البناء المراكز التكنولوجية بالمحافظات قانون البناء الموحد المشروعات العقارية المشروعات العمرانية قانون البناء 119 التراخيص البنائية تبسيط إجراءات البناء قرار إلغاء اشتراطات البناء دعم الاقتصاد المحلي تراخيص البناء في مصر تحسين بيئة الاستثمار التنمیة المحلیة وزیرة التنمیة
إقرأ أيضاً:
«التنمية المحلية»: حل 84.5% من شكاوى المواطنين في مايو ضمن مبادرة «صوتك مسموع»
تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، تقريرًا اليوم حول جهود مبادرة "صوتك مسموع" خلال شهر مايو 2025، وهي المبادرة التي أطلقتها الوزارة في أكتوبر 2018 كأحد أدوات التواصل المباشر مع المواطنين، لتلقي الشكاوى والمقترحات والرد عليها بصورة سريعة، بما يعزز الثقة بين المواطن والإدارة المحلية، وذلك في إطار حرص الحكومة على تعزيز قنوات التواصل مع المواطنين وتلبية احتياجاتهم اليومية.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن مبادرة "صوتك مسموع" تواصل أداء دورها الفعّال كحلقة وصل بين المواطنين والوزارة، من خلال استقبال الشكاوى والاستفسارات والرد عليها بسرعة وشفافية، حيث نجحت المبادرة منذ انطلاقها وحتى الآن في تلقي نحو 881,423 رسالة من المواطنين عبر مختلف قنوات التواصل، تضمنت أكثر من 138.6 ألف شكوى، تم حل 136.7 ألف شكوى منها، بنسبة إنجاز بلغت 98.6%، وجارٍ العمل على الانتهاء من المتبقي.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن شهر مايو 2025 شهد استقبال 7456 رسالة، تضمنت 1345 شكوى، تم حل 1136 شكوى منها بنسبة 84.5%، وجارٍ التعامل مع 209 شكاوى متبقية.
وسائل التواصل مع المواطنين وتلقي الشكاوى:وأشارت إلى أن خدمات المبادرة تعمل من خلال وسائل متعددة تشمل: رقم الواتس آب (01200353111)، وصفحة "صوتك مسموع" على فيسبوك، والبريد الإلكتروني، والخط الساخن (15330).
الإشغالات:وأضافت الدكتورة منال عوض أن أبرز الشكاوى التي وردت للمبادرة خلال الشهر الماضي تمثلت في شكاوى الإشغالات، التي بلغ عددها 364 شكوى، تليها شكاوى القمامة بعدد 317 شكوى، ثم مخالفات البناء بـ312 شكوى، بالإضافة إلى 303 شكاوى بشأن التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، فضلًا عن 14 شكوى تتعلق بـالفساد، و35 شكوى خاصة بتعريفة الركوب وزيادة الأسعار، والتي تم توجيهها إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
شكاوى المواطنين:وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن خدمة الواتس آب تلقت 3640 رسالة، منها 1104 شكاوى تم حل 938 شكوى منها بنسبة 85%، وجارٍ حل 166 شكوى.
كما تلقت صفحة فيسبوك 2910 رسالة، تضمنت 153 شكوى، تم حل 132 شكوى منها بنسبة 86.3%، وجارٍ حل 21 شكوى، فيما بلغ عدد المتابعين للصفحة 98,784 متابعًا.
أما البريد الإلكتروني، فقد تلقى 906 رسائل، منها 88 شكوى، تم حل 66 شكوى منها.
كما استقبل الخط الساخن 1096 اتصالًا هاتفيًا، تناولت بلاغات واقتراحات المواطنين واستفساراتهم بشأن الشكاوى المقدمة، بالإضافة إلى بلاغات عن مخالفات البناء وحالات التعدي على الأراضي الزراعية، وتم توجيهها إلى الجهات المختصة بالمحافظات لاتخاذ اللازم.
أمطار رعدية على 14 ولاية