وزيرة البيئة: مصر تحرص على توحيد جهود القارة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
القاهرة - أ ش أ
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في اجتماع مجلس إدارة المبادرة الأفريقية للطاقة المتجددة، على هامش مشاركتها في أسبوع المناخ خلال الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك بحضور الدكتورة أماني أبو زيد مفوض البنية التحتية والطاقة بمفوضية الإتحاد الأفريقي، وممثلى دول نامبيا وتشاد وكينيا، وممثلين عن فرنسا والاتحاد الأوروبي.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الاجتماع يهدف إلى مناقشة المشروعات الجديدة للطاقة الجديدة والمتجددة التي سيتم تمويلها من المبادرة، وعدد من الأمور التنظيمية واللوجستية ومنها وثيقة الحوكمة قبل القمة القادمة، وكذلك وحدة إدارة المبادرة الافريقية.
وأشارت وزيرة البيئة إلى اهتمام مصر بتلك المبادرة التي خرجت من لجنة رؤساء دول وحكومات أفريقيا خلال تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاستها في 2015 بهدف دفع وتيرة العمل في التوسع في الطاقة المتجددة في القارة، ومصر ممثلة في مجلس إدارة المبادرة.
وأكدت فؤاد حرص مصر على زيادة نسبة الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة، وتوحيد جهود القارة الأفريقية في هذا المجال، بما يساهم في خفض انبعاثات الاحتباس الحراري، رغم أن انبعاثات القارة تقل عن 4 % من الانبعاثات العالمية، كما تحرص مصر على مراجعة بعض الوثائق وخاصة فيما يخص حوكمة المبادرة.
وتعد المبادرة الأفريقية للطاقة الجددة والمتجددة والتى أسستها وتقودها أفريقيا لتسريع وتوسيع نطاق الاستفادة من إمكانات الطاقة المتجددة الهائلة في القارة، وتركز المبادرة على تطوير حلول متكاملة لزيادة الوصول إلى خدمات الطاقة النظيفة وتحسين رفاهية الإنسان ووضع البلدان الأفريقية على مسار التنمية المستدامة والصديقة للمناخ، وذلك من خلال زيادة وتسريع توطين إمكانات الطاقة المتجددة في القارة الأفريقية بموجب تفويض الاتحاد الأفريقي، الذي وافق عليه رؤساء الدول، وتمتلك AREI مجلس إدارة، برئاسة مؤقتة من جمهورية نامبيا.
بعد تحقيق هدف المرحلة الأولى للمبادرة بنجاح (10 جيجاوات بحلول عام 2020)، تركز المبادرة الآن على زيادة تعبئة الشركاء والاستثمارات الخاصة لاستغلال إمكانات الطاقة في القارة الأفريقية ويتمثل هدف المرحلة الثانية في نشر ما لا يقل عن 50 جيجاوات بحلول عام 2025 والوصول إلى 300 جيجاوات بحلول عام 2030 من خلال التركيز على الحلول المبتكرة والمتنوعة في الطاقات المتجددة، هذه المرحلة الجديدة هي جزء من استراتيجية تهدف إلى تسريع التحول في مجال الطاقة في أفريقيا مع تعزيز التنمية المستدامة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: السوبر الأفريقي النزلات المعوية في أسوان سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مجال الطاقة فی القارة
إقرأ أيضاً:
نواب بالبرلمان: مشروعات الطاقة المتجددة خطوة استراتيجية لتحقيق أمن الطاقة وتقليل الأعباء الاقتصادية
نواب البرلمان عن موافقة مجلس الوزراء بشأن مشروعات الطاقة المتجددة:خطوة استراتيجية لتحقيق أمن الطاقة وتقليل الأعباء الاقتصاديةيعزز فرص التصدير ويقلل الضغط على الموازنة العامةتترجم رؤية الدولة نحو تنمية خضراء واقتصاد مستدام
أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أن موافقة مجلس الوزراء على تخصيص أراضٍ لإنشاء محطتي طاقة رياح وشمسية بقدرات إجمالية تصل إلى 500 ميجاوات، تمثل نقلة نوعية في طريق مصر نحو التحول للطاقة النظيفة، وتعكس إرادة الدولة الجادة في تحقيق أمن الطاقة، وتعزيز الاقتصاد الأخضر، وتقليل الضغط على الموازنة العامة.
أكد النائب محمد بدراوي، عضو مجلس النواب، أن موافقة مجلس الوزراء على إنشاء محطتي رياح وطاقة شمسية بقدرات تصل إلى 500 ميجاوات يُعد تطورًا اقتصاديًا مهمًا، ليس فقط من ناحية دعم البنية التحتية للطاقة، ولكن أيضًا من حيث تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وخفض فاتورة الاستيراد، وهو ما ينعكس إيجابًا على الموازنة العامة للدولة.
وأضاف بدراوي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، "هذا المشروع يفتح الباب أمام فرص تصدير الطاقة النظيفة للدول المجاورة، وهو ما يمثل مصدر دخل جديد للاقتصاد الوطني في ظل الطلب المتزايد عالميًا على الطاقة الخضراء، خاصة مع الاتجاه نحو تخفيض الانبعاثات وتحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ."
وأوضح أن تخصيص الأراضي لشركة دمياط للأمونيا الخضراء خطوة موفقة تؤكد جدية الدولة في دعم القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات استراتيجية مستقبلية، معتبرًا أن إنتاج الكهرباء من الرياح والشمس خطوة أولى نحو الانخراط الأوسع في تصنيع الهيدروجين الأخضر.
وتابع:"مثل هذه المشروعات يجب أن تتوسع في مختلف المحافظات، بما يتيح فرص عمل جديدة، ويحقق تنمية اقتصادية متوازنة ترتكز على موارد محلية نظيفة ومستدامة."
وشدد بدراوي على أن لجنة الخطة والموازنة، التي كان عضوًا بها سابقًا، لطالما دعت إلى زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة الرخيصة والآمنة لتقليل العبء المالي على الدولة وتحقيق أقصى استفادة من إمكانيات مصر الطبيعية.
ومن جانبه، أشاد النائب علي الدسوقي، عضو مجلس النواب، بقرار مجلس الوزراء بشأن تخصيص أراضٍ لصالح شركة دمياط للأمونيا الخضراء لإنشاء محطتين لإنتاج الطاقة من الرياح والطاقة الشمسية بقدرات تصل إلى 500 ميجاوات، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في طريق الاستغناء التدريجي عن الوقود الأحفوري والتحول نحو مستقبل طاقي مستدام.
وقال الدسوقي في تصريح خاص: لـ"صدى البلد"،"التحول إلى الطاقة المتجددة لم يعد خيارًا، بل ضرورة وطنية في ظل التغيرات المناخية العالمية، والتقلبات في أسواق الطاقة الدولية. والمشروعات التي تعتمد على طاقة الرياح والشمس تمثل الاستثمار الأمثل لموارد مصر الطبيعية التي ظلت لعقود غير مستغلة بالشكل الكافي."
وأكد أن الدولة تخطو بثبات نحو تحقيق أمن الطاقة وتنويع مصادرها، مشيرًا إلى أن ربط هذه المحطات بالشبكة القومية يسهم في دعم البنية التحتية للكهرباء، وتحسين كفاءتها، ويعزز من قدرة مصر على تصدير الطاقة في المستقبل.
وأضاف:"إقامة هذه المحطات بالتعاون مع شركة دمياط للأمونيا الخضراء يعكس وعي الحكومة بضرورة دمج القطاع الخاص في المشروعات القومية الكبرى، لا سيما في ملف الطاقة الخضراء، الذي بات أحد ركائز التنمية في الجمهورية الجديدة."
وطالب الدسوقي بزيادة التوسع في مشروعات الطاقة النظيفة في مختلف المحافظات، خاصة في المناطق التي تتمتع بموارد طبيعية مناسبة، مثل الصعيد وسيناء، لتوفير فرص عمل وتنمية اقتصادية حقيقية مستدامة.
كما، أكدت النائبة نشوى الديب، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن موافقة مجلس الوزراء على إنشاء محطتين لإنتاج الطاقة من الرياح والشمس بقدرة إجمالية تصل إلى 500 ميجاوات تمثل خطوة استراتيجية نحو تحقيق استقلال الطاقة وتعزيز مكانة مصر في سوق الطاقة المتجددة إقليميًا ودوليًا.
وأضافت الديب، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"،، ان "الدولة تتحرك بخطى واضحة ومدروسة نحو تنويع مصادر الطاقة، والاستثمار في الموارد الطبيعية النظيفة، وهو ما يُترجم اليوم في هذا المشروع الذي يجمع بين الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ويضع مصر على خريطة الدول الجادة في التحول إلى الاقتصاد الأخضر."
وأشارت إلى أن تخصيص الأراضي لصالح شركة دمياط للأمونيا الخضراء لإنشاء محطتين بطاقة رياح 340 ميجاوات وطاقة شمسية 160 ميجاوات، يعكس حرص الحكومة على دعم الصناعات الخضراء، لافتة إلى أن إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة يمثل العمود الفقري لتصنيع الهيدروجين الأخضر، أحد أهم مصادر الطاقة المستقبلية.
وأضافت: "ربط هذه المحطات بالشبكة القومية يمثل نقلة نوعية في كفاءة توزيع الطاقة، ويعزز من استقرار الشبكة القومية، ويفتح المجال لمزيد من الاستثمارات المحلية والدولية في قطاع الطاقة المتجددة."
وشددت على أن لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب تدعم هذا التوجه بقوة، وأن التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في هذا الملف يعكس إرادة سياسية واضحة لتحقيق التنمية المستدامة، وتوفير بدائل آمنة ونظيفة للطاقة تلبي احتياجات المستقبل.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري