وزير الخارجية يشدد على أهمية تجنب ازدواجية المعايير في التعامل مع الأزمات الدولية
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
شدد وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي، على أهمية تجنب ازدواجية المعايير في التعامل مع الأزمات الدولية والإقليمية بغض النظر عن نطاقها الجغرافي، والكيل بمكيال واحد في جميع القضايا، ولا سيما فيما يتصل بـ القضية الفلسطينية والأزمة في غزة.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير الخارجية اليوم الجمعة في الاجتماع الوزاري حول المبادرة الصينية-البرازيلية لتسوية الأزمة الأوكرانية، والذي انعقد في نيويورك على هامش أعمال الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن الوزير عبد العاطي عبر عن التطلع للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة، وأهمية أن يستند الحل المُستدام إلى ميثاق الأمم المتحدة، ومبادئ القانون الدولي بما في ذلك الحوار والتسوية السلمية للنزاعات، والحفاظ على سيادة الدول ووحدة أراضيها، بجانب ضرورة التعامل مع جذور ومسببات الأزمة والشواغل التي أدت لوصولها لمرحلة المواجهة العسكرية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي الأزمات الدولية غزة القضية الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
المجلس الانتقالي يعلن تشكيل لجنة طوارئ لمواجهة الأزمات في عدن
أقر المجلس الانتقالي الجنوبي تشكيل لجنة طوارئ مصغرة من أجل معالجة الأزمات التي تعصف بالعاصمة عدن، واصفًا الوضع بالكارثي وينذر بخروج الأمور عن السيطرة.
وأكد الاجتماع أن المجلس الانتقالي الجنوبي لا يمكن أن يقف موقف المتفرج أمام ما تشهده العاصمة عدن وبقية محافظات الجنوب من معاناة يومية يعيشها المواطنون، نتيجة الانهيار المستمر في الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الكهرباء، وانهيار قيمة العملة المحلية، وتأخير صرف المرتبات، وتدني الوضع البيئي والصحي، وسط غياب واضح لأي معالجات فعلية.
جاء ذلك خلال اجتماع طارئ ترأسه القائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، رئيس الجمعية الوطنية، علي عبدالله الكثيري، الإثنين، وضم عضو هيئة الرئاسة، رئيس الهيئة التنفيذية لانتقالي العاصمة عدن مؤمن السقاف، ومحافظ العاصمة عدن أحمد لملس، وأعضاء كتلة المجلس الوزارية برئاسة الدكتور عبدالناصر الوالي، وعدد من نواب الوزراء.
وُكُرِّس الاجتماع لمناقشة التدهور الخطير في الأوضاع المعيشية والخدمية التي تمر بها العاصمة عدن وبقية محافظات الجنوب، في ظل عجز الحكومة عن الإيفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين، وانعدام أي مؤشرات جدية لمعالجات مستدامة.
وشدّد الاجتماع على أن الواجب الوطني والأخلاقي يُحتّم اتخاذ مواقف عملية لمواجهة هذا الوضع الكارثي، الذي ينذر بخروج الأمور عن السيطرة في حال استمراره، مؤكدًا أن اللحظة تتطلب شجاعة في المكاشفة وجرأة في اتخاذ القرار، وانحيازًا صادقًا لمعاناة المواطنين، بعيدًا عن أي حسابات أخرى.
وقرر الاجتماع اتخاذ جملة من الإجراءات العاجلة، وفي مقدمتها تشكيل لجنة طوارئ تكون في حالة انعقاد دائم، تضم ممثلين عن المجلس والحكومة والسلطة المحلية في العاصمة، تتولى متابعة الأوضاع على الأرض أولاً بأول، وتقديم تقارير يومية للرأي العام حول المستجدات، بما يضمن الشفافية ويعزز الثقة الشعبية بالتحركات الجارية لمعالجة الأزمات.
وأيضاً توجيه رسالة رسمية إلى مجلس الأمن الدولي، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة، والدول الراعية للعملية السياسية، وفي طليعتها المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، لوضعهم أمام حجم المعاناة التي يواجهها المواطنون، ومطالبتهم بتحرك دولي عاجل لمعالجة جذور الأزمة، وضمان تدخل فعّال للحد من التدهور القائم.
ورفع الاجتماع توصية بإلغاء أي فعاليات سياسية أو احتفالية غير ضرورية، سواء للمجلس الانتقالي أو للسلطات المحلية، وتوجيه عائداتها المالية لدعم الجوانب الإنسانية والخدمية، بما يُسهم في التخفيف من معاناة المواطنين في هذه المرحلة الحرجة.
وقال المجلس الانتقالي أن هذه الإجراءات التي تم إقرارها لا تتعارض مع أي خطوات استراتيجية يجري الإعداد لها على المدى البعيد، بل تمثل أساساً لتعزيز الثقة الشعبية، وتهيئة الأجواء لأي إصلاحات قادمة.