ارتفاع معدلات التفكك الأسري في مصر بسبب الطلاق.. الأسباب والحلول
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يشهد المجتمع المصري، كغيره من المجتمعات، ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات الطلاق خلال السنوات الأخيرة. هذه الظاهرة المعقدة لها آثار اجتماعية ونفسية عميقة على الأفراد والأسر والمجتمع ككل.
أسباب ارتفاع معدلات الطلاقتتعدد الأسباب التي تساهم في ارتفاع معدلات الطلاق في مصر، ويمكن تلخيصها في النقاط التالي:
التغيرات الاجتماعية والثقافية:
من أهمها التحرر النسائي وزيادة فرص عمل المرأة - تغير القيم والتقاليد الاجتماعية، ونتشار وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها على العلاقات الزوجية، والضغوط الاقتصادية، وارتفاع تكاليف المعيشة، والبطالة أو عدم الاستقرار الوظيفي.
مشاكل الاتصال والتواصل تؤدي إلى: قلة الحوار والتفاهم بين الزوجين، وعدم القدرة على حل الخلافات، بالإضافة إلى التدخلات العائلية.
ظاهرة الزواج المبكر والتي تؤدي إلي: عدم النضج الكافي لدى الشباب، وعدم الاستعداد لتحمل المسؤوليات الزوجية، فضلا عن غياب الوعي بأهمية الزواج.
ويعد عدم وجود برامج إعداد للزواج، وعدم الاهتمام بتعزيز الروابط الأسرية، من أهم العوامل التي تتسبب في انهيار العلاقات الزوجية.
آثار الطلاق:يؤثر الطلاق نفسا واجتماعية خاصة علي الأطفال، حيث يترك الطلاق فيهم أثر نفسي عميق، كالاضطرابات النفسية والعصبية
آثار نفسية واجتماعيةيشعر الأولاد بما في ذلك الزوج والزوجة بالشعور بالوحدة والعزلة، ضعف الأداء الأكاديمي للأطفال، بالإضافة الي ان المطلقات في الأوساط العشوائية يترك وصمة اجتماعية على المطلقات.
آثار اقتصادية
تزداد أيضا ظاهرة الطلاق بسبب زيادة الأعباء المالية على الأسرة، فضلا عن صعوبة تربية الأبناء.
ولحل هذه الظاهرة يجب اتخاذ الآتي:
يجب علي الجهات المدنية والمختصة والمؤسسة والحكومية والدعاوية، بالاشتراك معا في تنظيم حملات مكثفة للزوجين والتعاون بمشاركة المتخصصين من علم النفس والاصباء المتخصصين، ومنها جمعيات المرأة تنظيم حملات توعية بأهمية الأسرة - الأطباء يجب تقريب المفاهيم للزوجين وتشجيع الحوار والتفاهم بينهما.
يجب أيضا توفير برامج إرشاد أسري، وتسهيل إجراءات الطلاق الودية.
بالإضافة إلى تطوير التشريعات، وتعديل قوانين الأحوال الشخصية، بما يتناسب مع العصر بهدف تقليل عمليات الطلاق.
ولا ننسي أيضا الأطفال: يجب حماية حقوق الأطفال في حالات الطلاق، وتعزيز دور المؤسسات الدينية، والتأكيد على أهمية الزواج والاستقرار الأسري، تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأسر.
تتطلب مشكلة ارتفاع معدلات الطلاق، تضافر جهود جميع أفراد المجتمع، من الحكومة والأسرة والمؤسسات الدينية والاجتماعية، للحد من هذه الظاهرة وتقوية أواصر الأسرة المصرية.
على الرغم من الصعوبات في المقارنة المباشرة، إلا أن الدراسات والتقارير تشير إلى أن مصر ليست من الدول التي تعاني من أعلى معدلات طلاق على مستوى العالم. في الواقع، تظهر بعض الدراسات أن مصر تحتل مرتبة متوسطة أو حتى منخفضة مقارنة بدول أخرى.
التغيير الاجتماعي، يعد من اهم العوامل المؤثرة على معدلات الطلاق في مصر، بالإضافة إلى التغيرات الاجتماعية.
التغيرات السريعة في المجتمع المصري، مثل زيادة التعليم والتغيرات في الأدوار الجندرية، قد تؤثر على استقرار الزواج.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ارتفاع معدلات الطلاق ارتفاع تكاليف المعيشة اضطرابات الاضطرابات النفسية الزواج المبكر الطلاق في مصر ارتفاع معدلات معدلات الطلاق
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تحذر من خطر التفكك في سوريا بعد تصاعد العنف في السويداء وتدخلات الاحتلال
حذّر المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، من أن تصاعد العنف في سوريا، وخاصة في محافظة السويداء، يُقوّض الثقة الهشة ويزيد من مخاطر التفكك الداخلي في البلاد، داعيًا إلى وقف الانتهاكات وتحقيق الاستقرار السياسي والأمني.
جاء ذلك في إحاطة قدّمها بيدرسون، مساء الاثنين، أمام مجلس الأمن الدولي خلال جلسة خُصصت لمناقشة آخر تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، وعلى رأسها الملف السوري.
وقال بيدرسون إن التصعيد العسكري الأخير في السويداء، بما يشمله من غارات جوية إسرائيلية استهدفت عناصر من قوات الأمن السورية ومقاتلين من العشائر البدوية، تسبب في سقوط ضحايا مدنيين، ما يزيد من هشاشة الأوضاع ويهدد بتدهور أوسع.
وأدان المبعوث الأممي "الانتهاكات التي وقعت بحق المدنيين والمقاتلين في السويداء"، وكذلك الغارات الإسرائيلية التي وصفها بـ"الخطيرة" على السويداء والعاصمة دمشق، مؤكداً أن مثل هذه التدخلات "تعمّق الأزمة وتؤخر أي جهود حقيقية للحل السياسي".
وأشار بيدرسون إلى أن "عملية خفض التصعيد الهشة" لا تزال قائمة في بعض مناطق البلاد، لكنها عرضة للانهيار في ظل التوترات المتصاعدة، وغياب آلية قيادية موحدة داخل سوريا تضمن الأمن وتُوجّه الجهود نحو تسوية سياسية شاملة.
وشدد على أهمية تشكيل مجلس للشعب يكون ممثلاً لكافة مكونات المجتمع السوري، داعيًا الأطراف الفاعلة إلى الانخراط في مسار إصلاحي يضع حدًا للصراع الممتد منذ أكثر من عقد.
أوتشا: عنف السويداء فاقم الكارثة الإنسانية
من جهتها، قالت إيديم ووسورنو، مديرة المناصرة والعمليات في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، إن أحداث السويداء الأخيرة عمّقت من مأساة السوريين، مشيرة إلى أن العنف تسبب في نزوح نحو 175 ألف شخص خلال أيام قليلة، بينهم أطفال ونساء وكوادر طبية، في ظل ظروف إنسانية كارثية.
وأضافت ووسورنو: "الأسابيع الأخيرة كانت تذكيرًا صارخًا بأن سوريا لا تزال تواجه واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، مع تفاقم الأوضاع بفعل الصدمات المناخية، من جفاف وندرة مياه وتراجع الإنتاج الزراعي، ما ضاعف من الاحتياجات الأساسية للسكان".
وأكدت أن الأمم المتحدة لاحظت استمرار عودة بعض السوريين إلى بلادهم رغم التطورات السلبية، وهو ما يستدعي، بحسب قولها، تكثيف الجهود الدولية لدعم إعادة الإعمار وتحقيق التنمية في المناطق المتضررة.
وكانت محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية قد شهدت منذ 19 تموز/يوليو الجاري اشتباكات عنيفة بين مجموعات درزية مسلحة وعشائر بدوية سنية، أسفرت عن مقتل 426 شخصًا، وفق بيانات "الشبكة السورية لحقوق الإنسان".
وعلى إثر ذلك، أعلنت الحكومة السورية الجديدة أربعة اتفاقات متتالية لوقف إطلاق النار، في محاولة لاحتواء الأزمة، لكن ثلاثة منها فشلت في الصمود، حيث تجددت الاشتباكات عقب اتهامات لمجموعة تابعة للشيخ حكمت الهجري، أحد أبرز مشايخ الدروز، بارتكاب عمليات تهجير قسري بحق أفراد من عشائر البدو، وارتكاب انتهاكات ممنهجة ضدهم.
وتسعى الإدارة السورية الجديدة، التي تسلمت السلطة في كانون الأول/ديسمبر 2024 عقب الإطاحة بنظام المخلوع بشار الأسد بعد 24 عامًا من الحكم، إلى فرض الأمن وإعادة هيكلة المؤسسات، إلا أن المواجهات المتكررة، وغياب توافق مجتمعي شامل، لا يزالان يمثلان تحديًا كبيرًا أمام هذه الجهود.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية