عاجل.. جهاد جريشة يحسم الجدل بشأن وجود ركلة جزاء على الشناوي لـ الزمالك
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
حسم الخبير التحكيمي جهاد جريشة، الجدل بشأن أحقية نادي الزمالك، في الحصول على ركلة جزاء، بعد إعاقة محمد الشناوي، حارس الأهلي، لناصر ماهر، خلال المباراة التي تجمع الفريقين في الوقت الحالي، بمسابقة كأس السوبر الأفريقي، على ملعب المملكة أرينا بالسعودية.
وقال جهاد جريشة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»: «قرار الحكم معتز إبراهيم، سليم، بعدم احتساب خطأ وركلة جزاء ضد محمد الشناوي، خاصة أن حارس النادي الأهلي لمس الكرة قبل وصول ناصر ماهر، وبالتالي القرار صحيح، باستكمال اللعب بصورة طبيعية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأهلي الزمالك الشناوي
إقرأ أيضاً:
لا زواج بلا ورق| القانون يحسم الجدل حول إثبات العلاقة الزوجية عند الإنكار
في ظل تصاعد النزاعات الأسرية داخل أروقة محاكم الأسرة، يعود الحديث مجددًا حول ضوابط إثبات الزواج أمام القضاء، خاصة في الحالات التي ينكر فيها أحد الطرفين العلاقة الزوجية.
وبحسب قانون الأحوال الشخصية المصري، فإن الزواج لا يُعترف به قضائيًا إلا إذا كان موثقًا رسميًا، وهو ما يعني أن أي دعوى لإثبات الزواج – عند إنكاره من أحد الطرفين – لا تُقبل أمام المحاكم دون وثيقة زواج رسمية.
ويهدف هذا الشرط القانوني إلى مواجهة ظاهرة الزواج العرفي غير الموثق، التي تفرز تعقيدات قانونية واجتماعية خطيرة، من أبرزها صعوبة إثبات النسب، وضياع حقوق المرأة في النفقة أو الميراث، وغياب الحماية القانونية للأطفال.
التوثيق: ركيزة العلاقة الشرعيةتنص القاعدة القانونية بوضوح على أن إثبات الزواج أمام المحكمة، لا بد أن يقوم على أساس عقد موثق لدى المأذون الشرعي، بما يضمن حقوق الطرفين. وفي حال عدم وجود هذا التوثيق، لا تُقبل الدعوى القضائية إذا أنكرها الطرف الآخر، حتى لو كانت هناك شهود أو مستندات عرفية.
الهدف من ذلك ليس فقط حماية العلاقة الزوجية، بل ضبط بنية المجتمع الأسري قانونيًا، والحفاظ على الحقوق المدنية والدينية في آن واحد.
الطلاق.. استثناء قانوني لحماية النساءورغم تشدد القانون في توثيق الزواج، فقد تعامل بمرونة نسبية مع حالات الطلاق غير الموثق، حيث سمحت المحكمة الدستورية للمرأة بإثبات الطلاق – حتى بدون توثيق – إذا كان الطلاق قد وقع فعليًا بشهادة شهود أو بوسائل إثبات أخرى.
ويهدف هذا الاستثناء إلى عدم ترك المرأة معلقة في علاقة زوجية منتهية فعليًا، فقط بسبب تعنت الزوج في التوثيق.