مجلس الشباب المصري يختتم فعاليات برنامج "تعزيز القدرات الاقتصادية لصناع القرار"
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اختتم مجلس الشباب المصري فعاليات البرنامج التدريبي "تعزيز القدرات الاقتصادية لصناع القرار"، الذي يهدف إلى تطوير مهارات الباحثين ورواد الأعمال في مختلف القطاعات الاقتصادية. يركز البرنامج على تمكين المشاركين من الاستفادة من الفرص الاقتصادية الجديدة، مع تعزيز فهمهم العميق لاقتصاديات السوق ودورها في تحقيق التنمية المستدامة.
وقد أفتتح اعمال التدريب كل من الدكتور محمد ممدوح رئيس مجلس الامناء لمجلس الشباب المصري وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان .
والذي أكد في كلمته الافتتاحية ان البرنامج التدريبي "تعزيز القدرات الاقتصادية لصناع القرار" يعد خطوة هامة في إطار الجهود المستمرة لبناء قدرات الشباب في القطاع الاقتصادي في مصر. من خلال التعاون بين مجلس الشباب المصري ومؤسسة فريدريش ناومان الألمانية، و تمكين المشاركين من الاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة، وتبني سياسات اقتصادية تدعم الابتكار والاستدامة، مع التركيز على دعم ريادة الأعمال والشمول المالي كركيزتين أساسيتين لتحقيق التنمية الاقتصادية. فيما فيما أعرب الأستاذ هاني عبد الملاك مدير البرامج بموسسة فريدريش ناومان
هذا البرنامج جزءًا من سلسلة من البرامج التدريبية مع مجلس الشباب المصري الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز قدرة الفاعلين الاقتصاديين على التكيف مع التغيرات الاقتصادية العالمية والإقليمية.
وقد نفذ البرنامج علي مدار يومين من خلال عدة جلسات تدريبية
الجلسة الاولى : اقتصاد السوق الاجتماعي وتحقيق التنمية
قدمها الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد الرقمي والاستدامة وخبير التنمية الرقمية والتطوير المؤسسي. تطرقت محاضرته إلى أهمية "اقتصاد السوق الاجتماعي" كأداة لتحقيق التوازن بين الحرية الاقتصادية والمسؤولية الاجتماعية، مع تقديم أمثلة ناجحة من تجارب دولية وإقليمية.
وأكد الدكتور عبد العظيم أن اقتصاد السوق الاجتماعي يعد نموذجًا مرنًا يمكن الاعتماد عليه لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام والعدالة الاجتماعية في آن واحد.
وأضاف عبد العظيم أن مصر والمنطقة العربية في حاجة ملحة إلى تبني هذا النموذج الاقتصادي، خاصة في ظل التحولات العالمية المتسارعة والتحديات البيئية والاقتصادية التي تواجه المنطقة.
الجلسة الثانية: فرص الاستثمار ودعم الابتكار
قدمها الدكتور أيمن الدهشان، استشاري نظم الإدارة الدولية ورئيس قطاع بناء الكوادر بمجلس الشباب المصري. وتناول الدهشان في حديثه الفرص الكبيرة التي تتيحها اقتصاديات السوق، مؤكدًا أن هذا النوع من الاقتصاد يوفر مساحات واسعة للاستثمار إذا تم استغلاله بالشكل الأمثل. كما شدد على أهمية الابتكار وريادة الأعمال في تعزيز الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة هي قاطرة النمو الاقتصادي في مصر، إذ تساهم في خلق فرص عمل جديدة ودعم الاقتصاد الوطني من خلال تبني أفكار جديدة ومبتكرة.
وفي اليوم الثاني للبرنامج، تم التركيز على مفاهيم الاقتصاد الأخضر والشمول المالي كركيزتين أساسيتين لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأدار الدكتور ماجد عبد العظيم جلسة تناول فيها موضوع "الاقتصاد الأخضر وفرص الاستثمار"، حيث ناقش الإمكانيات الهائلة التي يقدمها هذا القطاع، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة والمشروعات البيئية. وأشار إلى أن التحول نحو الاقتصاد الأخضر يعد أمرًا ضروريًا في ظل التحديات البيئية التي تواجه العالم.
كما تم خلال اليوم الثاني تقديم جلسة حول "الشمول المالي"، ألقاها الدكتور كيرلس نبيل، أمين صندوق مجلس الشباب المصري ومدير وحدة الشمول المالي. وتناولت الجلسة كيفية تعزيز الشمول المالي كوسيلة لتوسيع قاعدة المشاركة الاقتصادية، من خلال إتاحة الخدمات المالية للفئات المحرومة وتعزيز الشفافية في الأسواق المالية.
وأكد الدكتور نبيل أن الشمول المالي يعد أحد مفاتيح التنمية المستدامة، حيث يسهم في توفير الموارد المالية اللازمة لرواد الأعمال وصغار المستثمرين، مما يمكنهم من تنفيذ مشاريعهم والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني.
شارك في البرنامج التدريبي ٢٥متدرب يمثلون عددا من القطاعات والمؤسسات الاقتصادية
وفي ختام البرنامج تم توزيع الشهادات علي المشاركين الذين اعربوا عن شكرهم لمجلس الشباب المصري ومؤسسة فريدريش ناومان علي تنفيذ هذا الذي امدهم بالعديد من المهارات والمهارات التي سوف تساهم في تعزيز قدراتهم الاقتصادية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الشباب المصري المجلس القومي لحقوق الإنسان مجلس الشباب المصری الشمول المالی عبد العظیم من خلال
إقرأ أيضاً:
حمدان بن محمد يشهد إطلاق برنامج «رياضيي الخدمة الوطنية»
شهد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، إطلاق برنامج «رياضيي الخدمة الوطنية»، بالتعاون بين وزارة الدفاع ووزارة الرياضة، والذي يهدف إلى دعم رياضيي النخبة المنضمين للخدمة الوطنية وإشراكهم في برامج رياضية متنوعة، مما يتيح لهم مواصلة تدريباتهم وتطوير مهاراتهم الرياضية خلال فترة الخدمة، إلى جانب تمكينهم من المشاركة في مسابقات محددة تسهم في رفع تصنيفهم العالمي، وتؤهلهم للبطولات الدولية الكبرى. جاء ذلك ضمن فعالية نظمتها وزارة الرياضة بالتعاون مع وزارة الدفاع، التقى خلالها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، مجموعة من منتسبي الدفعة الأولى ضمن برنامج «رياضيي الخدمة الوطنية».
أخبار ذات صلةحضر الفعالية معالي د. أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، ومعالي محمد بن مبارك بن فاضل المزروعي، وزير دولة لشؤون الدفاع. وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، أن دعم رياضيي النخبة يمثل أولوية وطنية تنسجم مع رؤية القيادة الرشيدة في تمكين أبناء الوطن في مختلف القطاعات، بما في ذلك الرياضة التي تشكل عنصراً رئيسياً في بناء شخصية الإنسان الإماراتي وتعزيز مكانة الدولة على الساحة العالمية، عبر رعاية وتطوير الكفاءات الوطنية الشابة. وقال سموه: «الرياضيون هم سفراؤنا في مختلف المحافل الرياضية الدولية، ونحرص على تهيئة البيئة التي تضمن استمرارية تفوقهم، فالتكامل بين الجهد العسكري والعمل الرياضي يعزز من كفاءة شبابنا بديًًا ومعرفياً ليكونوا قادة المستقبل وحماة مكتسباته، ويرسّخ فيهم قيم الانضباط والعطاء». وأضاف سموه: «سُعدت اليوم بلقاء مجموعة من منتسبي الدفعة الأولى ضمن برنامج «رياضيي الخدمة الوطنية» الذي يعكس تكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة لدعم رياضيينا المصنفين، واكتشاف المواهب الجديدة، وصناعة أبطال قادرين على رفع علم الإمارات عالياً والوصول إلى منصات التتويج. نؤمن بأن الجاهزية البدنية والروح التنافسية قيم تتقاطع بين الرياضة والخدمة الوطنية، ومن خلال هذا البرنامج نؤسس لمسار استراتيجي يضمن تواصل الإنجازات ونمضي عبره في ترجمة رؤيتنا الوطنية إلى واقع ملموس». من جانبه، قال معالي د. أحمد بالهول الفلاسي: «يمثل برنامج «رياضيي الخدمة الوطنية» خطوة عملية لدعم جهودنا في تطوير الرياضة الوطنية، وتعزيز جاهزية شبابنا من رياضيي النخبة خلال فترة الخدمة الوطنية، ومن خلال هذا البرنامج نسعى إلى الاستفادة المتبادلة من الخبرات والإمكانات المتوفرة لدى وزارتي الدفاع والرياضة، بما يعزز الهوية الوطنية، ويدعم الأولوية الاستراتيجية في بناء مجتمع صحي ونشط». وأضاف معاليه: «يأتي هذا البرنامج في إطار تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031، خاصة ما يتعلق برفع معدلات النشاط البدني واللياقة لدى شباب الإمارات، بما ينعكس إيجاباً على كفاءاتهم الرياضية والمهنية في مختلف الميادين، كما يمثل البرنامج نموذجاً عملياً لتحقيق مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031» في تمكين شبابنا وتطوير قدراتهم وضمان استمرارية تفوقهم في خدمة الوطن». بدوره، قال معالي محمد بن مبارك بن فاضل المزروعي: «نؤمن بأهمية توجيه إمكانات شباب الوطن نحو مسارات تخدم مستقبل الدولة وتعزز من جاهزيتهم الشاملة. ويأتي إطلاق برنامج «رياضيي الخدمة الوطنية» ليؤكد التزامنا بتوفير بيئة تدريبية داعمة لمجندي الخدمة الوطنية من رياضيي النخبة، تضمن لهم الاستمرارية في تطوير أدائهم الرياضي من دون الإخلال بواجباتهم الوطنية». وأضاف معاليه: «نسعى من خلال هذا البرنامج إلى اكتشاف ورعاية المواهب الجديدة بين منتسبي الخدمة الوطنية، وتوفير البيئة الداعمة لهم لتحقيق طموحاتهم الرياضية والوطنية، ضمن منظومة متكاملة ومرنة تتيح لهم الجمع بين الانضباط العسكري والتألق الرياضي، بما يسهم في إعداد جيل متميز بدنياً وذهنياً، وقادر على تمثيل الإمارات بكفاءة في مختلف الميادين». ويهدف البرنامج إلى تعزيز الأداء الرياضي لدى الرياضيين الإماراتيين خلال فترة الخدمة الوطنية وضمان استمرار التطور البدني لديهم، وتوفير فرص لهم للمشاركة في أنشطة رياضية خارج نطاق الخدمة الوطنية، إلى جانب إجراء تقييمات فنية واختبارات دورية عن طريق الفرق الفنية المتخصصة لمجندين يتم اختيارهم من قبل هيئة الخدمة الوطنية، لتعزيز اكتشاف المواهب الرياضية في الدولة. كما يسعى البرنامج إلى تطوير برامج رياضية مشتركة بشكل يسهم في تحقيق الكفاءة والتميز للشباب الإماراتي، ويمثل هذا البرنامج خطوة مهمة نحو استثمار الطاقات والقدرات لدى أبناء الإمارات من أجل خدمة الوطن. وستتضمن المرحلة الأولى من البرنامج مجموعة من الرياضيين الذين سيُمثلون الدولة في عدد من البطولات الرياضية المقبلة، وعلى رأسها دورة الألعاب الأولمبية للشباب في داكار 2026، وصولاً إلى دورة الألعاب الأولمبية في لوس أنجلوس 2028، إضافة إلى مشاركات إقليمية ودولية أخرى. وسيشمل البرنامج نخبة من المواهب الواعدة في رياضات متعددة مثل المبارزة، والفروسية، والقوس والسهم، وألعاب القوى، والرياضات القتالية، وغيرها، بما يعكس التزام الدولة برعاية وتطوير الكفاءات الوطنية في مختلف التخصصات الرياضية. ويُركز البرنامج على تحقيق أعلى مستويات التعاون والتنسيق بين الطرفين في مسارات عدة، بما في ذلك تنظيم الأنشطة الرياضية المشتركة، حيث سيتم تنسيق الجهود بين الوزارتين لتنظيم فعاليات رياضية مشتركة، تتيح للرياضيين المشاركة في منافسات وورش عمل تستهدف تعزيز المهارات الرياضية واللياقة البدنية، إلى جانب توفير الدعم اللوجستي والموارد اللازمة لتنفيذ المشروعات الرياضية المشتركة، وتبادل الخبرات الفنية والإدارية في مجال الرياضة، والتعاون في مجال تأهيل وإعداد الكوادر الفنية والإدارية للعاملين في مجال التدريب الرياضي والعلوم المرتبطة. وبموجب البرنامج، سيتم تكوين لجنة مشتركة تضم ممثلين من وزارة الرياضة ووزارة الدفاع، إضافة إلى بعض الجهات الشريكة ذات الصلة، وستكون هذه اللجنة مسؤولة عن متابعة تنفيذ مبادرات ومخرجات البرنامج، وعقد اجتماعات دورية لضمان سير العمل وتطويره بما يخدم الأهداف المشتركة.
المصدر: وام