القومي للحوكمة يعقد ندوة حول التواصل العام والشباب ودمج النوع الاجتماعي بالإشتراك مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD*
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
عقد المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة ندوة بعنوان "التواصل العام والشباب ودمج النوع الاجتماعي بما يتماشى مع رؤية مصر 2030" بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، وذلك في إطار مشروع "دعم الحوكمة العامة والاقتصادية في مصر" الممول من الاتحاد الأوروبي.
وكانت الندوة بحضور د.منى عصام، مساعد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي للتنمية المستدامة، ود.
وخلال فعاليات الندوة، أشارت د.منى عصام مساعد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي للتنمية المستدامة، إلى أهداف مشروع دعم الحوكمة العامة والاقتصادية في مصر ودوره في دعم الحكومة المصرية في تنفيذ ومتابعة أجندتها الوطنية للتنمية المستدامة، وذلك من خلال رسم السياسات التي تتوافق مع الاستراتيجية، ودعم القدرات المؤسسية والبشرية للقائمين على رسم السياسات الاستراتيجية، كما يتضمن المشروع مجموعة من المعايير المهمة هي الشفافية والمسائلة والتواصل، ويستهدف جميع فئات المجتمع خاصة الشباب والمرأة وأصحاب المصلحة، مؤكدة أن الشباب هم القوة المحركة للتغيير في المجتمعات من خلال عدة محاور تتمثل في الابتكار والابداع، استخدام التكنولوجيا، القدرة على العمل المجتمعي، المشاركة السياسية، ريادة الأعمال.
من جانبها، قالت د.هبة زكي، مدير مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار، التابع للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة إن رؤية مصر 2030 هي خارطة الطريق لتحقيق الأهداف طويلة الأمد في المستقبل، ويمثل تمكين الشباب والمرأة محور رئيس للاستراتيجية منذ بداية إطلاق النسخة الأولى منها في 2016، حتى النسخة الأخيرة التي تم إطلاقها في 2023، مشيرة إلى دور المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة في نشر الوعي عن الحوكمة والتنمية المستدامة وكذلك بناء قدرات وكفاءات الشباب وذلك من خلال أنشطته المختلفة والبرامج التدريبية المتنوعة والمبادرات التي ينفذها، لافتة إلى المبادرات الشبابية التي أطلقها المعهد ومنها "كن سفيرا" و "سفراء الحوكمة" "سفراء المناخ"، ومبادرة "العقول الخضراء" التي يتم تنفيذها للتلاميذ في المدارس.
وتضمنت فعاليات الندوة مناقشة مفتوحة بين أعضاء منظمات المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والشباب والقطاع الخاص، بهدف تعزيز الحوار حول كيفية مساهمة الاتصال العام في نهج شامل للمجتمع في تحقيق رؤية 2030، وجمع رؤى المشاركين حول آليات الاتصال الفعالة، وأدارت المناقشة مريهام أنور، مستشارة أولى لإصلاح الإدارة العامة للمشروع.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المعهد القومي للحوكمة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وزارة التخطيط والتعاون الدولي القومی للحوکمة والتنمیة المستدامة
إقرأ أيضاً:
منصات التواصل الاجتماعي تلحق مخاطر كبيرة بنفسية الأطفال والمراهقين
حذرت منظمة "كيدز رايتس" لحقوق الطفل من أن أزمة الصحة النفسية لدى الأطفال والمراهقين حول العالم وصلت إلى نقطة حرجة.
وأكدت أن التوسع غير المنضبط لمنصات التواصل الاجتماعي ساهم بشكل كبير في تفاقم الوضع، وذلك بحسب تقريرها السنوي الصادر الأربعاء بالتعاون مع جامعة إيراسموس في روتردام.
وبحسب البحوث التي أجرتها المنظمة يعاني أكثر من 14 بالمئة من المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و19 عاما من مشاكل في الصحة النفسية، فيما يبلغ متوسط معدل الانتحار عالميا في الفئة العمرية بين 15 و19 عاما نحو 6 حالات لكل 100 ألف شخص.
وقال مارك دولارت، مؤسس ورئيس منظمة "كيدز رايتس"، إن "تقرير هذا العام يعد بمثابة جرس إنذار لا يمكننا تجاهله بعد الآن"، مشيرا إلى أن "أزمة الصحة النفسية و/أو الرفاه لأطفالنا بلغت نقطة تحول حقيقية، تفاقمت بفعل التوسع غير المنضبط لمنصات التواصل الاجتماعي التي تعطي الأولوية للتفاعل على حساب سلامة الأطفال".
ويقيم مؤشر "حقوق الأطفال" السنوي الصادر عن المنظمة مدى التزام 194 دولة حول العالم بحماية حقوق الطفل، ويرصد جهودها في تحسين أوضاع الطفولة. وفي تقريره لعام 2025، أشار إلى وجود "علاقة مقلقة" بين تدهور الصحة النفسية للأطفال وما وصفه بالاستخدام "الإشكالي" للتقنيات الرقمية، خاصة الاستخدام القهري والإدماني الذي يؤثر سلبا على الأداء اليومي للمستخدمين من الفئة العمرية الشابة.
وأكد التقرير أن نقص البيانات المتعلقة بالصحة النفسية للأطفال يمثل مشكلة رئيسية تعيق المعالجة الفعالة، مشددا على "حاجة ملحة" إلى اتخاذ إجراءات منسقة للحد من الأثر الضار للبيئة الرقمية على الأطفال والمراهقين.
ودعا دولارت الحكومات إلى التحرك السريع، قائلا إن "ثمة حكومات تكافح لاحتواء أزمة رقمية تعيد صوغ الطفولة جذريا"، مشددا على ضرورة إعطاء الأولوية لرفاه الأطفال بدلا من أرباح الشركات.
وكشف التقرير عن تباينات إقليمية لافتة في تأثير وسائل التواصل الاجتماعي، موضحا أن أوروبا تعد المنطقة الأكثر تعرضا لخطر الاستخدام الإشكالي لهذه المنصات بين المراهقين في سن الثالثة عشرة، بنسبة تبلغ 13 بالمئة.
كما يسجل بين المراهقين في سن الخامسة عشرة مستوى غير مسبوق من الإدمان الرقمي، حيث أشار إلى أن 39 بالمئة منهم يتواصلون باستمرار مع أصدقائهم عبر هذه المنصات.
وتماشيا مع هذه المخاوف، اقترحت اليونان بدعم من فرنسا وإسبانيا، خلال اجتماع وزاري عقد الأسبوع الماضي في لوكسمبورغ، تنظيم استخدام الأطفال للمنصات الإلكترونية، في ظل تزايد القلق من طبيعتها المسببة للإدمان.