تأسس حزب الله في لبنان عام 1982 نتيجة للصراع والحرب الأهلية الداخلية، حيث نشأ وخرج من رحم "حركة أمل" الشيعية اللبنانية، بدعم مباشر من إيران  بهدف مقاومة الاحتلال الإسرائيلي.

وبدأ الحزب نشاطه السياسي في عام 1985، وكان في البداية يُعرف باسم "حركة أمل الشيعية"، ثم تحول اسمه إلى "أمل الإسلامية" بهدف توسيع نطاق عمله ليشمل الأمة الإسلامية.



ويؤكد حزب الله في أدبياته على التزامه الكامل بنظرية ولاية الفقيه، التي وضع أسسها آية الله الخميني بعد نجاح الثورة الإسلامية في إيران عام 1979. هذه النظرية تُعد محوراً رئيسياً في فكر الحزب وأهدافه، حيث يعتبرها إطاراً دينياً وسياسياً يدعم نشاطاته ومواقفه الإقليمية.

وسرعان ما نشب خلاف داخل حركة أمل، مما أدى إلى انشقاق مجموعة من قياداتها برئاسة نبيه بري، التي أطلقت على نفسها فيما بعد اسم "حركة أمل الإسلامية" تحت قيادة حسين الموسوي.

وفي 16 شباط/ فبراير 1985، بالتزامن مع بدء انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، أعلن إبراهيم أمين السيد، الناطق الرسمي باسم حزب الله، خلال مؤتمر صحفي في حسينية الشياح بضواحي بيروت الجنوبية، عن إصدار وثيقة الحزب السياسية الأولى التي حملت عنوان "الرسالة المفتوحة". وقد انتُخب لاحقاً نائباً عن الحزب في عام 1992، وتولى رئاسة كتلة الوفاء للمقاومة، بالإضافة إلى رئاسته للمجلس السياسي في الحزب.

الهيكل التنظيمي الداخلي
تطور الهيكل التنظيمي لحزب الله وتوسعت منذ ظهوره٬ وتتألف هرمية الحزب من مجلس الشورى في الأعلى، مع خمسة مجالس متخصصة تابعة له: المجلس التنفيذي، المجلس القضائي، المجلس البرلماني، المجلس السياسي، ومجلس الجهاد.

ويشرف كل مجلس على عدة كيانات فرعية تدير شؤون حزب الله في مختلف القطاعات. تتيح هذه الهيكلية للمنظمة الشيعية إدارة "دولتها داخل الدولة" بطريقة نسبياً فعالة ومنظمة.


 مجلس الشورى
وهو أعلى هيئة بالحزب٬ يترأسه الأمين العام حسن نصرالله٬ الذي تم اغتياله من قبل الاحتلال الإسرائيلي في 27 أيلول/سبتمبر الجاري، ويتكون من رؤساء المجالس الرئيسية وهم الأعضاء: (نائب الأمين العام) نعيم قاسم، (رئيس المجلس القضائي) محمد يزبك، (رئيس المجلس السياسي) إبراهيم أمين السيد، (رئيس المجلس التنفيذي) هاشم صفي الدين، (المساعد السياسي للأمين العام) حسين الخليل، (رئيس المجلس البرلماني ورئيس الولاء لكتلة المقاومة) محمد رعد.


المجلس التنفيذي
تأسيس المجلس التنفيذي في تموز/يوليو 1995 ٬ ويرأسه هاشم صفي الدين،  وهو أحد أبرز المرشحين لخلافة نصرالله٬ ومساعده هو سلطان أسعد٬ ونائب الرئيس هو نبيل قاووق.

أعضاء المجلس هم: مسؤول عسكري، مسؤول أمني، مسؤول تنظيمي، ومسؤول تفتيش، بالإضافة إلى رؤساء التقسيمات الفرعية الإقليمية الأربعة لحزب الله (جنوب بيروت، البقاع، جنوب لبنان شمال الليطاني، جنوب لبنان جنوب الليطاني).

ويدير المجلس أحد أقوى هيئات الحزب، ويشرف على جميع الشؤون الثقافية، والتعليمية، والاجتماعية، والسياسية. كما يشرف المجلس على مختلف وحدات الحزب في مختلف مناطق لبنان وقطاعاتها وفروعها.

وهي تتألف من ثماني وحدات فرعية٬ ويساعد رؤساؤها صفي الدين في مهامه اليومية وهم: وحدة الإعلام، والوحدة الاجتماعية، ووحدة التعليم، ووحدة الصحة، ووحدة المالية، ووحدة النقابات، ووحدة العلاقات الخارجية، ووحدة الانتماء والتنسيق.



 المجلس العسكري والجهادي
 تتأسس المجلس العسكري أو الجهادي في تموز/يوليو 1995 ٬ ويتكون من الأمين العام بالإضافة إلى شخصية آخري. ويضم في عضويته: هاشم صفي الدين - حسين خليل - عباس روحاني - وفيق صفا - إبراهيم عقيل (اغتيل في 20 أيلول/ سبتمبر الماضي) - فواد شكر (اغتيل في 30 تموز/ يوليو الماضي) - علي داعون - عبد الهادي حمادي - عباس حراكن - حسن عز الدين - نبيل قاووق - حسن حلو لقيس (المتوفى).

وتم تعيين هاشم صفي الدين، الرئيس الحالي للمجلس التنفيذي، كرئيس للمجلس وعضو في مجلس الشورى. وعلى الرغم من أن حزب الله كان منخرطًا في أنشطة مسلحة منذ نشأته، إلا أنه أنشأ هذا المجلس لأسباب عملية من أجل مراقبة وتوجيه هجماته عن كثب ضد القوات الإسرائيلية التي كانت تحتل جنوب لبنان آنذاك. ويتكون المجلس العسكري من "المقاومة الإسلامية – جهاز الأمن".

المقاومة الإسلامية
هي الجزء والعمود الفقري المركزي من "الجناح العسكري" لحزب الله، ويخضع مباشرة لسيطرة مجلس الشورى في الحزب، وبشكل خاص للأمين العام. تتكون من فرعين رئيسيين: التنفيذ والتجنيد، والقتال.

وتتشكل من عدة وحدات مسلحة (وحدة بدر – وحدة نصر – وحدة الجليل – وحدة عزيز – وحدة الرضوان – كتائب المقاومة - وحدة الحرب البرمائية)

جهاز الأمن
هو الجهاز الأكثر سرية وتكتماً في حزب الله، ويرأسه ضابط أمني متمرس، ولا يشك في ولائه للأمين العام ومجلس الشورى. وينقسم هذا الجهاز إلى فرعين: جهاز الأمن الخارجي، الذي ينفذ عمليات حزب الله خارج الحدود الإقليمية ــ بما في ذلك جمع المعلومات الاستخبارية والهجمات ــ وجهاز أمن الحزب، الذي يتولى شؤون الأمن الداخلي.


المجلس القضائي
يرأس المجلس القضائي محمد يزبك٬ وتأسس بين عامي 1993 و2003. ونما النظام القضائي الخاص لحزب الله من الجماعة التي أكدت سيطرتها على بعلبك الهرمل والضواحي الجنوبية لبيروت وإقليم الطفة.

يتكون المجلس القضائي من قضاة دينيين ومسؤولين قضائيين في حزب الله، ويشاركون في المقام الأول في حل النزاعات داخل الطائفة الشيعية الموالية للجماعة وفقا للمذهب الشيعي الجعفري. وتقدم محاكم حزب الله خدمات قانونية مجانية لأي شخص يسعى إلى الفصل القضائي.

المجلس النيابي
تأسس المجلس البرلماني لحزب الله خلال مؤتمره الثالث، الذي عقد في تموز/يوليو 1995. وانتخب محمد رعد، عضو مجلس الشورى للحزب منذ عام 1989 وأحد مؤسسي الحزب، رئيسا للمجلس البرلماني منذ ذلك الوقت.

وتم تشكيل المجلس لتقييم الأداء البرلماني لحزب الله وخبرته منذ ترشحه لأول مرة في الانتخابات التشريعية في لبنان في عام 1992.

ويعمل المجلس البرلماني على التشديد على الانضباط الحزبي وتعزيز فعالية ممثلي حزب الله المنتخبين في البرلمان اللبناني. وفقا لحسن نصر الله، فإن هدفه هو أيضا ضمان طاعتهم لمجلس الشورى التابع لحزب الله. وأشار في عام 2000 إلى أن "كونك عضوا في البرلمان لا يعني أن ممثلي حزب الله المنتخبين فوق سلطة مجلس الشورى".

المجلس السياسي
أنشئ المجلس السياسي بشكله الحالي خلال المجمع الرابع لحزب الله، الذي عقد في تموز/يوليو 1995 ويرأسه إبراهيم أمين السيد. قبل ذلك، كان يعرف باسم "المكتب السياسي"، لكن المجمع الرابع أعاد تسميته باسم "المجلس السياسي".

والمجلس السياسي ليس هيئة لصنع القرار، بل مجلس استشاري يساعد الأمين العام ومجلس الشورى. عادة ما يكون رئيسها عضوا في مجلس الشورى، أو عضوا في الحزب يعينه المجلس.


ويتراوح حجم المجلس السياسي من 11 إلى 18 عضوا - بما في ذلك الرئيس ونوابه. يعتمد حجم العضوية على عدد حقائب المجلس، والتي قد تختلف وفقا لاحتياجات حزب الله. وتشمل حاليا: الأحزاب الإسلامية، والأحزاب القومية، والأحزاب المسيحية، والمنظمات الفلسطينية، والعلاقات الخارجية، والعلاقات العربية، والعلاقات الإعلامية، والإذاعة والتلفزيون، والنقابات، ووظائف القطاع الخاص/العمل الحر.

ويضم في عضويته: محمود قمتي؛ علي ضاهر (نائب قمتي)؛ حسن حب الله (الشؤون الفلسطينية)؛ ريما فخري (شؤون المرأة)؛ خضور الدين؛ حسن هدروج المعروف أيضا باسم "أبو محمد"؛ الشيخ محمد كوثراني؛ الشيخ عبد المجيد عمار؛ محمد صالح؛ سيد إبراهيم الموسوي؛ بلال اللقيس (الأحزاب الوطنية)؛ مصطفى الحاج علي؛ بلال نعيم؛ غالب أبو زينب (العلاقات المسيحية سابقا)؛ د. أحمد مالي؛ نبيل قوق؛ محمد سعيد الخنسة؛ محمود المادي؛ حاتم حرب؛ حسن عز الدين (الشؤون العربية).

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية حزب الله لبنان نصرالله نعيم قاسم هاشم صفي الدين لبنان حزب الله نصرالله نعيم قاسم هاشم صفي الدين المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المجلس البرلمانی المجلس التنفیذی المجلس السیاسی المجلس القضائی هاشم صفی الدین الأمین العام مجلس الشورى رئیس المجلس جنوب لبنان لحزب الله حزب الله حرکة أمل فی عام

إقرأ أيضاً:

الشورى في عهد عمر بن عبد العزيز.. تجديد الخلافة بروح النبوة ومشورة العلماء

اهتمّ عمرُ بنُ عبد العزيز رحمه الله بتفعيل مبدأ الشورى في خلافته، ومن أقواله في الشورى: «إنَّ المشورةَ والمناظرةَ بابُ رحمةٍ، ومفتاحُ بركةٍ، لا يضلُّ معهما رأيٌ، ولا يفقدُ معهما حزم». وكان أول قرارٍ اتخذه عمر بعدما وَلِيَ أمرَ المدينة للوليد بن عبد الملك، يتعلق بتطبيق مبدأ الشورى وجعلهِ أساساً في إمارته، حين دعا فقهاء المدينة وكبار علمائها، وجعل منهم مجلساً استشارياً دائماً (النموذج الإداري والمستخلص من إدارة عمر، محمد القحطاني، ص 285).

فعندما جاء الناسُ للسلام على الأمير الجديد بالمدينة وصلى، دعا عشرةً من فقهاء المدينة وهم: عروة بن الزبير، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة، وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وأبو بكر بن سليمان بن أبي خيثمة، وسليمان بن يسار، والقاسم بن محمد، وسالم بن عبد الله بن عمر، وأخوه عبد الله بن عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عامر بن ربيعة، وخارجة بن زيد بن ثابت، فدخلوا عليه وجلسوا، فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال: «إني دعوتُكم لأمرٍ تؤجرون عليه، وتكونون فيه أعواناً على الحق، إنّي لا أريدُ أن أقطعَ أمراً إلا برأيكم أو برأي من حضرَ منكم، فإن رأيتُم أحداً يتعدّى، أو بلغكم عن عاملٍ لي ظُلامة فأحرِّج الله على منْ بلغه ذلك إلا أبلغني» (موسوعة فقه عمر بن عبد العزيز، قلعجي ص 548)، فقد أحدثَ عمر بن عبد العزيز مجلساً، حدّد صلاحياته بما يلي:

1 ـ أنهم أصحابُ الحقِّ في تقرير الرأي، وأنَّه لا يقطعُ أمراً إلا برأيهم، وبذلك يكون الأميرُ قد تخلّى عن اختصاصاته إلى هذا المجلس، الذي نسمّيه مجلسَ العشرة.

2 ـ أنّه جعلهم مفتّشين على العمل، ورقباء على تصرّفاته، فإذا ما اتصل بعلمهم أو بعلم أحدهم أنَّ عاملاً ارتكبَ ظلامة، فعليهم أن يبلّغوه، وإلا فقد استعدى الله على كاتم الحق.

ونلاحظ كذلك أنّ هذا التدبير قد تضمن أمرين:

1 ـ أنَّ الأميرَ عمر بن عبد العزيز لم يخصِّصُ تعويضاً لمجلس العشرة، لأنّهم كانوا من أصحاب العطاء، وبما أنّهم فقهاء، فما ندبهم إليه داخلٌ في صلب اختصاصهم.

2 ـ أنّ عمر افترض غيابَ أحدهم عن الحضور لعذرٍ من الأعذار، ولهذا لم يشترط في تدبيره حضورهم كلهم، وإنّما قال: "أو برأي مَنْ حضرَ منكم" (نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الإسلامي، ظافر القاسمي، 1/562).

ـ أن هذا المجلس كان يستشار في جميع الأمور دون استثناء.

ونستنتج مِنْ هذا أهمية العلماء الربانيين وعلوَّ مكانتهم، وأنَّه يجبُ على صاحب القرار أن يدنيهم ويقرّبهم منه، ويشاورهم في أمور الرعية، كما أن على العلماء أن يلتفّوا حول الصالح من أصحاب القرار من أجل تحقيق أكبر قدرٍ ممكن من المصالح، وتقليل ما يمكن من المفاسد.

كما أنَّ عمر بن عبد العزيز لم يقتصر في شوراه على هؤلاء، بل كان يستشيرُ غيرَهم من علماء المدينة، كسعيد بن المسيب، والزُهري وغيرهم، وكان لا يقضي في قضاءٍ حتى يسأل سعيداً.

وفي المدينة أظهر عمرُ بن عبد العزيزِ إجلاله للعلماء وإكباره لهم، وقد حدث أنْ أرسلَ رحمه الله تعالى رسولاً إلى سعيد بن المسيب، فأخذ سعيدٌ نعليه، وقام إليه في وقته، فلمّا رآه عمرُ قال له: "عزمتُ عليك يا أبا محمد إلاّ رجعتَ إلى مجلسِكَ حتى سألك رسولُنا عن حاجتنا، فإنّا لم نرسِلْه  ليدعوك، ولكنّه أخطأ، إنما أرسلناه ليسألك"". (سيرة عمر بن عبد العزيز ومناقبه لابن عبد الحكم ص23)

الشورى في خلافته:

كان خطابه رحمه الله عندما تولّى الخلافةَ الآتي: "أيها الناس، إنِّي قد ابتليتُ بهذا الأمر، من غيرِ رأيٍ كان منِّي فيه، ولا طلبة له، ولا مشورة مِنَ المسلمين، وإنِّي قد خلعتُ ما في أعناقكم من بيعتي، فاختاروا لأنفسكم"". فصاح الناسُ صيحةً واحدةً: قد اخترناك يا أمير المؤمنين، ورضينا بك، فتوَّل أمرَنا باليُمْنِ والبركة.

كان عمر يستشيرُ العلماء، ويطلبُ نصحَهم في كثير من الأمور، أمثال سالم بن عبد الله، ومحمد بن كعب القرظي، ورجاء بن حَيْوة وغيرهم، فقال: {إني قد ابتليتُ بهذا الأمر فأشيروا علي". كما كان يستشير ذوي العقول الراجحة من الرجال.وبذلك خرج عمرُ من مبدأ توريثِ الولاية، الذي تبنّاه معظم خلفاء بني أمية إلى مبدأ الشورى والانتخاب، ولم يكتفِ عمرُ باختياره ومبايعة الحاضرين له، بل اهتم برأي المسلمين في الأمصار الأخرى ومشورتهم، فقال في خطبته الأولى ـ عقب توليه الخلافة: «وإنَّ مَنْ حولكم من الأمصار والمدنِ إنْ أطاعوا كما أطعتم، وإنْ هم أبوا فلستُ لكم بوالٍ» ثم نزل. (سيرة عمر بن عبد العزيز، مرجع سابق، ص 65).

وقد كتبَ إلى الأمصار الإسلامية فبايعتْ كلَّها، وممن كتب لهم يزيد بن المهلب يطلبُ إليه البيعة بعد أنْ أوضحَ له أنّه في الخلافة ليسَ براغبٍ، فدعا يزيدُ الناس إلى البيعة فبايعوا، وبذلك يتّضح أنّه لم يكتفِ بمشورةِ مَنْ حوله، بل امتدَّ الأمرُ إلى جميع أمصار المسلمين.

ونستنتج من موقف عمر هذا ما يلي:

1 ـ أنَّ عمرَ كشف النقابَ عن عدمِ موافقةِ الأصول الشرعية في تولِّي معظمِ الخلفاء الأمويين.

2 ـ حرصَ عمر على تطبيق مبدأ الشورى في أمرٍ يخصُّه هو أولاً، ألا وهو تولّيه الخلافة.

3 ـ أنَّ مَنْ طبَّق مبدأ الشورى في أمرٍ مثل تولي الخلافة حريٌّ بتطبيقه فيما سواه.

وكان عمر يستشيرُ العلماء، ويطلبُ نصحَهم في كثير من الأمور، أمثال سالم بن عبد الله، ومحمد بن كعب القرظي، ورجاء بن حَيْوة وغيرهم، فقال: {إني قد ابتليتُ بهذا الأمر فأشيروا علي". كما كان يستشير ذوي العقول الراجحة من الرجال. وقد حرص عمر على إصلاح بطانته لمّا تولى الخلافة، فقرّب إلى مجلسه العلماء وأهل الصلاح، وأقصى عنه أهلَ المصالح الدنيوية، والمنافعَ الخاصة. ولم يكتفِ رحمه الله بانتقاء بطانته، بل كان زيادةً على ذلك يوصيهم ويحثّهم على تقويمه، فقال لعمر بن مهاجر: "إذا رأيتَني قد مِلْتُ عن الحقِّ فضع يدَكَ في تلبابي، ثم هزّني، ثم قل: يا عمر ما تصنع؟! ""، وقد كان لهذا المسلكِ أثرٌ في تصحيح سياسته التجديدية ونجاحها، حيث كان لبطانته أثرٌ في شدِّ أزره، وسدادِ رأيه، وصواب قراره. فمن أسباب نجاح عمر بن عبد العزيز تقريبُه لأهل العلم والصلاح، وانشراحُ صدره لهم، ومشاركتُهم معه في تحمّل المسؤولية، فنتجَ عن ذلك حصولُ الخير العميم للإسلام والمسلمين (الدولة الأموية، علي الصلابي، 2/126).

المراجع:

ـ الدولة الأموية – عوامل الازدهار وتداعيات الانهيار -، د. علي محمد محمد الصلابي، دار ابن كثير – دمشق، ط3، 1440هـ - 2019م.

ـ موسوعة فقه عمر بن عبد العزيز، د. محمد روّاس قلعجي، مكتبة الفلاح – الكويت، ط1، 1401هـ - 1981م.

ـ النموذج الإداري المستخلص من إدارة عمر بن عبد العزيز، محمد بن مشيب بن سلمان القحطاني، منشورات جامعة أم القرى، طبعة عام 1418 هـ.

ـ نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الإسلامي، ظافر القاسمي، دار النفائس – بيروت، ط3، 1423هـ - 2004م.

ـ سيرة عمر بن عبد العزيز ومناقبه، لابن عبد الحكم أبي محمد عبد الله، دار العلم للملايين – بيروت، 1387هـ - 1967م.

مقالات مشابهة

  • نور الدين البابا: المجرم الكبير تكون خلفه الكثير من الشبكات الإجرامية، ومن أجل الحصول على المعلومات الكاملة يتم التواصل مع الكثير من الجهات في الداخل والخارج للقبض عليه وللعمل على استرجاع أموال الشعب السوري المنهوبة عن طريقه
  • غارات أمريكية على سوريا تقـ.تل قياديا في تنظيم حراس الدين
  • الجميل: لبنان لن يرتاح من ضربات إسرائيل وسط تمسك الحزب بسلاحه
  • استشاري الشارقة يناقش مشروع قانون تنظيم الرسوم القضائية في جلسته المقبلة
  • «استشاري الشارقة» يناقش مشروع قانون تنظيم الرسوم القضائية 12 يونيو
  • الشورى في عهد عمر بن عبد العزيز.. تجديد الخلافة بروح النبوة ومشورة العلماء
  • رئيس مجلس الشورى يهنئ القيادة بنجاح موسم الحج ويثمن تسخيرها جميع الإمكانات وأحدث التقنيات لخدمة ضيوف الرحمن
  • تعرف على أكبر منتجي الصلب في العالم
  • قاليباف: سلوك واشنطن متناقض وغير صادق
  • قاليباف: المقترح الأميركي الأخير لم يذكر رفع العقوبات