تأسس حزب الله في لبنان عام 1982 نتيجة للصراع والحرب الأهلية الداخلية، حيث نشأ وخرج من رحم "حركة أمل" الشيعية اللبنانية، بدعم مباشر من إيران  بهدف مقاومة الاحتلال الإسرائيلي.

وبدأ الحزب نشاطه السياسي في عام 1985، وكان في البداية يُعرف باسم "حركة أمل الشيعية"، ثم تحول اسمه إلى "أمل الإسلامية" بهدف توسيع نطاق عمله ليشمل الأمة الإسلامية.



ويؤكد حزب الله في أدبياته على التزامه الكامل بنظرية ولاية الفقيه، التي وضع أسسها آية الله الخميني بعد نجاح الثورة الإسلامية في إيران عام 1979. هذه النظرية تُعد محوراً رئيسياً في فكر الحزب وأهدافه، حيث يعتبرها إطاراً دينياً وسياسياً يدعم نشاطاته ومواقفه الإقليمية.

وسرعان ما نشب خلاف داخل حركة أمل، مما أدى إلى انشقاق مجموعة من قياداتها برئاسة نبيه بري، التي أطلقت على نفسها فيما بعد اسم "حركة أمل الإسلامية" تحت قيادة حسين الموسوي.

وفي 16 شباط/ فبراير 1985، بالتزامن مع بدء انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، أعلن إبراهيم أمين السيد، الناطق الرسمي باسم حزب الله، خلال مؤتمر صحفي في حسينية الشياح بضواحي بيروت الجنوبية، عن إصدار وثيقة الحزب السياسية الأولى التي حملت عنوان "الرسالة المفتوحة". وقد انتُخب لاحقاً نائباً عن الحزب في عام 1992، وتولى رئاسة كتلة الوفاء للمقاومة، بالإضافة إلى رئاسته للمجلس السياسي في الحزب.

الهيكل التنظيمي الداخلي
تطور الهيكل التنظيمي لحزب الله وتوسعت منذ ظهوره٬ وتتألف هرمية الحزب من مجلس الشورى في الأعلى، مع خمسة مجالس متخصصة تابعة له: المجلس التنفيذي، المجلس القضائي، المجلس البرلماني، المجلس السياسي، ومجلس الجهاد.

ويشرف كل مجلس على عدة كيانات فرعية تدير شؤون حزب الله في مختلف القطاعات. تتيح هذه الهيكلية للمنظمة الشيعية إدارة "دولتها داخل الدولة" بطريقة نسبياً فعالة ومنظمة.


 مجلس الشورى
وهو أعلى هيئة بالحزب٬ يترأسه الأمين العام حسن نصرالله٬ الذي تم اغتياله من قبل الاحتلال الإسرائيلي في 27 أيلول/سبتمبر الجاري، ويتكون من رؤساء المجالس الرئيسية وهم الأعضاء: (نائب الأمين العام) نعيم قاسم، (رئيس المجلس القضائي) محمد يزبك، (رئيس المجلس السياسي) إبراهيم أمين السيد، (رئيس المجلس التنفيذي) هاشم صفي الدين، (المساعد السياسي للأمين العام) حسين الخليل، (رئيس المجلس البرلماني ورئيس الولاء لكتلة المقاومة) محمد رعد.


المجلس التنفيذي
تأسيس المجلس التنفيذي في تموز/يوليو 1995 ٬ ويرأسه هاشم صفي الدين،  وهو أحد أبرز المرشحين لخلافة نصرالله٬ ومساعده هو سلطان أسعد٬ ونائب الرئيس هو نبيل قاووق.

أعضاء المجلس هم: مسؤول عسكري، مسؤول أمني، مسؤول تنظيمي، ومسؤول تفتيش، بالإضافة إلى رؤساء التقسيمات الفرعية الإقليمية الأربعة لحزب الله (جنوب بيروت، البقاع، جنوب لبنان شمال الليطاني، جنوب لبنان جنوب الليطاني).

ويدير المجلس أحد أقوى هيئات الحزب، ويشرف على جميع الشؤون الثقافية، والتعليمية، والاجتماعية، والسياسية. كما يشرف المجلس على مختلف وحدات الحزب في مختلف مناطق لبنان وقطاعاتها وفروعها.

وهي تتألف من ثماني وحدات فرعية٬ ويساعد رؤساؤها صفي الدين في مهامه اليومية وهم: وحدة الإعلام، والوحدة الاجتماعية، ووحدة التعليم، ووحدة الصحة، ووحدة المالية، ووحدة النقابات، ووحدة العلاقات الخارجية، ووحدة الانتماء والتنسيق.



 المجلس العسكري والجهادي
 تتأسس المجلس العسكري أو الجهادي في تموز/يوليو 1995 ٬ ويتكون من الأمين العام بالإضافة إلى شخصية آخري. ويضم في عضويته: هاشم صفي الدين - حسين خليل - عباس روحاني - وفيق صفا - إبراهيم عقيل (اغتيل في 20 أيلول/ سبتمبر الماضي) - فواد شكر (اغتيل في 30 تموز/ يوليو الماضي) - علي داعون - عبد الهادي حمادي - عباس حراكن - حسن عز الدين - نبيل قاووق - حسن حلو لقيس (المتوفى).

وتم تعيين هاشم صفي الدين، الرئيس الحالي للمجلس التنفيذي، كرئيس للمجلس وعضو في مجلس الشورى. وعلى الرغم من أن حزب الله كان منخرطًا في أنشطة مسلحة منذ نشأته، إلا أنه أنشأ هذا المجلس لأسباب عملية من أجل مراقبة وتوجيه هجماته عن كثب ضد القوات الإسرائيلية التي كانت تحتل جنوب لبنان آنذاك. ويتكون المجلس العسكري من "المقاومة الإسلامية – جهاز الأمن".

المقاومة الإسلامية
هي الجزء والعمود الفقري المركزي من "الجناح العسكري" لحزب الله، ويخضع مباشرة لسيطرة مجلس الشورى في الحزب، وبشكل خاص للأمين العام. تتكون من فرعين رئيسيين: التنفيذ والتجنيد، والقتال.

وتتشكل من عدة وحدات مسلحة (وحدة بدر – وحدة نصر – وحدة الجليل – وحدة عزيز – وحدة الرضوان – كتائب المقاومة - وحدة الحرب البرمائية)

جهاز الأمن
هو الجهاز الأكثر سرية وتكتماً في حزب الله، ويرأسه ضابط أمني متمرس، ولا يشك في ولائه للأمين العام ومجلس الشورى. وينقسم هذا الجهاز إلى فرعين: جهاز الأمن الخارجي، الذي ينفذ عمليات حزب الله خارج الحدود الإقليمية ــ بما في ذلك جمع المعلومات الاستخبارية والهجمات ــ وجهاز أمن الحزب، الذي يتولى شؤون الأمن الداخلي.


المجلس القضائي
يرأس المجلس القضائي محمد يزبك٬ وتأسس بين عامي 1993 و2003. ونما النظام القضائي الخاص لحزب الله من الجماعة التي أكدت سيطرتها على بعلبك الهرمل والضواحي الجنوبية لبيروت وإقليم الطفة.

يتكون المجلس القضائي من قضاة دينيين ومسؤولين قضائيين في حزب الله، ويشاركون في المقام الأول في حل النزاعات داخل الطائفة الشيعية الموالية للجماعة وفقا للمذهب الشيعي الجعفري. وتقدم محاكم حزب الله خدمات قانونية مجانية لأي شخص يسعى إلى الفصل القضائي.

المجلس النيابي
تأسس المجلس البرلماني لحزب الله خلال مؤتمره الثالث، الذي عقد في تموز/يوليو 1995. وانتخب محمد رعد، عضو مجلس الشورى للحزب منذ عام 1989 وأحد مؤسسي الحزب، رئيسا للمجلس البرلماني منذ ذلك الوقت.

وتم تشكيل المجلس لتقييم الأداء البرلماني لحزب الله وخبرته منذ ترشحه لأول مرة في الانتخابات التشريعية في لبنان في عام 1992.

ويعمل المجلس البرلماني على التشديد على الانضباط الحزبي وتعزيز فعالية ممثلي حزب الله المنتخبين في البرلمان اللبناني. وفقا لحسن نصر الله، فإن هدفه هو أيضا ضمان طاعتهم لمجلس الشورى التابع لحزب الله. وأشار في عام 2000 إلى أن "كونك عضوا في البرلمان لا يعني أن ممثلي حزب الله المنتخبين فوق سلطة مجلس الشورى".

المجلس السياسي
أنشئ المجلس السياسي بشكله الحالي خلال المجمع الرابع لحزب الله، الذي عقد في تموز/يوليو 1995 ويرأسه إبراهيم أمين السيد. قبل ذلك، كان يعرف باسم "المكتب السياسي"، لكن المجمع الرابع أعاد تسميته باسم "المجلس السياسي".

والمجلس السياسي ليس هيئة لصنع القرار، بل مجلس استشاري يساعد الأمين العام ومجلس الشورى. عادة ما يكون رئيسها عضوا في مجلس الشورى، أو عضوا في الحزب يعينه المجلس.


ويتراوح حجم المجلس السياسي من 11 إلى 18 عضوا - بما في ذلك الرئيس ونوابه. يعتمد حجم العضوية على عدد حقائب المجلس، والتي قد تختلف وفقا لاحتياجات حزب الله. وتشمل حاليا: الأحزاب الإسلامية، والأحزاب القومية، والأحزاب المسيحية، والمنظمات الفلسطينية، والعلاقات الخارجية، والعلاقات العربية، والعلاقات الإعلامية، والإذاعة والتلفزيون، والنقابات، ووظائف القطاع الخاص/العمل الحر.

ويضم في عضويته: محمود قمتي؛ علي ضاهر (نائب قمتي)؛ حسن حب الله (الشؤون الفلسطينية)؛ ريما فخري (شؤون المرأة)؛ خضور الدين؛ حسن هدروج المعروف أيضا باسم "أبو محمد"؛ الشيخ محمد كوثراني؛ الشيخ عبد المجيد عمار؛ محمد صالح؛ سيد إبراهيم الموسوي؛ بلال اللقيس (الأحزاب الوطنية)؛ مصطفى الحاج علي؛ بلال نعيم؛ غالب أبو زينب (العلاقات المسيحية سابقا)؛ د. أحمد مالي؛ نبيل قوق؛ محمد سعيد الخنسة؛ محمود المادي؛ حاتم حرب؛ حسن عز الدين (الشؤون العربية).

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية حزب الله لبنان نصرالله نعيم قاسم هاشم صفي الدين لبنان حزب الله نصرالله نعيم قاسم هاشم صفي الدين المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المجلس البرلمانی المجلس التنفیذی المجلس السیاسی المجلس القضائی هاشم صفی الدین الأمین العام مجلس الشورى رئیس المجلس جنوب لبنان لحزب الله حزب الله حرکة أمل فی عام

إقرأ أيضاً:

من الفوضى إلى الهيكلة: الطريق إلى تنظيم العمل السياسي

11 دجنبر، 2025

بغداد/المسلة:

فهـد الجبوري

في السنوات الأخيرة بات المشهد السياسي يشهد تضخما واضحا في عدد الفاعلين وتكاثر الأحزاب بشكل لافت حتى غدا الأمر أقرب إلى ما يمكن وصفه بتفقيس الأحزاب ورغم أن البعض يرى في هذه الظاهرة تجديدا للدماء السياسية وإغناء للحياة الديمقراطية إلا أنها في الواقع قد تنتج آثارا سلبية تربك النظام السياسي بدل أن تقويه

فالتعدد المفرط في الزعامات السياسية واستنساخ الشخصيات القيادية داخل الساحة السياسية يخلق حالة من التشتت ويؤدي إلى زعزعة الانسجام المفترض داخل الفضاء العام وهذه الفوضى في بروز الزعامات ليست مجرد اختلاف طبيعي بل أصبحت ظاهرة تحتاج إلى ضبط وتنظيم لأن غياب المعايير الواضحة في بناء الفاعلين السياسيين يفتح الباب أمام مبادرات غير ناضجة وولادات سياسية غير مكتملة

كما أن هذا التضخم في الكيانات والقيادات يبعد النقاشات الاستراتيجية العميقة ويستنزف الوقت في سجالات جانبية وصراعات شخصية فبدل أن تنصرف القوى السياسية إلى بلورة رؤى واقعية وبرامج قادرة على الإجابة عن تحديات المرحلة تنشغل بالكيديات ومحاولات إثبات الوجود وهكذا يتحول المشهد السياسي إلى ساحة شد وجذب تتآكل فيها القدرة على التخطيط بعيد المدى وتضيع فيها فرص بناء توافقات وطنية حقيقية

إن تطوير الحياة السياسية لا يتحقق بكثرة القيادات والمبادرات بل بنضجها وفاعليتها فالمطلوب اليوم ليس المزيد من الوجوه أو الشعارات بل المزيد من التنظيم والالتزام بالقواعد الديمقراطية في العمل السياسي والإيمان بأن السياسة ليست مضمارا للظهور الفردي بقدر ما هي ورشة جماعية لبناء المستقبل

وبذلك يصبح إصلاح المشهد السياسي ضرورة ملحة تبدأ من ترشيد عدد الفاعلين وتنظيم الساحة السياسية وصولا إلى إرساء ثقافة جديدة تعيد للنقاش العمق وللعمل الجماعي قيمته الحقيقية

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author زين

See author's posts

مقالات مشابهة

  • هل يستطيع حزب العدالة والتنمية المغربي إعادة بناء نفسه؟ رأي من الداخل
  • ر بو عاصي: لا توازن قوى مع إسرائيل والتفاوض ضرورة لحماية لبنان
  • حزب الله من رسالة البابا إلى زيارة السفارة البابوية… تأكيد كيانية لبنان
  • خطوات أمنية محدودة لرفع الضغط السياسي
  • بينحزب الله وحاكم مصرف لبنان: هواجس متبادلة قيد البحث
  • عاجل: حزب البعث في اليمن يتهم المجلس الانتقالي بتنفيذ انقلاب مسلح في حضرموت والمهرة ويطالب بإعادة القوات إلى مواقعها
  • إسرائيل: التطورات على الحدود مع حزب الله تتجه نحو التصعيد
  • من الفوضى إلى الهيكلة: الطريق إلى تنظيم العمل السياسي
  • قطيعة بين حزب الله وفرنسا؟
  • كلام براك: جس نبض الحزب وتهيئة الرأي العام اللبناني لمرحلة مختلفة