حمدان بن محمد يشهد خلوة التبادل المعرفي بين الإمارات وأوزبكستان
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
شهد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ضمن زيارته الرسمية إلى جمهورية أوزبكستان، وبحضور سعيدة ميرضيائيفا، مساعد رئيس جمهورية أوزبكستان، وجمشيد خوجاييف، نائب رئيس الوزراء بجمهورية أوزبكستان، جانباً من أعمال خلوة التبادل المعرفي الحكومي بين حكومتي دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان، التي عقدت في العاصمة الأوزبكية طشقند، لبحث تعزيز التبادل المعرفي وتطوير التعاون الثنائي في القطاعات الحيوية، وتوسيع آفاق الشراكة الاستراتيجية.
وأكد أن دولة الإمارات حرصت، منذ تأسيسها، على ترسيخ علاقات تعاون وشراكات متوازنة وفاعلة مع الدول حول العالم، مشيراً إلى مواصلة دولة الإمارات بقيادة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وأخيه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، هذا النهج بتعزيز علاقات التعاون القائمة على دعم مسارات التنمية وتمكين المجتمعات من المشاركة في مسيرة صناعة مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
وقال الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم إن ما تحققه الشراكة الاستراتيجية مع جمهورية أوزبكستان، من إنجازات ونجاحات في مختلف المجالات، يشكل نموذجاً متميزاً للعلاقات الدولية المرتكزة على التعاون الإيجابي، الهادف لدفع عجلة التنمية والتطوير، وتبادل المعرفة والخبرات الكفيلة بتعزيز التجارب الحكومية ونقلها إلى مستويات متقدمة من الكفاءة والمرونة والجاهزية للمستقبل، بما ينعكس إيجاباً على جودة حياة المجتمع.
وشدّد على أهمية خلوة التبادل المعرفي الحكومي في توفير منصة لحوار مفتوح، يتشارك من خلاله الوزراء وكبار المسؤولين في البلدين الأفكار والخبرات والتجارب، ويناقشون تطوير برامج طموحة ومشاريع تحويلية تحقق الأثر الإيجابي المستدام في تطوير الإدارة الحكومية، وتسريع التحوّل الرقمي، وتعزيز الفرص الاقتصادية، بما يدعم الجهود التنموية، وينعكس إيجاباً على شعبي البلدين.
منصة للأفكار
وخلال الخلوة، ألقى محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء كلمة تناول فيها تطور الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات وأوزبكستان على مدار السنوات الخمس الماضية، ومنذ انطلاقها في العام 2019، حيث أثمرت تلك الشراكة إنجازات نوعية في 41 محوراً للتعاون في قطاعات حيوية مختلفة من أهمها التحديث الحكومي، لبناء نموذج فريد للعمل الحكومي القائم على المعرفة.
ونوّه محمد القرقاوي بأهمية الخلوة الحكومية الرامية لاستكشاف أفكار وحلول جديدة تخدم في الارتقاء بقطاعات حيوية تشكل أعمدة رئيسة لبناء التنمية الشاملة والمستدامة لدى الجانبين، من أجل تكريس النجاحات المشتركة في تقديم نموذج عالمي مُلهِم للتعاون الهادف لخدمة المجتمعات وتعزيز فرصها في مستقبل أفضل.
وشكّلت خلوة التبادل المعرفي الحكومي بين الإمارات وأوزبكستان منصة مثالية لتعزيز الشراكة الاستراتيجية في مجالات التطوير والتحديث الحكومي، وبيئة محفزة لتوليد الأفكار وتوسيع آفاق مشاركة الخبرات، وتبادل الرؤى المستقبلية للارتقاء بالعمل الحكومي.
وشهدت الخلوة حوارات وزارية ونقاشات رفيعة المستوى، ومناقشة تطوير وإطلاق مشاريع تحويلية نوعية ومبادرات استراتيجية مستقبلية، وهدفت إلى توفير منصة مشتركة للتعاون بين حكومتي البلدين، وتبادل الخبرات ونقل المعرفة ومشاركة أفضل الممارسات في إطار حوار تفاعلي مفتوح بين الوزراء والقيادات الحكومية، لاستكشاف آليات جديدة لتسريع تحقيق الأولويات الوطنية وإطلاق مبادرات استراتيجية ومشاريع تحولية في القطاعات ذات الأولوية.
وغطت الخلوة 8 محاور مهمة هي؛ الاستثمار والنمو الاقتصادي، والطاقة وتطوير البنية التحتية، والتحول الرقمي، والتعليم وتنمية المجتمع، والبيئة، والصحة، والسياحة، والتطوير الحكومي.
#حمدان_بن_محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع: حرصت دولة #الإمارات، منذ تأسيسها، على ترسيخ علاقات تعاون وشراكات متوازنة وفاعلة مع الدول الشقيقة والصديقة حول العالم، كما تواصل دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس… pic.twitter.com/JBwA3Ubrew
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) September 28, 2024المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: إسرائيل وحزب الله تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات حمدان بن محمد الإمارات حمدان بن محمد أوزبكستان الشراکة الاستراتیجیة محمد بن راشد آل مکتوم دولة الإمارات حمدان بن محمد مجلس الوزراء نائب رئیس
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول لإنشاء وتطوير 5 مدارس تكنولوجيا تطبيقية في مجالات الكهرباء
شهد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الكهرباء والطاقة المُتجددة، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وأكاديمية نوفا تكنولوجي دي لا فيتا الإيطالية، لإنشاء وتطوير خمس مدارس للعمل بنظام التكنولوجيا التطبيقية، تطبق معايير دولية للجودة في مجالات أنشطة الكهرباء (إنتاج - نقل – توزيع)، اعتبارًا من بداية العام الدراسي المقبل (2025/ 2026).
ووقع بروتوكول التعاون الذي جرت مراسمه بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ومحمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وجيوزبى ناردلو، مدير أكاديمية نوفا تكنولوجي دي لا فيتا بدولة إيطاليا، وذلك بحضور السفير ميكيلى كواروني، سفير إيطاليا لدى مصر.
وأكد رئيس الوزراء أهمية هذا الاتفاق الذي يُعزز خطط الدولة لتطوير منظومة التعليم الفني والتقني، ومسارات التدريب المهني، لإعداد خريجين مؤهلين بما يواكب المستويات العالمية ويُلبي احتياجات سوق العمل المحلية والدولية، لاسيما وأنه ينص على التعاون من أجل تطوير القدرات البشرية من الفنيين والمتخصصين في مجالات أنشطة الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، والتي تُمثل أحد القطاعات ذات الأولوية للدولة.
من جانبه، أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة قامت بوضع استراتيجية وطنية لتطوير التعليم الفني ترتكز على مجموعة من المُستهدفات التي صممت لجعل التعليم الفني مُلبياً لاحتياجات سوق العمل المحلية والدولية، وذلك عن طريق تطوير مناهجه بالتشاور مع ممثلي سوق العمل؛ لتصبح أكثر ملاءمة لاحتياجات سوق العمل، من حيث تركيزها على إتقان الخريجين للمهارات المهنية الخاصة بكل مهنة بالإضافة إلى المعارف اللازمة لذلك، وكذا إتقان السلوكيات المُستدامة المُصاحبة لكل مهنة، وهو ما يُعرف بمنظومة الجدارات.
كما أشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن الوزارة تسعى إلى التوسع فى أعداد مدارس التكنولوجيا التطبيقية واستحداث تخصصات عملية؛ مما يعزز من قدرة الصناعة المصرية، وتحقيق التوافق بين مخرجات التعليم الفني والتقني واحتياجات سوق العمل المحلية والإقليمية والدولية، من خلال تطبيق معايير جودة عالمية.
وأضاف الوزير أن هذا التعاون يُمثل خطوة جادة نحو بناء جيلٍ جديد من الفنيين المؤهلين لمواكبة احتياجات أسواق العمل المحلية والدولية، قادر على المساهمة الفاعلة في بناء الاقتصاد الوطني والتأثير بشكل مباشر في الاقتصاد العالمي، ودفع عجلة التنمية في مصر.
بدوره، أكد المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن خطة العمل لتطوير وتحديث الشبكة الكهربائية وتحويلها إلى شبكة ذكية والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة يتطلب عاملين بمهارات مُحددة وإنتاجية عالية، وأسلوب تعليمي وبرامج تدريبية مُتخصصة، مُشيراً إلى التعاون الفاعل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتقديم كافة سبل الدعم لطلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية الدارسين لتخصصات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ بهدف تخريج طلاب يمتلكون المهارات والقدرات التي تتناسب مع التطور الكبير الذي يشهده قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة.
وأضاف المهندس محمود عصمت، أن البروتوكول يستهدف إعداد كوادر فنية مؤهلة تمتلك المهارات والمعايير المطلوبة عالميًا، بما يتيح لها مواكبة تطورات سوق العمل سواء على المستوى المحلي أو الدولي في قطاع الكهرباء والطاقة، الذي يُعتبر من أهم محاور التنمية الوطنية خلال المرحلة الراهنة، موضحاً أن تطبيق سياسة مزيج الطاقة والتوسع فى الطاقات المتجددة والاعتماد عليها وخطة التحول الرقمي وغيرها في إطار استراتيجية الوزارة؛ يحتاج إلى مواصفات ومهارات وقدرات خاصة يجب أن تكون متوافرة في سوق العمل وهو مايتم العمل على تحقيقه من خلال هذا البروتوكول.
ووفقاً لبروتوكول التعاون، تستهدف هذه المدارس تخريج فنيين مؤهلين للعمل في مجالات (أنشطة الكهرباء - انتاج – نقل – توزيع - الطاقة الجديدة والمتجددة)، ويجوز إضافة أو إلغاء تخصصات أخرى، طبقاً لإحتياجات سوق العمل المصرية والإيطالية.
وتبلغ مدة الدراسة بالمدارس المشار إليها ثلاث سنوات بالإضافة إلى عامين دراسيين، ويُمنح الطلاب الناجحون في نهاية الصف الثالث شهادة إتمام الدراسة الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية نظام (السنوات الثلاث أو السنوات الخمس)، معتمدة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالإضافة إلى شهادة خبرة معتمدة من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وشهادة معتمدة من أكاديمية "نوفا تكنولوجي دي لا فيتا" الإيطالية.
ويسعى البروتوكول إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الحيوية، في مقدمتها تحسين جودة مخرجات التعليم الفني، بما يضمن توافقها مع المعايير الدولية، إلى جانب إعداد فنيين متخصصين في مجالات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والطاقة المتجددة، كما يهدف إلى التصدي لمشكلة البطالة من خلال خلق فرص توظيف حقيقية لخريجي التعليم الفني، ودعم التنمية الاقتصادية من خلال تمكين الشباب المصري بمهارات حديثة تواكب متطلبات وظائف المستقبل.