هاشم صفي الدين الخليفة المحتمل لنصر الله في قيادة حزب الله
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
هاشم صفي الدين قائد عسكري وسياسي في حزب الله اللبناني. ولد عام 1964 في جنوب لبنان. تلقى تعليمه في الحوزات الشيعية في العراق وإيران. انتمى للحزب منذ بدايات تأسيسه وتقلد فيه مناصب رفيعة.
بعد اغتيال إسرائيل الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله يوم 27 سبتمبر/أيلول في غارة جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت، برز اسم هاشم صفي الدين بصفته الخليفة المحتمل لنصر الله لقيادة الحزب ومؤسساته.
ولد هاشم صفي الدين عام 1964 في بلدة دير قانون النهر في جنوب لبنان، لعائلة شيعية معروفة في المنطقة، وهو ابن خالة حسن نصر الله.
ومما يلفت في علاقة هاشم صفي الدين وحسن نصر الله -إضافة إلى القرابة- التشابه بينهما في الشكل والصوت والهيئة، وحتى في نطق الراء بلثغة واضحة من كليهما.
عائلة صفي الدين عائلة معروفة في المجال السياسي والديني، إذ خرج منها علماء في المذهب الشيعي، وسياسيون أبرزهم النائب البرلماني في فترة الستينيات والسبعينيات من القرن العشرين محمد صفي الدين.
تلقى هاشم صفي الدين -رفقة حسن نصر الله- تعليمه في ثمانينيات القرن العشرين بالحوزات الشيعية في كل من النجف في العراق ومدينة قم الإيرانية.
تزوج عام 1983 من ابنة محمد علي الأمين، عضو المجلس التشريعي للمجلس الإسلامي الشيعي في لبنان.
في عام 2020 تزوج ابنه رضا من زينب ابنة القائد السابق لفيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني، الذي اغتالته القوات الأميركية في بغداد يوم 3 يناير/كانون الثاني 2020.
وشقيقه عبد الله صفي الدين هو ممثل حزب الله في إيران، وقد فرضت عليه الولايات المتحدة الأميركية عقوبات واتهمته بتهريب المخدرات وغسيل الأموال لصالح الحزب.
التجربة السياسية والعسكريةفي العام 1994 استدعى حزب الله هاشم صفي الدين من حوزة قم لتولي مسؤوليات سياسية وعسكرية، خاصة وأنه كان أحد ثلاثة رعاهم القيادي السابق في الحزب عماد مغنية (اغتالته إسرائيل بالعاصمة السورية دمشق في فبراير/شباط عام 2008)، وأعدهم لتولي مسؤوليات، وهم حسن نصر الله وهاشم صفي الدين ونبيل فاروق.
وبعد عودته من قم تولى منصب رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله، وهو أشبه ما يكون بحكومة للحزب، وهكذا أصبح صفي الدين مسؤولا عن تنفيذ السياسات الداخلية وتطوير الهيكل الإداري للحزب، ويشرف على مؤسسات الحزب وأمواله واستثماراته في الداخل، وكذلك في الخارج، وخاصة في العالم العربي وأفريقيا وأميركا اللاتينية.
أصبح هاشم صفي الدين عمليا هو الرجل الثاني في الحزب بعد نصر الله، وهو من كبار مسؤولى الحزب الذين ينشطون مع الجناح العسكري للحزب، إضافة إلى مسؤولياته في الجناح السياسي التنفيذي.
وفي عام 2017 أدرجته الولايات المتحدة ضمن قوائمها للمتهمين بـ"الإرهاب"، وفرضت عليه في 2018 عقوبات اقتصادية تتضمن مصادرة ممتلكاته وحساباته، ومنع التعامل المالي معه.
كما أدرجته في "قوائم الإرهاب" كل من المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة، رفقة عدد من قيادات الحزب الأخرى.
تقول بعض التقارير إن حسن نصر الله بعدما علم بمخطط إسرائيلي لاغتياله عام 2008، أوصى بأن يكون هاشم ففي الدين خليفته في حال تم اغتياله.
المناصب والمسؤوليات عيّن صفي الدين لرئاسة منطقة بيروت لحزب الله عام 1994. تولى رئاسة مجلس المقاومة المسؤول عن النشاط العسكري لحزب الله عام 1995. أصبح عضوا في مجلس الشورى عام 1998. ترقى ليترأس المجلس التنفيذي وأصبح الرجل الثاني في الحزب عام 1998. تولى رئاسة المجلس الجهادي للحزب (أعلى هيئة في التنظيم العسكري للحزب). في نوفمبر 2010 تم اختياره قائدا عسكريا لمنطقة الجنوب.المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات هاشم صفی الدین حسن نصر الله لحزب الله حزب الله
إقرأ أيضاً:
انطلاق الانتخابات يفتح الجدل حول سلاح حزب الله.. لبنان يصوت فوق أنقاض الدمار
البلاد – بيروت
انطلقت أمس (السبت) الانتخابات البلدية في جنوب البلاد، في مشهد يعكس التناقضات العميقة التي يعيشها لبنان، حيث ما لاتزال رائحة الحرب وأصوات القصف حاضرة في ذاكرة السكان، فقد جرت هذه الانتخابات وسط أنقاض الدمار الذي خلّفه الصراع الأخير بين حزب الله وإسرائيل، وفي ظل ظروف سياسية وأمنية معقدة، تتصدرها الدعوات المتصاعدة لنزع سلاح الحزب كشرط رئيسي لانطلاق عملية إعادة الإعمار.
المشهد الانتخابي في الجنوب بدا فريداً هذا العام، فبينما توافد المواطنون إلى صناديق الاقتراع في بلدات مدمّرة ومناطق تفتقر إلى البنية التحتية، انتشرت لافتات دعائية لحزب الله تدعو إلى التصويت له، في محاولة واضحة لإظهار استمرار نفوذه الشعبي والسياسي رغم الضربات التي تلقاها في المواجهة العسكرية الأخيرة مع إسرائيل، والتي اندلعت في أكتوبر 2023 وتصاعدت حتى بلغت ذروتها في سبتمبر 2024.
الحزب ادعى أن هذه الحرب بأنها جاءت دفاعاً عن غزة ومؤازرة لحماس، لكن نتائجها كانت قاسية، إذ أسفرت عن مقتل عدد كبير من مقاتليه، بينهم قياديون بارزون، إلى جانب تدمير مناطق شاسعة من البنية التحتية في الجنوب والضاحية الجنوبية لبيروت.
فيما تستمر الانتخابات، برز موقف حاسم من الحكومة اللبنانية الجديدة التي أكدت سعيها إلى حصر السلاح بيد الدولة، وهو بند رئيسي في اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل، الذي تم التوصل إليه بوساطة أمريكية. وأوضح وزير الخارجية اللبناني، يوسف راجي، أن “المجتمع الدولي، وخصوصاً الجهات المانحة، أبلغت الدولة اللبنانية بأن أي دعم مالي لإعادة الإعمار سيكون مشروطاً بنزع سلاح حزب الله”.
وفي هذا السياق، أكد دبلوماسي فرنسي أن “استمرار الغارات الإسرائيلية وعدم تحرك الحكومة بسرعة لنزع السلاح سيحولان دون أي تمويل دولي حقيقي”. وأضاف أن الدول المانحة تطالب أيضاً بإصلاحات اقتصادية وهيكلية كشرط مسبق للمساعدات.
رد حزب الله لم يتأخر، إذ اتهم الحكومة اللبنانية بالتقصير في ملف إعادة الإعمار. وقال النائب في البرلمان عن الحزب، حسن فضل الله، إن “تمويل إعادة الإعمار يقع على عاتق الدولة، التي لم تتخذ أي خطوات فعالة حتى الآن”. وحذر من أن التباطؤ في معالجة هذا الملف قد يؤدي إلى تعميق الانقسام الطائفي والمناطقي، متسائلاً: “هل يمكن أن يستقر جزء من الوطن وجزء آخر يئن تحت وطأة الدمار؟”. ويزعم الحزب أن تحميله وحده مسؤولية الأزمة فيه تجاهل للتركيبة السياسية اللبنانية ولتقصير الدولة التاريخي في التنمية، خاصة في المناطق الجنوبية.
من جهته، أشار الباحث في مركز كارنيغي للشرق الأوسط، مهند الحاج علي، إلى أن ربط المساعدات الدولية بنزع سلاح حزب الله يأتي بهدف الضغط على الحزب، لكن “من غير المرجح أن يقبل الحزب بذلك بسهولة، خاصة في ظل اعتقاده أن سلاحه لا يزال يمثل وسيلة ضغط إقليمية”.
أما رئيس مجلس الجنوب، هاشم حيدر، فقد أقر بأن الدولة لا تملك حالياً الموارد المالية الكافية لعملية إعادة الإعمار، لكنه لفت إلى أن هناك “تقدماً في عمليات رفع الأنقاض في بعض المناطق المتضررة”. وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن لبنان يحتاج إلى نحو 11 مليار دولار لإعادة الإعمار والتعافي، وهي أرقام ضخمة تتطلب استقراراً سياسياً وأمنياً غير متوفرين حالياً.
الانتخابات البلدية، التي تُفترض أن تكون محطة ديمقراطية محلية، تحوّلت إلى مؤشر على حجم الأزمة الوطنية في لبنان. فالمسألة لم تعد محصورة بإدارة الخدمات المحلية، بل باتت جزءاً من معركة كبرى حول هوية الدولة وسلطتها، ودور حزب الله في الداخل والخارج. وفيما يتابع اللبنانيون عمليات الاقتراع بكثير من القلق، تبدو الطريق نحو إعادة الإعمار طويلة وشائكة، وتعتمد على قرارات سياسية كبرى لم تُحسم بعد، وفي مقدمتها ملف السلاح.
العروبة يتغلّب على التعاون بثلاثية في آخر جولات الدوري السعودي للمحترفين