التنمية المحلية.. عودة تطبيق قانون البناء 2008 يختصر إجراءات استخراج التراخيص
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
مقالات مشابهة جوجل قد تزيل دعم Google Meet من Google TV و Android TV
5 دقائق مضت
قطاع الطاقة المتجددة في الهند يترقب إضافات قياسية12 دقيقة مضت
سامسونج تخطط لإطلاق Galaxy S25 Ultra بذاكرة رام 16 جيجابايت31 دقيقة مضت
هل أتاحت وزارة التعليم الأردنية إمكانية الاعتراض على وحدة تنسيق القبول الموحد؟ الوزارة تعلن33 دقيقة مضت
“متاح الآن”.. رابط التسجيل في منصة التوظيف وزارة التربية الوطنية في مسابقة مشرف تربية
38 دقيقة مضت
لوحي MatePad Air يحصل على تحديث HarmonyOS 4.2 عالميًا41 دقيقة مضت
أعلنت وزارة التنمية المحلية، عودة تطبيق قانون البناء 2008، وذلك بعد موافقة رئاسة الجمهورية على الدراسة المشتركة التي تمت بين وزارة الإسكان ووزارة التنمية المحلية، حيث تتعلق هذه الدرارسة بالغاء اشتراطات البناء 2021، والتي يتم تطبيقهاحاليا في المدن المصرية بالمحافظات، كما يأتي هذا القرار ضمن جهود الدولة، من أجل تخفيف الأعباء وتبسيط الإجراءات على المواطنين.
عودة العمل بـ قانون البناء 2008صدر في مارس 2021 اشتراطات بناء وتخطيط، والتي تسبب في إثارة العديد من الانتقادات، وذلك بسبب تعقيداتها التي كانت من أسباب عرقلة الحصول على تراخيص البناء، ولكن بعد الانتهاء من الدراسة الجديدة، فقد قررت وزارة التنمية المحلية ووزارة الإسكان الرجوع للعمل بالقانون رقم 119 للبناء والصادر في 2008، حيث تهدف هذه الخطوة لتسهيل البناء والحد من التعسف والبيروقراطية.
اشتراطات الجديدة للبناءكشفت الوزارة عن شروط البناء الجديدة، والتي تيعين الالتزام بها، وهي:
الالتزام بالارتفاعات التي تحددها اشتراطات المخططات الاستراتيجية والتفصيلية، والتي يتم اعتمادها بشروط البناء.التأكيد تطبيق ضوابط التقاسيم المعتمدة، وكذلك الالتزام بخطوط التنظيم المعتمدة.ضرورة الالتزام بتنفيذ المنشآت والمباني بحسب الكودات المصرية، وذلك بحسب الشروط الجديدة التي أعلنتها وزيرة التنمية المحلية.الأنشطة الإدارية والتجارية، مسموح ببناء الدورين الأرضي والأول في المباني التي تقع على طرق ذات عرض أكثر من 10 أمتار.إجراءات استخراج التراخيصتصدر التراخيص على مرحلتين، الأولى تتضمن تقديم طلب في المركز التكنولوجي المحلي بصورة البطاقة، ثم الرفع المساحي وإصدار البيان، لتبدأ المرحلة الثانية لاستخراج تراخيص البناء وتشمل:
تقديم طلب مرفق بتعاقد مع مهندس معتمد تابع للنقابة، كما يتعين تقديم التصميمات الهندسية.مراجعة ملف الترخيص في المركز التكنولوجي المحلي، وكذلك بالإدارة المختصة خلال أسبوعين.التعاقد مع مهندس مسئول عن الإشراف، وكذلك التعاقد مع مقاول لتنفيذ المشروع.فحص الملف من قبل لجنة الفحص، ثم تحديد الرسوم، وتسليم محضر اللجنة خلال 10 أيام.دفع الرسوم والحصول على الترخيص بعد اعتماده من رئيس الوحدة ومختوم من قبل الجهة الإدارية.Source link ذات صلة
المصدر
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: التنمیة المحلیة دقیقة مضت
إقرأ أيضاً:
الأهلي يترقب موقف لجنة التراخيص ويطالب بالشفافية في ملف مديونيات الأندية
أكد مصدر داخل النادي الأهلي أن إدارة النادي تترقب باهتمام موقف لجنة تراخيص الأندية بالاتحاد المصري لكرة القدم، في ظل حالة الغموض التي تحيط بموقف الأندية المرشحة للمشاركة في البطولات الأفريقية، وما إذا كانت قد استوفت جميع الاشتراطات المطلوبة للحصول على الرخصة.
وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة، أن الأهلي يتمسك بضرورة وجود حالة من الشفافية والوضوح في التعامل مع ملف التراخيص، بعيدًا عن التصريحات المتعلقة بسداد نادي الزمالك لمديونياته، مشيرًا إلى أن النادي يرغب في معرفة الكيفية التي تم من خلالها تسوية المديونية الخاصة بالضرائب، والتي سبق أن أعلن عنها حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، خلال لقاء تلفزيوني، وقدرها بنحو 3 مليارات جنيه.
وشدد المصدر على أن ملف الضرائب تحديدًا يحتاج إلى قدر كبير من الشفافية، باعتبار أن المديونيات والالتزامات الضريبية تمثل مستندات قانونية أساسية ضمن متطلبات وشروط الحصول على رخصة الأندية للمشاركة في البطولات الأفريقية.
وأشار إلى أن الأهلي سبق أن طالب بضرورة قيام وزارة الشباب والرياضة بدورها في إلزام جميع الأندية بسداد المستحقات المالية للهيئات والوزارات المختلفة، مؤكدًا أن هذا الأمر يمثل إجراءً رسميًا وقانونيًا، وهو الدور الذي سبق أن شدد عليه وزير الشباب والرياضة في أكثر من مناسبة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط