التنمية المحلية.. عودة تطبيق قانون البناء 2008 يختصر إجراءات استخراج التراخيص
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
مقالات مشابهة جوجل قد تزيل دعم Google Meet من Google TV و Android TV
5 دقائق مضت
قطاع الطاقة المتجددة في الهند يترقب إضافات قياسية12 دقيقة مضت
سامسونج تخطط لإطلاق Galaxy S25 Ultra بذاكرة رام 16 جيجابايت31 دقيقة مضت
هل أتاحت وزارة التعليم الأردنية إمكانية الاعتراض على وحدة تنسيق القبول الموحد؟ الوزارة تعلن33 دقيقة مضت
“متاح الآن”.. رابط التسجيل في منصة التوظيف وزارة التربية الوطنية في مسابقة مشرف تربية
38 دقيقة مضت
لوحي MatePad Air يحصل على تحديث HarmonyOS 4.2 عالميًا41 دقيقة مضت
أعلنت وزارة التنمية المحلية، عودة تطبيق قانون البناء 2008، وذلك بعد موافقة رئاسة الجمهورية على الدراسة المشتركة التي تمت بين وزارة الإسكان ووزارة التنمية المحلية، حيث تتعلق هذه الدرارسة بالغاء اشتراطات البناء 2021، والتي يتم تطبيقهاحاليا في المدن المصرية بالمحافظات، كما يأتي هذا القرار ضمن جهود الدولة، من أجل تخفيف الأعباء وتبسيط الإجراءات على المواطنين.
عودة العمل بـ قانون البناء 2008صدر في مارس 2021 اشتراطات بناء وتخطيط، والتي تسبب في إثارة العديد من الانتقادات، وذلك بسبب تعقيداتها التي كانت من أسباب عرقلة الحصول على تراخيص البناء، ولكن بعد الانتهاء من الدراسة الجديدة، فقد قررت وزارة التنمية المحلية ووزارة الإسكان الرجوع للعمل بالقانون رقم 119 للبناء والصادر في 2008، حيث تهدف هذه الخطوة لتسهيل البناء والحد من التعسف والبيروقراطية.
اشتراطات الجديدة للبناءكشفت الوزارة عن شروط البناء الجديدة، والتي تيعين الالتزام بها، وهي:
الالتزام بالارتفاعات التي تحددها اشتراطات المخططات الاستراتيجية والتفصيلية، والتي يتم اعتمادها بشروط البناء.التأكيد تطبيق ضوابط التقاسيم المعتمدة، وكذلك الالتزام بخطوط التنظيم المعتمدة.ضرورة الالتزام بتنفيذ المنشآت والمباني بحسب الكودات المصرية، وذلك بحسب الشروط الجديدة التي أعلنتها وزيرة التنمية المحلية.الأنشطة الإدارية والتجارية، مسموح ببناء الدورين الأرضي والأول في المباني التي تقع على طرق ذات عرض أكثر من 10 أمتار.إجراءات استخراج التراخيصتصدر التراخيص على مرحلتين، الأولى تتضمن تقديم طلب في المركز التكنولوجي المحلي بصورة البطاقة، ثم الرفع المساحي وإصدار البيان، لتبدأ المرحلة الثانية لاستخراج تراخيص البناء وتشمل:
تقديم طلب مرفق بتعاقد مع مهندس معتمد تابع للنقابة، كما يتعين تقديم التصميمات الهندسية.مراجعة ملف الترخيص في المركز التكنولوجي المحلي، وكذلك بالإدارة المختصة خلال أسبوعين.التعاقد مع مهندس مسئول عن الإشراف، وكذلك التعاقد مع مقاول لتنفيذ المشروع.فحص الملف من قبل لجنة الفحص، ثم تحديد الرسوم، وتسليم محضر اللجنة خلال 10 أيام.دفع الرسوم والحصول على الترخيص بعد اعتماده من رئيس الوحدة ومختوم من قبل الجهة الإدارية.Source link ذات صلة
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: التنمیة المحلیة دقیقة مضت
إقرأ أيضاً:
حملة تفتيشية على كافة القطاعات للتأكد من تطبيق قانون عمل الأطفال
صراحة نيوز ـ أكد وزير العمل خالد البكار، أن الوزارة حريصة على الحد من عمل الأطفال، وتطبيق كافة التشريعات ذات العلاقة التي تحفظ حق الطفل في التعليم وسحبه من سوق العمل وتأهيله وإعادته إلى مكانه الطبيعي وهو مقاعد الدراسة وليس سوق العمل.
وأشار البكار إلى أن الأردن يشارك اليوم العالم بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال الذي يصادف في الثاني عشر من حزيران من كل عام من خلال مجموعة العمل الوطنية للحد من عمل الأطفال ووزارة العمل عضو رئيسي فيها وشعار الحملة لهذا العام “طفل يتعلم.. أردن يتقدم”.
وبين أن قانون العمل جاء منسجما مع الاتفاقيتان الدوليتان للعمل الأولى رقم 138 الخاصة بـ “الحد الأدنى لسن الاستخدام” والثانية رقم 182 الخاصة بـ “حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال” فمنع تشغيل الحدث إذا لم يكمل السادسة عشرة من عمره بأي صورة من الصور، ومنع تشغيله في الأعمال الخطرة أو المرهقة أو المضرة بالصحة قبل بلوغ الثامنة عشر من عمره، وعلى أن لا تزيد ساعات عمله عن ست ساعات، وأن لا يتم تشغيله ليلا وفي الأعياد والعطل الرسمية والأسبوعية.
ولفت إلى أن الوزارة حريصة على استثمار التعاون المشترك الدائم بين أطراف الإنتاج الثلاثة للحد من عمل الأطفال وتواجدهم في سوق العمل لأن هذه المشكلة تحتاج إلى تكاتف جهود كافة الجهات المعنية الحكومية وغير الحكومية، بالإضافة الى دور مؤسسات المجتمع المدني والمجتمع والأسرة وكذلك اصحاب العمل.
ونوه الوزير إلى أن الوزارة أطلقت في هذه المناسبة حملة تفتيشية بدأت الأربعاء الموافق 11 حزيران 2025 على كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية للتأكد من مدى تطبيق المنشآت لقانون العمل فيما يخص عمل الأطفال وزيادة إلتزام أصحاب العمل في تطبيق القانون، كما تطلق الوزارة ايضا حملة توعوية في كافة المحافظات بهدف عقد ورش عمل توعوية موجهة لأصحاب العمل و/أو الأطفال أنفسهم وكذلك أهالي الأطفال المعرضين لخطر العمل، لافتا إلى أن هذه الورش تنفذها مديريات التفتيش في الميدان حول التشريعات الوطنية والمخاطر المهنية التي قد يتعرض لها الطفل في بيئة العمل.
وأضاف الوزير أن الاستراتيجية الوطنية للحد من عمل الأطفال 2022-2030 تسهم في توحيد الجهود على المستوى الوطني من خلال التشاركية بين كافة الجهات الرسمية وغير الرسمية ذات العلاقة بالحد من عمل الاطفال مما يشكل بادرة إيجابية نحو التزام الجميع بأدوارهم المنوطة بهم المحددة في الاستراتيجية والعمل على تحقيقها
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)