التنمية المحلية.. عودة تطبيق قانون البناء 2008 يختصر إجراءات استخراج التراخيص
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
مقالات مشابهة جوجل قد تزيل دعم Google Meet من Google TV و Android TV
5 دقائق مضت
قطاع الطاقة المتجددة في الهند يترقب إضافات قياسية12 دقيقة مضت
سامسونج تخطط لإطلاق Galaxy S25 Ultra بذاكرة رام 16 جيجابايت31 دقيقة مضت
هل أتاحت وزارة التعليم الأردنية إمكانية الاعتراض على وحدة تنسيق القبول الموحد؟ الوزارة تعلن33 دقيقة مضت
“متاح الآن”.. رابط التسجيل في منصة التوظيف وزارة التربية الوطنية في مسابقة مشرف تربية
38 دقيقة مضت
لوحي MatePad Air يحصل على تحديث HarmonyOS 4.2 عالميًا41 دقيقة مضت
أعلنت وزارة التنمية المحلية، عودة تطبيق قانون البناء 2008، وذلك بعد موافقة رئاسة الجمهورية على الدراسة المشتركة التي تمت بين وزارة الإسكان ووزارة التنمية المحلية، حيث تتعلق هذه الدرارسة بالغاء اشتراطات البناء 2021، والتي يتم تطبيقهاحاليا في المدن المصرية بالمحافظات، كما يأتي هذا القرار ضمن جهود الدولة، من أجل تخفيف الأعباء وتبسيط الإجراءات على المواطنين.
عودة العمل بـ قانون البناء 2008صدر في مارس 2021 اشتراطات بناء وتخطيط، والتي تسبب في إثارة العديد من الانتقادات، وذلك بسبب تعقيداتها التي كانت من أسباب عرقلة الحصول على تراخيص البناء، ولكن بعد الانتهاء من الدراسة الجديدة، فقد قررت وزارة التنمية المحلية ووزارة الإسكان الرجوع للعمل بالقانون رقم 119 للبناء والصادر في 2008، حيث تهدف هذه الخطوة لتسهيل البناء والحد من التعسف والبيروقراطية.
اشتراطات الجديدة للبناءكشفت الوزارة عن شروط البناء الجديدة، والتي تيعين الالتزام بها، وهي:
الالتزام بالارتفاعات التي تحددها اشتراطات المخططات الاستراتيجية والتفصيلية، والتي يتم اعتمادها بشروط البناء.التأكيد تطبيق ضوابط التقاسيم المعتمدة، وكذلك الالتزام بخطوط التنظيم المعتمدة.ضرورة الالتزام بتنفيذ المنشآت والمباني بحسب الكودات المصرية، وذلك بحسب الشروط الجديدة التي أعلنتها وزيرة التنمية المحلية.الأنشطة الإدارية والتجارية، مسموح ببناء الدورين الأرضي والأول في المباني التي تقع على طرق ذات عرض أكثر من 10 أمتار.إجراءات استخراج التراخيصتصدر التراخيص على مرحلتين، الأولى تتضمن تقديم طلب في المركز التكنولوجي المحلي بصورة البطاقة، ثم الرفع المساحي وإصدار البيان، لتبدأ المرحلة الثانية لاستخراج تراخيص البناء وتشمل:
تقديم طلب مرفق بتعاقد مع مهندس معتمد تابع للنقابة، كما يتعين تقديم التصميمات الهندسية.مراجعة ملف الترخيص في المركز التكنولوجي المحلي، وكذلك بالإدارة المختصة خلال أسبوعين.التعاقد مع مهندس مسئول عن الإشراف، وكذلك التعاقد مع مقاول لتنفيذ المشروع.فحص الملف من قبل لجنة الفحص، ثم تحديد الرسوم، وتسليم محضر اللجنة خلال 10 أيام.دفع الرسوم والحصول على الترخيص بعد اعتماده من رئيس الوحدة ومختوم من قبل الجهة الإدارية.Source link ذات صلة
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: التنمیة المحلیة دقیقة مضت
إقرأ أيضاً:
عاجل: كاميرات مراقبة ونظافة صارمة.. اشتراطات لتصحيح أوضاع العيادات البيطرية
بدأ العد التنازلي لانتهاء المهلة النظامية التي حددتها وزارة البلديات والإسكان لتصحيح أوضاع منشآت الرعاية البيطرية في المملكة، حيث لم يتبقَ سوى 127 يومًا من أصل 180 يومًا، منحتها الوزارة منذ 17 ذو القعدة 1446 هـ، ما يعادل نحو أربعة أشهر متاحة فقط أمام أصحاب المنشآت للامتثال للاشتراطات البلدية المحدثة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); وتشمل الاشتراطات التي اعتمدتها الوزارة جميع المنشآت البيطرية مثل المستشفيات والعيادات، ومراكز الإيواء والتدريب، والصيدليات، والمختبرات، سواء داخل أو خارج النطاق العمراني، مع مراعاة نسب البناء والارتدادات والارتفاعات والتشجير وفق التنظيمات المعتمدة.
أخبار متعلقة "حساب المواطن" يعلن نتائج الأهلية لشهر أغسطس.. رابط الاستعلامعاجل: بتوجيهات القيادة.. وصول التوأم السيامي الجامايكي "أزاريا وأزورا" إلى الرياضوجاءت لتواكب تطلعات المرحلة الحالية، وتدعم بيئة استثمارية منظمة، تضمن تحقيق جودة أعلى في تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للحيوانات، مع مراعاة متطلبات الصحة العامة وسلامة الزوار والعاملين.شروط دقيقة للترخيصأوضحت الجهات التنظيمية أن هذه الاشتراطات جاءت لتشكل إطارًا شاملاً يحكم كل الجوانب التشغيلية والمعمارية والفنية، من بينها توفير شروط دقيقة لترخيص الأنشطة، ومعايير خاصة لاختيار المواقع والمساحات، إضافة إلى تعليمات واضحة تتعلق بالتصميم الحضري والواجهات، ونظام البناء، والتشجير، ومواقف المركبات، بما يضمن اندماج هذه المنشآت بسلاسة داخل النسيج العمراني دون التأثير السلبي على البيئة أو حركة المرور.
وتلزم الاشتراطات الجديدة جميع المنشآت بتأمين وسائل دفع إلكتروني، وتركيب كاميرات مراقبة وفق ضوابط معتمدة، وتوفير دورات مياه ونقاط غسل اليدين، وتطبيق إجراءات صارمة في النظافة العامة، والتحكم في النفايات، وإجراء الصيانة الدورية، إلى جانب ضرورة الامتثال للأنظمة البيئية، وكود البناء السعودي، والمواصفات القياسية الصادرة عن الجهات المختصة.
وحرصت الوزارة على أن تكون الاشتراطات محفزة للقطاع الخاص والمستثمرين، من خلال تحديد متطلبات واضحة ومباشرة تتيح الدخول الآمن والمنظم إلى سوق الرعاية البيطرية، مع ضمان تيسير الإجراءات، ورفع مستوى الامتثال، وتقليل حالات الإغلاق أو العقوبات نتيجة المخالفات.
وركزت الاشتراطات على الحد من التشوهات البصرية، وتحقيق التكامل العمراني، ودعم مبادئ الاستدامة البيئية، وذلك عبر الالتزام بالهوية العمرانية المحلية، وضبط الأسوار واللوحات، والحد من استخدام الأرصفة أو الارتدادات في النشاط، فضلًا عن حماية حقوق ذوي الإعاقة من خلال تطبيق معايير الوصول الشامل. .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } اشتراطات بلدية لتصحيح أوضاع العيادات البيطرية
آلية منظمة لاستقبال التظلماتأشارت الوزارة إلى أن الأمانات والبلديات في مختلف مناطق المملكة تقوم بمتابعة تطبيق الاشتراطات، والتأكد من التزام المنشآت القائمة، مع توفّر آلية منظمة لاستقبال التظلمات والشكاوى عبر لجان مختصة، وفق ما نصّت عليه لوائح التراخيص والجزاءات البلدية.
أكدت الاشتراطات على ضرورة الحصول على الترخيص البلدي والتشغيلي قبل ممارسة النشاط، والالتزام بجميع الاشتراطات الصادرة عن وزارة البيئة والمياه والزراعة. كما منعت ممارسة أي نشاط غير مدرج في الترخيص أو مخالف له، إضافة إلى منع استخدام الأرصفة أو الامتداد خارج حدود المنشأة.
ومنعت الاشتراطات الجديدة تغطية ملصقات الإغلاق أو إعادة فتح المنشأة دون إذن رسمي، كما حظرت وضع لافتات تمنع الوقوف أمام المحلات التجارية، وألزمت بالالتزام بضوابط اللوحات الإعلانية وتنظيم واجهات المحال.ملصقات دعائيةكما نُصّ في الاشتراطات على ضرورة إزالة اللوحات التجارية فور إلغاء الترخيص، والامتناع عن مزاولة النشاط خارج حدود الترخيص أو بعد انتهائه، بالإضافة إلى منع تغطية واجهة المنشأة أو وضع ملصقات دعائية عشوائية.
تُعد هذه الخطوة جزءًا من التوجه الحكومي لتنظيم الأنشطة البيطرية ضمن منظومة أوسع من التحديثات التي تشهدها قطاعات الخدمات العامة، حيث تسعى الوزارة إلى جعل منشآت الرعاية البيطرية بيئة جاذبة وآمنة للمواطنين والمستثمرين والحيوانات، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تحسين جودة الحياة والارتقاء بمستوى الصحة والرفق بالحيوان، ودعم القطاع الخاص، وتطبيق معايير استثمارية عالمية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة