أشرف غريب يكتب: الإسكندرية تنتظر مهرجانها
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
تستعد مدينة الإسكندرية لاستقبال الدورة الأربعين لمهرجانها السينمائى لدول البحر المتوسط فى الفترة من الأول من أكتوبر القادم وحتى الخامس من الشهر نفسه، الدورة التى تحمل اسم الفنانة الكبيرة نيللى، وتكرم مجموعة متميزة من السينمائيين المصريين والأجانب.
وتقدم ضمن فعالياتها احتفاء خاصاً بالسينما الفلسطينية التى لا يشغلها بالتأكيد إلا القضية والوطن والشعب الذى يحمل على كتفيه هماً أظن أن شعباً غيره لم يحمل مثله على مدى عقود وعقود، وهى ليست المرة الأولى التى يعطى فيها مهرجان الإسكندرية هذا الاهتمام بالسينما الفلسطينية، فالقضية تاريخاً وحاضراً فى ضمير ووجدان كل مصرى وعربى، وفلسطين المكان والمكانة هى إحدى دول حوض البحر المتوسط، وما يمر به أهلنا فى غزة وسائر الأرض المحتلة يستحق منا التعاطف والمشاركة وجدانياً - على الأقل - إذا كنا كأفراد أو مؤسسات ثقافية لا نملك غيرهما.
وشىء مهم أن يحتفل المهرجان هذه السنة بدورته الأربعين، وهذا معناه أن تسعاً وثلاثين دورة سابقة قد تحدت كل الصعاب كى تحافظ على بقائها واستمراريتها، مهرجان الإسكندرية هو المهرجان السينمائى المصرى الوحيد الذى لم تنطفئ أنواره حتى فى أثناء الظروف الصعبة التى مرت بها مصر بين 2011 و2013 أو فى ظل أزمة كورونا.
وهو أمر يستحق أن تباهى به الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما التى تقيم المهرجان، وأعلم جيداً أن وراء هذا الاستقرار وتلك الاستمرارية جهداً شاقاً يقوم به على مدى سنوات رئيس الجمعية ورئيس المهرجان الناقد السينمائى الأمير أباظة مهما اختلف أو تبدل فريق العمل الذى يشاركه تلك المسئولية الصعبة.
وعلى أية حال فإن شعب الإسكندرية يستحق هذا الجهد المضنى من أجل الحفاظ على مهرجانهم، وقد لمست بنفسى على مدى سنوات المهرجان تلك الحفاوة التى يستقبل بها أهل الإسكندرية هذا الحدث الفنى المهم وضيوفه من المصريين والعرب والأجانب، وكيف يشعر السكندريون أنهم فى عُرس حقيقى ينتظرونه بلهفة كل عام، ولمَ لا وهم شعب متذوق للفنون بوجه عام وللسينما على وجه الخصوص؟
لمَ لا وقد عرفت مصر والمنطقة العربية وسائر أفريقيا الفن السابع عن طريق بوابة الإسكندرية التى شهدت العرض السينمائى الأول فى نوفمبر 1896 بعد أقل من عام على العرض السينمائى الأول فى العالم كله والذى شهدته العاصمة الفرنسية باريس بمقهى كابوسين فى الثامن والعشرين من ديسمبر 1895 على يد الأخوين أوجست وليس لوميير؟
ولمَ لا وقد قدمت عروس البحر المتوسط للسينما المصرية عشرات النوابغ فى الفن السينمائى من بينهم عمر الشريف ويوسف شاهين على سبيل المثال لا الحصر؟
وإذا كان المهرجان يلقى دعماً أدبياً ومادياً من جانب وزارة الثقافة فإن محافظة الإسكندرية بكل هيئاتها وإداراتها تقف على قدميها كل عام كى تكون فى ظهر المهرجان لوجيستياً ومعنوياً وربما مادياً أيضاً، ولولا هذه المساهمات السكندرية المعتادة لربما فقد المهرجان كثيراً من عوامل قوته وأسباب استمراره.
ومع هذا كله فإن المهرجان بحاجة فى الدورات القادمة إلى مزيد من المساندة والدعم من جانب كل المعنيين بالأمر فى ظل كل المتغيرات الاقتصادية المتسارعة والتقلبات السياسية التى تشهدها المنطقة، وعلى المعنيين أن يدركوا أن هذا المهرجان العتيد هو الثانى من حيث الأهمية والقِدم بعد مهرجان القاهرة السينمائى الدولى الذى خرج أيضاً من رحم الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما.
وأن مسئولية الحفاظ على بقائه واستمراريته لا يمكن الارتكان فيها على جهود أفراد مهما أوتوا من جهد وحماس، فالسينما تستحق، والعاصمة الثانية لمصر تستحق، وشعب الإسكندرية يستحق، وكل المهتمين بالفن السابع يستحقون هذه النافذة التى يطلون منها على تجارب وثقافات جيرانهم فى حوض البحر المتوسط.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإسكندرية دول البحر المتوسط السينما الفلسطينية البحر المتوسط
إقرأ أيضاً:
منال عوض تثني على الجلسات النقاشية والحوارية لمؤتمر COP24
أكدت الدكتورة منال عوض، القائم بأعمال وزير البيئة، إستمرار الجلسات النقاشية والحوارية لليوم الثالث لأعمال الدورة الرابعة والعشرين من مؤتمر الأطراف لاتفاقية حماية بيئة البحر المتوسط من التلوث (اتفاقية برشلونة)، والذي يقام بالقاهرة بمشاركة واسعة من وزراء وممثلي ٢١ دولة من حوض البحر المتوسط ومنظمات إقليمية ودولية، وممثلي المجتمع المدني.
وأثنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، على المناقشات والجلسات النقاشية والحوارية خلال اليومين الماضيين، من أجل الوصول إلى نتائج وقرارات حاسمة تحمى البحر المتوسط، مشيرة إلى أهمية الجلسة النقاشية فى التركيز على أهمية تحويل المعرفة العلمية إلى إجراءات عملية لحماية النظم البيئية البحرية وتعزيز قدرة الدول على مواجهة التغير المناخي.
وقد شهد اليوم الثالث حلقة نقاشية حول حماية التنوع البيولوجي في حوض المتوسط تحت عنوان "من العلم إلى العمل: تعزيز التعاون للحفاظ على الأنواع والموائل ذات الأولوية في البحر الأبيض المتوسط"، نظمتها اتفاقية حماية الحيتانيات في البحر الأسود والبحر الأبيض المتوسط والمنطقة الأطلسية المتصلة (ACCOBAMS)، وجمعية البحر المتوسط لإنقاذ السلاحف البحرية، المكتب الفرنسي للتنوع البيولوجي (OFB).
استعرضت الجلسة عدد من المبادرات الإقليمية التي تهدف إلى حماية الأعشاب البحرية والمواطن البحرية المهددة، من خلال جمع البيانات الدقيقة، ووضع خرائط توزيع الأنواع، ومراقبة الضغوط البيئية، كما تم تقديم خارطة طريق وإرشادات للترميم النشط والسلبي، تساعد الدول على تنفيذ التدابير العلمية والسياسات الفعالة، حيث توفر هذه المبادرات بيانات موحدة وقابلة للمقارنة بين الدول، والتي تُستخدم لتحديد المناطق البحرية الحيوية (QBAs) وتوجيه إنشاء المحميات البحرية والمناطق المحمية الفعالة (OECMs) بما يساهم في تحقيق هدف التنمية المستدامة.
وناقشت الجلسة سبل دمج أبعاد المناخ في مشاريع التنوع البيولوجي، مع التأكيد على أن حماية التنوع البيولوجي والتكيف مع تغير المناخ يجب أن يتم التعامل معه بشكل متكامل، لضمان استدامة النظم البيئية البحرية، وتم عرض تجربة قبرص في المسوحات الوطنية للحيتان، ومراقبة السلاحف البحرية، ورسم خرائط شاملة للسواحل.
كما نظم برنامج الأمم المتحدة للبيئة جلسة جانبية حول دعم تنفيذ ورصد التنمية المستدامة في المنطقة، أدارها أنطوان لافيت رئيس مركز الأنشطة الإقليمية للخطة الزرقاء Plan Bleu، وبمشاركة خبراء دوليين منهم البروفيسور مايكل سكولوس المتحدث عن ترابط الماء والطاقة والغذاء، والسيدة كارلا دانيلوتي ممثلة القائمة الخضراء للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، والسيد محمد مقطيط رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالمغرب.
وتم التأكيد خلال الجلسة على أهمية استراتيجية البحر الأبيض المتوسط للتنمية المستدامة (MSSD) ،التي وضعت منذ عام 2005 كوثيقة سياسية وعملية توجه مسار التنمية في المنطقة ،واستعرض المشاركون قصة نجاح هذه الاستراتيجية ولوحة مؤشرات الاستدامة التابعة لها، والتي تم تحديثها مؤخرًا لتشمل عشرة مؤشرات أساسية تتماشى مع الالتزامات العالمية والإقليمية، وتتناول قضايا محورية مثل التكيف مع تغير المناخ، والحفاظ على الموارد الطبيعية، والحلول القائمة على الطبيعة، والاقتصاد الدائري، والتمويل المستدام. كما اكد الحضور على أهمية مشاركة الشباب والنساء والقطاع الخاص، ودعم السلطات المحلية بموارد مالية مناسبة لتحقيق التحول الأخضر وتعزيز التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة لأجندة 2030.