ذهب ومعادن نادرة.. أبرز أسباب الصراع بين القوى العظمى على كنوز القمر
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
ما الذي يوجد من كنوز على سطح القمر؟.. سؤال بدأ يتردد مؤخراً بالتزامن مع إطلاق روسيا أولى مركباتها الفضائية إلى سطح القمر، بعد غياب ما يقرب من نصف قرن، وسط سباق مع القوى العظمى من أجل استكشاف المزيد عن العناصر الموجودة في القمر، وهو ما تحدثت عنه وكالة «ناسا» الأمريكية.
ماذا يوجد على سطح القمر؟إطلاق روسيا مركبة إلى سطح القمر، فتح النقاش حول أهمية القمر، وما قد يحتويه من كنوز بالنسبة للبشر، وبحسب اتفاق يعود لعام 1979، فإنه لا يجوز أن يصبح القمر ملكاً لأي دولة أو شخص أو جهة، لكن القوى الفضائية الكبرى لم تصدق على الاتفاق، لذا يجري حاليا البحث عن ذلك بطرق غير مباشرة.
ومن كنوز سطح القمر، التي خلص إليها بحث لشركة «بوينج»، هي وجود معادن أرضية نادرة، تستخدم في تصنيع الهواتف الذكية والحواسيب والتقنيات المتقدمة، ومنها الإسكانديوم والإتريوم، إضافة إلى الـ15عنصراً المكونة لمجموعة اللانثانيدات في الجدول الدوري، علاوة على وجود كميات كبيرة من الذهب.
كما أوضحت «ناسا» أن سطح القمر يتوفر عليه «هيليوم 3»، وهو نظير للهيليوم العادي، ومن النادر وجوده على سطح الأرض، لكنها تؤكد أن هناك نحو مليون طن منه على سطح القمر، وفقاً للتقديرات المتوقعة، ولما له من خصائص غير مشعة، فإنه من شأنه توفير الطاقة النووية في مفاعلات الاندماج النووي، بدون أن ينتج عنه نفايات خطيرة.
كنوز القمر.. ذهب ومعادن نادرةكما أكدت وكالة الفضاء الأمريكية أن سطح القمر يحتوى على الماء أيضاً، وهو ما وجدته المهمة الهندية «تشاندرايان-1» عام 2008، حينما رصدت جزيئات الهيدروكسيل منتشرة في أنحاء سطحه ومتركزة في قطبيه، وفقا لما نقلت شبكة «سكاي نيوز»، وهو ما يمكن أن يفيد كمصدر للحياة، أو مصدر للهيدروجين والأكسجين المستخدمين في صناعة وقود الصواريخ.
وفي عام 2020 أعلنت الولايات المتحدة، توقيع اتفاقات «أرتميس»، على اسم برنامج ناسا للقمر، وذلك من أجل السعي لتعديل قانون دولي قائم للفضاء، من خلال إنشاء مناطق آمنة على القمر، لكن روسيا والصين لم تنضما إلى الاتفاقات الموضوعة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سطح القمر صاروخ روسيا سطح القمر على سطح
إقرأ أيضاً:
مستشار حكومي:لاتوجد أزمة مالية في العراق بل يوجد “تحوط”
آخر تحديث: 28 ماي 2025 - 12:19 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد مستشار رئيس الوزراء العراقي مظهر محمد صالح، اليوم الأربعاء، أن الحديث عن وجود أزمة مالية في البلاد لا يتعدى كونه “مجرد شائعات”، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة “التحوط” من خلال السياسات الاقتصادية في ظل الظروف الدولية الراهنة.وقال صالح في حديث صحفي، إن “البلاد تعتمد على واردات النفط في تمويل النفقات العامة بنسبة تصل إلى 90% من إجمالي الإيرادات الكلية، في حين يشكل الإنفاق الحكومي نسبة تقارب 50% من الناتج المحلي الإجمالي، مما ينعكس على نحو 85% من الطلب الكلي أو الإنفاق على النشاط الاقتصادي”.وأضاف أن “جميع هذه المؤشرات حتى الآن لا تشير إلى وجود أزمة كما يُشاع، بفضل حكمة السياسة المالية، لكن هناك قلق يستوجب التحوط له في إطار السياسة الاقتصادية العامة، خاصة في ظل التأثيرات الناجمة عن الحروب التجارية وتعثر أسواق الطاقة العالمية، وذلك للحفاظ على حالة الازدهار التي تشهدها البلاد”.وبيّن صالح أن “السوق النفطية تمر في بدايات دورة أصول تتجه نحو الانخفاض، ويجري تنسيق وثيق بين السياسات المالية والنقدية لمواجهة التحديات الخارجية، من خلال تشديد الانضباط المالي في جانبَي الإيرادات والإنفاق، إلى جانب التعاون مع السياسة النقدية في تمويل العجز دون التأثير على النفقات، وفي ظل مناخ مستقر تدعمه رافعة مالية تعوّض جزئياً تراجع العوائد النفطية، ضمن ما يسمى بـ(سياسة حسن التدبير المالي)، وذلك إلى حين استقرار سوق الطاقة العالمية وزوال التأثيرات المؤقتة”. وأشار إلى أن “ما يُثار من حديث عن أزمة مالية هو محض شائعات، إذ اعتاد العراق منذ عام 2014 على التعامل مع مثل هذه الدورات النفطية، ونجح في إدارة الاستقرار الاقتصادي بسلاسة، من خلال ضمان تأمين الرواتب والمعاشات والرعاية الاجتماعية، ودعم الأسعار الزراعية، فضلاً عن تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في المشاريع التنموية، عبر ضمانات تمويل وكفالات سيادية تُتابَع مركزياً، بما ينسجم مع رؤية البرنامج الإصلاحي الحكومي”.وأكد صالح أن “تأمين السيولة العامة لاحتياجات البلاد يشكل أولوية قصوى، وهناك إدارة مركزية ناجحة لهذا الملف ولا توجد مخاوف بهذا الشأن”. وكانت اللجنة المالية النيابية قد حذّرت في وقت سابق من أزمة مالية محتملة قد تواجه العراق مستقبلاً، في ظل تراجع أسعار النفط وغياب الإجراءات الوقائية الكافية لتفادي الأزمات الاقتصادية.وتؤكد اللجنة المالية البرلمانية أن أدوات التحوط المالي في العراق محدودة ولا تكفي لأكثر من عامين، مشددة على ضرورة تنويع الإيرادات غير النفطية. من جهته، حمّل خبراء وزارة المالية والبنك المركزي مسؤولية ضعف الدورة النقدية وفقدان الثقة بالمصارف، في وقت بلغت الكتلة النقدية المتداولة نحو 127 تريليون دينار، 70% منها خارج الجهاز المصرفي، كما أظهرت بيانات رسمية انخفاض الإيرادات النفطية بنسبة 15% خلال نيسان الماضي، ما يعمّق الأزمة ويزيد الضغط على الخزين الاستراتيجي.