وزير المالية في حوار مفتوح مع ممثلي مجتمع الأعمال خلال حلقة نقاشية نظمتها «دي كود للاستشارات المالية والاقتصادية»
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
سنعمل على مساندة الإنتاج والتصدير للإسهام فى تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى نستهدف خلق بيئة اقتصادية محفزة للاستثمار المحلي والأجنبي.. ترتكز على التنافسية العادلة بدأنا بإطلاق حزمة التسهيلات الضريبية لاستعادة ثقة المستثمرين وبناء جسور الشراكة ولمساعدتهم على المنافسة القوية محليًا وعالميًا نستهدف توسيع القاعدة الضريبية من خلال الحوافز.
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن زيادة مساهمة ودور القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى، يتصدر أولويات الإصلاح المالى والاقتصادى خلال المرحلة المقبلة، لافتًا إلى أننا نؤمن بأن السياسات المالية تسهم بدور كبير وفعَّال فى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلى، واستدامة المالية العامة للدولة.
«زيادة مساهمة ودور القطاع الخاص» يتصدر أولويات الإصلاح المالى والاقتصادي خلال المرحلة المقبلةأضاف الوزير، فى حوار مفتوح مع ممثلى مجتمع الأعمال خلال حلقة نقاشية نظمتها «دى. كود للاستشارات المالية والاقتصادية»، أننا نتبني سياسات مالية منضبطة، وأكثر مساندة لمجتمع الأعمال، وأشد تأثيرًا فى دفع الأنشطة الاقتصادية، حيث سنعمل على مساندة الإنتاج والتصدير للإسهام فى تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى، موضحًا أننا نستهدف خلق بيئة اقتصادية محفزة للاستثمار المحلي والأجنبي، ترتكز على التنافسية العادلة.
نؤمن بأن السياسات المالية.. تسهم بدور كبير وفعال فى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلى واستدامة المالية العامة
قال الوزير، إننا بدأنا بإطلاق حزمة التسهيلات الضريبية لاستعادة ثقة المستثمرين وبناء جسور الشراكة ولمساعدتهم على المنافسة القوية محليًا وعالميًا، مشيرًا إلى أننا نستهدف توسيع القاعدة الضريبية من خلال الحوافز، والعمل على تشجيع دمج الاقتصاد غير الرسمي، ونعمل على استراتيجية متوسطة الأجل لضمان استقرار السياسات الضريبية، وزيادة معدلات اليقين لدى المستثمرين.
وضع سقف للاستثمارات العامة يساعد فى تحقيق الانضباط المالى ويتيح فرصًا للقطاع الخاص لقيادة التعافي الاقتصادي والنمو على المدى المتوسطأوضح الوزير، أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق مبادرات جديدة قابلة للقياس، وسوف يرتبط الحصول على الحوافز بتحقيق الأهداف، لافتًا إلى أن قطاعات تكنولوجيا المعلومات والتصدير والصناعة ومصادر الطاقة المتجددة، من أهم المجالات المستهدفة، وسنوفر التمويل السنوى الكافى لتنفيذ استراتيجية توطين صناعة السيارات وتصديرها بما فيها المركبات الكهربائية، وأطلقنا مبادرة جديدة للسياحة بقيمة ٥٠ مليار جنيه لتشجيع سرعة بناء الغرف الفندقية واستيعاب عدد أكبر من السائحين، ونعمل أيضًا بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإطلاق حزمة من التيسيرات والمساندة من أجل توطين بعض صناعات تكنولوجيا المعلومات.
تبني سياسات مالية منضبطة.. وأكثر مساندة لمجتمع الأعمال وأشد تأثيرًا فى دفع الأنشطة الاقتصاديةأكد الوزير، أننا نعمل على التحرك السريع لوضع نسبة وأعباء الدين للناتج المحلي فى مسار نزولى وتحسين مؤشرات المديونية الخارجية، حيث نسعى لخلق مساحات مالية جديدة للإنفاق الأكثر استهدافًا لدعم الإنتاج والتنمية البشرية والاجتماعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير المالية تکنولوجیا المعلومات
إقرأ أيضاً:
أبو علي: لا ضرائب جديدة والإصلاحات الضريبية تقوم على العدالة والثقة
صراحة نيوز ـ أكد مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي، أن الإصلاحات الضريبية التي تنفذها الدائرة تستند إلى قاعدة العدالة وتحسين الثقة بين المكلفين والمدققين، مشدداً على أن هذه الإصلاحات لا تتضمن فرض أي ضرائب جديدة أو رفع الضرائب الحالية.
جاء ذلك خلال لقاء إعلامي نظّمته الدائرة، الثلاثاء، تحت عنوان:
“نظام الفوترة الوطني الإلكتروني والإصلاحات الضريبية”، بحضور ممثلي وسائل الإعلام.
وأشار أبو علي إلى أن 65 خدمة ضريبية باتت تُقدم إلكترونياً، في إطار التحول الرقمي الذي تنتهجه الدائرة لتسهيل الإجراءات على المكلفين ورفع كفاءة العمل الضريبي.
وأضاف أن الدائرة تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي في تدقيق الإقرارات الضريبية، لافتاً إلى أن نحو 85% من الإقرارات الضريبية يتم تدقيقها إلكترونياً، مما يعزز من كفاءة التدقيق ويحد من الأخطاء والتجاوزات.
وأكد أبو علي أن التوجه نحو الأتمتة واستخدام التكنولوجيا الحديثة يعكس التزام الدائرة بتطوير الأداء وتعزيز مبادئ الشفافية والعدالة الضريبية، بما يضمن حقوق الخزينة دون إرهاق المكلفين.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى