إطلاق برنامج مشترك للأمم المتحدة لدعم اللاجئين والمهاجرين في مصر
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أطلقت الحكومة بالتعاون مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، برنامجاً مشتركاً للأمم المتحدة يتم تنفيذه بواسطة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والمنظمة الدولية للهجرة، ويونيسف، ومنظمة الصحة العالمية في إطار المنصة المشتركة للاجئين والمهاجرين.
على الرغم من تزايد الاحتياجات نتيجة تدفق اللاجئين من السودان منذ أبريل 2023، تواصل مصر جهودها لتقديم الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة والتعليم، للاجئين والمهاجرين الذين يعيشون في أوضاع هشة.
وفي إطار المسؤولية والجهود المشتركة لحماية حقوق اللاجئين والمهاجرين في مصر، سوف يتعاون البرنامج المدعوم بمنحة قدرها 12.2 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي، مع الحكومة المصرية لتلبية الاحتياجات الأساسية في الصحة والتعليم وتعزيز القدرة على صمود والحماية للاجئين والمهاجرين وطالبي اللجوء في أوضاع هشة في مصر، وكذلك للمجتمعات المضيفة لهم.
أكد مساعد وزير الخارجية للشؤون متعددة الأطراف والأمن الدولي السفير عمرو الجويلي على دور مصر الطويل الأمد في استضافة أعداد كبيرة من المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء. وقال: "تتبنى مصر نهجاً شاملاً يسمح بدمج المهاجرين واللاجئين في المجتمع المصري من خلال سياسة عدم إقامة المخيمات، وتوفير الخدمات الأساسية."
في هذا السياق، رحب مساعد وزير الخارجية بإطلاق البرنامج الأول اليوم تحت المنصة المشتركة بين الأمم المتحدة ومصر للمهاجرين واللاجئين كمشروع مستقبلي يتعامل مع قضايا الهجرة واللاجئين بشكل شامل، خاصة في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأضاف الجويلي: "لدينا توقعات عالية بأن البرنامج، من خلال المساهمة القيمة لمنظمات الأمم المتحدة والشركاء الدوليين، وخاصة الاتحاد الأوروبي، سيعزز التنسيق ويوجه التمويل لدعم الأنظمة الوطنية التي تقدم الخدمات الأساسية للمهاجرين واللاجئين والمجتمع المضيف مع التركيز على التعليم والصحة، وبالتالي دمج الأبعاد الإنسانية والتنموية".
,وقالت إلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر،: "أود أن أؤكد على الأهمية البالغة لتشارك المسؤولية في الحفاظ على حقوق المهاجرين واللاجئين. باعتبارها واحدة من الدول المضيفة الرئيسية في المنطقة، تقف مصر عند مفترق طرق في استجابتها، حيث تواجه تحديات غير مسبوقة ناجمة عن النزوح العالمي. لا يمكن أن تقع مسؤولية رعاية وحماية الأشخاص النازحين على عاتق مصر وحدها؛ بل تتطلب استجابة جماعية من المجتمع الدولي والشركاء المحليين."
أكد السفير كريستيان بيرجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي إلى مصر، دعم الاتحاد الأوروبي المستمر لجهود مصر في تحسين الخدمات المقدمة للاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين، بالإضافة إلى تعزيز قدرة المجتمعات المضيفة على الصمود، واستكشاف فرص إعادة التوطين والمسارات الآمنة والقانونية للاجئين الموجودين في مصر إلى الاتحاد الأوروبي. يأتي ذلك وفقًا لمبدأ المسؤولية المشتركة كما ذكر بيرجر، مشيدًا بالتاريخ الطويل لمصر في استضافة أعداد كبيرة من المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، وتنفيذ سياسة عدم إقامة المخيمات، وتوفير الاحتياجات الأساسية.
في إطار الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، التي تم اعتمادها في مارس 2024، سيواصل الاتحاد الأوروبي والحكومة المصرية التعاون لدعم جهود مصر في استضافة اللاجئين، ويتعهد الجانبان بحماية حقوق المهاجرين واللاجئين.
يعتمد البرنامج المشترك للأمم المتحدة على توصيات تقرير تحليل الأوضاع العامة للخدمات التعليمية والصحية التي تقدم للمهاجرين واللاجئين في مصر الذي تم إجراؤه في عام 2022. سيضمن البرنامج استمرار توافر خدمات الحماية الأساسية للاجئين والمهاجرين وطالبي اللجوء في أوضاع هشة في مصر. كما سيستفيد منه المجتمعات المضيفة في المناطق المختارة.
يدعم البرنامج التزام مصر في إطار شبكة الأمم المتحدة للهجرة كواحدة من 25 دولة رائدة في الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية وكذلك التزام مصر بالميثاق العالمي بشأن اللاجئين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اتحاد الأوروبي إطلاق برنامج الاتحاد الاوروبي ب الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين التنمية الاقتصادية والاجتماعية الخدمات الاساسية الحكومة المصرية اللاجئين والمهاجرين المهاجرين في مصر المهاجرين واللاجئين المنظمة الدولية للهجرة توفير الخدمات تنمية الاقتصاد المهاجرین واللاجئین الاتحاد الأوروبی وطالبی اللجوء للأمم المتحدة الأمم المتحدة فی إطار IMG 20240930 فی مصر مصر فی
إقرأ أيضاً:
خمس نقاط غامضة في الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة
توصل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية إلى اتفاق طال انتظاره يوم الأحد، يقضي بفرض تعريفة جمركية بنسبة 15% على صادرات الاتحاد الأوروبي، مع إعفاء بعض القطاعات. ومع ذلك، لا تزال التفاصيل الرئيسية غير واضحة. اعلان
بعد أسابيع من المفاوضات، توصّل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يوم الأحد 27 تموز/يوليو إلى اتفاق مبدئي بشأن النزاع الجمركي الذي تسبب في انقسام كبير بين الطرفين منذ منتصف آذار/مارس. وبحسب ما أعلنته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، فإن الاتفاق ينص على فرض تعريفة جمركية موحدة بنسبة 15% على صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة.
وقالت فون دير لاين: "لقد استقرينا على معدل تعريفة جمركية واحد بنسبة 15% للغالبية العظمى من صادرات الاتحاد الأوروبي. وينطبق هذا المعدل على معظم القطاعات، بما في ذلك السيارات وأشباه الموصلات والمستحضرات الصيدلانية"، وأضافت: "هذا المعدل الـ15% هو سقف واضح - لا تجميع، شامل للجميع - لذا فهو يعطي الوضوح الذي يحتاج إليه مواطنونا وشركاتنا بشدة".
ومن بين أهم بنود الاتفاق، أن السيارات التي كانت خاضعة لتعريفة جمركية بنسبة 27.5% خلال الأشهر الماضية، ستُعامل الآن بالتعريفة الموحدة الجديدة البالغة 15%، وهو ما اعتُبر انتصارًا متواضعًا لصالح المصنعين الألمان.
كما أعلنت فون دير لاين أن بعض المنتجات ستُعفى من التعريفة الجمركية، بحيث تُطبق نسبة صفر مقابل صفر على بعض المواد الكيميائية، وبعض الأدوية الجنيسة، ومعدات صناعة أشباه الموصلات، وبعض المنتجات الزراعية. غير أن الإعفاء يستثني صراحة جميع المنتجات المصنّفة "حساسة" مثل لحوم الأبقار، والأرز، والإيثانول، والسكر، والدواجن، وكذلك بعض الموارد الطبيعية والمواد الخام الحيوية.
ورغم الإعلان عن هذا الاتفاق، لا تزال هناك شكوك تحيط بالعديد من تفاصيله، خصوصًا ما يتعلق بالقطاعات المشمولة بنسبة 15%، والضمانات القانونية المرتبطة به، ومدى التزام الطرفين بعمليات الشراء والاستثمار المنصوص عليها.
1. لا يوجد اتفاق ملزم قانونيًا حتى الآنالاتفاق المُعلن عنه يوم الأحد لا يحمل حتى الآن أي طابع قانوني ملزم للطرفين. فلا يزال الموعد النهائي لإضفاء الطابع الرسمي عليه غير محدد. ومن المنتظر أن يصدر بيان مشترك في موعد أقصاه 1 آب/أغسطس، وهو الموعد الذي حدّده الرئيس الأميركي دونالد ترامب عندما هدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 30% على صادرات الاتحاد الأوروبي.
وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي: "سيكون بيانًا مشتركًا خفيفًا نسبيًا"، مشيرًا إلى أن الاتحاد لا يزال في انتظار صدور أمر تنفيذي من الإدارة الأميركية، من شأنه أن يمنح بعض اليقين القانوني لما تم الاتفاق عليه. وإلى أن يتم ذلك، ستتواصل المفاوضات بشأن الإعفاءات من الرسوم الجمركية البالغة 15%.
وأضاف المسؤول: "نظرًا لأننا نريد أن نتأكد من أن الولايات المتحدة ستنفذ ما اتفقنا عليه بسرعة، فإننا نريد أيضًا أن ننفذ ما اتفقنا عليه بسرعة". كما أشار إلى أن المفوضية تبحث حاليًا في الأساس القانوني الدقيق للاتفاق بالتعاون مع المجلس والبرلمان الأوروبي، موضحًا أن التوصل إلى اتفاق دولي ثنائي بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة قد يستغرق وقتًا، ما قد يدفع المفوضية إلى التفكير باستخدام أدوات قانونية أخرى مؤقتة.
Related فون دير لاين تكشف النقاب عن زيادة في ميزانية الاتحاد الأوروبي "الاستراتيجية" بقيمة 2 تريليون يوروترامب يعلن عن التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي وصفه بالأكبر على الإطلاق وعن فرض رسوم بقيمة 15% بروكسل وواشنطن تناقشان الرسوم الجمركية 2. ما هي منتجات الاتحاد الأوروبي المعفاة؟بموجب الاتفاق، ستُعفى الطائرات الأوروبية من التعريفة الجمركية البالغة 15%، مما يعني أنها ستُرسل إلى الولايات المتحدة من دون أي رسوم إضافية. ويمثل هذا بندًا حاسمًا نظرًا للتشابك العميق في خطوط الإنتاج بين الجانبين في هذا القطاع، مما يجعل من غير الواقعي بالنسبة للولايات المتحدة فرض رسوم تؤدي إلى ارتفاع أسعار طائراتها.
ورغم هذا الإعفاء، سيواصل الاتحاد الأوروبي التفاوض على إدراج إعفاءات إضافية، وعلى رأسها النبيذ والمشروبات الروحية. منذ بداية المفاوضات، عبّرت الصناعات الأوروبية عن خشيتها من تبعات اتفاق من شأنه أن يُلحق بها أضرارًا مباشرة.
وفي هذا السياق، قالت مارزيا فارفاغليون، رئيسة اللجنة الأوروبية لشركات النبيذ، في بيان صدر يوم الأحد: "نعتقد حقًا أن تجارة النبيذ ذات فائدة كبيرة لكل من شركات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على حد سواء، ويجب أن تكون مشمولة في ترتيب التعريفة الجمركية 0 مقابل 0"، وأضافت: "لا يمكن أن يكون النبيذ فقط هو الذي سيُستثنى من الاتفاق. ليس الجانب الأوروبي وحده من يقول ذلك - فنظراؤنا في الولايات المتحدة كانوا أيضًا مدافعين أقوياء عن حماية هذا التبادل الحيوي".
3. الصلب والألومنيوم: نظام الحصص ما زال غير محسومرغم الاتفاق الجمركي الجديد، فإن الولايات المتحدة لا تزال تفرض رسومًا جمركية بنسبة 50% على واردات الصلب والألومنيوم الأوروبية. ولن يُرفع هذا الإجراء إلا في حال التوصل إلى اتفاق حول نظام حصص متبادل.
ورغم أن المفوضية الأوروبية تبدي ثقة في قدرتها على التأثير في المحادثات المقبلة، فإن قطاع صناعة الصلب الأوروبي أبدى انزعاجًا يوم الاثنين. وقال أكسل إيجيرت، المدير العام لرابطة الصلب الأوروبية (EUROFER): "إذا تم تأكيد فرض تعريفة صفرية على صادراتنا التقليدية إلى الولايات المتحدة، فإننا سنكون في الاتجاه الصحيح"، لكنه أضاف: "لا يوجد وضوح حتى الآن. وكما هو الحال دائمًا، يكمن الشيطان في التفاصيل".
ويُقابل هذا الغموض التزام مشترك بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بالتصدي لمشكلة الفائض العالمي في القدرات الإنتاجية، التي يُعتقد أن مصدرها الرئيسي هو الصين.
4. الطاقة: التزام الشراء الأوروبي مرتبط بقرارات القطاع الخاصوفقًا للاتفاق، تعهد الاتحاد الأوروبي بشراء طاقة أميركية بقيمة 750 مليار دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة، بمعدل 250 مليار دولار سنويًا. وتشمل هذه المشتريات الغاز الطبيعي المسال، والنفط، وبعض منتجات الصناعات النووية الأميركية.
وقال أحد المسؤولين الأوروبيين إن هذا الالتزام يأتي في سياق خطة أوسع لتقليص اعتماد الاتحاد الأوروبي على واردات الطاقة الروسية. ومع ذلك، أوضح المسؤول نفسه أن الاتحاد ومؤسساته لن يقوموا بشراء الطاقة مباشرة، بل سيعملون على تيسير عمليات الطلب وتشجيع القطاع الخاص على إبرام العقود المطلوبة.
وأضاف المسؤول: "يمكننا المساعدة في تجميع الطلب وتسهيل بعض الأمور، ويمكننا أن ننظر في الأماكن التي ربما توجد فيها اختناقات في البنية التحتية".
كما تضمن الاتفاق بندًا آخر ينص على التزام الاتحاد الأوروبي بشراء رقائق ذكاء اصطناعي أميركية دقيقة، بنفس القيمة المخصصة للطاقة، أي 750 مليار دولار.
5. الاستثمارات الأوروبية في أميركا ستُترك للقطاع الخاصينص الاتفاق كذلك على أن شركات الاتحاد الأوروبي ستقوم باستثمار ما قيمته 600 مليار دولار في السوق الأميركية. ومع ذلك، لن تكون هناك جهة عامة مسؤولة عن تنفيذ هذا الرقم أو مراقبته، على خلاف ما حدث في الاتفاق الذي وُقّع بين اليابان والولايات المتحدة في 22 تموز/يوليو، والذي تضمّن استثمارات على شكل أسهم، وقروض، وضمانات من وكالات حكومية.
وأكدت المفوضية الأوروبية أنها أجرت نقاشات واسعة مع جمعيات الأعمال وممثلي الشركات الخاصة لفهم نواياهم في ما يخص الاستثمارات.
وقال مسؤول آخر في الاتحاد الأوروبي: "لقد قمنا بشكل أساسي بتجميع ما نعرفه عن النوايا الاستثمارية للشركات الخاصة. والطريقة التي سيتم التعبير عن ذلك في البيان المشترك هي أنها نوايا"، مضيفًا: "لذا فهو ليس شيئًا يمكن للاتحاد الأوروبي كسلطة عامة أن يضمنه".
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية