ارتفاع التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان يعزز البيئة الاستثمارية
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
العُمانية: قالت سعادة ابتسام بنت أحمد الفروجية، وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار: إن ارتفاع التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان من قِبل «ستاندرد آند بورز» يؤكد أنها تعد مكانًا أكثر جاذبية للاستثمار، وتأسيس المشروعات والأعمال.
وأضافت سعادتها: إن التصنيف يتماشى مع توقعات صندوق النقد الدولي بأن سلطنة عُمان ستحقق أعلى معدل نمو اقتصادي في العالم العربي في عام 2024، وتصنيفها كواحدة من الدول الأكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأوضحت سعادتها أن الاستثمار في القطاعات الرئيسية مثل التصنيع، والخدمات اللوجستية، والطاقة المتجددة، والمصايد، والتعدين يسهم في تعزيز الاقتصاد وتوفير فرص عمل مستدامة للشباب العُماني ورفع القيمة المحلية وفتح الفرص أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال.
وأشارت سعادتها إلى أن سلطنة عُمان شهدت في الربع الأول من عام 2024، ارتفاعًا ملحوظًا في الاستثمارات الأجنبية في القطاعات الرئيسية مقارنة بالربع الأول من عام 2023، حيث ارتفع الاستثمار في قطاع التصنيع بنسبة 37.3 بالمائة، وفي البناء بنسبة 12.3 بالمائة، وفي النقل بنسبة 5.1 بالمائة، وفي قطاع الضيافة بنسبة 3.1 بالمائة، كما شهدت زيادة في الاستثمارات من الأسواق الدولية الرئيسية مثل الولايات المتحدة بنسبة 41.4 بالمائة، والمملكة المتحدة بنسبة 24.3 بالمائة، والكويت بنسبة 39.6 بالمائة، وهولندا بنسبة 26.7 بالمائة.
وبيّنت سعادة ابتسام الفروجية أن هذه البيانات الإيجابية تعكس بوضوح الثقة المتزايدة عالميًّا في الإصلاحات الاقتصادية العُمانية وفرص الاستثمار، ما يعزز مكانة سلطنة عُمان كوجهة رائدة للاستثمار والأعمال.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
"اقتصادية الشورى" تناقش خطط تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمار
مسقط- الرؤية
استضافت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى، الثلاثاء، سعادة الدكتور ناصر بن راشد المعولي وكيل وزارة الاقتصاد، وعدد من المختصين بالوزارة؛ وذلك في إطار دراسة اللجنة للرغبة المبداة بشأن "تنافسية وجاذبية بيئة الأعمال في سلطنة عمان"، والتي تهدف إلى دعم جهود التنمية الاقتصادية وتعزيز بيئة الأعمال، بما يواكب تطلعات رؤية "عُمان 2040"، ويسهم في جذب الاستثمارات وتنويع مصادر الدخل الوطني. جاء ذلك في إطار الاجتماع الثاني عشر لدور الانعقاد العادي الثاني (2025-2025م) من الفترة العاشرة للمجلس، برئاسة سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
وفي بداية اللقاء، قدم سعادة الوكيل عرضًا مرئيًا تناول اتجاهات وتحديات الاقتصاد العالمي، وأداء الاقتصاد العماني بما فيه نمو الأنشطة النفطية وغير النفطية، وأبرز جهود وزارة الاقتصاد في تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمار، وأبرز تحديات الاستثمار الأجنبي، مشيرا إلى أبرز مرتكزات تحسين بيئة الاستثمار وجذب الاستثمار في سلطنة عمان والتي تتمثل في تحسين الإجراءات وتخفيض التكلفة بالإضافة إلى وجود وسائل تمويل مرنة وميسرة تواكب المستجدات العالمية وتلبي الاحتياجات الاستثمارية، إلى جانب تقديم حوافز ومبادرات حكومية تسهل وتشجع الاستثمار.
وناقش اللقاء عدة محاور أبرزها: الخطط والاستراتيجيات والسياسات الاقتصادية التي تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال العمانية وتعزيز التنافسية خلال الخطة الخمسية العاشرة، وأبرز المبادرات والمشاريع التي تدعم النمو الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار في سلطنة عُمان.
وتناول اللقاء كذلك أحدث الإحصائيات والبيانات والمعلومات حول تقييم تنافسية وجاذبية بيئة الأعمال العمانية مقارنة بدول الخليج العربية ودول المنطقة، بالإضافة إلى الجهود الحالية والخطط المستقبلية لتعزيز قدرة السلطنة على جذب الاستثمارات وتوفير بيئة عمل تنافسية عالميًا.
كما جرت مناقشات حول دور المكتب الوطني للتنافسية في تحسين تصنيف سلطنة عُمان في مؤشرات التنافسية العالمية، وتقييم إنجازاته، إلى جانب دوره في تذليل التحديات الاقتصادية واقتراح الحلول للارتقاء ببيئة الأعمال العُمانية.
وناقش اللقاء كذلك أبرز التحديات، والمعالجات التي من شأنها جعل بيئة الأعمال العُمانية تنافسية وجاذبة عالميًا، ومرئيات الوزارة حول قانون "استثمار رأس المال الأجنبي بعد تطبيقه.