الاستثمار الأجنبي في السعودية.. الخطة لا تسير وفق التوقعات
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
أظهرت بيانات حكومية، الاثنين، أن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية في الربع الثاني من العام الجاري بلغت قيمته 11.7 مليار ريال (3.12 مليار دولار) بانخفاض 7.5 بالمئة على أساس سنوي، ما يسلط الضوء على الصعوبات التي تواجهها المملكة لجذب الأموال لدعم خطة التحول الاقتصادي.
وتكشف بيانات الهيئة العامة للإحصاء المنشورة على موقعها الإلكتروني أن قيمة صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، في الربع الأول، بلغت 9.
وتسعى المملكة إلى جذب استثمارات أجنبية بقيمة 100 مليار دولار، بحلول 2030، في إطار استراتيجية استثمارية شاملة لتعزيز النمو في القطاعات غير النفطية، وذلك ضمن خطة التحول الاقتصادي لرؤية 2030 التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على إيرادات النفط.
وتبنت المملكة، العام الماضي، منهجية جديدة لحساب ونشر بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر، وأعلنت وزارة الاستثمار، في وقت سابق من العام الجاري، عزمها تحديث قوانين الاستثمار الحالية لتعزيز الشفافية وتشجيع المساواة في المعاملة بين المستثمرين المحليين والأجانب.
ورغم تسارع الجهود الحكومية، لا تزال تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر أقل بكثير من المستهدف، وفق رويترز، وهي أيضا أقل من دول أخرى مثل الإمارات، وفق بلومبرغ.
ورغم زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر في الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 14.5في المئة عن الربع الأول، فإن إجمالي التدفقات في النصف الأول كان مماثلا للأشهر الستة الأولى من العام الماضي.
ويرجع التباطؤ في زيادة الاستثمارات إلى تراجع إبرام صفقات كبرى خارج مجال الطاقة في السنوات الأخيرة.
وتستهدف المملكة تدفقات استثمارية مباشرة أجنبية بقيمة 29 مليار دولار، هذا العام، ولتحقيق هذا الهدف الآن، ستحتاج إلى ضخ استثمارات كبيرة في النصف الثاني.
وقالت شركة "كابيتال إيكونوميكس" في تقرير الأسبوع الماضي: "إن أحد العوائق الرئيسية أمام تنويع الاقتصاد هو كفاح السعودية لجذب الاستثمار الأجنبي".
وأصبحت الحاجة إلى التمويل أكثر أهمية مع تراجع أسعار النفط التي أدت إلى حدوث عجز بالميزانية.
وقالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية، في تقرير سابق، إن السعودية ماضية في خططها الطموحة لتطوير اقتصادها لكنها تواجه "ضغوطا" مالية مع تراجع حجم الأموال لدى صندوق الثروة، و"اعتدال" أسعار النفط بما لا يلبي طموحات المملكة.
مشروعات "تستنزف الأموال".. الطموحات السعودية تواجه ضغوطا مالية قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية إن السعودية ماضية في خططها الطموحة لتطوير اقتصادها لكنها تواجه "ضغوطا" مالية مع تراجع حجم الأموال لدى صندوق الثروة، و"اعتدال" أسعار النفط بما لا يلبي طموحات المملكة وقال صندوق النقد الدولي في تقرير صدر مؤخرا عن المملكة: "إن الإصلاحات الرامية إلى تعزيز جاذبية السعودية للاستثمار الأجنبي تتقدم"، مشيدا بزيادة تراخيص الاستثمار الأجنبي وزيادة التراخيص للشركات لإنشاء مقار إقليمية في البلاد.
وأضاف الصندوق: "تعزيز تنمية القطاع الخاص سيتطلب توفير المزيد من الوضوح للمستثمرين وإزالة العوائق المتبقية، بما في ذلك تلك الموجودة في البيئة التنظيمية والتجارية".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الاستثمار الأجنبی المباشر ملیار دولار فی الربع من العام
إقرأ أيضاً:
709 ملايين درهم صافي أرباح «بروج» خلال الربع الثاني
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت شركة «بروج بي إل سي»، إحدى شركات البتروكيماويات الرائدة في توفير حلول البولي أوليفين المبتكرة والمتنوعة، عن تحقيق صافي أرباح بلغ 709 ملايين درهم خلال الربع الثاني من عام 2025، متجاوزة توقعات السوق. ويعكس هذا الأداء تنفيذ أعمال الصيانة الدورية المخطّط لها في مصنع «بروج 3» بكفاءة عالية، ما مكّن الشركة من الحفاظ على هوامش ربحية قوية، وتحقيق تدفقات نقدية كبيرة، مدعومةً بالإدارة الفعالة للتكاليف واستمرار تحقيق علاوات سعرية في محفظة منتجاتها عالية القيمة.
وتم تنفيذ أعمال الصيانة الدورية المخطط لها في مصنع «بروج 3» بنجاح خلال الربع الثاني، حيث اكتملت بأمان وضمن الميزانية، وتم تسليم المرافق التي خضعت للصيانة قبل الموعد المحدد بثمانية أيام.
وتُعدّ هذه أكبر وأعقد أعمال صيانة دورية نُفّذت حتى اليوم، وقد نجحت الشركة في خفض زمن تنفيذها بنسبة 15%.
ويعكس هذا الأداء كفاءة فرق التخطيط والتنفيذ في الشركة وتُعد أعمال الصيانة الدورية المخطط لها، والتي تُنفذ كل ستّ سنوات، ضرورية للحفاظ على كفاءة أداء أصول «بروج» عالمية المستوى والحفاظ على معدلات الاستخدام المرتفعة وأحجام الإنتاج القوية.
وبلغت أرباح الشركة المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للربع الثاني 1.62 مليار درهم، ونجحت في الحفاظ على هامش قوي للأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغ 34%، مدعوماً بتحسين مجموعة المنتجات طوال فترة أعمال الصيانة الدورية.
نتائج متميزة
أخبار ذات صلةوقال هزيم سلطان السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة «بروج»، إن نتائج الشركة المتميزة مدعومةً بتدفقات نقدية قوية، وتنفيذ منضبط للإستراتيجية، وعلاوات سعرية ثابتة، ومن بينها الإنجاز الناجح لأعمال الصيانة الدورية المخطط لها في مصنع «بروج 3» والتي تُعد أكبر عملية صيانة دورية حتى تاريخه. وأكد الالتزام بتحقيق القيمة للمساهمين من خلال تجديد العزم على رفع توزيعات الأرباح لتصل إلى 16.2 فلس للسهم الواحد لعام 2025، والتوزيعات المقترحة للأرباح للنصف الأول من عام 2025 بما يعادل 8.1 فلس للسهم الواحد والمقرر توزيعها في سبتمبر، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن تُشكّل هذه الزيادة، الحد الأدنى المستهدف للتوزيعات حتى عام 2030 على الأقل تحت مظلة «مجموعة بروج الدولية» المقترحة.
واستمرت العلاوات التسعيرية القوية للمنتجات متفوقة على الأسعار المرجعية لكلٍ من البولي إيثيلين والبولي بروبيلين كأحد أبرز ملامح هذا الربع، حيث تم تحقيق 914 درهم للطن للبولي إيثيلين و518 درهماً للطن للبولي بروبيلين، وتجاوز كلاهما توجيهات الإدارة عبر الدورات الاقتصادية.
وتفصيلاً حول النتائج المالية للربع الثاني، وصلت إيرادات «بروج» إلى 4.79 مليار درهم، فيما بلغ إجمالي حجم المبيعات 1.1 مليون طن، في أداءٍ مستقرٍ مقارنة مع الربع السابق، وذلك نتيجة بيع نحو 140 ألف طن من المخزون، كما استمرت المنتجات عالية القيمة في الاستحواذ على نسبة 41% من إجمالي حجم المبيعات، مع زخم قوي في حلول البنية التحتية والتغليف المطور.
وبلغت النفقات الرأسمالية خلال الربع الثاني 477 مليون درهم، واختتمت «بروج» هذه الفترة بمعدل صافي الدين إلى الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك عند 1.0 ضعف، ما يعكس مرونتها المالية وقوة ميزانيتها العمومية.
وحول نتائج النصف الأول من العام، حققت «بروج» إيرادات تصل إلى 10 مليارات درهم، فيما بلغت الأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 3.69 مليار درهم، مدعومةً بهوامش ربحية قوية نتيجة العلاوات السعرية المرتفعة، والكفاءة في ضبط التكاليف، ومبيعات المخزون، كما سجلت أحجام المبيعات 2.39 مليون طن، بانخفاض طفيف لا يتجاوز 2% على أساس سنوي، ما يعكس المرونة التشغيلية لـ«بروج» وقدرتها على التكيف مع التغيرات.
أرباح مرحلية
وتقدمت «بروج» بعرض لزيادة قيمة توزيع أرباح مرحلية عن النصف الأول من عام 2025 بما يعادل 8.1 فلس للسهم، وذلك رهناً بموافقة الجمعية العمومية المقرر اجتماعها في أغسطس المقبل، وتعكس هذه التوزيعات الدفعة الأولى ضمن خطة الشركة لرفع توزيعات أرباح عام 2025 إلى 16.2 فلس للسهم الواحد، بارتفاع من 15.88 فلس في عام 2024، ما يمثل نسبة 6.1% من العائد المقدر من توزيعات الأرباح، بحسب سعر السهم الحالي، وهو من بين الأعلى في سوق أبوظبي للأوراق المالية، ما يعزز إطار زيادة التوزيعات الذي تتبعه الشركة. ومنذ الاكتتاب العام الأولي للشركة في عام 2022، دفعت «بروج» إجمالي توزيعات نقدية للمساهمين بلغت 13.13 مليار درهم، وبعد إتمام صفقة «مجموعة بروج الدولية» المقترحة، يعتزم الكيان الجديد الحفاظ على حد أدنى سنوي لتوزيعات الأرباح لا يقل عن 16.2 فلس للسهم حتى عام 2030 على الأقل، ما يمثّل عوائد تراكمية للمساهمين بنسبة تقارب 37 في المائة، مع إمكانية قوية لارتفاع قيمة السهم ونسبة توزيع أرباح تبلغ 90% من صافي الربح.
وتواصل «بروج» تنفيذ برنامج إعادة شراء الأسهم والذي أُقرّ من الجمعية العمومية في شهر أبريل، ما يعكس ثقة الشركة القوية بآفاق نموها المستقبلية، إذ قامت بشراء 125 مليون سهم في نهاية النصف الأول من العام، وتم الإفصاح عن هذه المعاملات وفق المتطلبات التنظيمية لسوق أبوظبي للأوراق المالية.
وتواصل «بروج» تعزيز برنامجها للذكاء الاصطناعي والتحوّل الرقمي والتكنولوجيا، والذي حقق قيمة إضافية بلغت 1.13 مليار درهم منذ بداية العام وحتى تاريخه، ومن أبرز المحطات التي شهدها البرنامج هذا العام إطلاق مشروع «إثبات المفهوم» بالتعاون مع شركة «هانيويل»، لتطوير أول غرفة تحكم مدعومة بالذكاء الاصطناعي في قطاع البتروكيماويات، ما يتيح التشغيل الذاتي لمنشآت «بروج» في الرويس.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري