أمين الفتوى: الصلاة جالسا غير صحيحة في هذه الحالة
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء على سؤال مُتصلة حول: «أنا سمعت أنني إذا صليت وأنا جالسة، سأحصل على نصف الأجر، فقمت بالصلاة مرتين لأحصل على الأجر الكامل».
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المُذاع على فضائية «الناس»، اليوم الاثنين: «الصلاة نوعان: الفرض والسنن، الفرض يشمل الظهر، العصر، المغرب، والعشاء، وله أركان، وأحدها هو القيام، إذا كان الإنسان قادرًا، في صلاة الفريضة، يجب أن يصلي قائمًا، فإن لم يستطع، فيصلي جالسًا، وإن لم يستطع، فيصلي على جنبه، هذا بالنسبة للفريضة، فلا يوجد شيء مثل 50% أو 100% من الثواب، فإما أن تكون الصلاة صحيحة أو غير صحيحة».
وتابع: إذا كان الشخص قادرًا على الصلاة قائمًا، وصلى جالسًا في الفريضة، فإن صلاته غير صحيحة، أما بالنسبة للنوع الثاني، وهو صلاة السنن مثل سنة الظهر، سنة العصر، سنة الضحى، الوتر، والتراويح، فإن الشارع خفف عن الإنسان فيها، فقال له إنه يمكنه أن يصليها وهو جالس، حتى لو كان قادرًا على القيام، لأن الإنسان قد يتكاسل أحيانًا، ولذلك يجوز له أن يصلي جالسًا، حتى وإن كان مستلقيًا على ظهره أو على جنبه».
وأوضح: «الشرع قال إنك قد تصلي جالسًا ولكن لن تأخذ الأجر الكامل، وبالتالي، إذا صلى قائمًا، سيحصل على الأجر الكامل، بينما من صلى جالسًا وهو قادر سيأخذ نصف الأجر، لكن إذا افترضنا أنه مريض ولا يستطيع الصلاة قائمًا، حينها سيأخذ الثواب كاملًا في السنن».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصلاة الفريضة جالس ا قائم ا
إقرأ أيضاً:
حكم شراء سلعة لشخص ثم بيعها له بسعر أعلى.. أمين الإفتاء: لا يجوز شرعا في حالة واحدة
أجاب الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال مفاده «هل لو اشتريتُ لشخصٍ شيئًا وقلت له سعرًا أغلى من سعره الحقيقي، وهو وافق واشترى، يكون هذا حلالًا أم حرامًا؟»، موضحًا الفرق الشرعي بين حالتين يقع فيهما كثير من الناس.
حكم شراء سلعة لشخص ثم بيعها له بسعر أعلىوأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الجمعة، أن المسألة تختلف باختلاف وصف الشخص: هل هو تاجر يبيع بضاعته، أم وكيل يتبرع بالشراء لصديقه أو قريبه، فإذا كان السائل تاجرًا يشتري السلعة من ماله الخاص دون أن يوصيه أحد، ثم يبيعها بعد ذلك لمن يريد بالسعر الذي يراه مناسبًا سواء أعلى أو بالتقسيط فهذا أمر جائز شرعًا ولا حرج فيه، لأنه يبيع بضاعته وهو حر في تحديد سعرها.
هل يجوز شراء سلعة لشخص ثم بيعها له بسعر أعلى؟وتابع أمين الفتوى في دار الإفتاء "أما إذا لم يكن تاجرًا، وإنما كان الشخص قد طلب منه شراء سلعة محددة وقال له: «وأنت رايح هات لي كذا»، ففي هذه الحالة يكون بمثابة وكيل أو أمين، ولا يجوز له أن يزيد على السعر الحقيقي؛ لأنه أصبح مؤتمنًا على المال ومكلفًا بالصدق في أداء الأمانة، وأي زيادة على السعر الحقيقي دون علم صاحب المال تُعد خيانة للأمانة ولا تجوز شرعًا.
ما مقدار الزكاة على شهادة البنك بقيمة 300 ألف جنيه؟.. أمين الإفتاء يجيب
حكم مشاركة المرأة الحائض في الغسل ودفن والدتها.. الإفتاء تجيب
وبيّن أمين الفتوى في دار الإفتاء أنه يمكن إن أراد الشخص أن يطلب أجرة انتقالات أو مقابلًا لجهده بشرط أن يصرح بذلك مسبقًا ويوافق الطرف الآخر؛ فإن وافق فلا بأس، وإن لم يوافق فلا يجوز أن يرفع السعر دون علمه، لأن ذلك يدخل في باب الغش والخيانة.
وشدد أمين الفتوى في دار الإفتاء على أن الشرع فرق بين البيع الحر للتاجر وبين الأمانة والوكالة، وأن الأمانة لا يجوز التلاعب فيها بأي حال.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟