حزب "المصريين": توجيهات الرئيس بدراسة علوم تكنولوجيا المستقبل يعكس اهتمامه بدعم قدرات الأجيال القادمة
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ثمن حسين أبو العطا، رئيس حزب ”المصريين“، تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال لقائه مع طلاب الأكاديمية العسكرية المصرية، والتي ركز فيها على ملف حماية الأمن القومي الذي يُعد من أهم شواغل الشارع المصري حاليًا، إلى جانب حديثه عن أهمية التوجه المجتمعي نحو دراسة علوم الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات، مؤكدًا أن هذه المجالات تمثل الركيزة الأساسية لبناء كوادر مصرية متميزة قادرة على مواجهة تحديات العصر.
وقال ”أبو العطا“ خلال بيان اليوم الإثنين، إن دعوة الرئيس السيسي للتوجه المجتمعي نحو دراسة علوم الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات تُعد خطوة استراتيجية في تطوير قدرات الدولة المصرية، لا سيما في ظل الثورة التكنولوجية التي يشهدها العالم اليوم، والتي تحتاج إلى بناء كوادر مصرية قادرة على المنافسة عالميًا، خاصة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة التي تلعب دورًا حاسمًا في تحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي.
وأضاف رئيس حزب ”المصريين“، أن التوجه نحو هذه المجالات الحيوية لا يقتصر على النهوض بالصناعات التقنية أو تعزيز الاقتصاد فحسب، بل يشمل أيضًا حماية الأمن القومي من خلال تأمين البنية التحتية الرقمية وحماية المعلومات الوطنية من الاختراقات والهجمات السيبرانية، موضحًا أن بناء جيل جديد من المتخصصين في الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات سيساهم في تعزيز قدرات الدولة على مستوى الأمن السيبراني وتطوير الابتكارات التكنولوجية التي يمكنها دعم مختلف القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم والصناعة.
وأشار عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية إلى تأكيد الرئيس السيسي على أن حماية الأمن القومي عملية مستمرة بلا كلل أو ملل، موضحًا أن الأمن القومي ليس مجرد مجموعة من الإجراءات الوقائية، بل هو نهج شامل يتطلب جهدًا مستمرًا وتخطيطًا طويل الأمد لمواجهة التحديات المتغيرة، لافتًا إلى أن هذا النهج يرتبط ارتباطًا وثيقًا بوحدة الشعب المصري أولًا، ومن ثم التقدم التكنولوجي وبناء كوادر متخصصة في مجال الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات، نظرًا لأن الأمن اليوم يعتمد بشكل كبير على القدرة على مواجهة التحديات السيبرانية والتكنولوجية.
وأكد ”أبو العطا“ أن القيادة السياسية تسعى دائمًا للحفاظ على الأمن القومي ليس فقط من خلال الأدوات العسكرية والتقنية، بل أيضًا من خلال تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على تماسك المجتمع ووحدته، مشيرًا إلى أن تصريحات الرئيس السيسي حول أهمية تماسك ووحدة الشعب المصري تعكس إدراكًا عميقًا لدور المجتمع في حماية الدولة واستقرارها، وبيّن أن الوحدة الوطنية هي المحور الذي يرتكز عليه استقرار الدولة، إذ لا يمكن تحقيق الأمن القومي والازدهار الاقتصادي بدون وجود قاعدة شعبية موحدة تدعم الجهود الحكومية وتساهم في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
واختتم: مصر واجهت العديد من التحديات خلال السنوات الماضية، لكن بفضل وحدة الشعب ودعمه للقيادة السياسية، استطاعت الدولة الحفاظ على استقرارها وأمنها، والحفاظ على هذه الوحدة يتطلب مزيدًا من العمل على تعزيز التعليم والتوعية بأهمية التماسك الاجتماعي ودور كل فرد في المجتمع في الحفاظ على الوطن، خاصة أن حماية الأمن القومي وتعزيز الوحدة الوطنية هما مسؤوليتان مشتركتان بين القيادة السياسية والمجتمع بكافة أطيافه، والمرحلة المقبلة تتطلب تكاتف الجهود من أجل تحقيق التنمية والاستقرار والأمن المستدام.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حسين أبو العطا رئيس حزب المصريين الرئيس عبد الفتاح السيسي الحاسبات وتکنولوجیا المعلومات حمایة الأمن القومی
إقرأ أيضاً:
تداول المعلومات.. تسقط الشائعات
إن الشرعية الدستورية، ألزمت الدولة بتوفير المعلومات، وإتاحتها بكل شفافية ووضوح للشعب، من خلال ضوابط قانونية تنظم هذا الحق والحصول عليه، ولكن إذا كان القانون الأسمى والأعلى، قد أقره فى صلب تشريعاته، فكيف لا يوجد قانون إلى الآن، ينظم حرية تداول المعلومات والإفصاح عنها من مصادرها، لقد عرض رئيس الوزراء هذا الأمر، ذات القيمة الدستورية وجلا حقيقته، فى اجتماع مجلس الوزراء الأسبوع الماضى، حتى لا يكون هناك أى تناقضات لسلطة تشريعية تقره، أو ثمة أغلال أو قيود تعوق ممارسته، ثم Yن جموع الصحفيين فى أشد الاحتياج للمعلومات الصحيحة، فهم يريدونها ويكافحون من أجلها، لأنها بمثابة أكسجين الحياة بالنسبة لهم، وضرورة حتمية تقتضيها حرية العمل الصحفى، وتعتبر حجر الزاوية والتأصيل القانونى، فى حق التعبير عن الرأى فلا يكون إلا بها، لأنه لا ينفصل عن حرية الصحافة، وهو أساس العمل الديمقراطى لكل بلد متحضر، يسعى لإقامة دولة المؤسسات، التى تحترم حرية الرأى والنقد البناء، وهذا لن يأتى إلا فى ظل وجود صحافة حرة، يلتمس منها الشعب الآراء والأفكار، لتؤكد الإيمان بالعلم وترتقى بالمعرفة، بغية إصلاح حال المجتمع والأفراد، وتحقيق السعادة والرفاهية والازدهار والتقدم لهما، وتزداد الحياة رقيًا وجَمالًا.
إن أهمية إعداد تنظيم قانونى، لحرية الحصول على المعلومات وتداولها، له عدة أسباب رئيسية نذكر منها ثلاثة «أولها» أن هذا الحق وجد الحماية الدستورية فى إقراره، أى عندما تقره الحكومة تكون كاشفة لهذا الحق، بضوابط قانونية تنظمه وليست منشئة له.
«وثانيها» أن توافر المعلومات وسهولة الوصول إليها، دون فرض أى قيود عليها، تكون الدولة قد حققت أفضل طريقة للقضاء على الشائعات،التى أصبحت الشغل الشاغل لقنوات الشيطان، والسويشال ميديا الخاصة بها، التى تبث سموم الأفاعى والعقارب بتمويل من الخارج، وأن المقدمين لبرامجها هم خائنون عملاء ومرتزقة مأجورون لخدمة مخطط الشيطان، لأن هدفهم السعى بنشر الفتن والأكاذيب، وتأليب الرأى العام ضد الحكومة ومؤسسات الدولة الوطنية.
«وثالثها» يستحيل أن يكون هناك محتوى صحفى هادف، يخدم المصلحة العامة، دون أن يكون هناك تدفق وانسياب للمعلومات، وهذا ما تقوم به الصحف الورقية ومواقعها الرقمية، حيث إن ثمرة تَكريس أفكار عملهم الجماعى، يتواجد عندما يستسقى الصحفى معلوماته الصحيحة من المصادر الموثوق بها، وهذه حقيقة يتفق عليها كل من يشتغل أو يمتهن رسالة الصحافة، لأن توفير الوثائق والبيانات يمثل الشكل الأساسى فى نجاح العمل الصحفى، ومن نافلة القول يجعلنا نتحدث على أن، لا حرية صحافة دون وجود لحرية المعلومات وتداولها، وأن وجودها يضع حدًا قويًا لتقييد الشائعات وكبحها، وهذه الرؤية قد ظهرت حقيقتها جلِيا، عندما عزمت الحكومة على سن قانون المعلومات.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة