«دبي للأمن الإلكتروني» يضئ على البنية التحتية الرقمية
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
دبي: «الخليج»
اختتم مركز دبي للأمن الإلكتروني مشاركته الفاعلة في الملتقى العالمي لتعزيز الكفاءات السيبرانية، والذي أقيم في «ويلتون بارك» بالمملكة المتحدة خلال الفترة من 16 إلى 19 سبتمبر الماضي، بمشاركة 13 دولة حول العالم.
وعلى مدى ثلاثة أيام، ناقش الخبراء الدوليون سبل تعزيز القوى العاملة في الأمن السيبراني العالمي، والارتقاء بالمهارات السيبرانية وتطوير معايير مهنية جديدة.
ويأتي الملتقى تماشياً مع المقترح الذي قدّمه مشاركين مركز دبي للأمن الالكتروني بالمنتدى الاقتصادي العالمي حول حشد الجهود لتوحيد التراخيص السيبرانية عالمياً.
وتمثلت مشاركة المركز في الملتقى من خلال إلقاء كلمتين رئيسيتين سلطتا الضوء على النموذج الرائد لإمارة دبي في دعم واحتضان وتعزيز الكفاءات والمواهب القادرة على حماية أمن المعلومات والبنية التحتية الرقمية، كما ناقش الوفد المقترح التي قدمه المركز حول منظومة لتوحيد التراخيص السيبرانية عالمياً، والتي تضمن تحقيق تكامل وفعالية أكبر في المشهد الرقمي العالمي.
وقال يوسف حمد الشيباني، رئيس الأمن السيبراني لإمارة دبي، إن المشاركة تأتي لتعزيز سمعة دبي في المحافل الدولية في مجال التحول الرقمي والأمن السيبراني والمجالات ذات الصلة، وترسيخ ريادة الإمارة وقيادتها للجهود العالمية على هذا الصعيد، ترجمةً لرؤية قيادتنا الحكيمة وتوجيهاتها بهذا الخصوص، وبما يُعزّز سمعة الإمارة ومستهدفاتها الرامية إلى الوصول إلى اقتصاد متنوع قائم على المعرفة يُنافس أفضل اقتصادات العالم'.
فيما أكدت الدكتورة بشرى البلوشي، مدير إدارة الحوكمة وإدارة المخاطر بالمركز، السعي نحو تعزيز التعاون والتنسيق مع كافة الدول والمنظمات الدولية لمواجهة التحديات السيبرانية المتزايدة.
المصدر: صحيفة الخليج
إقرأ أيضاً:
تدوير النفايات في سلطنة عمان.. ثقافة المواطن أم غياب البنية؟
د. داود البلوشي
في مقال نُشر مؤخرًا بجريدة "عمان"، طُرحت مسألة تدوير النفايات المنزلية كقضية مجتمعية، ودُفعت المسؤولية بشكل مباشر إلى المواطن تحت عنوان "نقص الوعي المجتمعي"، في حين غُيّبت بذكاء إشكالية جوهرية، وهي تأخُّر البنية التحتية البيئية والخدماتية الداعمة لهذا السلوك الحضاري.
لقد جاءت التوجيهات السامية لحضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المُعظّم -حفظهُ اللهُ ورعاهُ- واضحةً وصريحةً في مسألة تطوير المحافظات، إذ اعتبر جلالتُه تنميةَ المحافظات والمدن المستدامة من أولويات الرؤية المستقبلية لعُمان، وركيزةً استراتيجية لتحقيق تنميةٍ شاملةٍ ومستدامةٍ اقتصاديًّا واجتماعيًّا، بما يعزّز قدرةَ المحافظات على إدارة مواردها واستغلالها بكفاءة.
وقد أكّد جلالةُ السُّلطان -أعزّهُ اللهُ- في خطابهِ بمناسبةِ الانعقاد السنوي الأول للدورة الثامنة لمجلس عُمان 2023، قائلًا: إنّ الاهتمام بتنمية المحافظات وترسيخ مبدأ اللامركزية نهجٌ أسّسنا قواعده من خلال إصدار نظام المحافظات، وقانون المجالس البلديّة، استكمالًا لتنفيذ رؤيتنا للإدارة المحليّة القائمة على اللامركزية، سواءً في التّخطيط أو التنفيذ، ولتمكين المجتمع المحلي من إدارة شؤونه والإسهام في بناء وطنه.
من غير العدل تحميل المواطن عبءَ التقصير في غياب الحد الأدنى من الخدمات الأساسية. إذ لا تزال معظم الحارات والمجمّعات السكنية في السلطنة، حتى اليوم، تعاني من مشكلات مزمنة في جمع النفايات. فالحاوياتُ بعيدةٌ ومهترئة، والمخلفاتُ تتكدّس لأيام، والانبعاثات تنشر الأمراض والروائح، كيف نطلب من المواطن فرز نفاياته منزليًّا، في الوقت الذي لا تُوفَّر له حاوية مناسبة أو نظام واضح للتجميع؟
ما لا يجب تجاهله أنّ المواطن العُماني ليس غريبًا عن فكرة الفرز، كثيرٌ من المواطنين يفرزون الورق والكارتون والمعادن والزجاج دون توجيهٍ رسمي، فقط بدافعٍ أخلاقي. العُمانيون، بطبعهم، يحبون بيئتهم ونظافة مدنهم. المشكلةُ ليست في الوعي، بل في البنيةِ التي تأخرت عن اللحاق بهذا الوعي، وفي غياب أدواتِ الدعم والتشجيع.
منطقةٌ مثل سيح المالح، التابعة لشركة تنمية نفط عُمان، تُعدُّ نموذجًا مُشرقًا لما يمكن أن يكون عليه التخطيطُ البيئي السليم: حاويات ملوّنة للفرز، نظام جمعٍ متكامل، بنية طرق تخدم النقل البيئي، وسكان يتجاوبون مع النظام بسهولة. لماذا لا يتم تعميم هذا النموذج؟ ولماذا لا يكون حجرَ أساس في خطة وطنية تُطلقها هيئة البيئة بالشراكة مع المحافظات؟
للوصول إلى نظام متكامل ومستدام، لماذا لا يُؤسَّس كيان وطني جديد، شركة مساهمة عامة بيئية وخدمية، تُعنى بجمع النفايات وتدويرها، وتطوير مياه الصرف، والحدائق، والإنارة، والخدمات العامة، ويُسمح للمواطنين بالمساهمةِ فيها مباشرة؟ رسومُ الخدمات التي يدفعها المواطن اليوم لشركة "بيئة" يمكن تحويلها إلى رأسمالٍ تشغيلي لتلك الشركة الجديدة، في نموذجِ شراكةٍ فعليٍّ بين المواطن والدولة.
لا يمكن أن نطلب من المواطن ما لم تفعله الدولة. لا يجوز لومُ الناس على سلوكياتٍ لم تُعزَّز بخدمات مناسبة، ولا تحميلُ الوعي المجتمعي ما هو في الأصل مسؤوليةٌ حكوميةٌ وتشريعيةٌ وتنظيمية.
الخطوةُ الأولى لتدوير النفايات في عُمان ليست في نشرات التوعية، بل في خدمةٍ محترمة، وتشريعٍ مُلزِم، وحاويات مخصصة، وشراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص.
حرس الحدود ينفذ مبادرة تطوعية لتنظيف شاطئ نصف القمر وقاع البحر بالشرقية