إبراهيم عيسى: "السودانيون زي ما بيتخانقوا في الخرطوم بيتخانقوا في فيصل"
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
علق الإعلامي إبراهيم عيسى، على مشاهد الهجرة غير الشرعية وتأثيرها على استقرار الدولة المصرية، قائلًا: "مصر تستضيف وتقبل هجرة غير شرعية تأتي بمشاكلها وأزماتها.. هناك من يؤيد الجيش السوداني وآخر يؤيد الدعم السريع.. زي ما بيتخانقوا في الخرطوم بيتخانقوا في فيصل.. زي ما في احتفالات لاستعادة الجيش لمناطق في السودان هناك احتفالات في فيصل.
وأوضح ابراهيم عيسى، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هناك مخاطر على الاستقرار الموجودة في مصر منها ظواهر الهجرة غير الشرعية، مؤكدًا أن هناك فرق بين الهجرة غير الشرعية واللجوء السياسي والإنساني ولا يجوز الخلط بينهما.
وتابع: الهجرة غير الشرعية لمصر تصنع عشوائيات وهو خطر يداهم المجتمعات، مؤكدا أن مصر استقبلت الملايين من الهجرة غير الشرعية دون أن تكون مستعدة على أي نحو، ويمثلون ضغط على الاقتصاد المصري، موضحا أن اللاجئين في مصر لا يتعدون بضعة آلاف طبقا لمفوضية اللاجئين"، منوهًا بأن الخطر الحقيقي في أن المهاجرين يعيشون بمصر مع اختلاف توجهاتهم السياسية".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإعلامي إبراهيم عيسى إبراهيم عيسى سوريا الاقتصاد المصري الجيش السوداني اللاجئين في مصر هجرة غير شرعية السودانيون الهجرة غیر الشرعیة إبراهیم عیسى
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا الشرعية تصدر تعميماً حول اثبات وفاة المفقود
أصدر المكتب الفني في المحكمة العليا الشرعية–ديوان قاضي القضاة، اليوم الثلاثاء، تعميمًا رسميًا يوضح فيه الموقف القانوني من "التعميم القضائي" الذي تم تداوله في قطاع غزة بشأن إثبات وفاة المفقود بعد ستة أشهر فقط من وقف إطلاق النار.
وأكد ديوان قاضي القضاة، أن هذا التعميم المتداول غير قانوني وغير ملزم، ولا يمكن العمل به في المحاكم الشرعية الفلسطينية.
وأوضح التعميم أن التعليمات الإدارية، كالتعاميم، لا تملك صلاحية تعديل أو إلغاء نصوص قانونية، إذ إن ذلك محصور بالسلطة التشريعية أو الجهة المخولة بإصدار أو تعديل القوانين.
وأكد، أن ما صدر في غزة يخالف المواد القانونية النافذة التي تنص على أن الحكم بموت المفقود يكون بعد أربع سنوات من فقده، وفي حالات الكوارث والحروب بعد سنة كاملة من تاريخ الفقد، وليس بعد ستة أشهر كما ورد في التعميم غير القانوني.
وبيّن الديوان أن تقليص المدة إلى ستة أشهر يناقض المقصد التشريعي الذي يهدف إلى حماية حقوق المفقود وضمان عدم إصدار أحكام متعجلة قد يصعب الرجوع عنها، خصوصًا في ظل تجارب سابقة ظهر فيها المفقود حيًا بعد سنوات من فقده، كما حدث في إحدى حوادث رفح.
وأشار التعميم إلى أن القضاء الشرعي الفلسطيني –برغم الدمار الشامل الذي لحق بالبنية القضائية في القطاع– لم يتوقف عن خدمة المواطنين، وأن قاضي القضاة محمود الهباش أصدر عدة قرارات لتسهيل وصول الناس للعدالة، ومن بينها تشكيل لجان قضائية في مختلف مناطق غزة، وتوثيق الحالات العاجلة، وتصديق عقود الزواج، وإصدار بدل الفاقد، والسماح للنازحين، داخل وخارج غزة، بإنجاز معاملاتهم عبر السفارات الفلسطينية، إضافة إلى إعفاء جميع معاملات المحاكم في غزة من الرسوم.
وأكد الديوان، أنه يجري دراسة تقليص مدة اعتبار المفقود متوفى من سنة إلى ستة أشهر، لكن ذلك لن يتم عبر تعميم، بل من خلال نص قانوني يصدر بمرسوم رئاسي، وقد تم بالفعل إدراج هذا التعديل ضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد.
واختتم المكتب الفني بالتأكيد أن التعميم الصادر في غزة لا يغيّر القانون ولا يعتدّ به، وأن أي حكم شرعي يصدر بناءً عليه لن يُصدّق في المحاكم الشرعية الفلسطينية.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين الدفاع المدني يحذر: منخفض جوي عميق يهدد قطاع غزة بالغرق والانهيارات شهيد وإصابة في عدوان إسرائيلي على شمال ووسط قطاع غزة قوات الاحتلال تقتحم مدينة البيرة الأكثر قراءة تفاصيل لقاء "مصطفى" مع مساعد وزير الخارجية الياباني لشؤون إعمار غزة جنين: قوات الاحتلال تحوّل بناية سكنية إلى ثكنة عسكرية الاقتصاد الوطني تعلن فتح باب استيراد زيت الزيتون إسرائيل تنضم لمبادرة أميركية لتعزيز سلاسل إمداد الذكاء الاصطناعي عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش