تحذيرات من البنك المركزي لمستخدمي المحافظ الالكترونية / صور
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
#سواليف
حذرت دائرة #حماية_المستهلك في #البنك_المركزي_الأردني خلال رسائل توعوية وجهتها للأردنيين، حذرت من خلالها من مشاركة المعلومات الشخصية أو تفاصيل #المحفظة_الالكترونية الخاصة مع أي شخص او جهة، حتى لو تم طلبها من شخص يدعي انه يمثل البنك او المؤسسة. ونوهت الدائرة إلى أن شركات المحافظ الالكترونية لا تقوم بالتواصل هاتفيا مع العميل لطلب أي معلومات مالية او شخصية. كما دعت دائرة حماية المستهلك من المواطنين مراجعة اقرب فرع للشركة التي يتعامل معها العميل وذلك لتحديث البيانات الشخصية تجنبا لحالات الاحتيال. ودعت الى عدم مشاركة كلمة المرور لمرة واحدة، لافتة الى انها خاصة بالعميل فقط، ولا ينبغي مشاركتها مع أي طرف. وطلبت الدائرة من المواطنين استخدام كلمات مرور قوية ومعقدة وعدم مشاركتها مع اي جهة، ويفضل تغييرها بانتظام واستخدام المصادقة الثنائية اذا كانت متاحة. كذلك دعت لتجنب الاتصال بالروابط المشبوهة التي تطلب معلومات شخصية مثل الرقم الوطني او مالية لغايات تحديث المحفظة الالكترونية. كما دعت الى تحميل تطبيقات المحفظة الالكترونية فقط من المتاجر الرسمية وتجنب استخدام تطبيقات غير موثوقة. وفيما يخص الرسائل او الروابط التي تطلب تحديث معلومات المحفظة او القيام باجراء فوري، طلبت الدائرة من المواطنين التأكد من أن هذه الرسائل واردة من مصادر رسمية قبل النقر على أي رابط. كما طلبت عدم الاستجابة للعروض الوهمية وغير المنطقية مثل الربح الفوري او جائزة ضخمة فهي في الغالب محاولات للاحتيال. |
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف حماية المستهلك المحفظة الالكترونية
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لضمان سلامة التعاملات النقدية عبر الحدود وفق قانون البنك المركزي
وضع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد إطارًا قانونيًا محكمًا يضبط آليات استيراد وتصدير العملات الأجنبية، ويحد من الممارسات غير المشروعة مثل تهريب الأموال وغسلها، مع ضمان انسيابية حركة رؤوس الأموال وفقًا للضوابط القانونية المعتمدة.
ويهدف القانون إلى تحقيق توازن دقيق بين تسهيل التجارة والاستثمار من جهة، وحماية النظام المالي والمصرفي من جهة أخرى، عبر منظومة رقابية شاملة تواكب المتغيرات المحلية والدولية.
وحسب المادة (214)، تمتلك البنوك العاملة في مصر الحق في إجراء جميع عمليات النقد الأجنبي، بما يشمل التحويلات، التشغيل، التغطية، وقبول الودائع، بشرط الالتزام بالضوابط التي يحددها البنك المركزي المصري، الذي يحتفظ بحق الموافقة المسبقة على عمليات التصدير والاستيراد للعملات الأجنبية. كما يمنح القانون محافظ البنك المركزي صلاحية إيقاف أي بنك يخالف القواعد المنظمة لهذه العمليات، لمدة لا تتجاوز عامًا.
وتنص المادة (213) على أحقية القادمين للبلاد في إدخال النقد الأجنبي دون قيود، مع وجوب الإفصاح عنه إذا تجاوز 10 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها، وهو نفس الحد المسموح بإخراجه عند مغادرة البلاد. كما حظر القانون إدخال أو إخراج النقد المحلي أو الأجنبي عبر الطرود البريدية، حمايةً للنظام المالي من الاستخدامات غير المشروعة.
وفي سياق آخر، أقر القانون إنشاء صندوق تمويل إجراءات تسوية أوضاع البنوك المتعثرة بموجب المادة (169)، وهو كيان مستقل يتبع البنك المركزي، يستهدف دعم استقرار القطاع المصرفي دون تحميل الدولة أعباء مالية مباشرة، ويعتمد في موارده على مساهمات البنوك وعوائد استثماراته.
ويُعد هذا القانون خطوة استراتيجية لتنظيم التعاملات النقدية والمعاملات العابرة للحدود، بما يضمن صلابة النظام المصرفي، ويعزز ثقة المستثمرين في بيئة المال والأعمال بمصر.