أنقسم برلمان الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا ،اليوم السبت، حول الإجراءات التي ينبغي اتخاذها للتصدي للانقلاب في النيجر.


بينما تحدث بعض أعضاء البرلمان لدعم الحوار والدبلوماسية ، دعا آخرون إلى إجراءات من شأنها في الواقع وقف صعود الحكومة العسكرية داخل المنطقة.

 

وشارك 22 برلمانيًا في الاجتماع الاستثنائي الافتراضي لمناقشة الأزمة السياسية في جمهورية النيجر.


وأمرت الكتلة الإقليمية لغرب إفريقيا يوم الخميس الماضي بتفعيل قوة احتياطية لاستخدامها المحتمل ضد المجلس العسكري الذي تولى السلطة في النيجر في يوليو الماضي، قائلة إنه يريد استعادة الديمقراطية سلميا لكن جميع الخيارات بما في ذلك القوة مطروحة على الطاولة.

وأوضح بعض البرلمانيين المعارضين للتدخل العسكري أن أي تدخل عسكري سوف يتسبب في معاناة الجماهير لا توصف.

كما أعلن البرلمانيون عن هذا الموقف في جلسة استثنائية لبرلمان المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا المنعقدة تقريبًا.

وعارض النائب الأول لرئيس برلمان الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ، هون إدريس واسي ، استخدام القوة العسكرية في حل معضلة الانقلاب في جمهورية النيجر.

كما وبخ عضو الوفد النيجيري في برلمان الإيكواس ، علي ندومي الرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو ورئيس الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا لإغلاق الحدود بين النيجر النيجيرية  ونيجيريا من جانب واحد ، وقطع الكهرباء دون موافقة الجمعية الوطنية النيجيرية.

ووفقًا لما قاله واسي: "يجب أن نكون حريصين على عدم البدء بما لا يمكننا إنهاءه. عندما بدأت الحرب بين روسيا وأوكرانيا ، اعتقد الناس أنها حرب حادة. بعد عام ، لا تزال الحرب مستمرة مع التبديد الاقتصادي المصاحب والدمار الوحشي للأرواح والممتلكات".

ويعرف القادة العسكريون في المنطقة دون الإقليمية ما يمكن أن يستفيدوا منه اقتصاديًا، لهذا السبب هم حريصون على التدخل العسكري في النيجر، أي حرب على النيجر سيكون لها آثار سلبية على 60% من نيجيريا ، وخاصة شمال نيجيريا.

من جهته قال السيناتور علي ندومي: "نحن ممثلو الشعب. أيا كان الإجراء الذي يجب اتخاذه يجب أن يعتمد على ما يريده شعبنا".

وكتب رئيس المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ، الرئيس تينوبو ، إلى مجلس الشيوخ النيجيري بشأن التدخل العسكري المخطط له في النيجر ، وعارضت الغرفة الحمراء بشدة استخدام القوة، وهم يفضلون بدلاً من ذلك ، اعتماد الحوار للخروج من المأزق.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: استخدام القوة أعضاء البرلمان الأزمة السياسية اقتصادية الدبلوماسية الحكومة العسكرية المجموعة الاقتصادية الاقتصادیة لدول غرب أفریقیا فی النیجر

إقرأ أيضاً:

البرلمان الفرنسي يقرّ ميزانية الضمان الاجتماعي بأغلبية ضئيلة وسط انقسام سياسي حاد

صوّت أعضاء البرلمان الفرنسي لصالح مشروع قانون تمويل الضمان الاجتماعي لعام 2026 بكامل بنوده.

تم اعتماد مشروع قانون تمويل الضمان الاجتماعي (PLFSS) في فرنسا اليوم، بعد أن تمّ إعادته إلى الجمعية الوطنية لقراءة ثانية، فيما سعى رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو إلى تجنب أي خلل بالميزانية في ظل الضغوط الاجتماعية المتصاعدة.

وقد صوّت 247 نائبًا لصالح المشروع، فيما صوّت 234 نائبًا ضده.

وفي وقت سابق، تم اعتماد الجزء المتعلق بـ"الإنفاق" في ميزانية الضمان الاجتماعي، إذ صوّت 227 نائبًا لصالحه، وهو الجزء الذي يتضمن تعليق إصلاح نظام التقاعد، فيما صوّت 86 نائبًا ضده.

وكان النواب قد أقرّوا تعديلًا حكوميًا يرفع نسبة الإنفاق على التأمين الصحي (أوندام) إلى 3% بدلًا من 2% التي اقترحتها الحكومة، سعيًا للتفاوض على تأمين أغلبية داعمة للمشروع.

وكانت الحكومة قد حذّرت منذ أيام من أنّه، في حال رفض مشروع قانون التأمين الصحي الشامل، فإن الإنفاق الاجتماعي سيواصل بطبيعة الحال عمله المعتاد من دفع الاستحقاقات وتسديد تكاليف الرعاية، غير أنّ الحسابات المالية قد تتدهور سريعًا.

وفي الأسبوع الماضي، وُجّهت مذكرة إلى النواب تشير إلى أنّ العجز قد يرتفع إلى 30 مليار يورو بحلول عام 2026، وهو مستوى وصفه بيير بريبيل، رئيس قسم الضمان الاجتماعي، بأنّه "مقلق للغاية".

وعلى سبيل المقارنة، قُدر العجز المتوقع لعام 2025 بنحو 23 مليار يورو.

تعليق إصلاح المعاشات التقاعدية في قلب النقاش

إلى جانب التوازنات المالية، يتضمّن قانون الضمان الاجتماعي العام قضية سياسية محورية تتمثّل في تعليق إصلاح نظام التقاعد.

وينص هذا التعليق، الذي أعاد النواب طرحه في 5 كانون الأول/ديسمبر بعد أن ألغاه مجلس الشيوخ، على تجميد التقدّم نحو بلوغ سنّ التقاعد القانوني البالغ 64 عامًا حتى كانون الثاني/يناير 2028، أي إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة.

Related مبادرة غير مألوفة.. بلدية في فرنسا تعرض ألف يورو لكل ولادةمئات اللافتات المرورية ولوحات الإعلانات في فرنسا تزينت بلهب مزيف: لماذا؟احتفالات منتصف الليل تُطلق موسم نبيذ "بوجوليه نوفو" في فرنسا

وسيُحال النص، بصيغته الحالية الصادرة عن قصر البوربون، إلى مجلس الشيوخ في قراءة جديدة.

وأمام مجلس الشيوخ خياران: إما إقرار نسخة مماثلة للنص المُحال من الجمعية الوطنية، وهو ما يقود إلى اعتماده نهائيًا، وإما رفضه، وهو احتمال قوي بحكم معارضة اليمين، المهيمن على المجلس، لتعليق إصلاح التقاعد.

وفي حال الرفض، ستُعاد القراءة إلى الجمعية الوطنية التي سيكون لها القرار النهائي بإقرار مشروع قانون تمويل الضمان الاجتماعي.

انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة

مقالات مشابهة

  • البرلمان الفرنسي يقرّ ميزانية الضمان الاجتماعي بأغلبية ضئيلة وسط انقسام سياسي حاد
  • ليفربول يهدد محمد صلاح قبل الرحيل إلى أمم أفريقيا .. ماذا حدث؟
  • تصويت حاسم لبرلمان فرنسا على ميزانية 2026 وسط انقسام داخل الحكومة
  • فيرست بنك النيجيري يفوز على فاب الكاميروني في بطولة أفريقيا للسلة
  • محمد صلاح يشعل ليفربول.. أزمة غير مسبوقة تهز النادي و4 سيناريوهات تنتظر الحسم قبل أمم أفريقيا
  • انقسام كوردي يربك الحسابات ويعيد أشباح التسعينيات إلى الواجهة
  • حين تتحول الموازنة إلى طقس بروتوكولي
  • الموانئ الكيني يفوز على فيرست بنك النيجيري في بطولة أفريقيا للسلة
  • 120 شخصية في أربع مجموعات… الصغير يوضح آلية عمل الحوار المهيكل
  • «انقلاب مفاجئ في بنين».. عسكريون يعلنون عزل الرئيس «تالون» من منصبه