مصر.. 9.7 مليار دولار فائض ميزان المدفوعات في 23-2024
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، الثلاثاء، تحقيق معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال العام المالي 2023-2024، فائض كلي في ميزان المدفوعات بلغ نحو 9.7 مليار دولار.
وجاء معظم هذه الزيادة خلال النصف الثاني من العام المالي، حيث حقق فائض ميزان المدفوعات نحو 10.1 مليار دولار، وذلك في ظل الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري التي تم اتخاذها في مارس من العام الجاري، والتي حسب وصف البنك، انعكست بصورة إيجابية على حساب المعاملات الرأسمالية والمالية ليسجل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 29.
هذا الارتفاع جاء مدعوما بالزيادة التاريخية في صافي الاستثمار الأجنبي المباشر والذي سجل نحو 46.1 مليار دولار، وذلك بعد صفقة رأس الحكمة مع دولة الإمارات.
وعلى الجانب الآخر، اتسع العجز في حساب المعاملات الجارية لمصر، إلى 20.8 مليار دولار في العام المالي 2023-2024 من 4.7 مليار دولار في العام المالي السابق.
وأضاف البنك أن ذلك يرجع ذلك في معظمه إلى ارتفاع العجز في الميزان التجاري وانخفاض إيرادات رسوم المرور في قناة السويس.
فقد فقد ارتفع عجز الميزان التجاري بنحو 8.4 مليار دولار ليصل إلى نحو 39.6 مليار دولار، مقابل نحو 31.2 مليار دولار.
وانخفضت إيرادات قناة السويس بنسبة 24.3 بالمئة إلى 6.6 مليار دولار من 8.8 مليار دولار في العام المالي السابق.
كما تراجعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة طفيفة بلغت 0.6 بالمئة إلى 21.9 مليار دولار، مقابل نحو 22.1 مليار دولار.
أما السياحة، فقد أظهرت بيانات المركزي المصري ارتفاع إيراداتها بنسبة 5.5 بالمئة إلى نحو 14.4 مليار دولار في العام المالي 2023-2024 مقابل 13.6 مليار دولار بالعام المالي السابق.
وارتفع عدد السياح الوافدين بنسبة 7.4 بالمئة إلى نحو 14.9 مليون سائح.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الاستثمار الأجنبي المباشر قناة السويس تحويلات المصريين المركزي المصري مصر المركزي المصري البنك المركزي المصري الاقتصاد المصري نمو الاقتصاد المصري ميزان المدفوعات إيرادات قناة السويس عجز الميزان التجاري تحويلات المصريين الاستثمار الأجنبي المباشر قناة السويس تحويلات المصريين المركزي المصري أخبار مصر ملیار دولار فی العام المالی بالمئة إلى
إقرأ أيضاً:
45 مليار جنيه.. الحكومة: العام المالي الحالي يشهد تخصيص أعلى ميزانية لدعم الصادرات
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، أحمد كجوك، وزير المالية، لمُتابعة موقف سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين.
واستعرض وزير المالية آليات صرف مستحقات حوالي 2000 شركة بإجمالي نحو 5 مليارات جنيه قيمة الدفعة الأولى من نسبة الـ50٪ المحددة نقدًا بالآلية الجديدة، لسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات عن المشحونات حتى نهاية يونيو 2024، حيث من المقرر بدء صرف المستحقات في الأسبوع المقبل، تحديدًا يوم 7 أغسطس المقبل، بما يعكس التزام الحكومة بسداد كل المستحقات المتأخرة للمصدرين على مدار ٤ أعوام مالية متتالية بدءًا من العام المالي الحالي، موضحًا أن الفترة المستهدفة لرد أعباء الصادرات بعد استيفاء الملفات المطلوبة هي ثلاثة أشهر فقط.
وأوضح الوزير: بناء على الإقبال الكبير من المصدرين سيفتح الباب مرة أخرى لاستقبال طلبات الشركات الجديدة الحاصلة على شهادات من صندوق تنمية الصادرات، خلال الفترة ما بين 17 أغسطس إلى 4 سبتمبر 2025.
تخصيص أعلى ميزانية لدعم الصادرات في تاريخ الموازنة العامة للدولة
وخلال اللقاء، أشار وزير المالية إلى أن العام المالي الحالي يشهد تخصيص أعلى ميزانية لدعم الصادرات في تاريخ الموازنة العامة للدولة، بقيمة تصل إلى 45 مليار جنيه، يأتي ذلك استكمالاً للجهود الناجحة التي تحققت بالتعاون الوثيق مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والتي بدأت منذ عام 2019 بإطلاق العديد من المبادرات لدعم المصدرين، ومن أبرزها مبادرة "السداد الفوري النقدي" بمراحلها السبع، واستفاد منها نحو 3000 شركة مصدّرة بقيمة إجمالية بلغت نحو 70 مليار جنيه.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام