أول رد من شعبة الذهب على انخفاض الأسعار بالأسواق: في طريقها للاتزان
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
قال ناجي فرج، عضو شعبة الذهب والمجوهرات بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن السبب الرئيسي الذي أدى إلى ارتفاع أسعار الذهب خلال الآونة الأخيرة هو الضغط على الشراء، مشيرًا إلى أن تراجع السعر خلال الساعات الأخيرة أمر جيد: «نأمل في استقرار السعر حتى تهدأ الأسواق، ونحقق المبيعات».
فرج: المتحكم الرئيسي بالأسواق العرض والطلبوأضاف «فرج» خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المتحكم الرئيسي في أسعار الذهب بالأسواق هو قانون العرض والطلب، إذ أنه مع زيادة الطلب على الذهب في الأسواق خلال الأيام الماضية زاد سعره حتى وصل لـ2420 جنيهًا للجرام 21 الأكثر رواجا بين المصريين، غير أنه ومع تراجع الطلب عليه قل سعره ليصل حاليا إلى 2330 جنيها للجرام.
وأوضح عضو شعبة الذهب والمجوهرات بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن تراجع سعر جرام الذهب خلال الساعات الأخيرة وهبوطه لأكثر من 50 جنيها يعكس وجود هدوء في أسعار الخام الأصفر في الأسواق، غير أن الأسعار لم تعد مرة أخرى إلى ما كانت عليه من قبل.
وتابع: «انخفاض سعر الجرام في بداية التعاملات المسائية يعكس وجود هدوء في الأسواق وأنها في طريقها للاتزان؛ لكن الأسعار لم تنخفض بشدة لما كانت عليه، أسعار أي حاجة بتاخد ارتفاع أو انخفاض، ومش بيمشي في خط مستقيم، وممكن يرد تاني».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الذهب تراجع اسعار الذهب
إقرأ أيضاً:
توجيهات صارمة في حضرموت: خفض الأسعار فوراً ومحاسبة المخالفين
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / خاص:
أصدر محافظ حضرموت، الأستاذ مبخوت مبارك بن ماضي، توجيهات عاجلة لمكاتب الصناعة والتجارة والأجهزة الأمنية والشرطية في ساحل ووادي حضرموت، بسرعة تنفيذ تعليمات رئيس مجلس الوزراء، سالم صالح بن بريك، بخصوص تشكيل فرق رقابية ميدانية لضبط الأسعار في الأسواق، بما يتواكب مع التحسن الملحوظ في سعر صرف العملة المحلية.
وشدد المحافظ على ضرورة إلزام جميع التجار وموردي السلع الأساسية والاستهلاكية بمراجعة أسعار منتجاتهم وتخفيضها، بما يتناسب مع الانخفاض في أسعار الصرف، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود الرامية لتخفيف الأعباء الاقتصادية والمعيشية عن كاهل المواطنين، خاصة في ظل الظروف الإنسانية الصعبة.
وأكد المحافظ بن ماضي أهمية تعزيز الرقابة على الأسواق وضمان التزام الجميع بأسعار عادلة، داعياً التجار إلى مراعاة مسؤولياتهم الوطنية والأخلاقية، والعمل بروح التعاون للتخفيف من معاناة المواطنين وضمان استقرار السوق المحلي.
كما أشار إلى أن الجهات المختصة ستتابع تنفيذ هذه التوجيهات بشكل صارم، وستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يتلاعب بالأسعار أو يخل بالتوجيهات، في سبيل تحقيق العدالة وحماية المستهلك.