المحامين اليمنيين: قيادي حوثي وقسم شرطة بصنعاء اختطفوا المحامي السحيقي وحبسوه بشكل تعسفي ومخالف للقانون
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
ذكرت نقابة المحامين اليمنيين أن قيادياً حوثياً وقسم شرطة بصنعاء خطفا محامياً بشكل تعسفي ومخالف للقانون، متهمة المليشيا الحوثية بالسعي لإرهاب المحامين وثنيهم عن القيام بواجباتهم ومهامهم السامية والنبيلة في الدفاع عن حقوق المواطنين.
وقالت النقابة، في بلاغ صحفي، اليوم السبت، إن بلاطجة حوثيين خطفوا واحتجزوا حرية المحامي عبد الفتاح صالح السحيقي، ورموه خلف القضبان بسجن منطقة السبعين (علاية) تعسفاً وبالمخالفة الصريحة لأحكام ونصوص القانون نتيجة نزاع قضائي دون أي مبرر منذ نحو أسبوع.
وجاء في البلاغ، أن قياديا حوثيا يدعى أبو فاروق وبصورة بلطجية ومخالفة للقانون خطف المحامي السحيقي مستخدما القسوة والإرهاب في ذلك وبدون سابق إنذار واقتياده إلى حبس المنطقة وما زال محبوساً حتى اللحظة منذ ما يقارب السبعة أيام.
واتهمت النقابة القيادي الحوثي بخطف المحامي تنفيذا لأوامر شخصية من نافذين من المنطقة بالتنسيق مع المدعو أبو فاروق بقصد الانتقام منه لوجود نزاعات معه أمام القضاء.
وجددت النقابة استنكارها ما أقدم عليه المدعو أبو فاروق وقسم شرطة علاية التابع لأمن منطقة السبعين بأمانة العاصمة، واعتبرت مثل هذه الإجراء التعسفي المخالف للقانون هدفه إرهاب المحامين وثنيهم عن القيام بواجبات مهنتهم السامية والنبيلة في الدفاع عن حقوق المواطنين.
وطالبت النقابة قيادة داخلية المليشيا في أمانة العاصمة بالإفراج الفوري عن المحامي السحيقي ومحاسبة مرتكبي مثل هذه الممارسات التعسفية المخالفة للقانون.
واعتبرت النقابة أن هذه الممارسات تمثل سابقة خطيرة في القمع والتعدي على أصحاب مهنة المحاماة واستقلالها بطرق غير مشروعة للنيل من كرامة مهنة المحاماة والمحامين والحط من احترامها رغم أن مهنة المحاماة بعراقتها تؤدي رسالتها السامية برعاية سير المرافق القضائية وحفظ الحقوق وحمايتها داخل المجتمع وبين أفراده ومؤسساته وبما تستمد قدسيتها وواجب احترامها واحترام استقلالها من العدالة التي يجب على الجميع احترامها.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
تأجيل دعوى شطب منتصر الزيات من نقابة المحامين بتهم التكفير لـ 18 مايو
قررت الدائرة الثالثة بمفوضي مجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى المقامة لشطب المحامي منتصر الزيات من جداول المحامين إلى جلسة 18 مايو الجاري.
حملت الدعوى رقم 45789 لسنة 79 قضائية، وتطالب بشطبه من جدول المحامين المشتغلين، استنادًا إلى اتهامات تتعلق بالتطرف الفكري، والتحريض على العنف، والتكفير، ودعم الاغتيالات، بالإضافة إلى صدور حكم بإدانته في قضية إهانة القضاء.
واستندت الدعوى إلى تصريحات متلفزة منسوبة للزيات أيد فيها اغتيال الأديب الراحل فرج فودة، قائلًا: "فرج فودة كافر.. وحكمه القتل وقد قُتل ويستحق القتل مائة مرة". واعتبرت الدعوى هذه التصريحات دليلاً على انعدام حسن السيرة والسلوك، وهما من الشروط الأساسية لاستمرار القيد في نقابة المحامين.
وأكد مقيم الدعوى، أن الدعوى تستند إلى مقاطع فيديو موثقة للزيات تتضمن خطابًا تكفيريًا وتحريضًا صريحًا على القتل، فضلًا عن الحكم الجنائي النهائي الصادر ضده في قضية إهانة القضاء.
وأشارت الصحيفة المقدمة إلى أن مجلس الدولة سبق أن استبعد الزيات من الترشح لمنصب نقيب المحامين بسبب مواقفه وتصريحاته التي اعتبرتها داعمة للتطرف والعنف، مؤكدة أن استمرار قيده في النقابة يُشكل خطرًا على سمعة المهنة.
كما استندت الدعوى إلى حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 14330 لسنة 68 قضائية عليا، والذي أكد أحقية المحامين في المطالبة بشطب من يثبت تورطه في دعم الإرهاب أو الانتماء لجماعات تهدد استقرار الوطن.