المحامين اليمنيين: قيادي حوثي وقسم شرطة بصنعاء اختطفوا المحامي السحيقي وحبسوه بشكل تعسفي ومخالف للقانون
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
ذكرت نقابة المحامين اليمنيين أن قيادياً حوثياً وقسم شرطة بصنعاء خطفا محامياً بشكل تعسفي ومخالف للقانون، متهمة المليشيا الحوثية بالسعي لإرهاب المحامين وثنيهم عن القيام بواجباتهم ومهامهم السامية والنبيلة في الدفاع عن حقوق المواطنين.
وقالت النقابة، في بلاغ صحفي، اليوم السبت، إن بلاطجة حوثيين خطفوا واحتجزوا حرية المحامي عبد الفتاح صالح السحيقي، ورموه خلف القضبان بسجن منطقة السبعين (علاية) تعسفاً وبالمخالفة الصريحة لأحكام ونصوص القانون نتيجة نزاع قضائي دون أي مبرر منذ نحو أسبوع.
وجاء في البلاغ، أن قياديا حوثيا يدعى أبو فاروق وبصورة بلطجية ومخالفة للقانون خطف المحامي السحيقي مستخدما القسوة والإرهاب في ذلك وبدون سابق إنذار واقتياده إلى حبس المنطقة وما زال محبوساً حتى اللحظة منذ ما يقارب السبعة أيام.
واتهمت النقابة القيادي الحوثي بخطف المحامي تنفيذا لأوامر شخصية من نافذين من المنطقة بالتنسيق مع المدعو أبو فاروق بقصد الانتقام منه لوجود نزاعات معه أمام القضاء.
وجددت النقابة استنكارها ما أقدم عليه المدعو أبو فاروق وقسم شرطة علاية التابع لأمن منطقة السبعين بأمانة العاصمة، واعتبرت مثل هذه الإجراء التعسفي المخالف للقانون هدفه إرهاب المحامين وثنيهم عن القيام بواجبات مهنتهم السامية والنبيلة في الدفاع عن حقوق المواطنين.
وطالبت النقابة قيادة داخلية المليشيا في أمانة العاصمة بالإفراج الفوري عن المحامي السحيقي ومحاسبة مرتكبي مثل هذه الممارسات التعسفية المخالفة للقانون.
واعتبرت النقابة أن هذه الممارسات تمثل سابقة خطيرة في القمع والتعدي على أصحاب مهنة المحاماة واستقلالها بطرق غير مشروعة للنيل من كرامة مهنة المحاماة والمحامين والحط من احترامها رغم أن مهنة المحاماة بعراقتها تؤدي رسالتها السامية برعاية سير المرافق القضائية وحفظ الحقوق وحمايتها داخل المجتمع وبين أفراده ومؤسساته وبما تستمد قدسيتها وواجب احترامها واحترام استقلالها من العدالة التي يجب على الجميع احترامها.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
منع التشخيص والوصفات للمهنيين غير المرخصين.. ضوابط صارمة لمزاولي مهنة العلاج الطبيعي
حظر القانون ممارسة العلاج الطبيعي دون الحصول على ترخيص رسمي، خاصة إذا تضمن ذلك تشخيص الحالات الطبية أو وصف علاجات وتمارين علاجية قد تؤدي إلى تفاقم الإصابات.
وتأتي هذه الإجراءات لضمان حماية المرضى، والحفاظ على جودة الخدمات العلاجية، ومنع أي ممارسات قد تضر بالصحة العامة، وفرض القانون عقوبات مشددة تصل للحبس والغرامة .
في هذا الصدد، يجوز لمن يزاول العلاج الطبيعى تشخيص الحالات، أو إعطاء وصفات أو شهادات طبية أو دوائية، أو طلب فحوص معملية أو إشعاعية أو غيرها.
حظر العمل دون ترخيص
لا تجوز مزاولة مهنة العلاج الطبيعى فى مراكز خاصة خارج المنشآت الطبية المنصوص عليها فى القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية، إلا بترخيص خاص من وزارة الصحة، ويمنح هذا الترخيص للمقيدين بالسجل (2) المنصوص عليه فى المادة الثالثة من هذا القانون.
يعاقب تأديبيا كل من زاول مهنة العلاج الطبيعي بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو العرف والتقاليد المرعية أو خرج على مقتضياتها، وتكون العقوبات التأديبية كالآتي:
- الإنذار.
- الوقف عن مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على سنتين.
- شطب الاسم من السجل المعد لذلك بوزارة الصحة.