تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال الدكتور محمد البهواشي، أستاذ الاقتصاد، إن الدولة تحملت العبء الأكبر في إنشاء بنية تحتية مكنتها من تخطي صعاب المرحلة الحالية، موضحا أنها وضعت خارطة طريق تضم مشاركة القطاع الخاص في الناتج المحلي المصري والاقتصاد ككل وتم رفع المستهدفات منها الحوافز الضريبية والتشريعية والمالية.

وأضاف “البهواشي” في مداخلة هاتفية مع فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الأربعاء، أن الحوافز المختلفة تعد من أهم المحفزات الاقتصادية للفترة القادمة لكونها تحد من المعوقات التي كانت تقف في طريق المستثمرين وتسببت في خروج الكثير من الاستثمارات من البلاد او الاقتصاد الرسمي إلى غير الرسمي، مشيرا إلى أن القطاع الخاص سيستفيد من الحوافز المختلفة والتي ستكون نقطة انطلاق للتوسع في المشاريع والاستثمارات.

وتابع: أن الدولة المصرية ظلت ثابتة في ظل ازمات متتالية أولها كورونا وبعدها الأزمة الروسية الأوكرانية ثم الحرب الدائرة حاليا في المنطقة، وذلك بفضل خارطة الطريق التي وضعتها ليصبح الوضع في حالة تكامل.
 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الدولة استثمارات استاذ الاقتصاد الاقتصاد الرسمي التشريعية

إقرأ أيضاً:

صندوق النقد: مستمرون في دعم مصر وبرنامجها للإصلاح الاقتصادي.. نواب: شهادة ثقة في سياسات الاقتصاد.. والفترة المقبلة ستشهد تنويعًا في أدوات التمويل

مدبولي: برنامج الاصلاح الاقتصادى الحالي يحظى بدعم من صندوق النقد الدولىبرلماني:  الدولة تتبنى سياسات مالية متوازنة محفزة للنشاط الاقتصاديبرلماني: زيادة مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية سيسهم في بناء اقتصاد محلي تنافسي

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمراً صحفياً مع نايجل كلارك، نائب رئيس صندوق النقد الدولي، أمس الأحد .


وقال نايجل كلارك إن مصر عملت على زيادة حضور القطاع الخاص في القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وقال نايجل كلارك، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولى، فى مؤتمر صحفى مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، مستمرون فى دعم مصر وبرنامجها للإصلاح الاقتصادي.


ونوه بأن الصندوق يتطلع إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص في العديد من المشروعات، وأن يكون له مساحة أكبر في القطاعات الاقتصادية المختلفة.


في هذا الصدد، أكد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، أن تصريحات نايجل كلارك، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولى ،  بشأن الاستمرار فى دعم مصر وبرنامجها للإصلاح الاقتصادي يؤكد الثقة في صلابة اقتصاد مصر وقدرته على مواجهة كبرى الأزمات العالمية .


وأشار« يحيي» في تصريحات لـ«صدى البلد» إلى أن 
الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي ، نجحت من خلال حزمة من الإجراءات نحو تحسين مؤشرات الاقتصاد المصري  وتعزيز سياسات الاستدامة والاستقرار المالي، والذي بدوره انعكس إيجابا على تعزيز الثقة فى الاقتصاد المصرى .


وطالب عضو البرلمان بضرورة مواصلة الاهتمام بالاستثمار فى رأس المال البشرى بالتدريب ورفع الكفاءة للعمالة، وذلك لكونه رأس المال الحقيقي لأي دولة .

في سياق متصل، أشاد النائب عامر الشوربجي ، عضو مجلس النواب،  بتصريحات نايجل كلارك، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولى،بشأن الاستمرار فى دعم مصر وبرنامجها للإصلاح الاقتصادي .  


وأكد « الشوربجي» في تصريحات لـ«صدى البلد» أن توجيهات صندوق النقد بزيادة مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية سيسهم في بناء اقتصاد محلي تنافسي جاذب للاستثمارات، ما يعزز من فرص العمل ويحفز النمو الاقتصادي المحلي.

و أوضح عضو البرلمان أن الدولة خلال الفترة الأخيرة أدركت جيدًا أهمية إشراك القطاع الخاص في المشروعات التنموية التي تنتهجها الدولة ، و بدأت بالفعل خلال السنوات القليلة الماضية فى زيادة تمكين مشاركة  القطاع الخاص، ولكن هذا القطاع يحتاج لمزيد من الدعم والمساندة، وذلك لتحفيز وتشجيع الاستثمار، وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي والتشغيل.

طباعة شارك مصطفى مدبولي مجلس الوزراء نايجل كلارك صندوق النقد الدولي

مقالات مشابهة

  • نمو الاقتصاد وانخفاض العجز.. الوزراء يزف بشرى للمواطنين بشأن الاقتصاد
  • السيسي: تمهيد الأراضي الزراعية أمام القطاع الخاص لدفع التنمية
  • اليمن في اليوم العالمي للاتصالات.. بنية تحتية منتهكة وصمود تقني مستمر
  • برلمانية: الصناعة الوطنية ركيزة لجذب الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص
  • شراكة إماراتية إيطالية لإنشاء أكبر بنية تحتية لحوسبة الذكاء الاصطناعي في أوروبا
  • المؤتمر: توجيهات الرئيس السيسي خارطة طريق لترسيخ مناخ استثماري جاذب وتمكين القطاع الخاص
  • الرئيس السيسي يتابع مؤشرات الاقتصاد الكلى وجهود تعزيز أداء القطاع المصرفي
  • عاجل- السيسي يوجه بتكثيف الجهود لجذب الاستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص
  • السوداني يوجه بالتعاقد مع شركتين دوليتين للمساهمة برفع التصنيف الائتماني للعراق
  • صندوق النقد: مستمرون في دعم مصر وبرنامجها للإصلاح الاقتصادي.. نواب: شهادة ثقة في سياسات الاقتصاد.. والفترة المقبلة ستشهد تنويعًا في أدوات التمويل