الإتربي: فتح اعتمادات مستندية لـ13 سلعة غير أساسية يتطلب موافقة من «المركزي»
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
لا تزال البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري تقتصر في عملية تدبير وتمويل الاعتمادات المستندية للاستيراد على السلع الأساسية.
وتستثني بنوك مصر عند فتح أي اعتمادات مستندية للمستوردين نحو 13 سلعة غير أساسية حيث تستلزم موافقة مشروطة، بحسب تصريحات محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري.
وقال «الإتربي» على هامش مشاركته في الدورة 48 لاجتماع مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربيةـ، إن استيراد إحدى السلع الـ13 المستثناة يتطلب موافقة مسبقة من «المركزي المصري».
كانت مصادر مصرفية قالت في وقت سابق لـ«الأسبوع» إن المركزي المصري اشترط في حالة أخذ موافقة مسبقة منه لفتح اعتماد مستندي لسلع غير أساسية قيام الجهة المستفيدة بتدبير «الدولار» لكامل العملية دون تدخل البنك المُصدر.
ونوهت المصادر إلى أن فتح اعتمادات مستندية لاستيراد سيارات تامة الصنع تم تأجيله حتي نهاية عام 2024.
إلى ذلك، تضم قائمة السلع الـ 13 المستثناة من التدبير الدولاري لها كل من «السيارات تامة الصنع، الأجهزة الكهربائية، ألعاب الأطفال، الملابس الجاهزة، المفروشات والأثاث المنزلي، الفواكه الطازجة والمجففة، الإطارات المستعملة وغيرها من السلع المستعملة، الكاكاو غير الخام، المعدات الثقيلة، المجوهرات واللؤلؤ، النباتات والبذور غير الزراعية، الموبايلات وكمالياتها».
اقرأ أيضاًمصر للطيران توقع شراكة استراتيجية مع بنك مصر وأمازون لخدمات الدفع الإلكتروني
بنك «saib» يصدر تقريره الأول للاستدامة
البنك المركزي: 1.116 تريليون جنيه تسهيلات ائتمانية لأكبر 100 عميل بنهاية مارس
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنوك المصرية البنك المركزي المصري المركزي المصري بنوك مصر الاعتمادات المستندية استيراد السيارات استيراد السلع شروط استيراد السيارات
إقرأ أيضاً:
حكم شراء سلعة لشخص ثم بيعها له بسعر أعلى.. أمين الإفتاء: لا يجوز شرعا في حالة واحدة
أجاب الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال مفاده «هل لو اشتريتُ لشخصٍ شيئًا وقلت له سعرًا أغلى من سعره الحقيقي، وهو وافق واشترى، يكون هذا حلالًا أم حرامًا؟»، موضحًا الفرق الشرعي بين حالتين يقع فيهما كثير من الناس.
حكم شراء سلعة لشخص ثم بيعها له بسعر أعلىوأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الجمعة، أن المسألة تختلف باختلاف وصف الشخص: هل هو تاجر يبيع بضاعته، أم وكيل يتبرع بالشراء لصديقه أو قريبه، فإذا كان السائل تاجرًا يشتري السلعة من ماله الخاص دون أن يوصيه أحد، ثم يبيعها بعد ذلك لمن يريد بالسعر الذي يراه مناسبًا سواء أعلى أو بالتقسيط فهذا أمر جائز شرعًا ولا حرج فيه، لأنه يبيع بضاعته وهو حر في تحديد سعرها.
هل يجوز شراء سلعة لشخص ثم بيعها له بسعر أعلى؟وتابع أمين الفتوى في دار الإفتاء "أما إذا لم يكن تاجرًا، وإنما كان الشخص قد طلب منه شراء سلعة محددة وقال له: «وأنت رايح هات لي كذا»، ففي هذه الحالة يكون بمثابة وكيل أو أمين، ولا يجوز له أن يزيد على السعر الحقيقي؛ لأنه أصبح مؤتمنًا على المال ومكلفًا بالصدق في أداء الأمانة، وأي زيادة على السعر الحقيقي دون علم صاحب المال تُعد خيانة للأمانة ولا تجوز شرعًا.
ما مقدار الزكاة على شهادة البنك بقيمة 300 ألف جنيه؟.. أمين الإفتاء يجيب
حكم مشاركة المرأة الحائض في الغسل ودفن والدتها.. الإفتاء تجيب
وبيّن أمين الفتوى في دار الإفتاء أنه يمكن إن أراد الشخص أن يطلب أجرة انتقالات أو مقابلًا لجهده بشرط أن يصرح بذلك مسبقًا ويوافق الطرف الآخر؛ فإن وافق فلا بأس، وإن لم يوافق فلا يجوز أن يرفع السعر دون علمه، لأن ذلك يدخل في باب الغش والخيانة.
وشدد أمين الفتوى في دار الإفتاء على أن الشرع فرق بين البيع الحر للتاجر وبين الأمانة والوكالة، وأن الأمانة لا يجوز التلاعب فيها بأي حال.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟