الإنتقالي يلوح بإتخاذ قرارات مصيرية لفرض الانفصال بالقوة
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
هدد المجلس الإنتقالي المدعوم إماراتيا، الأربعاء، بفرض خيارات جديدة لتحقيق الإنفصال بالقوة.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها عضو مجلس القيادة الرئاسي عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي في كلمة بفعالية نظمها المجلس في مدينة شيكاغو الأمريكية بالتزامن مع زيارة الزبيدي لنيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقال الزبيدي إن "مشاركتنا في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة وللسنة الثانية على التوالي، إنما تأتي امتدادا للمشوار النضالي الطويل الذي يخوضه شعبنا لاستعادة دولته الجنوبية الحرة المستقلة كاملة السيادة، ذلكم الهدف النبيل الذي قدم من أجله الجنوبيون قوافل من الشهداء والجرحى".
وأضاف: "من هنا من الولايات المتحدة الأمريكية نجدد التأكيد بأننا ماضون في المسار الذي رسمه شهدائنا الأبرار بدمائهم الزكية حتى استعادة دولتنا كاملة السيادة، ولن نتراجع عن ذلك مهما كلفنا الثمن، ومهما طالت المسافات واشتدت علينا عواصف الخذلان، فنحن أصحاب حق، نناضل من أجل قضية وطنية عادلة، ولدينا من الصبر والإرادة والايمان ما يكفي لانتزاع حقنا المشروع، فإرادة الشعوب لا تُقهر طال الزمان أو قصر".
وأردف: "أتينا إلى هذا البلد العظيم حاملين قضية شعبنا وهمومه وتطلعاته لاستعادة دولته الحرة المستقلة كاملة السيادة، كممثلين لشعب عظيم مؤمن بوطنه وقضيته، شعب تواق للحرية والحياة، شعب يتطلع لأن يسهم بفاعلية في إرساء قيم الحرية والعدالة والسلام كغيره من الشعوب التي خلد التاريخ نضالاتها لتقرير مصيرها".
وانتقد الزبيدي الأوضاع التي تشهدها البلاد ويعاني منها المواطنين في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، وفقا لموقع المجلس على الشكبة العنكبوتية.
وهدد الزبيدي بإتخاذ قرارات مصيرية "من شأنها أن تؤمن مصالح شعبنا، وتحمي ترابه وتحقق استقلاله وسيادته على أرضه، وهو عهدنا لشعبنا ولشهدائنا الابرار الذي ضحوا بأرواحهم رخيصة في سبيل ذلك" حد قوله.
المصدر: الموقع بوست
إقرأ أيضاً:
المملكة وعدد من الدول العربية والإسلامية يدينون مصادقة الكنيست لفرض «السيادة الإسرائيلية» على الضفة الغربية المحتلة
البلاد (الرياض)
أدانت كل من المملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية إندونيسيا، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية نيجيريا الاتحادية، ودولة فلسطين، ودولة قطر، وجمهورية تركيا، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات مصادقة الكنيست الإسرائيلي على الإعلان الداعي إلى فرض ما يسمى بـ”لسيادة الإسرائيلية”على الضفة الغربية المحتلة، وتعدّه خرقًا سافرًا ومرفوضًا للقانون الدولي، وانتهاكًا صارخًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرارات 242 (1967)، و338 (1973)، و2334 (2016)، التي تؤكد جميعها بطلان جميع الإجراءات والقرارات التي تهدف إلى شرعنة الاحتلال، بما في ذلك الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967. وجددت الأطراف المذكورة أعلاه التأكيد على أن إسرائيل لا تملك أي سيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة، مؤكدة أن هذا التحرك الإسرائيلي الأحادي لا يترتب عليه أي أثر قانوني، ولا يمكن أن يغير من الوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة، وفي مقدمتها القدس الشرقية، التي تبقى جزءًا لا يتجزأ من تلك الأرض. كما شددت على أن مثل هذه الإجراءات الإسرائيلية من شأنها فقط تأجيج التوتر المتزايد في المنطقة، الذي تفاقم بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وما خلّفه من كارثة إنسانية في القطاع. ودعت هذه الأطراف المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن وجميع الأطراف المعنية، إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لوقف السياسات الإسرائيلية غير القانونية الهادفة إلى فرض أمر واقع بالقوة، وتقويض فرص تحقيق سلام عادل ودائم، والقضاء على آفق حل الدولتين. كما جددت هذه الأطراف التزامها بحل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو/حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.