فصائل فلسطينية: اقتراح الكنيست ضم الضفة يستدعي انتفاضة شاملة ومقاومة موحدة
تاريخ النشر: 24th, July 2025 GMT
#سواليف
صادقت الهيئة العامة للكنيست لدى #الاحتلال على اقتراح يدعو إلى فرض ما يسمى ” #السيادة_الإسرائيلية ” على الضفة الغربية المحتلة، في خطوة اعتبرتها #فصائل_فلسطينية تمهيدًا لضمٍ كامل للأرض الفلسطينية وتكريسًا لمشروع الاستيطان والتهويد.
وعلّق وزير الأمن القومي في #حكومة_الاحتلال، إيتمار بن غفير، على القرار بالقول: “كل شيء لنا، نحن أصحاب البيت”.
من جانبها، اعتبرت حركة حماس أن تصويت كنيست الاحتلال على مشروع القرار لفرض “السيادة” على #الضفة_الغربية هو إجراء باطل لا شرعية له، ولن يغيّر من هوية الأرض الفلسطينية شيئًا، مؤكدة أن هذا التصعيد يشكل تحديًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وامتدادًا للجرائم والانتهاكات المتواصلة من سرقة الأراضي وتوسيع المستوطنات، إلى القتل والاعتقال والتضييق المستمر بحق الفلسطينيين.
مقالات ذات صلةودعت الحركة جماهير الفلسطينيين في الضفة المحتلة إلى الوحدة وتصعيد #المقاومة بكل أشكالها لإفشال مخططات الاحتلال الفاشي، كما طالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة بإدانة هذا القرار الباطل واتخاذ إجراءات فاعلة لوضع حد لسياسات الاحتلال التي تهدد بتفجير الأوضاع في المنطقة.
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين رأت أن تمرير قرار #فرض_السيادة على #الضفة و #غور_الأردن يمثل تصعيدًا خطيرًا ضمن مخطط استيطاني تهويدي متكامل، يستهدف فرض واقع استعماري على الأرض الفلسطينية، ويكرّس سيطرة الاحتلال الكاملة عبر أدوات قانونية مزيفة تمنح الشرعية لمشروع إحلالي قائم على #التهجير_القسري.
وأكدت الجبهة أن هذه الخطوة تسعى لعزل الفلسطينيين في معازل ضيقة، تمهيدًا لطردهم من أرضهم، معتبرة أن الرد الوحيد على هذه السياسات هو وحدة الموقف الفلسطيني وتصعيد المقاومة الشعبية والمسلحة، مشيرة إلى أن خطورة هذا القرار لا تقل عن جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال في غزة.
الناطق باسم الرئيس محمود عباس، نبيل أبو ردينة، أكد أن هذه الدعوات المرفوضة تشكّل تحديًا لإرادة المجتمع الدولي وتقوّض فرص السلام، مطالبًا بتدخل دولي فوري لحماية حل الدولتين وضمان قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس المحتلة.
من جهتها، وصفت لجان المقاومة في فلسطين التصويت بأنه كاشف لحقيقة الأطماع الكولونيالية للاحتلال، وسعيه المستمر لتهويد الأرض الفلسطينية وطرد أصحابها، مستفيدا من الغطاء الأمريكي وخاصة في عهد الإدارة السابقة.
وحذّرت اللجان من أن الاحتلال لا يعبأ بالاتفاقيات والمعاهدات، وأن ما يسمى “اتفاق أوسلو” لم يكن سوى غطاء للاستيلاء على الأرض، داعية إلى إشعال انتفاضة شاملة في الضفة والقدس والأراضي المحتلة عام 1948، ورفع وتيرة المواجهة الميدانية مع الاحتلال لردعه وكسر مشروعه التوسعي
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الاحتلال السيادة الإسرائيلية فصائل فلسطينية حكومة الاحتلال الضفة الغربية المقاومة فرض السيادة الضفة غور الأردن التهجير القسري
إقرأ أيضاً:
المملكة و9 دول يدينون مصادقة الكنيست الإسرائيلي على إعلان فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية
الرياض
أدانت كل من المملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية إندونيسيا، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية نيجيريا الاتحادية، ودولة فلسطين، ودولة قطر، وجمهورية تركيا، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات مصادقة الكنيست الإسرائيلي على الإعلان الداعي إلى فرض ما يسمى بـ”لسيادة الإسرائيلية”على الضفة الغربية المحتلة، وتعدّه خرقًا سافرًا ومرفوضًا للقانون الدولي، وانتهاكًا صارخًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرارات 242 (1967)، و338 (1973)، و2334 (2016)، التي تؤكد جميعها بطلان جميع الإجراءات والقرارات التي تهدف إلى شرعنة الاحتلال، بما في ذلك الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
وجددت الأطراف المذكورة أعلاه التأكيد على أن إسرائيل لا تملك أي سيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة، مؤكدة أن هذا التحرك الإسرائيلي الأحادي لا يترتب عليه أي أثر قانوني، ولا يمكن أن يغير من الوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة، وفي مقدمتها القدس الشرقية، التي تبقى جزءًا لا يتجزأ من تلك الأرض.
كما شددت على أن مثل هذه الإجراءات الإسرائيلية من شأنها فقط تأجيج التوتر المتزايد في المنطقة، الذي تفاقم بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وما خلّفه من كارثة إنسانية في القطاع.
ودعت هذه الأطراف المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن وجميع الأطراف المعنية، إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لوقف السياسات الإسرائيلية غير القانونية الهادفة إلى فرض أمر واقع بالقوة، وتقويض فرص تحقيق سلام عادل ودائم، والقضاء على آفق حل الدولتين.
كما جددت هذه الأطراف التزامها بحل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو/حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.