فصائل فلسطينية: اقتراح الكنيست ضم الضفة يستدعي انتفاضة شاملة ومقاومة موحدة
تاريخ النشر: 24th, July 2025 GMT
#سواليف
صادقت الهيئة العامة للكنيست لدى #الاحتلال على اقتراح يدعو إلى فرض ما يسمى ” #السيادة_الإسرائيلية ” على الضفة الغربية المحتلة، في خطوة اعتبرتها #فصائل_فلسطينية تمهيدًا لضمٍ كامل للأرض الفلسطينية وتكريسًا لمشروع الاستيطان والتهويد.
وعلّق وزير الأمن القومي في #حكومة_الاحتلال، إيتمار بن غفير، على القرار بالقول: “كل شيء لنا، نحن أصحاب البيت”.
من جانبها، اعتبرت حركة حماس أن تصويت كنيست الاحتلال على مشروع القرار لفرض “السيادة” على #الضفة_الغربية هو إجراء باطل لا شرعية له، ولن يغيّر من هوية الأرض الفلسطينية شيئًا، مؤكدة أن هذا التصعيد يشكل تحديًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وامتدادًا للجرائم والانتهاكات المتواصلة من سرقة الأراضي وتوسيع المستوطنات، إلى القتل والاعتقال والتضييق المستمر بحق الفلسطينيين.
مقالات ذات صلةودعت الحركة جماهير الفلسطينيين في الضفة المحتلة إلى الوحدة وتصعيد #المقاومة بكل أشكالها لإفشال مخططات الاحتلال الفاشي، كما طالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة بإدانة هذا القرار الباطل واتخاذ إجراءات فاعلة لوضع حد لسياسات الاحتلال التي تهدد بتفجير الأوضاع في المنطقة.
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين رأت أن تمرير قرار #فرض_السيادة على #الضفة و #غور_الأردن يمثل تصعيدًا خطيرًا ضمن مخطط استيطاني تهويدي متكامل، يستهدف فرض واقع استعماري على الأرض الفلسطينية، ويكرّس سيطرة الاحتلال الكاملة عبر أدوات قانونية مزيفة تمنح الشرعية لمشروع إحلالي قائم على #التهجير_القسري.
وأكدت الجبهة أن هذه الخطوة تسعى لعزل الفلسطينيين في معازل ضيقة، تمهيدًا لطردهم من أرضهم، معتبرة أن الرد الوحيد على هذه السياسات هو وحدة الموقف الفلسطيني وتصعيد المقاومة الشعبية والمسلحة، مشيرة إلى أن خطورة هذا القرار لا تقل عن جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال في غزة.
الناطق باسم الرئيس محمود عباس، نبيل أبو ردينة، أكد أن هذه الدعوات المرفوضة تشكّل تحديًا لإرادة المجتمع الدولي وتقوّض فرص السلام، مطالبًا بتدخل دولي فوري لحماية حل الدولتين وضمان قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس المحتلة.
من جهتها، وصفت لجان المقاومة في فلسطين التصويت بأنه كاشف لحقيقة الأطماع الكولونيالية للاحتلال، وسعيه المستمر لتهويد الأرض الفلسطينية وطرد أصحابها، مستفيدا من الغطاء الأمريكي وخاصة في عهد الإدارة السابقة.
وحذّرت اللجان من أن الاحتلال لا يعبأ بالاتفاقيات والمعاهدات، وأن ما يسمى “اتفاق أوسلو” لم يكن سوى غطاء للاستيلاء على الأرض، داعية إلى إشعال انتفاضة شاملة في الضفة والقدس والأراضي المحتلة عام 1948، ورفع وتيرة المواجهة الميدانية مع الاحتلال لردعه وكسر مشروعه التوسعي
المصدر
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الاحتلال السيادة الإسرائيلية فصائل فلسطينية حكومة الاحتلال الضفة الغربية المقاومة فرض السيادة الضفة غور الأردن التهجير القسري
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية تدين مقتل 4 فلسطينيين في هجوم تل وتطالب بحماية دولية
صراحة نيوز- أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية “المجزرة والجريمة الإرهابية” التي ارتكبتها المستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، بحق الفلسطينيين في قرية تل غرب مدينة نابلس، الجمعة.
وأسفرت الحادثة عن استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة عدد آخر بجروح، بينها إصابات خطيرة، إثر اقتحام المستوطنين للقرية والاعتداء على الفلسطينيين، وإطلاق الرصاص الحي باتجاه أهالي القرية، إضافة إلى استشهاد شابين برصاص قوات الاحتلال في بلدة بيت فوريك شرق نابلس أمس الخميس واحتجاز جثمانيهما.
وأكدت الخارجية الفلسطينية في بيان، أن هذه المجزرة تمثل صورة متجددة للنكبة المستمرة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، وتعكس التكامل في الجرائم والأدوار والازدياد المتعمد لهذه الجرائم المنسقة بين سلطات الاحتلال وقواتها وعصابات المستوطنين في تنفيذ سياسة إسرائيلية رسمية ممنهجة لخدمة انتخاباتهم ومشروعهم التصفوي والتي تقوم على إطلاق يد المستوطنين لارتكاب المزيد من الجرائم بحق المدنيين الفلسطينيين، بهدف إبادتهم وترهيبهم وتهجيرهم قسرا من أرضهم، ومحاولة فرض المزيد من الوقائع الاستعمارية على الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، في إطار سياسة الضم والتطهير العرقي.
وأشارت الخارجية إلى أن استمرار جرائم المستوطنين الإرهابيين وتصاعدها، سببه الحماية والحصانة التي توفرها سلطات الاحتلال لمرتكبي هذه الجرائم، إلى جانب التحريض الرسمي المتواصل والتي تشكل البيئة التي ترعى وتغذي الإرهاب الاستعماري وتكرس الإفلات من العقاب.
وطالبت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي، والدول كافة، بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات عملية وفورية لوقف إرهاب المستوطنين، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، بما في ذلك فرض عقوبات رادعة على منظومة الاستيطان الاستعماري ورموزه، ووقف طرق تمويله بما فبه منع دخول بضائع المستوطنات إلى أسواق جميع الدول، ومقاطعة المؤسسات والشركات الداعمة للاستيطان، وتفعيل الولاية القضائية العالمية لمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم ومن يقف خلفها.