الجبو: لن يبت في ملف ضريبة الدولار إلا بعد اكتمال تشكيل مجلس إدارة المركزي
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
علق المحلل الاقتصادي وحيد الجبو، على قرار عبدالفتاح عبد الغفار، المكلف سابقًا من المجلس الرئاسي بإدارة مصرف ليبيا المركزي، بشأن إلغاء الضريبة المفروضة على النقد الأجنبي وتداعياته.
وقال الجبو في تصريح خاص لـصفر، إن ” قرار إيقاف تنفيذ الضريبة، لا يعلم هل باع عملة صعبة وفقا لقراره دون ضريبة أم الأمر لا يتعدى كونه حبرا على ورق، والسوق الموازية تتغير فيها أسعار الصرف بحسب عوامل العرض والطلب، وهي في انتظار إتمام التسليم والتسلم بين المحافظ الجديد ناجي عيسى والسابق الصديق الكبير”.
وأضاف أنه ” لن يُبَتّ في ملف الضريبة إلا بعد اكتمال تشكيل مجلس الإدارة خلال 10 أيام، ومصادقة المجلسين عليه، ثم سيعقد المجلس اجتماعا لبحث هذا الملف، ولو قرر المجلس إلغاء الضريبة وتقوية الدينار وإعادة قوته الشرائية السابقة، فسيكون بخفضها تدريجيا لا دفعة واحدة، لأن الوضع الاقتصادي لا يحتمل ذلك”.
وتابع أنه “ليس من صلاحيات المركزي ملف ترشيد الإنفاق، فهو من صلاحيات الحكومة، والصراع على الميزانية متواصل ولم يُعلَم ما المتفق عليه بشأنها حتى الآن، وإذا صدر قانون الميزانية الذي أقره النواب (179 مليار دينار)، فإن الإدارة الجديدة للمركزي ستجد صعوبة في توزيع الميزانية بين الحكومتين، وستواجه تحديات في هذا الملف”.
وأرجف الجبو، أن “العجز في الموازنة العامة سيواصل التراكم في ظل إغلاق النفط وتسيسه وزجه في الصراعات، واستمرار عدم ترشيد الإنفاق، والفساد المالي والإداري وإهدار المال العام، وعدم التوجه نحو الإنتاج وتنويع مصادر الدخل”.
وأكمل أن “الأوضاع الاقتصادية في منتهى الخطورة من حيث أسعار السلع التي تواصل الارتفاع، في ظل غياب حماية المستهلك وضعف الرقابة وضعف محاربة الاحتكار والغلاء، واستمرار المضاربة، وتوسع انتشار الفقر نتيجة هبوط قيمة الدينار”.
وقال إن ” الاقتصاد يترنّح جراء الإغلاق النفطي، والتجارة في حالة فوضى، وأسعار العقارات والذهب في ازدياد، وبرنامج تنويع مصادر الدخل ما زال بعيد المنال”.
وختم قائلًا: “ندعو كل الحكومات ومجالس النواب والدولة والرئاسي، إلى وضع حد لهذا العبث بداية بإنهاء الانقسام السياسي والاقتصادي والاجتماعي”.
الوسومالجبوالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الجبو
إقرأ أيضاً:
علي ناصر محمد تحدث عن تشكيل المجلس اليمني المشترك بين الشمال والجنوب
قال علي ناصر محمد، رئيس جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية الأسبق، إن عام 1979 شهد اندلاع حرب جديدة بين الشطرين، أعقبتها مواجهات طويلة في ما عُرف بحرب المنطقة الوسطى على الحدود بين الشمال والجنوب، والتي استمرت نحو 12 عامًا منذ 1972 حتى 1982.
وأوضح خلال لقاء مع الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، في برنامج "الجلسة سرية"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه قام، عندما أصبح رئيسا لجنوب اليمن بأول زيارة له إلى صنعاء خلال تلك الفترة، حيث التقى الرئيس علي عبدالله صالح، وتم الاتفاق على ضرورة إنهاء الحروب والاحتكام للحوار، مضيفا: "قلت له يكفينا حروب، ولنركز على وقف القتال، ووقف الحملات الإعلامية، ومنع التهريب والتخريب، وأن تكون الزيارات متبادلة، والشروع في وضع دستور دولة الوحدة وتشكيل مجلس يمني مشترك، ووافق على ذلك، ومضينا في هذه الخطوات".
وأشار إلى أن الزيارات المتبادلة بدأت بالفعل، حيث زار علي عبدالله صالح عدن عام 1981 وحضر احتفالات 30 نوفمبر، وأُعلن آنذاك عن تشكيل المجلس اليمني المشترك بين الشمال والجنوب، كما تم إنجاز مشروع الدستور، لكنه أكد أن "هناك أشخاصًا لم يكونوا يريدون تحقيق الوحدة عبر الحوار".
وتابع أن الشمال كان في موقع عسكري أفضل عام 1972، وأعلن الحرب حينها على الجنوب، غير أن طريقة ضم الجنوب إلى الشمال كانت مرفوضة من جانب عدن، مضيفا أن موازين القوة تغيّرت لاحقًا، قائلًا: "بعدها أصبحنا نحن في وضع عسكري أقوى، لكن الأغلبية كانوا مع الحوار، وأنا كذلك، وهذا كان أحد أسباب الخلاف بيني وبين بعض الإخوة حول قضية الوحدة".
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة