الجبو: لن يبت في ملف ضريبة الدولار إلا بعد اكتمال تشكيل مجلس إدارة المركزي

علق المحلل الاقتصادي وحيد الجبو، على قرار عبدالفتاح عبد الغفار، المكلف سابقًا من المجلس الرئاسي بإدارة مصرف ليبيا المركزي، بشأن إلغاء الضريبة المفروضة على النقد الأجنبي وتداعياته.

وقال الجبو في تصريح خاص لـصفر، إن ” قرار إيقاف تنفيذ الضريبة، لا يعلم هل باع عملة صعبة وفقا لقراره دون ضريبة أم الأمر لا يتعدى كونه حبرا على ورق، والسوق الموازية تتغير فيها أسعار الصرف بحسب عوامل العرض والطلب، وهي في انتظار إتمام التسليم والتسلم بين المحافظ الجديد ناجي عيسى والسابق الصديق الكبير”.

وأضاف أنه ” لن يُبَتّ في ملف الضريبة إلا بعد اكتمال تشكيل مجلس الإدارة خلال 10 أيام، ومصادقة المجلسين عليه، ثم سيعقد المجلس اجتماعا لبحث هذا الملف، ولو قرر المجلس إلغاء الضريبة وتقوية الدينار وإعادة قوته الشرائية السابقة، فسيكون بخفضها تدريجيا لا دفعة واحدة، لأن الوضع الاقتصادي لا يحتمل ذلك”.

وتابع أنه “ليس من صلاحيات المركزي ملف ترشيد الإنفاق، فهو من صلاحيات الحكومة، والصراع على الميزانية متواصل ولم يُعلَم ما المتفق عليه بشأنها حتى الآن، وإذا صدر قانون الميزانية الذي أقره النواب (179 مليار دينار)، فإن الإدارة الجديدة للمركزي ستجد صعوبة في توزيع الميزانية بين الحكومتين، وستواجه تحديات في هذا الملف”.

وأرجف الجبو، أن “العجز في الموازنة العامة سيواصل التراكم في ظل إغلاق النفط وتسيسه وزجه في الصراعات، واستمرار عدم ترشيد الإنفاق، والفساد المالي والإداري وإهدار المال العام، وعدم التوجه نحو الإنتاج وتنويع مصادر الدخل”.

وأكمل أن “الأوضاع الاقتصادية في منتهى الخطورة من حيث أسعار السلع التي تواصل الارتفاع، في ظل غياب حماية المستهلك وضعف الرقابة وضعف محاربة الاحتكار والغلاء، واستمرار المضاربة، وتوسع انتشار الفقر نتيجة هبوط قيمة الدينار”.

وقال إن ” الاقتصاد يترنّح جراء الإغلاق النفطي، والتجارة في حالة فوضى، وأسعار العقارات والذهب في ازدياد، وبرنامج تنويع مصادر الدخل ما زال بعيد المنال”.

وختم قائلًا: “ندعو كل الحكومات ومجالس النواب والدولة والرئاسي، إلى وضع حد لهذا العبث بداية بإنهاء الانقسام السياسي والاقتصادي والاجتماعي”.

الوسومالجبو

المصدر: صحيفة الساعة 24